الصكوك الإسلامية تنهي عصر الادخار تحت البلاطة

في بداية الندوة تحدث د. يوسف إبراهيم مدير مركز صالح كامل ان التمويل من خلال الصكوك الإسلامية سيضيف رافدا مهما إلي أدوات التمويل القائمة ويعطي فرصة للجهاد بالمال في سبيل إقامة المشروعات التنموية في شتي القطاعات من زراعة وصناعة وخدمات مؤكدا ان الصكوك الإسلامية ستطلق طاقات المواطنين من القيود التي كبلتها بها السياسات السابقة.. مضيفا أن أحد كبار المسئولين الماليين يعلن أنه لا فرق بين السندات والصكوك وهناك من اساتذة الاقتصاد من يصر علي أن الفائدة ليست ربا وان البنوك الإسلامية لا تفترق عن التقليدية.
و تناولت د. كوثر الابجي نائب رئيس جامعة بني سويف سابقا المقومات المطلوبة لتشريع الصكوك الاسلامية كمصدر تمويلي جديد بالسوق المصري وقالت إن التمويل الاسلامي سبق وأن قدم للعالم منذ30 عاما نموذجا أثار دهشته خاصة عندما تخطي الازمة العالمية2007 2008 والتي عاني منها النظام المصرفي الامريكي ومنها انتقل الي العالم وتمكنت وقتها الخسائر من أكبر البنوك الامريكية والعالمية مثل ليمان برزر ومؤسسة ميرل لينش وأسفرت ايضا عن تأميم اكبر مؤسستين في الاقراض: فريدي ماك, فاني ميه وشملت الانهيارات حوالي440 بنكا وتكلفت آلاف المليارات. وامتدت الازمة لبورصات أوروبا وآسيا والخليج وتراجعت اسعار العقود المستقبلية للبترول وكذلك السلع الاولية في السوق العالمي ثم ظهرت أزمة الديون السيادية بمعظم دول العالم وأثرت علي اقتصاداتها تأثيرا سلبيا ولاتزال المفاوضات تجري حتي الآن تجاه تمويل اليونان لانتشالها من تلك الازمة التي قد تطيح بمنطقة اليورو وبذلك ثبت فشل النظام الرأسمالي في تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي لتلك المجتمعات.
وأوضحت أنه علي الساحة حاليا مقترحين:
الأول: وضع تشريع جديد يختص بالصكوك الاسلامية فقط. الثاني: اجراء تعديل تشريعي محدود, سواء تم تطبيق المقترح الأول أو الثاني فلابد وأن تتوافر في التشريع القادم عدة مقومات أولها الالتزام بقواعد وأحكام التشريع الاسلامي في النشاط والعقود المستخدمة وآليات التنفيذ فيما يتصل بتطبيق روح الشريعة الاسلامية في المعاملات التي أحلها الله والأخري التي حرمها بنصوص صريحة ثانيها: اطلاق اسم الصكوك الاسلامية لأسباب منها عدم الخلط المقصود وغير المقصود بين الصكوك الاسلامية وغيرها من الاوراق المالية المصدرة علي غرار الاساس الاسلامي, ضرورة التزام الجهة المصدرة باحكام التشريع الاسلامي وقواعد المعاملات المجمع عليها. ثالثها: النص علي الغرض من اصدار الصكوك في وثيقة الاصدار حتي تضمن شرعية عقد الاصدار وتلافي صوريته. رابعها: وضع حد اقصي لقيمة اصدار الصكوك نسبة لرأسمال الجهة المصدرة. خامسها: تقنين الحقوق اذا استصدرت الجهة أكثر من عقد صكوك في نفس الوقت.سادسها: تقنين القواعد المحاسبية لقياس الربح القابل للتوزيع عند تطبيق المضاربة أو المشاركة. سابعها: اقرار حقوق حملة الصكوك عند التصفية. ثامنها: تقنين المعالجة المحاسبية في حالة تحقيق خسائر. تاسعها: ضرورة تقنين القواعد المحاسبية لتوزيع العائد بين الجهة المصدرة وحملة الصكوك. عاشرها: التشريعات الرقابية للمحافظة علي أموال نظام الصكوك الاسلامية. الحادي عشر: تقويم أنشطة الجهة المصدرة للصكوك الاسلامية. الثاني عشر: الافصاح والشفافية وتداول المعلومات.
فيما أشار د. محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الاسلامي أن أول اصدار للصكوك الاسلامية كان عام1996 وأن حجمها القائم حاليا حتي فبراير الماضي2012 علي مستوي العالم بلغ182 مليار دولار, وأن حجم اصدارات الصكوك في2011 بلغ84.4 مليار دولار. موضحا أن اجمالي قيمتها في العالم خلال الفترة من2001 2009 كان150 مليار دولار منها مايعادل107 مليارات دولار اصدارات بصكوك اجنبية اغلبها الدولار, ومايعادل43 مليار دولار كان بعملات محلية مختلفة وفق الدول التي اصدرتها,
وقال: أهمية التمويل بالصكوك أنها تسهم في جذب شريحة كبيرة من اصحاب رؤوس الاموال الراغبة في التعامل وفق الشريعة الاسلامية, تتيح للحكومات الحصول علي تمويل لمشروعاتها خاصة التنموية والبنية التحتية, تمنح الشركات فرصة التوسع في انشطتها الاستثمارية, المساعدة في ادارة السيولة علي مستوي الاقتصاد الكلي بامتصاص فوائضها واستخدام الصكوك كأداة من أدوات السياسة النقدية, المساعدة في تغطية جزء من العجز في الموازنة, تطوير سوق المال من خلال طرح أوراق مالية قابلة للتداول.
وأوضح أحمد النجار باحث اقتصادي أن اصدارات الصكوك الاسلامية خلال الفترة من2001 وحتي نهاية2011 عالميا جاء توزيعها كالتالي:62% صكوك شركات لتمويل مشروعات خاصة,26% صكوك سيادية لتمويل مشروعات حكومية خاصة بالبنية الاساسية,12% صكوك مختلطة لتمويل مشروعات مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص وذلك وفق ما اوضحته دراسة الجمعية المصرية للتمويل الاسلامي, مشيرا أن للصكوك الاسلامية خصائص من بينها: مشاركة مالكيهافي الغنم والغرم, أنها تصدر علي أساس عقد شرعي مثل الاجارة, المضاربة والاستصناع, مشاركة مالك الصك في موجودات المشروع واحقيته في الرقابة, مسئولية اصحابها محددة بقدر صكوكهم الي غير ذلك من الخصائص المتعددة.
اما الدكتور فياض عبدالمنعم بكلية التجارة فرع البنات بالازهر فقد اوضح أهمية ودور الصكوك الاسلامية في تمويل الموازنة العامة قائلا: الهندسة المالية استطاعت تقديم ادوات استثمار جديدة وتطوير في الاوراق المالية النقدية وتحديث اساليب الهيكلة المالية للبنوك وكل هذه الادوات تسهم في تحسين الاداء وزيادة الربحية وتحقيق السرعة والكفاءة مع وفورات في التكاليف وأن تطوير الادوات المالية في المصارف الاسلامية حجر الزاوية لما يمثله من زيادة كفاءة تعبئة المدخرات وتوجيه الموارد علي الاستثمارات والاحتياجات التمويلية المختلفة خاصة مع معدلات النمو المرتفعة في المدخرات بتلك المصارف والتي تصل في بعض التقديرات ما بين15 20% في العام.وان وعدم التطوير للادوات المالية بتلك المصارف يؤدي الي انخفاض كفاءة تخصيص هذه الموارد ويبقي بعضها مهدرا ويترتب حدوث اختناق في النشاط, مؤكدا- د. فياض- اصدار الصكوك الاسلامية خطوة في الاتجاه السليم كأداة مالية حديثة تشبع تفضيلات المدخرين وتسهم في تيسير تنمية اسواق رأس المال لما تتصف به من تنويع وفقا للآجال والاغراض و الاستخدامات والفئات, كما أنها آلية في حشد المدخرات وتوجيه الاستثمارات وباستخدام الصكوك الاسلامية في توفير التمويل لانشطة الاقتصاد العام سينخفض نصيب السندات بفائدة في التمويل ويحل محلها التمويل بآلية الصكوك. واشار أن الصكوك الحكومية بالاجارة تمثل بدائل للودائع المصرفية وعندما يكون علي البنوك المنافسة علي المدخرات مع اسواق الصكوك الحكومية يقل هامش الوساطة, كما ستقدم الصكوك آلية لتوفير التمويل طويل الاجل للمشاريع الاقتصادية الكبري في صيغة خالية من التعامل الربوي في صيغة القرض بفائدة.
أثار د. سمير عبدالحميد رضوان استاذ الاقتصاد بكلية اللغات والترجمة جامعة الازهر اصدار الصكوك الاسلامية كبديل للمعونة الامريكية اضافة الي تمويلها عجز الموازنة والمشروعات الاقتصادية قائلا: إن التحديات الاجنبية التي تفرض علي مصر وما أكثرها تتطلب البحث عن بديل سواء كانت هذه التحديات ممثلة في المعونة الامريكية أو المساعدات أجنبية من مؤسسات وهيئات دولية أو منح وما شابه مشيرا أن أول مرحلة في تكوين رأس المال في المجتمعات هو الادخار ثم تعبئته وتحويله الي سلع استثمارية يلفت النظر في تلك المسألة الفجوة الكبيرة بين مدخرات العاملين من ناحية ورصيد ودائع القطاع العائلي بالعملات الاجنبية لدي البنوك المسجلة في مصر من ناحية أخري.
اقترح د. سمير اداة تمويل تناسب الحالة المصرية يطلق عليها صكوك تنمية اسلامية وصكوك المضاربة الاسلامية تتفق صيغتها وأحكام الشريعة الاسلامية للمصريين بالخارج والقطاع العائلي والخاصة في مصر بهدف تهيئة المناخ الاستثماري في مصر لاستقبال المدخرات الوافدة والهاربة من مناطق التوتر والمخاطر, اقامة مشروع قومي كبير يتم تمويله من خلال الصكوك للمساهمة في الانماء الاقتصادي وحل مشكلة البطالة دون تحمل الجهة المصدرة أية اعباء تمويلية ثابتة من شأنها رفع تكلفة الانتاج والتهام عوائده كما أنها ستقلل من الاعتماد علي الخارج في استيراد السلع الاستراتيجية مما يؤدي الي تحسين ميزان المدفوعات.
واوصي د. سمير باصدار أكثر من بديل من هذه الصكوك من قبيل تعدد الاختيارات بين المستثمرين وإثراء لسوق المال بالادوات المالية الاسلامية بديلا عن الادوات الربوية خاصة وأن هذه الادوات الاسلامية لم تعرفها مصر
وتحدث د.عبد الاله المالكي بنك جيفرسون خطة البنك في دعم وتمويل خطة الدولة عبر الصكوك في حالة الاسترشاد يمكن أن تتم من خلال عدة اجراءات منها: استصدار صكوك تسيل لصالح الدولة لتغطية عجز الموازنة مقابل اصول ذات مردود ما تملكها الدولة ثم يتم تأجير هذه الاصول للدولة لمعاودة نشاطها السابق مما يساعد في اعادة هيكلة الدولة. تمويل خطة شراء الانتاج التصديري ودفع ثمنه مسبقا لمدة5 سنوات مع الابقاء علي الالتزامات التعاقدية وابدال اسم المستفيد لصالح اصحاب الصكوك مع مراعاة حركة الاسعار في العالم مما يوفر سيولة حينية تمكنها من التوسع في المشاريع التنموية الجديدة: تمويل خطط التطوير الصناعي, الزراعي, العقاري, السياحي, الصحي والخدمي وهي خطة تمكن الدولة من تحقيق ارباح, تمويل المحاصيل الاستراتيجية بقروض انتاج, تداول الصكوك الاستثمارية بالبورصة مما يمنح الدولة زخما كبيرا في السيولة خاصة اذا تم اصلاح الخلل في التداول الذي أربك المنظومة التنموية وقلل من فرص الاستثمار التنموي بالبورصة الذي تقلص لقرابة5% ليستولي المضاربون علي95% من جميع المعاملات وذلك باغلب البورصات العالمية ادارة وتمويل مشاريع انتاج المواد الأساسية التي تحتاجها الدولة في دول أخري تتوافر بها العوامل الانتاجية, تمويل خطة تغطية نفقات الواردات وتسديد ثمنها علي أقساط مريحة*