قالت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إن الصكوك التى تصدرها البنوك الإسلامية متنوعة تنوعاً كبيراً، وينبغى أن نفرق بين الصكوك التى تصدرها البنوك لتمويل عملياتها الاستثمارية، وبين تلك الصكوك التى تدير البنوك عمليات إصدارها لصالح الغير - مثل صكوك الإجارة الحكومية- مع ملاحظة أن البنوك يمكن أن تكتتب بجزء من مواردها فى هذه الصكوك. وتشمل الصكوك التى تصدرها البنوك الإسلامية طائفة عريضة متنوعة منها، صكوك المضاربة (المخصصة والعامة)، صكوك المشاركة (الدائمة، الثابتة، المتناقصة)، صكوك الإجارة، صكوك السلم، صكوك الاستصناع، صكوك البيع الآجل، صكوك المرابحة، صكوك المتاجرة فى السلع والمتاجرة فى الأوراق المالية. وتتميز هذه الصكوك بقدرتها على تعبئة مدخرات من مختلف الفئات، نظراً لتنوع الأجل (قصير، متوسط، طويل)، وتنوع الفئات من حيث المبالغ المالية، وتنوع الأغراض، والاستجابة للرغبات (صكوك مخصصة)، ومن حيث طريقة الحصول على العائد (عائد رأس مالى أو عائد دورى)، ومن حيث السيولة، صكوك متداولة فى السوق الثانوى وصكوك غير متداولة، أو يتعهد البنك بشراء ما يعرضه للبيع حملة الصكوك، أو مؤسسة أو جهة أخرى ملتزمة بالتسييل للصك، ومن حيث المخاطرة (مثل الصكوك العامة للتنويع فى توظيفاتها، أو الصكوك المضمونة من طرف ثالث، أو المؤمن عليها تأميناً تكافلياً، حيث يدافع البعض عن ضرورة توفير ضمان للصكوك للرغبة الشديدة فى اتخاذ الوسائل لإنجاح البنوك الإسلامية، خاصة مع حداثة تجربتها، ومع كثرة مخاطر الصناعة المصرفية وانعكاس هذه المخاطر على الاقتصاد بكامله. ويظهر لنا مما سبق اختلاف أنواع صكوك المصارف الإسلامية لتلبى مختلف رغبات المدخرين وتشبع تفضيلاتهم وتناسب أوضاعهم، مما يجعلها آداة فعالة للوصول إلى أكبر حجم من المدخرات المحتملة. وتعتبر الصكوك استجابة خلاقة فى مجال العمل المصرفى الإسلامى، نظراً لما تمثله من استيعاب التطور فى سوق الخدمات المصرفية، الذى شهد تغيرات نوعية عديدة، نشير هنا إلى اتجاه العديد من عملاء المصارف منذ عقدى الثمانينات والتسعينات إلى سلوكيات مصرفية مختلفة، بنقل أموالهم من حسابات الودائع إلى خدمات مصرفية مختلفة يطلق عليها "منتجات مصرفية"، فأصبح الذى يمارس نشاط الاستثمار هى المؤسسات وليس الأفراد. حيث تحوذ المؤسسات مهارات وقدرات وخبرات مؤسسية فى نشاط الاستثمار، لا تتوفر للأفراد، فضلاً عن أن هذه المؤسسات تقدم تشكيلاً مختلفاً من الأدوات المالية تلبى حاجات ورغبات قطاعات عديدة فى المجتمع، وتمنح عوائد أعلى وأفضل من الودائع المصرفية. ويعتبر ظهور "المصرفية الشاملة" أبرز الانعكاسات التى أفرزتها حدة المنافسة فى الأسواق المصرفية، خرج بها الجهاز المصرفى من إطار العمل التقليدى المعتمد على عمليات الإيداع والقروض المصرفية إلى دور أوسع وأشمل يستجيب للتغيرات فى العمل المصرفى، فكان التحرك فى أنشطة هذه المصارف نحو تغليب أدوات الاقتصاد الحقيقى، وانعكس ذلك فى جانب الأصول بالأنشطة التمويلية طويلة الأجل، ومنها بصفة خاصة التمويل الحكومى العام، والقيام بأعمال الصيرفة الاستثمارية والمساهمة فى المشروعات الجديدة، والتوسع فى عمليات التأجير للأصول الإنتاجية وغيرها من نشاطات الاستثمار المختلفة مثل إنشاء والمساهمة فى إنشاء شركات الاستثمار المؤسسى، وشركات رأس المال المخاطر، وتكوين محافظ استثمارية للعملاء... الخ. وأضافت الجمعية أن الصكوك المصرفية الإسلامية تعتبر أداة فعالة توظف التطورات فى السوق المالى والمصرفى لخدمة الأهداف المصرفية الإسلامية، حيث تستفيد من التحول فى طبيعة الدور التقليدى للبنوك، ومن ظهور الأدوات المالية القابلة للتداول، ومن فكرة المصرفية الشاملة، وذلك لتوفير خدمات مصرفية واستثمارية إسلامية تشبع اختيارات ورغبات المدخرين، وفى نفس الوقت تبرز الدور التنموى للمصارف الإسلامية بعيداً عن القروض بفائدة وعن القمار والمضاربات المحرمة.
