الصكوك الإسلامية وإنقاذها للاقتصاد المصري

الصكوك الإسلامية وهي من أكثر ما يميز عمل المصارف الإسلامية، حيث إن هذه الصكوك تعد أداة استثمارية تكون على شكل وثيقة بقيمة مالية متساوية تمثل ملكية شائعة في رأس المال أو ديون أو أعيان تصدرها المؤسسة بأسماء من يكتتبون فيها مقابل دفع القيمة المحررة بها. وتستثمر حصيلة البيع إما بنفسها وإما بدفعها إلى الغير للاستثمار نيابة عنها وتعمل على ضمان تداوله. وهناك أربعة عشر نوعا مختلفا من الصكوك كما بينت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومن أكثر أنواع الصكوك شيوعا (صكوك الإجارة) التي تقوم على معاملات تأجير إسلامية. ومن الممكن القول إن الصكوك الإسلامية تمثل بديلا للسندات التقليدية ليستفاد منها في تمويل الاستثمارات بصيغة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مع قابليتها للتداول. وتعتبر الصكوك واحدة من أهم الأدوات المصرفية التي أثبتت نجاحها بعد فشل السندات التي تمثل النظام المصرفي التقليدي نتيجة للعيوب الكثيرة التي تكشفت وكانت سبب تفجر الأزمة المالية
الصكوك الإسلامية كأحد الحلول المهمة للأزمة المالية التي تمر بها مصر، هي وسيلة حيوية لإنقاذ الاقتصاد المصري الذي يعاني من جفاف ينابيعه، خاصة وأن المقومات اللازمة لتشريع هذه الصكوك كمصدر تمويل جديد في السوق المصرية متواجدة، ولا تحتاج إلا إلى تعديلات بسيطة ليتم تطبيقها. وضع تشريع جديد يختص بالصكوك الإسلامية فقط، وإجراء تعديل تشريعي محدود لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. أنه هناك خارطة طريق يجب أن تتوفر في التشريعات التي سيتم تطبيقها ، وهي أولاً ضرورة الالتزام بقواعد وأحكام التشريع الإسلامي في النشاط والعقود المستخدمة وآليات التنفيذ حتى لا يحدث خلط مقصود أو غير مقصود بين الحلال والحرام. أهمية إطلاق "الصكوك الإسلامية" على ذلك المنتج الجديد، فالقانون موجود من قبل تشريع الصكوك، لكنه لم يفعّل حتى الآن ويجب تفعيله لتلتزم الجهة المصدرة بأحكام التشريع الإسلامي ، وقواعد المعاملات المجمع عليها من الجمهور ، بالإضافة إلى عدم الخلط بين المقصود أو غير المقصود بين "الصكوك الإسلامية" وغيرها من الأوراق المالية المصدرة على غير الأساس الإسلامي. كما يمثل هذا أيضاً استجابة لرغبة الشارع المصري الذي لم يقترب من الصكوك بتشريعها القديم نظراً لأن القانون الحالي لم يُفعّل وأصبحت شريحة كبيرة من المجتمع لا تتقبله وتجد فيه حرجاً باعتبارها سندات عادية تتعامل بالربا المحرم. أنه يجب وضع حد أقصى لقيمة إصدار الصكوك النسبة لرأس مال الجهة المصدرة وتقنين الحقوق إذا استصدرت الجهة أكثر من عقد صكوك في نفس الوقت، كما يجب الالتزام بقواعد المحاسبية لقياس الربح القابل للتوزيع عند تطبيق المضاربة أو المشاركة وتقنين القواعد المحاسبية لتوزيع العائد بين الجهة المصدرة وحملة الصكوك ، وأيضاً المعالجة المحاسبية في حالة تحقق خسائر ، كما يجب إقرار حقوق حملة الصكوك عند التصفية وإيجاد تشريعات رقابية للمحافظة على أموال نظام الصكوك الإسلامية، بالإضافة إلى أن تقيم أنشطة الجهة المصدرة للصكوك الإسلامية تقييم مالي وإداري دوري والتأكد من عدم صورية العقود ونهاية تلك المقترحات ، التأكيد على الإفصاح والشفافية وتداول المعلومات فوائد الصكوك الإسلامية ودورها في فتح أبواب جديدة للتمويل لتخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة ولتكون بديلا شرعيا للاستدانة والمعونة الأمريكية في الوقت الحالي الذي تعاني منه البلاد عجزاً كبيراً في الموازنة العامة والمتوقع أن يصل إلي 144 مليار جنيه في نهاية العام حسب تصريحات وزير المالية . أنه فى ظل انهيار البورصة المصرية الدائم وتأثرها الشديد بالأحداث السياسية والاقتصادية فى مصر كان لابد من التفكير فى بدائل أخرى هى الصكوك الإسلامية وهي شهادة ائتمانية تثبت لحاملها حق الملكية فى أصل معين والتي يقابلها السندات المالية فى الاقتصاد التقليدى، وقد عرفت هيئة المحاسبة والمراجعة المصرفية الإسلامية بأنها وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة فى أنه نشاط استثمارى . وفى العشر سنوات الأخيرة شهدت تطوراً لصناعة الصكوك الإسلامية و خصوصاً فى دول الخليج العربى ولعل أشهر هذه الصكوك هى الصكوك التى يصدرها بنك دبى الإسلامى لإصدار 13.5 بليون دولار فى الإصدار الذى طرح لصالح مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة فى دبى كما أن عدة دول فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تتجه نحو إصدار صكوك إسلامية . ن الصكوك الإسلامية تجذب عادة رأس المال الإسلامى خصوصاً بعد ازدياد أعداد البنوك وصناديق الاستثمار والمؤسسات الإسلامية والتى تشكو من نقص فى الأدوات المالية المتماشية مع تشريعات الإسلامية. وأضاف أنه يجب فى مصر البدء فى اصدار تشريعات وقوانين تسمح بوجود منتج يتفق مع الشريعة الإسلامية . أن الواقع الاقتصادي فى مصر حالياً يتطلب تطوير الأدوات المالية فى مصر وابتكار أدوات جديدة لتنشيط حركة السوق المالى داخل مصر والخوض فى كل التعاملات لتنشيط حركة التداول وافتتاح أسواق جديدة . مبينا أن حصيلة هذه الصكوك ستستخدم فى ضخ أموال جديدة للاقتصاد المصرى من خلال تمويل مشروعات تنموية تدر عائدا وتقلل من أعداد البطالة فسيكون فى هذه الحالة الاستفادة من هذه الصكوك بالغ الأهمية والتقدير ومن ثم يكون اتجاه مصر نحو إصدار صكوك إسلامية خطوة لتوفير السيولة المطلوبة. ومن جانبه أكد أحمد النجار، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي أن الصكوك الإسلامية سوف تسهم بشكل كبير فى تمويل الاستثمارات والإنفاق الحكومي مما يساعد على زيادة معدلات النمو الاقتصادي فى مصر. وأشار إلي أنه كان لأوروبا أيضا تجربة في ألمانيا التي طرحت صكوكاً إسلامية لتمويل مشروعات بنية أساسية تبعتها إنجلترا وفرنسا وأعلنت كندا عن عزمها لطرح صكوك إسلامية. أنه يمكن الاعتماد علي الصكوك الإسلامية في تحقيق التنمية الاقتصادية بينما أوضح د.محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي أن السوق المالية المصرية تشهد استخدام الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة حيث تعتمد علي فكرة المشاركة في الربح والخسارة ن الصكوك يمكن استخدامها كبديل للمعونة الأمريكية خصوصاً أن الشروط الحصول علي المعونة الأمريكية يفرض علينا مواجهة التحديات الأجنبية والبحث عن البديل وهو إصدار الصكوك الإسلامية ليشارك فيها العاملون بالداخل والخارج يكون الهدف منها هو استحداث أداة مالية جديدة تسهم في تنشيط السوق المالية في مصر . أن مصر تمتلك جميع المقومات لتطبيق الصكوك الإسلامية كمصدر تمويل جديد في السوق المصرية، مشيراً إلى أن تشريع الصكوك الإسلامية يربط بين الممول الرئيسي والقائم على عملية الإنتاج بحيث يجعلهم في خندق واحد سواء في المكسب أو الخسارة. أن حل مشكلة عجز الموازنة العامة المصرية يكمن في تطبيق مصر لتشريع الصكوك الإسلامية، خصوصاً أنه طُبق في العديد من الدول العربية والإسلامية ، وأثبت نجاحاً باهراً ، دون أن تكون تلك الدولة في أزمة أو مشكلة، فماليزيا وأندونيسيا والبحرين والسعودية وباكستان وحتى السودان يطبقون نظام الصكوك الإسلامية. إن إجمالي الصكوك المصدرة حول العالم بلغ 150 مليار دولار في الفترة من العام 2001 حتى نهاية 2009، وكانت أكبر البلدان المصدرة للصكوك في الربع الأول من عام 2009 دولة ماليزيا، حيث تعتبر أكبر سوق لصكوك "ثلاثة أرباع الصكوك الإسلامية العالمية في العقد الماضي".
بدأت بواكير الإسهامات الأكاديمية المتخصصة من الفقهاء في أعضاء هيئات الرقابة الشرعية في مختلف البنوك الاسلامية ومن بالكتابة حول الصكوك في أوائل العقد الأخير من القرن العشرين، ومنها الفتاوى الشرعية و كتابات الأساتذة محمد عارف ومحمد عبد المنان في العام 1990م وفهيم خان في العام 1991م ومنذر قحف، وأوصاف أحمد وخان وطارقولاه خان في العام 1997م. وسامي السويلم في العام 2000م و معبد علي الجارحي ومنور إقبال في العام 2001م وعمر شابرا وحبيب أحمد وكل من رفعت أحمد عبد الكريم وسايمون آرشر في العام 2002م وغيرهم من الفقهاء و الباحثين والمؤلفين.
والصكوك صيحة تمويلية جديدة مبعثها فقه المعاملات في الشريعة الإسلامية وهي آلية تمويلية تتجه نحو ما افتقدته البنوك الإسلامية من الشراكة الحقيقية بين عوامل الإنتاج في تمويل التنمية بصيغ المضاربة والمشاركة والتحول عن التمويل بالمرابحة والتي اعتمدت عليه أكثر من البنوك الإسلامية.
وتنبع فكرة استصدار الصكوك من صيغ المعاملات الشرعية المعهودة من إجارة وسلم واستصناع ومضاربة وغيرها كتطوير مواكب لمتطلبات العصر التمويلية كبديل عن السندات التي تتعامل بالفوائد المصرفية.
وما أن ظهرت الصكوك حتى اشتهرت وانتشرت كأداة معاصرة يقبل عليها المسلمون وغير المسلمين حتى انتشرت في كل أنحاء العالم، بمعدلات سريعة.

أنواع الصكوك:
والصكوك لها أنواع عديدة، ويمكن توليف مختلف الصيغ لابتكار صيغ جديدة بما لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ وقد ذكرت هيئة المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية منها أربعة عشر نوعا. ومن أنواع الصكوك ما يلي:
1. صكوك الإجارة:
صكوك الإجارة تتعلق بالأعيان والأصول المؤجرة، وتحمل قيما متساوية، ويصدرها مالك العين المؤجرة أو وكيله. ومقصود المعاملة هو بيع العين المؤجرة عن طريق الصكوك ليصبح حاملوها هم ملاك الأصل وكذلك المستفيدون من ريع تأجيره، بقدر أنصبة الصكوك التي يحملها كل واحد في الأصل المؤجر.
وعلى سبيل المثال يمكن أن تكون هنالك بناية مؤجرة، ويكون دخلها الشهري أو السنوي هو عائد حملة الصكوك الذين يعتبرون شركاء في ملكية البناية، وبالإضافة إلى عائد الإيجار فإن حامل الصك يمكنه بيع الصك.
وفي حالة بيع الصك فإن قيمة الصك تتوقف على عوامل سوقية كثيرة منها ما يلي:
أ‌. قوى العرض والطلب:
تتأثر قيمة خدمة الأصل المستأجر ارتفاعا وانخفاضا بقوى العرض والطلب على تلك الخدمة في السوق. فإذا كان معدل الزيادة في الطلب على الخدمة موضوع الصك أكبر عن معدل الزيادة في عرضها، فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع قيمة الصك، والعكس بالعكس.
ب‌. عمر الخدمة:
تتأثر قيمة الأصل بالعمر الافتراضي للأصل أو المدة الإيجارية المتبقية للخدمة المستأجرة. فمن المتوقع أن تتناقص قيمة الصك بتناقص العمر الافتراضي للأصل، والذي يتأثر بمجموعة العوامل التي تؤثر على قيمة الأصل سلبا وإيجابا.
إن طول أو قصر المدة الزمنية المتبقية للأصل المعاد استئجاره يؤثر على قيمة الصك؛ فإذا كان معدل الزيادة في قيمة الخدمة أكثر عن معدل النقص في القيمة من جراء انقضاء جزء من عمر الأصل فإن من المتوقع أن ترتفع قيمة الخدمة باعتبار باقي المؤثرات ثابتة.
ت‌. كفاءة أداء الأصل:
إن كفاءة أداء الأصل يؤثر على قيمة الصك وسعره السوقي. فإذا كانت الكفاءة أعلى زادت قيمة الصك والعكس صحيح. ومما يزيد من الكفاءة توفر الصيانة اللازمة للأصل، وتوفر الخدمات المصاحبة وفعاليتها. وعلى سبيل المثال فإن حسن صيانة المبنى تزيد من قيمة الأصل بحسب ما يضيف إلى العقار من القيمة. فالعقار المصان يؤجر بقيمة أعلى من غير المصان غير أن التكاليف الناجمة عن الصيانة تخفض من قيمة الصك بمقدار المنصرفات على الصيانة. ومن الخدمات المصاحبة التي تؤثر على قيمة العقار توفر الكهرباء والماء أو القرب من الأسواق أو من وسائل الانتقال أو توفر خط الهاتف الأرضي أو خط الإنترنت وغير ذلك من الخدمات. وتختلف طبيعة الصيانة ونوعية الخدمات المصاحبة بحسب طبيعة الأصل الذي قد يكون عقارا يستخدم كفندق أو كمسكن أو كمتجر أو كمستودع...إلخ.. أو يكون وسيلة نقل كسيارة أو باخرة أو طائرة...إلخ. فكل منها لها من الخدمات المصاحبة التي تزيد من قيمتها، وما يزيد من قيمة شيء قد يخفض من قيمة آخر.. فالمخازن البعيدة من البحر أفضل من القريبة منها من ناحية تعرض المخزون إلى الرطوبة والفنادق التي على البحر أفضل من تلك البعيدة عنها، وهكذا.
ويتأثر الإيجار بما يحيطه من البيئة القانونية والاقتصادية وغيرها، ومن ثم يمكن للإيجار أن يرتفع أو ينخفض بتلك البيئة. ومن مجالات صكوك الإجارة كل أنواع المنقولات القابلة للإيجار كالسيارة أو الطائرة أو البيت.
2. صكوك المنافع:-
هذه الصكوك تحمل قيما متساوية يصدرها المالك لعين موجودة، أو معيد الاستئجار من الباطن برضا المالك، خلال فترة الإيجار، أو وكيلهما، وذلك بغرض تمليك المنفعة –دون العين- لحاملي الصكوك من خلال تأجير الخدمة لهم خلال فترة معينة هي فترة صلاحية الصك. فيحق لهم ريع الأصل.
ويمكن أن يقوم مستأجر الأصل بموجب عقد الإيجار الأول بإصدار الصكوك خلال فترة الإيجار المحددة لإعادة التأجير من الباطن لحاملي الصكوك، طالما أن المالك لا يمانع من ذلك. أو في ملكية المنفعة للأصل المؤجر.
3. صكوك منافع الأعيان الموعودة (الموصوفة في الذمة)..
هذه الصكوك تحمل قيما متساوية يصدرها المالك أو المستأجر أو وكيلهما عن عين موصوفة في الذمة موعودة بإيجارها وذلك بغرض تمليك المنفعة لحاملي الصكوك من خلال تأجير الخدمة لهم خلال فترة صلاحية الصك..
ويتم إصدار الصكوك للأصول غير المستأجرة -في لحظة إصدار الصكوك- باعتبار الوعد بإيجارها في وقت مستقبلي يشار إليه في العقد. ويكون ذلك بناء على مبدأ المؤمنون عند شروطهم ما لم يحلل حراما أو يحرم حلالا، وقياسا على السلم مع تقديم الثمن في التعاقد على موصوف في الذمة وعلى ظرف مستقبل من الزمان.
4. صكوك الخدمات من المتعهد:-
هذه الصكوك تحمل قيما متساوية يصدرها متعهد بتوفير أو بيع خدمات موصوفة في الذمة ويتم بيع تلك الخدمات في شكل صكوك ليصبح حاملوها هم ملاك تلك الخدمات ويحصلون على عوائد بيعها في الأسواق. والمثال على ذلك هو توفير برامج تعليمية أو صحية في الجامعات أو المستشفيات. ويسهم حملة الصكوك في تمويل البرامج التعليمية أو الصحية ومتطلباتها حتى تكون جاهزة لطالبيها من طلاب العلم أو المرضى. وتكون حصيلة بيع تلك البرامج للمستفيدين منها هو الريع العائد لحملة الصكوك.
5. صكوك الخدمات المتاحة:-
هذه الصكوك تحمل قيما متساوية يصدرها متعهد أو وكيل تتوفر لديه خدمات تباع لحاملي الصكوك ويصبح من حق مالكيها بيعها..
6. صكوك السلم:-
هذه الصكوك تحمل قيما متساوية يصدرها بائع منتجات السلم أو وكيله ويحصل بذلك على رأس مال السلم فتصبح سلعة السلم مملوكة لحاملي الصكوك. ويكون بتقديم كامل قيمة السلعة المتفق عليها لاستلامها مستقبلا وفقا لوقت ومواصفات متفق عليها. ويساعد تقديم التمويل بكامله المنتج على توفير المال اللازم لتمويل العمليات الإنتاجية وتوفير المنتج في جانب العرض، وتقليل السعر في جانب الطلب. فيسهم بذلك في توفير أسباب الرخاء الاقتصادي بزيادة الإنتاج وتخيض السعر بما يحقق الربح للمشتري والبائع.
وهنالك ما يسمى بالسلم المتوازي وهو اتفاق المشتري مع جهة أخرى على بيعها المنتج المتفق عليه في اتفاقية السلم الأول.
7. صكوك الاستصناع:
هذه الصكوك تحمل قيما متساوية يصدرها الصانع أو المتعهد أو وكيل أي منهما كمنتج موصوف في الذمة ويحصل على قيمة الصكوك ثم يباشر بتصنيع المنتج بحسب المواصفات ويقوم بتسليمها خلال المدة المتفق عليها، ويمكن للمتعهد أن ينفق مع الصانع على صيغة تمويلية مختلفة مثل الدفع بالأقساط..ويصبح حاملو الصكوك هم ملاك المنتج المستصنع.
وينطبق الاستصناع على تشييد المباني وبناء السفن والطائرات والجسور والطرق ومحطات توليد الطاقة الكهربائية والماء وغيرها وفقا لمواصفات محددة في العقد وتاريخ للاستلام وقيمة محددة يتم الاتفاق حولها. ويمكن توليف صيغ أخرى معها للاستجابة لمتطلبات العمل والتمويل. وهي من الصيغ النشطة في عالم الصكوك.
وهناك ما يسمى بالاستصناع الموازي، وهو تعاقد المتعهد مع جهة ما لاستصناع سلعة لها ثم يقوم المتعهد بالتعاقد مع جهة أخرى لتقوم تلك الجهة بتصنيع المنتج المطلوب له ليقوم بتقديمه إلى طالب السلعة في الوقت المطلوب.
8. صكوك المرابحة:
هذه الصكوك تحمل قيما متساوية يصدرها التاجر أو وكيله بغرض شراء سلعة ما ثم بيعها بمرابحة معلومة مثل معدات مطلوبة ضمن عقد استصناع مثلا فيتم شراء المعدات مرابحة ويكون حاملو الصكوك هم ملاك المعدات وثمن بيعها بالمرابحة..
9. صكوك المشاركة:-
هذه الصكوك تحمل قيما متساوية يصدرها المتعهد أو وكيله بغرض تمويل مشروع أو مشاريع يكون حاملو الصكوك هم أصحاب تلك المشاريع وهي مشابهة لشركات المساهمة وقد يختلف عنها إذا تم تفويض مصدر الصكوك باختيار المشاريع التي يتم تحويلها وإنشائها..
10. صكوك المضاربة:-
هذه الصكوك تحمل قيما متساوية يصدرها المتعهد بتقديم التنظيم وإدارة المشروع المقترح بغرض تمويل ذلك المشروع أو مجموعة من المشروعات المفصلة أو المفوض له فيها بالعمل وبموجبه يكون حاملو الصكوك هم أصحاب رأس مال المشروع ويبقى المشروع مشاركة بينهم وبين المنظم بنسبة متفق عليها من الربح ويتحملون الخسائر المتوقعة في رأس المال..
11. صكوك المزارعة:-
هذه صكوك تحمل قيما متساوية يصدرها مالك الأرض الزراعية بغرض تمويل تكاليف الزراعية بموجب عقد المزارعة ويتشارك حملة الصكوك في المحاصيل المنتجة بحسب الاتفاق المنصوص عليه في العقد..
12. صكوك المساقاة:-
هذه صكوك تحمل قيما متساوية يصدرها مالك الأشجار محل التعاقد من أجل تمويل السقاية والرعاية ويتشارك حملة الصكوك في المحاصيل المنتجة بموجب عقد المساقات.

13. صكوك المشاركة في الوكالة الإستثمارية:-
هذه صكوك تحمل قيما متساوية يصدرها وكيل استثماري وتمثل مشاريع أو أنشطة يتم تعيين الوكيل الاستثماري كمضارب يقدم بإدارة الاستثمار نيابة عن حملة الصكوك مقابل الحصول على نسبة من الربح..
14. صكوك المغارسة:-
هذه صكوك تحمل قيما متساوية يصدرها مالك الأرض محل التعاقد لتمويل تكاليف الغرس بموجب عقد المغارسة ويتشارك حملة الصكوك في الأشجار التي تم غرسها وفي الأرض التي تم الغرس عليها وفقا للعقد.
15. صكوك أعيان وخدمات التمليك المتناقص:
هذه صكوك تحمل قيما متساوية يصدرها صاحب الفكرة محل التعاقد لتمويل مشروع بموجب عقد الإنشاء وينتهي الأمر بتمليك الأعيان أو الخدمات إلى أصحاب الفكرة، أو الشركاء المؤسسين بعد فترة زمنية محددة. يكون أصحاب الفكرة شركاء في المشروع بالعمل أو برأس المال أو بالاثنين معا. أي أن يكون الشريك عاملا يستحق بموجب عمله الأجر. أو شريكا بالعمل ويبدأ في سداد قيمة المشروع لحملة الصكوك من نصيبه في الربح بطريقة تقلل من نسب حملة الصكوك وتجعله شريكا متزايد النصيب كلما تمكن من السداد من نصيبه. وبهذه الطريقة تتناقص نصيب حملة الصكوك ويتزايد نصيب الشريك العامل حتى ينتهي الأمر بتمليك العين وخدمته أو العين لوحدها أو الخدمة لوحدها لصالح الشركاء. وهذه صيغة تجمع بين المضاربة والمشاركة المتناقصة أو المنتهية بالتمليك. وتجمع بين صكوك التأجير محددة الفترة للأعيان أو الخدمات.
يعتمد إصدار الصكوك على دراسات الجدوى المعتمدة والتي توضح التكاليف والعوائد المتوقعة وفترة سداد تكاليف الأصل، وتقييمها وتصنيفها من جهات التقييم والتصنيف المعنية بالإضافة إلى غيرها من المتطلبات التي يشكل توافرها شروط التصديق على إصدارها من الجهات المختصة وتقوم بتنظيم إدارة الإصدار بنوك وبيوت التمويل والخبرة ومن البنوك المتصدرة لهذا النشاط بنك دبي الإسلامي الذي بلغت جملة إصداراته في النصف الأول من العام 2008م.
والصكوك صيحة تمويلية جديدة مبعثها فقه المعاملات في الشريعة الإسلامية وهي آلية تمويلية تتجه نحو ما افتقدته البنوك الإسلامية من الشراكة الحقيقية بين عوامل الإنتاج في تمويل التنمية بصيغ المضاربة والمشاركة والتحول عن التمويل بالمرابحة والتي اعتمدت عليه أكثر من البنوك الإسلامية.
وتسهم الصكوك بصورة فعالة في تمويل مشاريع البنية التحتية من الكهرباء والماء والطرق والسكك الحديدية، وعليه فهي في حاجة ماسة إلى دراسات الجدوى والتقييم والتصنيف وصياغة العقود بما يحقق مصلحة الطرفين الممول والمتمول مع اعتبار أن تحقيق نتائج استثمار مربحة لحاملي الصكوك يعطي المصداقية لإصدار غيرها ويبني الثقة في الجهات المصدقة لها ومن ثم في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي ويشجع رؤوس الأموال الصغيرة نحو الالتقاء والتعاون لبناء الاقتصادات النامية بقوة.

--
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية