طالب الخبير المصرفى د.مجدى عبد الفتاح مدير قطاع الأوراق المالية والاستثمار بالبنك الوطنى المصرى السابق، أن تستعين الحكومة بالصكوك الإسلامية فى تمويل العجز فى الموازنة العامة للدولة بدلاً من الاقتراض من الخارج, ولما تتميز به الصكوك من الاستقرار النسبى والبعد الأخلاقى وطبيعة خاصة مدعومة بالأصول مما جعلها وسيلة استثمارية آمنة, ومحاطة بسياج متين من الرقابة الشرعية والبنك المركزى, علاوة على ارتفاع تكاليف الاقتراض بالطرق التمويلية التقليدية, وما يتبعه من ضغوط وأعباء مالية تؤدى إلى مزيد من العجز. واقترح مجدى تمويل عجز الميزانية العامة للدولة عن طريق طرح ثلاثة أنواع من الصكوك للاكتتاب العام وهى صكوك المضاربة أو سندات المقارضة ,وصكوك الاستصناع ,وصكوك المرابحة. وأكد أن الصكوك الإسلامية حظيت باهتمام وقبول واسع النطاق فى الأسواق المالية العالمية, باعتبارها بديلا شرعيا عن السندات التقليدية, وتمتلك ماليزيا أكبر سوقا للصكوك الإسلامية فى العالم وقد اتجهت بعض دول الخليج إلى اصدار الصكوك الإسلامية وكذلك معظم الدول الأوروبية، حيث قدر حجم الصكوك الإسلامية على مستوى العالم بنحو2 تريليون دولار. وتشير الإحصائيات إلى أن حجم الصكوك الإسلامية فى بورصة لكسمبورج وصل إلي 55 مليار يورو فى أواخر العام المنصرم.