مع استمرار الجدل الدائر:

هل تنعش الصكوك الاسلامية منابع التمويل الجدباء؟

نجحت في ماليزيا والامارات والسعودية وتنتظر التفعيل المصري
الدكتور سمير الشيخ: أربعة أسباب سببت اللغط الدائر ولابد من تحديد أولويات الاستخدام لتمويل عجز الموازنة أو المشروعات .
* الدكتور أبو بكر هاشم: سعر الصرف والتضخم والوعي الاستثماري تحديات تواجه تطبيقها.
* الدكتور إبراهيم يسري: الأزهر يريد ضمانات تقيد المستثمر الاجنبي ولم يرفض الصكوك
* مسئول الملف بالحرية والعدالة: الصكوك إحدي صيغ التمويل الاسلامي ولاضرورة لاستخدام لفظة "إسلامية"
قد يتعجب الكثيرون من الجدل الدائر في الاقتصاد المصري حول قانون الصكوك علي اعتبارها من الادوات المالية الاكثر نجاحاً في العالم جنباً إلي جنب مع الادوات التمويلية الاخري التي أسهمت في تحقيق تنوع هائل في الوسائل التمويلية لدي هذه الدول لاسيما تلك الناشئة منها وقد يبرز الجدل في مصر علي تسميتها بالاسلامية ورغم أنها أداة في منبعها مأخوذة من أساليب التمويل الاسلامي إلا أن الجدل يتجدد بين الفينة والاخري حولها ورغم أن معظم الاختلافات حولها الان من ألفها إلي يائها تدخل في الخضم القانوني والتحوطي كما حدث من جانب الازهر وهذا من وجهة نظر الخبراء مقبول وأحدها تدخل في إطار الجدل السياسي كما يحدث مؤخراً بين الاحزاب والقوي السياسية .
من يعود بذاكرته إلي الخلف إلي البرلمان السابق عندما وقف رئيس هيئة الرقابة المالية مخاطباً في الاعضاء قائلاً هنا صكوك للتمويل لكنها لاتقول لاإله إلا الله ! الامر الذي جدد الجدل مجدداً وبعيداً عن هذا الجل إلا أن الرقابة المالية الآن صاحبة أحد هذه المشروعات المطروحة في الشارع تحت مسمي الصكوك بالاضافة إلي ثلاثة ينتسب أحدها لوزارة المالية والثالثة لحزب الحرية والعدالة والرابعة وهو الدكتور حسانين الملقب بأبو الصكوك في الامارات أو الاب الروحي حيث أشرف علي نحو 130 مليار دولار طرحت منها .
التعريف وبالارقام
وتعرف الصكوك بأنها أحد أبرز أدوات التمويل التي تتمتع بها المصرفية الإسلامية, ويمكن تعريف الصكوك الإسلامية بأنها عبارة عن وثيقة بقيمة مالية معينة تصدرها مؤسسة بأسماء من يكتتبون فيها مقابل دفع القيمة المحررة بها، وتستثمر حصيلة البيع سواء بنفسها أو بدفعها إلي الغير للاستثمار نيابة عنها، وتعمل علي ضمان تداوله، ويشارك المكتتبون في الصكوك في نتائج هذا الاستثمار حسب الشروط الخاصة بكل إصدار.
بالارقام واصلت ماليزيا الحفاظ علي مكانتها كأكبر سوق لإصدار السندات الإسلامية "الصكوك" علي مستوي العالم، بمبلغ إجمالي تجاوز 151 مليار دولار منذ انطلاق هذه الصناعة فيها ووفقا لبيانات صدرت عن دراسة علي هامش المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الذي اختتم أعماله مؤخرا في سنغافورة، فإن دولة الإمارات احتلت المركز الثاني بعد ماليزيا بصكوك تربو قيمتها الإجمالية علي 39 مليار دولار.وأيدت هذه البيانات دراسة أخري صدرت الشهر الماضي عن المعهد العالمي للدراسات -مقره الولايات المتحدة- قالت إن ماليزيا امتلكت نحو 70% من إصدارات الصكوك العالمية العام الماضي، تليها منطقة الشرق الأوسط بنسبة 22.5% ثم إندونيسيا بنسبة 2.9%. وقد شهد عام 2011 ازدهارا لصناعة الصكوك الإسلامية، حيث تم إصدار صكوك بقيمة 85 مليار دولار علي مستوي العالم، بزيادة قدرها 62% عن العام 2010.
أسباب الخلاف
ويقول الدكتور سمير الشيخ خبير تطوير الصيرفة الاسلامية أن الصكوك الاسلامية أداة تمويلية ناجحة ومتنوعة وتستخدم في السعودية والامارات ونطاق واسع حول العالم بما فيها المملكة المتحدة وعزي أسباب اللغط الدائر حول عدة مسببات بداية من عدم معرفة الادارة التنفيذية بمنهج واليات الاقتصاد الاسلامي والمصرفية الاسلامية، ولم تبذل جهود تذكر لتهيئة الادارة التنفيذية في هذا المجال وتابع قائلاً إن مخاوف الادارة التنفيذية من عدم فهمهم للاثار والاليات المترتبة علي التطبيق المصرفي الاسلامي .
وقال إن قيام حزبي الحرية والعدالة والنور وبالتعاون مع جمعية التمويل الاسلامي ، دون اشراك الادارة التنفيذية من راسمي السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية والقانونية من الادارة التنفيذية بالدولة والاكتفاء بخبرات بعض العلماء في الجوانب الشرعية من جامعة الازهر ودار الافتاء، حيث ان اشراك هذه الهيئات يمثل احد اهم المداخل التعليمية غير المباشرة، ويقلل من حجم الاعتراضات الناتجة عن سوء الفهم وعدم وضوح الصورة .
وتابع قائلاً أن هناك نقصاً في الشفافية الكاملة وتعارضها حول الصكوك وهل ستخصص لسد عجز الموازنة او للاستثمار في مشروعات جديدة فضلاً أنه لم ينشر من قريب او بعيد آلية اصدار الصكوك، وتغطية مخاطرها والفرق بينها وبين السندات والاسهم وكذلك لم تعد خطة تهيئة علمية للتوعية لدي متخذي القرارات علي مستوي قيادات وزارات الاقتصاد والمالية والاستثمار والبنك المركزي.
تحديات الاستفادة
ويلتقط أطراف الحديث الدكتور ابو بكر هاشم خبير الصيرفة الاسلامية قائلاً الصكوك الإسلامية تواجه مشكلات عديدة علي رأسها غياب الوعي لدي المستثمر الذي اعتاد علي استثمار فوائضه المالية في البنوك وتحقيقه أرباحا دون النظر لأية خسائر كما هو الوضع بالنسبة للصكوك، والتي يتحمل فيها المستثمر المكسب والخسارة.
وأضاف أن المستثمرين عندما يعلمون أن استثمار أموالهم علي هيئة صكوك قد تحقق مكسبًا أو خسارةً، وذلك يضع المستثمر في حالة تردد؛ لأنه بذلك يفضل السندات ذات العائد الثابت دون النظر لأية خسارة قد يتحملها. بالإضافة إلي المخاطر التي تواجهها الصكوك مثل ارتفاع معدلات التضخم؛ وذلك نتيجة للتغير العائد علي عكس السندات الثابتة الفائدة ونتيجة لتراجع قيمة الجنيه بصفة مستمرة أمام العملات الأجنبية، وأنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار المخاطر الائتمانية ومخاطر الاستثمار بالأوراق المالية. وأضاف أن الحكومة يجب أن تعمل علي وقف النزيف المستمر للعملة المحلية أمام الدولار ومراجعة القوانين الاقتصادية جيدًا قبل اتخاذها؛ لأنها تؤثر بشكل كبير علي حالة الاقتصاد المصري مشيرًا إلي ضرورة التوصل إلي قانون يتماشي تمامًا مع الشريعة الإسلامية، وأن يتم تعميم استخدام حصيلة هذه الصكوك في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق معدلات نمو مرتفعة.
لغط حول الفائدة
ويؤكد محسن عادل رئيس الجمعية المصرية للتمويل أن ثمة الإشكالية التي ستظهر عند استخدام الصكوك في تمويل الموازنة هي أننا نريد إصدار صكوك لمشروعات تدر ربحيا، وهذا الربح يقسم بين صاحب رأس المال والمستثمر "الحكومة"، وهذه الإشكالية يصعِب منها أن عجز الموازنة هو بسبب الانفاق الخدمي علي الصحة والتعليم والمرتبات والأجور ومشروعات البنية التحتية.وأضاف عادل أنه يجب استخدام الصكوك والتعامل معها بوعي عند استخدامها في تمويل الموازنة، مشيرا إلي أن إصدار صكوك في تمويل الموازنة بضوابط منها أن تستخدم هذه الصكوك في أنشطة اقتصادية حقيقية تدر ربحا، وأن يكون للدولة نشاط اقتصادي يجمع بين كل من القطاعين العام والخاص، ويجب أن يظل هناك قطاع واسع من خدمات التعليم والصحة والطرق بدون مقابل مادي، مراعاة للعدالة الاجتماعية وتخفيفا للأعباء علي محدودي الدخل، ومساعدة الفقراء.وكذلك لابد من أن تمول الصكوك القطاع العام، وتصبح هذه مهمة إيجابية من إيجابيات الصكوك، حيث يمول القطاع العام من مستثمرين "حملة الصكوك" بطريق المشاركة في الربح والخسارة، ولا يمول من مدفوعات الضرائب.وقال أنه من دون شك فإن هيكل الصكوك لايزال الخيار الأول ضمن مجموعة من الهياكل المالية المتوافقة مع الشريعة التي تحظي بالتوجه الأكبر من طرف الممولين، مشيرا إلي أنه في معاملات الأصول المالية لم تحصل علي الزخم نفسه والاهتمام كما هو الحال بالنسبة للصكوك، إلا أنه ومع ذلك فإن هذه السوق لا تزال نابضة بالحياة، ولا تزال هذه المعاملات جزءاً أساسياً من صناعة التمويل الإسلامي ككل.وأوضح أن هناك إمكانية للأصول المالية لزيادة مساهمتها في نمو صناعة التمويل عموماً مع الامل في أن تنظر المؤسسات وكل اللاعبين بشكل متزايد نحو استخدام هياكل مالية جديدة في معاملات الأصول المالية، وذلك يمكن لهذا النوع من التمويل أن يكون حلاً للشركات التي تبحث عن تقديم تمويل في ظل بيئة اقتصادية نامية، موضحا أنه من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد القومي حاليا، هو توفير موارد جديدة لتغطية متطلبات خطط التنمية وسداد المديونيات وعجز الموازنة من هنا تأتي أهمية بحث إصدار الصكوك الإسلامية لتصبح إدارة تمويلية جديدة لتوفير السيولة وتشجيع الاستثمار وسد عجز الموازنة.
التضخيم الاعلامي
وقال الدكتور أحمد النجار أستاذ الاقتصاد والمسئول عن ملف الصكوك الاسلامية بحزب الحرية والعدالة أنه لايجب حصر القضية في الاسلامية أو عدمما لان منبعها هي صيغ التمويل الاسلامية وهذا معروف علمياً وقال فليطلقك عليها الصكوك بلا استخدام لفظة إسلامية وتابع قائلاً هناك تضخيم إعلامي عليها أدي أنه انحرف من مساره العلمي إلا مسار جدل سياسي متسائلاً كيف ستباع اصول مصر بالصكوك وهل سبق في أي دولة من التي طبقتها أن قامت ببيع أصولها مقابل هذه الصكوك سواء الامارات أو السعودية أو غيرها قائلاً: إن جدل قناة السويس وغيرها هو جدل سياسي ليس علمياً فالقناة مثلها مثل نهر النيل لايمكن أن يبيعها أحد من كان أن القانون لا يمس مطلقا الأصول الثابتة المملوكة للدولة، مؤكدا علي أن وجود أدوات تمويل إسلامي في مصر يجعلها أحد الأسواق المؤهلة والمنافسة في هذا المجال عالميا، مشيرا إلي أهمية هذا المشروع نظرا لانخفاض معدلات الاستثمار الحالية، ووجود قيود علي الموازنة العامة للدولة.
الازهر والصكوك
ويقول الدكتور إبراهيم يسري أستاذ الاقتصاد بالازهر أن الاعتراضات الازهرية جاءت في نصوصه لضمانة حصانة وعدم وجود شائبة تشوب عمل القانون عند التطبيق وليس اعتراضاً علي مضمون الصكوك فهو علم معروف ومحترم في جميع أنحاء العالم علي حد وصفه وقال إن رفض الازهر صور في بعض وسائل الاعلام وكأن الازهر وقف في وجه مؤامرة وهذا غير صحيح بديل أن الازهر قال فور التعديل ووضع ضمانات علي المستثمر الاجنبي فإن القانون مقبول شرع وله فوائد كبيرة .
وقال أن الصكوك الإسلامية تجذب عادة رأس المال الإسلامي خاصة بعد ازدياد أعداد البنوك وصناديق الاستثمار والمؤسسات الإسلامية التي تشكو من نقص الأوعية والأدوات المالية المتماشية مع التشريعات الإسلامية ويعتبر طريقاً نحو أدوات جديدة متمثلة في صكوك إسلامية كسبيل لضخ أموال جديدة داخل شرايين الاقتصاد المصري من خلال أوعية جديدة غير محددة الفائدة. وقال إن وجود هذه الأدوات المالية الجديدة قد تفتح الطريق أمام كثير من المؤسسات والبنوك الإسلامية لشراء وبيع أدوات الدين الحكومية حيث كانت هذه البنوك والمؤسسات البنكية تمتنع في الماضي عن شراء سندات وأذون الخزانة التي تصدرها وزارة المالية أو البنك المركزي نظًرًا للعائد الثابت المحدد سلفًا. وتابع قائلا:كما أن الصكوك الإسلامية تفتح المجال للمستثمرين الذين يريدون استثمار فائض أموالهم ويرغبون في ذات الوقت استرداد أموالهم بسهولة عندما يحتاجون إليها ولا يرغبون في أسعار فائدة محددة سلفًا وثابتة، إلا أن الواقع والظروف الاقتصادية في مصر حالياً تتطلب تطوير الأدوات المالية في مصر وابتكار أدوات جديدة لتنشيط حركه السوق المالي داخل مصر والخوض في كل التعاملات لتنشيط حركه التداول وافتتاح أسواق جديدة ثانوية وأولية تتماشي مع الفكر الحالي في مصر.