اقتصاديون: صكوك "مرسى" تختلف عن صكوك "مبارك" لكنها تهدد أصول الدولة وتخالف الشريعة.. القانون لا يضمن عدم تحكم جهات معينة فى إصدار الصكوك.. ولم يحدد جهة لمراقبة الإصدارات

تصاعدت حدة الخلافات فى مصر حول قانون الصكوك الإسلامية الذى تراهن عليه الحكومة المصرية فى سد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة.
لكن معسكر الرافضين لهذا القانون يزداد كل يوم قوة، خصوصا بعدما انضم مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر لرافضى مشروع القانون الذى أعدته وزارة المالية المصرية وقدمته لمجلس الشورى لاعتماده.
"اليوم السابع" تفتح ملف الصكوك المالية الإسلامية لتوضيح حقيقة هذا الخلاف، وما هو وجه التشابه بينه وبين مشروع الصكوك الذى أعلنه محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، فى عصر مبارك.
فى البداية قال صلاح حيدر- المحلل المالى- إن مشروع صكوك التمويل الذى تتم مناقشته حاليا يختلف تماما عن الصكوك الشعبية التى طرحها وزير الاستثمار الأسبق الدكتور محمود محيى الدين فى عهد مبارك.
وأوضح أن الخلط بينهما يرجع إلى عدم فهم طبيعة صكوك التمويل كأداة لتمويل المشروعات، فى حين أن المشروع الذى قدمه محمود محيى الدين كان يهدف إلى توزيع الأسهم المملوكة للدولة فى الشركات العامة على المواطنين، بما كان سيتسبب فى تفكيك مفرط يؤدى فى النهاية إلى تحول ملكية الشركات والأصول المملوكة للدولة إلى ملكية جهات أخرى ذات ملاءة مالية كبرى فى الغالب كانت ستتمثل فى المستثمرين الأجانب، كما حدث سابقا فى التجربة التشيكية.
وفى المقابل، فإن صكوك التمويل الحالية تهدف إلى تمويل المشروعات التنموية، وتوفير بديل تمويلى رخيص الثمن من خلال المشاركة فى الأرباح والخسائر، وبما يضمن تحقيق الهدف الأساسى وهو تنفيذ المشروعات دون مخاوف من ضياع حقوق الملكية بالنسبة للدولة.
وأكد حيدر أنه من الضرورى أن يتم تدشين حملة للتوعية بالغرض من طرح الصكوك ودورها كبديل تمويلى إلى جانب الاختلافات بينها وبين الصكوك الشعبية والصكوك التى طرحتها بعض شركات توظيف الأموال فى ثمانينات القرن العشرين.
وقال حيدر إن المشروع الجديد للصكوك به ثلاثة عيوب، وهى أن مشروع القانون لم يقدم ضمانات كافية لعدم تحكم جهة أو مؤسسة فى إصدار الصكوك.
كما أن اسم المشروع لا يعبر بشكل كاف، حيث ربط المواطنون بين المشروع وعجز الموازنة، وأنه يهدف فقط إلى تسديد عجز الموازنة العامة للدولة، فى حين أنه من المفروض أن يهدف إلى تمويل المشروعات التنموية، حتى لا يتحول مشروع الصكوك إلى كارثة تضيع على أثرها أصول الدولة، من خلال مديونيتها، حتى ولو لم يتم بيعها للأجانب صراحة، بالإضافة إلى أن المشروع لم يحدد جهة معينة لمراقبة إصدارات الصكوك، مثلما يراقب البنك المركزى حاليا إصدارات وزارة المالية من سندات وأذون الخزانة.
تقرير الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عرف الصكوك المالية الإسلامية بأنها عبارة عن وثيقة بقيمة مالية معينة تصدرها مؤسسة بأسماء من يكتتبون فيها مقابل دفع القيمة المحررة بها، وتستثمر حصيلة البيع سواء بنفسها أو بدفعه إلى الغير للاستثمار نيابة عنها، وتعمل على ضمان تداوله وتنضيضه، ويشارك المكتتبون فى الصكوك فى نتائج هذا الاستثمار حسب الشروط الخاصة بكل إصدار.
ويشير هذا التعريف إلى تميز الصكوك بالسمات الآتية، هى أن الصك وثيقة تثبت الحق لصاحبها فى ملكية بالاشتراك مع الغير، ولكل صك قيمة مالية محددة مسجلة عليه، وتتضمن الحصة التى يمثلها الصك ملكية شائعة فى المشروع أو الاستثمار الذى تم تمويله بأموال الصكوك، ولهذا، يخضع التصرف فى الصك لأحكام التصرف فى المشاع فى الفقه الإسلامى ويمثل الصك نصيباً شائعاً فى موجودات وحقوق المشروع وديونه التى عليه للغير، ولهذا، فإن انتقال حق الملكية لا يرد على الصك، بل على ما يدل عليه من صافى قيمة الأعيان والحقوق.
ويستحق صاحب الصك المشاركة فى ناتج المشروع الممول من أموال الصك، فيحصل على نصيبه من العائد ويتحمل نصيبه من الخسارة فى حدود ما يمثله الصك، باعتباره رب مال فى اختصاصه يملكه وما يطرأ عليه من عوارض، كما أن شروط التعاقد تحددها وثيقة إصدار الصك، وهى تشتمل على البيانات والمعلومات المطلوبة شرعا فى التعاقد والصكوك المالية الإسلامية متوافقة مع أحكام الشريعة من حيث الأنشطة والاستثمارات التى تعمل فيها، أو من حيث طبيعة العلاقة بين أطرافها، فلا تتضمن دفع فائدة محددة مقابل التمويل، أو غير ذلك من المحظورات الشرعية فى المعاملات.
ويمكن أن تتنوع الصكوك الإسلامية إلى أنواع عديدة باعتبار آجالها ومجالات التوظيف، أو الجهة التى تصدرها، ويمكن أن نميز بين الأنواع التالية من الصكوك حسب مجالات توظيف الصكوك وأهم مجالاتها إلى صكوك المضاربة وهى التى يقوم من خلالها المصرف الإسلامى بتقديم رأس مال الصكوك إلى مستثمر، ويحدد حصة كل طرف فى الربح وتسلم الأموال للمستثمر باعتباره مضارباً، وهى صالحة للأعمال الاستثمارية المتوقع ربحها، فتمول الأصول والمواد الخام والنفقات المتغيرة الأخرى وتصلح فى مجالات التصنيع والمقاولات وغيرها.
أما صكوك الإجارة فتستثمر حصيلتها فى شراء أصول إنتاجية على أن يعاد تأجيرها إلى مستخدميها، ومعنى ذلك أنها تقع على أعيان تصلح لاستغلال منفعتها، مع استمرار بقائها لفترة طويلة نسبياً، وتصلح هذه الصيغة للأنشطة الاستثمارية المتوقع لها توليد تدفقات نقدية فى المستقبل، ويمكن أن تنتهى الإجارة بالتمليك إذا تضمنت المدفوعات التى يحصل عليها المالك الأقساط الثانوية، كما يمكن النص فى العقد على بيع الأصل المؤجر فى نهاية المدة إلى المستأجر، والعائد على صكوك الإجارة معروف ومحدد مسبقاً.
وصكوك السلم تستثمر حصيلتها فى شراء سلع يجرى استلامها فى المستقبل، أما صكوك الاستصناع فتخصص الحصيلة لتصنيع وبيع المعدات والآلات والأدوات الصناعية ثم بيعها للراغبين فيها وفى كل هذه الصور للصكوك، وغيرها من الصور الأخرى (صكوك المتاجرة والأسهم) نلاحظ استمرار تملك موجودات لها قيم مالية، وهذا الاستمرار يتضمن مسئولية من المالك لما يقع على هذه الأعيان المالية من مخاطر، مثل انخفاض القيمة السوقية لبضاعة المضاربة، أو للأصول المؤجرة كما فى الإجارة أو انخفاض القيمة السوقية لبضاعة السلم وآلات الاستصناع، وهذا ما يسمى فى الفقه بالغنم، وهو الذى يبيح الربح الحلال، للقاعدة: "الغنم بالغرم".
أما صكوك القرض الحسن فلا يكون الغرض من إصدارها تحقيق عائد، وإنما تستخدم لتمويل حاجات عامة، وتصدر عن الحكومة أو عن البنك المركزي، لدعوة الأفراد القادرين للقيام بدورهم الاجتماعي، كما يمكن أن يبيعها البنك المركزى لبعض البنوك، كما يمكن أيضاً أن تصدرها بعض البنوك وتخصص مواردها للقرض الحسن، وهى صكوك لا تستحق عائداً، لأن الزيادة على القرض ربا محرم، ويضمن مصدر صكوك القرض الحسن- سواء كان الحكومة أو البنك المركزى، أو البنوك- قيمتها عند انتهاء الأجل، وسنلحظ دوراً مهما لها فى توفير بعض الاحتياجات التمويلية الحكومية.
وصكوك القرض الحسن أداة تمويلية ليس لغرض الاستنماء، وإنما لتحقيق أغراض اجتماعية وإنسانية وتكافلية، أما الصكوك الأخرى- غير القرض الحسن- فغايتها الحصول على الربح من استثمار مواردها اقتصادياً، وهكذا تتسع أغراض الصكوك لتشمل الأغراض الاجتماعية والتكافلية بجانب هدف الحصول على الربح.
على مستوى آخر أوضح التقرير أنه تنقسم الصكوك وفقاً للجهة المصدرة إلى صكوك حكومية وصكوك الشركات وصكوك البنوك وصكوك حكومية، وهى الصكوك التى تصدرها الحكومات وتستخدم حصيلتها فى توفير السلع والخدمات العامة وفى استغلال الموارد الطبيعية، وتشمل (صكوك الإجارة- صكوك الاستصناع- صكوك السلم- صكوك المشاركة المتناقصة- صكوك القرض الحسن).
وهذه الصكوك فضلاً عن استخدام حصيلتها فى توفير السلع والخدمات العامة، يمكن أن تستخدمها الدولة كوسيلة من وسائل تعبئة المدخرات، وفى نفس الوقت تشجيع الاستثمار فى بعض القطاعات حسبما يحتاجه برنامج التنمية.
وصكوك الإجارة تصلح لتوفير المعدات والآلات والمبانى والسفن والطائرات، وغيرها من الأصول الإنتاجية طويلة الأجل، وهى ما تصلح لتوفير احتياجات الدولة من هذه الأصول، وتبدو مناسبتها لأحوال الأفراد المكتتبين فيها من حصولهم على عائد معروف ومحدد مسبقاً، ومن انخفاض درجة المخاطرة فى تملكها، نظراً لأن الطرف الذى يصدرها هى الحكومات، وتشهد السوق المالية حالياً فى بعض الدول التوسع فى استخدام صكوك الإجارة فى تمويل برامج الإنفاق الحكومى.
أما صكوك المشاركة المتناقصة فتبدو صلاحيتها لتوفير الاحتياجات الاستثمارية وبعض المرافق العامة للدولة التى تدر دخلاً يتمثل فى ثمن بيع خدماتها للجمهور، وتنخفض درجة المخاطرة فيها لقيام الدولة بدفع حصة المكتتبين على أقساط.
وأوضح التقرير أن اختلاف أنواع صكوك المصارف الإسلامية جعلها تلبى مختلف رغبات المدخرين وتشبع تفضيلاتهم وتناسب أوضاعهم، مما يجعلها أداة فعالة للوصول إلى أكبر حجم من المدخرات المحتملة.
محمود جبريل، الخبير المصرفى، قال إن الصكوك تعتبر استجابة خلاقة فى مجال العمل المصرفى الإسلامي، نظراً لما تمثله من استيعاب التطور فى سوق الخدمات المصرفية، الذى شهد تغيرات نوعية عديدة، مشيرا إلى اتجاه العديد من عملاء المصارف منذ عقدى الثمانينات والتسعينات إلى سلوكيات مصرفية مختلفة، بنقل أموالهم من حسابات الودائع إلى خدمات مصرفية مختلفة يطلق عليها "منتجات مصرفية"، فأصبح الذى يمارس نشاط الاستثمار المؤسسات وليس الأفراد، حيث تحوز المؤسسات مهارات وقدرات وخبرات مؤسسية فى نشاط الاستثمار، لا تتوفر للأفراد، فضلاً عن أن هذه المؤسسات تقدم تشكيلاً مختلفاً من الأدوات المالية تلبى حاجات ورغبات قطاعات عديدة فى المجتمع، وتمنح عوائد أعلى وأفضل من الودائع المصرفية.
وأضاف أنه يعتبر ظهور "المصرفية الشاملة" أبرز الانعكاسات التى أفرزتها حدة المنافسة فى الأسواق المصرفية، خرج بها الجهاز المصرفى من إطار العمل التقليدى المعتمد على عمليات الإيداع والقروض المصرفية إلى دور أوسع وأشمل يستجيب للتغيرات فى العمل المصرفى، فكان التحرك فى أنشطة هذه المصارف نحو تغليب أدوات الاقتصاد الحقيقى، انعكس ذلك فى جانب الأصول فى الأنشطة التمويلية طويلة الأجل، ومنها بصفة خاصة التمويل الحكومى العام، والقيام بأعمال الصيرفة الاستثمارية، والمساهمة فى المشروعات الجديدة، والتوسع فى عمليات التأجير للأصول الإنتاجية وغيرها من نشاطات الاستثمار المختلفة مثل إنشاء والمساهمة فى إنشاء شركات الاستثمار المؤسسى، وشركات رأس المال المخاطر، وتكوين محافظ استثمارية للعملاء... إلخ.
من جانبه أوضح أحمد فؤاد، خبير الاستثمار الإسلامى، أن الصكوك المصرفية الإسلامية تعتبر أداة فعالة توظف التطورات فى السوق المالى والمصرفى لخدمة أهداف المصرفية الإسلامية، حيث تستفيد من التحول فى طبيعة الدور التقليدى للبنوك، ومن ظهور الأدوات المالية القابلة للتداول، ومن فكرة المصرفية الشاملة، وذلك لتوفير خدمات مصرفية واستثمارية إسلامية تشبع اختيارات ورغبات المدخرين، وفى نفس الوقت تبرز الدور التنموى للمصارف الإسلامية بعيداً عن القروض بفائدة وعن القمار والمضاربات المحرمة.
محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، قال: إن عام 2012 عام الصكوك بامتياز، إذ شهد إصدارات تزيد قيمتها على 121 مليار دولار.
وأضاف «تباينت الأسعار فى سوق الصكوك عنها فى أسواق السندات التقليدية، لكن عنصرى الطلب والعرض يشيران إلى أن الإصدارات ستنمو بمعدلات أعلى من ذلك بحلول عام2016 .
وأضاف أن "سوق الصكوك تشهد نموا كبيرا. الصكوك خرجت أخيرا من الحيز الضيق لتصبح أداة فريدة فى السوق، وتدخل حقبة جديدة كبديل عالمى للسندات التقليدية، لكن بعيدا عن النظرة الوردية تواجه سوق الصكوك تحديات قد تبطئ وتيرة نموها، أو تسد آفاق النمو تماما، وهناك قصور فى مجالات كصيغ الصكوك والوثائق الخاصة بها وحقوق المستثمرين والشفافية والسيولة بالسوق الثانوية، نتيجة نقص عدد صناع السوق الجادين وعدم وجود بنك إسلامى كبير (ميجا بنك)".
ولفت إلى أنه لتحرير سوق رأس المال الإسلامى وإثراء روافدها ومواردها، هناك حاجة إلى الدراسات العملية التى تواجه تحديات السوق، وتعطى صورة أوضح لأوضاعها الحالية والمتوقعة.
وأضاف أنه من دون شك، فإن هيكل الصكوك لا يزال الخيار الأول ضمن مجموعة من الهياكل المالية المتوافقة مع الشريعة التى تحظى بالتوجه الأكبر من طرف الممولين، مشيرا إلى أنه فى معاملات الأصول المالية لم تحصل على الزخم نفسه والاهتمام، كما هو الحال بالنسبة للصكوك، إلا أنه ومع ذلك فإن هذه السوق لا تزال نابضة بالحياة، ولا تزال هذه المعاملات جزءاً أساسياً من صناعة التمويل الإسلامى ككل.
وقال: إن من عوامل نمو سوق الصكوك حاليا الدور المتزايد لمبادرات التخطيط المالى الرئيسية والجهات الحكومية التى ستكون بمثابة العمود الفقرى للنمو خلال السنوات المقبلة، كما أن من العوامل المشجعة للصكوك أن سوق الصكوك أبدى مرونة عالية فى الشرق الأوسط، رغم الأوضاع السياسية فيه ما أدى إلى قفزة بأكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوى لإصدارات الصكوك فى منطقة الشرق الأوسط فى ظل استفادة مصدرى الصكوك من انخفاض تكاليف جمع الأموال مع استمرار الهيئات السيادية فى توفير مصادر التمويل لدعم النمو الاقتصادى، فضلا عن العمل على نهضة وإنعاش مشاريع القطاع الخاص، بالإضافة إلى المبادرات التى اتخذتها مختلف الهيئات التشريعية فى تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية كجزء من الجهود الرامية إلى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية ستسهم أيضا بإصدار الصكوك.
وبخصوص دعوات تمويل عجز الموازنة بالصكوك أشار إلى أن الإشكالية التى سوف تظهر عند استخدام الصكوك فى تمويل عجز الموازنة، هى أننا نريد إصدار صكوك لمشروعات تدر ربحا، وهذا الربح يقسم بين صاحب رأس المال والمستثمر(الحكومة)، وهذه الإشكالية يُصعّب منها الإنفاق الخدمى على الصحة والتعليم والمرتبات والأجور ومشروعات البنية التحتية، إذاً لابد من استخدام الصكوك والتعامل معها بوعى عند استخدامها فى تمويل عجز الموازنة، مشيرا إلى أن إصدار صكوك فى تمويل عجز الموازنة بضوابط منها أن تستخدم هذه الصكوك فى أنشطة اقتصادية حقيقية تدر ربحا، وأن يكون للدولة نشاط اقتصادى يجمع بين كل من القطاعين العام والخاص، ويجب أن يظل هناك قطاع واسع من خدمات التعليم والصحة والطرق بدون مقابل مادى، مراعاة للعدالة الاجتماعية، وتخفيفا للأعباء على محدودى الدخل، ومساعدة الفقراء وكذلك لابد من أن تمول الصكوك القطاع العام، وتصبح هذه إيجابية مهمة من إيجابيات الصكوك، حيث يمول القطاع العام من مستثمرين( حملة الصكوك) بطريق المشاركة فى الربح والخسارة، ولا يمول من مدفوعات الضرائب.
وكانت عدة أحزاب إسلامية والجمعية المصرية للتمويل الإسلامى بمصر قد دعت مجلس الشورى إلى مناقشة مشروع القانون المشترك المقدم منها حول الصكوك الإسلامية، وذلك عقب رفض مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر لمشروع قانون الصكوك المقدم من الحكومة.
وقالت اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين واللجنة الاقتصادية بحزب النور السلفى والجمعية المصرية للتمويل الإسلامى فى بيان صحفى مشترك صدر: "أنها تتفق مع رأى مجمع البحوث الإسلامية فى رفض مشروع قانون الصكوك المقدم من الحكومة".
وأضاف البيان "إن مجمع البحوث الإسلامية رفض المشروع المقدم من وزارة المالية لأنه لم يراع الأسس الشرعية فى التملك، كما أنه يحمل مخاطر عديدة فيما يتعلق بإمكانية رهن بعض الأصول الحكومية".