السوق فى انتظار الصكوك الإسلامية

الانتهاء من اللائحة التنفيذية الأسبوع الجارى تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء
200 مليار دولار حجم السوق العالمية للصكوك الإسلامية.. وماليزيا فى المقدمة
خبراء: تساهم فى سد عجز الموازنة وتمويل المشروعات العامة وتغنى عن الاقتراض
استعدت اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة لوضع اللمسات النهائية الخاصة باللائحة التنفيذية لإصدار الصكوك الإسلامية فى السوق المحلية والمزمع الانتهاء منها خلال الأسبوع الجارى تمهيدا لرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء لإقرارها.
وقال عبد الله شحاتة -رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب-: إن اللائحة ستعالج القصور الذى تعانى منه البيئة التشريعية الخاصة بالصكوك الإسلامية، مشيرا إلى أن بمقدورها منافسة المنتجات التقليدية الأخرى بقوة خلال الفترة القادمة.
كان ممتاز السعيد -وزير المالية- قد صرح مؤخرا بإمكانية اللجوء إلى الصكوك الاسلامية باعتبارها أحد آليات التمويل الجديدة فى إطار السعى لإعادة هيكلة الدين العام إلى جانب التركيز على إصدار سندات الخزانة لآجال مناسبة بدلا من الأذون قصيرة الأجل حيث تصل فترة سداد الأذون لبضعة أشهر فقط، وهو ما يتطلب إعادة طرح أذون جديدة بما يمثل عبئا إضافيا على الخزانة العامة لتؤكد إمكانية استغلال هذة الصكوك فى علاج عورات الدين العام.
وأكد خبراء أن فكرة الصكوك الإسلامية تقوم على مبدأ المشاركة وليس الاستدانة، موضحين أن الصكوك تتميز بالكفاءة فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة على السندات والأذون التى أصحبت تصل إلى 16%، وأشاروا إلى أن طرح الصكوك الإسلامية يساهم فى جذب الكثير من المدخرات من الموجودين بالخارج وتنشيط دعم الاقتصاد القومى.
سد عجز الموازنة
وأوضح أشرف بدر الدين -عضو لجنة السياسات الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة- أن الاتجاه إلى طرح الصكوك الإسلامية يساهم فى سد عجز الموازنة العامة للدولة الذى يرتفع بشكل كبير فى ظل اتجاه غالبية المؤسسات الدولية إلى رفض إقراض الحكومة المصرية بدعوى انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر واستمرار توتر الأوضاع السياسية، إضافة إلى إقرار منظمات أخرى طلب زيادة العائد على هذه القروض.
وأشار إلى أن تجربة الصكوك الإسلامية كانت قد تم تطبيقها بشكل موسع فى تمويل مشروعات عامة فى دول كالبحرين وماليزيا وإندونيسيا وساهمت فى دعم عجلة النمو الاقتصادى فى هذه البلاد، من خلال مشاركة الجميع فى بناء الوطن.
من جانبه يرى الخبير المصرفى أحمد قورة أن آلية طرح الصكوك الإسلامية من شأنها إنقاذ الاقتصاد المصرى دون تحميله مخاطر الاقتراض، وقال: إن التيار الإسلامى طرح حتى قبل حصوله على الأغلبية فى البرلمان الاعتماد على تلك الآلية، خاصة أن حجم أصول البنوك الإسلامية تزيد على تريليون دولار، وهو ما يعنى وجود فوائض مالية كثيرة قد ترغب فى استثمارها بتلك الآلية، مع وجود علاقات طيبة للإسلاميين فى الخارج خاصة مع بعض دول شرق أسيا التى تعتمد على تلك الآلية منذ سنوات.
ويطالب قورة بأن يكون الطرح من خلال بنك إسلامى خالص، حتى يساعد فى ترويج هذه الصكوك بشكل أكبر، موضحا أن فكرة الصكوك الإسلامية تقوم على مبدأ المشاركة وليس الاستدانة، وهو ما يعنى أن المستثمرين المقبلين على تلك السندات مستعدون لتحمل مخاطر السوق المصرية، فإذا لم يدر المشروع الذى يمول من خلال تلك الصكوك دخلا فإن المستثمر سيتحمل الخسارة.
وأشارت الخبيرة المصرفية بسنت فهمى -مستشار بنك البركة سابقا- إلى أن طرح الصكوك الإسلامية يساهم فى معالجة أزمة عجز الموازنة العامة فى ظل رفض صندوق النقد الدولى المساهمة فى تمويل قروض إضافية وتعليق العديد من الدول الأجنبية والعربية إقراضها لمصر على موافقة صندوق النقد الدولى منح مصر قروض إضافية.
وتتوقع بسنت فهمى أن تساهم الصكوك الإسلامى فى سد كلى لعجز الموازنة وعدم احتياج مصر لأى قروض من الخارج وأن توفر للدولة العديد من الموارد التى تساهم فى إقامة المشروعات الحيوية.
تجارب عالمية
وعلى صعيد التجارب العالمية يصل حجم السوق العالمية للصكوك الإسلامية إلى 200 مليار دولار تتوزع بين ماليزيا والسودان وباكستان، بالإضافة إلى إحدى الولايات الألمانية، وتسيطر ماليزيا على أكثر من 60% من حجم تداولات الصكوك الإسلامية عالميا وقامت ماليزيا خلال العام الماضى ببيع صكوك إجارة بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 5 سنوات بعائد نسبته 3.928%.. فى حين قامت السودان بإصدار أوراق مالية إسلامية لإدارة السيولة عبر ما يعرف بعمليات السوق المفتوحة منذ 2005.
وتؤكد التجارب الدولية فى مجال الصكوك الإسلامية أن الحكومات تسيطر على حصة تتراوح بين 30% و35% والباقى من نصيب الشركات ويتوقع الخبراء أن تصل نسبة الحكومة فى مصر إلى 80%، لعدة اعتبارات منها أن التمويل عبر آلية الصكوك سيخرج مشروعات عامة من الموازنة؛ لأن حملة الصكوك سيكونون شركاء فى المشروعات الممولة، ولا تُحمل الموازنة أى أعباء، فضلا عن أن درجة الثقة فى الحكومة عالية من حيث القدرة على الوفاء بالتزاماتها.
ويفرق محمد الدقدوقى -خبير الصيرفة الإسلامية- بين الصكوك الإسلامية والسندات والأذون التى تستخدم لسداد مديونية الحكومة عبر شراء البنوك لها مقابل أسعار فائدة محددة مسبقا، مشيرا إلى أن الصكوك ليست بدعة فهى مطبقة بالأسواق العالمية ولقيت إقبالا كبيرا خلال العهود الماضية وحققت من خلالها هذه الدول طفرات فى معدلات التنمية.
وقال: إن الصكوك الإسلامية وسيلة حكومية لجذب السيولة؛ من السوق لخفض عجز الموازنة، مشيرا إلى أن الصكوك تعتمد على مبدأ المشاركة وليس الاستدانة، وهو ما يعنى أن المستثمرين المقبلين على تلك السندات سيكونون مستعدين لتحمل المخاطر.