أشرف الغمراوي: لابد من الإسراع بتعديل هياكل البنوك الإسلامية

اكد اشرف الغمراوي العضو المنتدب لبنك التمويل المصري السعودي انه بعد مرور 25 عاما علي بدء المصارف الاسلامية فان التجربة العملية تشير الي ان هذه المصارف قد حققت نجاحات ملموسة في بعض اوجه نشاطها في حين مازالت تتلمس طريقها في العديد من المجالات المهمة المكملة لدورها التنموي ويأتي في مقدمة اوجه القصور عدم دخولها بالشكل الكافي شريكا في المخاطرة مع العميل عن طريق مشاركته في الارباح والخسائر في المشروعات الممولة.. واشار الي ان هذا يضعف من حجم الاستثمارات الحقيقية في المجتمع.
وأوضح ان المصارف الاسلامية لن تقوم بالدور المطلوب منها الا بزيادة الاتجاه الي التمويل عن طريق صيغ المشاركة والمضاربة والاقلال من صيغة المرابحة التي تقوم في جانب كبير منها علي وجود الضمانة علي حساب الجدوي وتركيزها علي الانشطة التجارية التي لا تحقق الزيادة المطلوبة في الناتج القومي.
ويطالب الغمراوي بضرورة تعميق مفهوم الصفة الاستثمارية التنموية للمصرف الإسلامي علي ان تكون ملازمة له تماما وفي نفس الوقت لابد من توفير المناخ الملائم لاداء هذا الدور سواء القانوني او الرقابي او الاقتصادي.
ويضيف ان الاسراع بتعديل هياكل المصارف الاسلامية سوف يحقق الانطلاقة المطلوبة لها ولذلك لابد من انشاء وحدات داخلية متخصصة تضم عناصر بشرية متميزة تتمتع بالقدرة علي الابتكار يكون عملها الاساسي ايجاد وتطوير منتجات صيغ وادوات استثمارية جديدة تلبي حاجة العملاء ايداعا وتوظيفا كما يجب الا يكون الشغل الشاغل للمصارف هو اسلمة المنتجات التقليدية والذي قد يشكك في مصداقيتها وقدرتها علي الاستمرار وتحقيق الغايات المطلوبة منها.
واشار الغمراوي الي ان توجه الحكومات حاليا نحو تقليص الدور التنموي للدولة لصالح مؤسسات القطاع الخاص من خلال برامج الخصخصة المنتشرة الآن في الدول سوف يعطي المصارف الإسلامية القدرة علي الدخول في مشروعات متعددة للقطاعات الاقتصادية ذات ابعاد تنموية.
وطالب الغمراوي بضرورة الاهتمام المستمر والدائم بعملية تثقيف العاملين بالمصارف الاسلامية واعطائهم جرعات من التدريب المكثف في فقه المعاملات الاسلامية وفي نفس الوقت لابد من تثقيف العملاء بمفاهيم ومزايا الصيغ الاسلامية واثرها الكبير علي انشطتهم علي ان يكون ذلك تحت اعين المسئولين في المصارف الاسلامية.
وبين الغمراوي ان المصارف الاسلامية من اهم اهدافها جذب وتنمية الودائع وتحقيق الارباح حيث نجحت المصارف الاسلامية بالفعل في القيام بدور كبير ومؤثر في عملية جذب وتجميع المدخرات وتمكنت بالفعل من استقطاب فئات وشرائح جديدة من المجتمع للتعامل مع الجهاز المصرفي وادي هذا الي تنمية قاعدة المدخرين وحشد المزيد من اطارات القطاعات المختلفة بالمجتمع وخاصة القطاع العائلي.
وبالنسبة للصعوبات التي تواجهها البنوك الاسلامية في مصر في مجال جذب وتنمية الودائع قال الغمراوي ان ضعف الوعي المصرفي الاسلامي لدي شريحة كبيرة من المجتمع وصدور فتاوي رسمية بشرعية معاملات البنوك التقليدية ادي الي اتجاه بعض المدخرين الي البنوك التقليدية بالاضافة الي ان قيام البنوك التجارية التقليدية بتقديم اوعية ادخارية متوسطة وطويلة الاجل وبعائد ثابت مرتفع يجذب شريحة كبيرة من المدخرين الذين لا يلتفتون الي مدي شرعية هذا العائد من عدمه استنادا الي الفتاوي الشرعية التي تحلل ذلك.
واشا الي ان هناك صعوبات اخري منها وجود ادوات ادخار حكومية تتمثل في شهادات استثمار تصدرها الدولة بعائد مميز تحظي بثقة كبيرة من المدخرين ويتولي عملية الترويج لها وبيعها البنك الاهلي المصري.
بالاضافة الي حظر البنك المركزي المصري لقبول المصارف الاسلامية للودائع المخصصة من عملائها والتي تعد أهم الادوات التي تساعد علي زيادة وتنوع الاستثمارات بالبنوك الاسلامية.
واوضح الغمراوي ان الاختلاف بين طبيعة الودائع في البنوك الاسلامية والودائع في البنوك التقليدية يتطلب تعديلا تشريعيا في قانون البنوك لكي تمارس المصارف الاسلامية نشاطها تحت مظلة آمنة وشفافية لازمة.
وشكف الغمراوي ان هناك عددا من الصعوبات والمشكلات التي تواجه قيام المصارف الاسلامية بدورها التنموي والاستثماري من اهمها ارتفاع مخاطر عمليات التمويل بالمشاركة وضعف الوازع الديني لدي البعض مما يترتب عليه مشكلات ومنازعات اثناء ادارة عملية المشاركة بمعرفة العميل بالاضافة الي عدم وجود هياكل تنظيمية في المصارف الاسلامية تعكس دورها واسلوب عملها وكذلك صدور بعض القرارات من وقت لآخر تثير صعوبات امام المصارف الاسلامية ومنها علي سبيل المثال مدي انطباق قواعد ضريبة المبيعات علي عمليات البيع بالمرابحة بالاضافة الي مخاطر تعامل الجهات الرقابية مع حالات تعثر عمليات المشاركات وكذلك تفضيل معظم العملاء لصيغة المرابحة للاستحواذ علي الجانب الاكبر من الربحية بعدم مشاركة البنك له في ربحيته.