عشماوي: سعر العائد والضمانة قضايا حتمية لسوق الصكوك

أكد محمد عشماوي، رئيس المصرف المتحد أن أهم القضايا التي يجب التطرق اليها خلال الفترة الراهنة فيما يتعلق بمشروع الصكوك الاسلامية هي كيفية احتساب سعر العائد علي الصك، الضمانة المقدمة للمستثمر وكيفية جعلها قابلها للرهن، مع توافر آليه صانع السوق التي تمكن مالك الصك من تداول الصك والتصرف فيه وقتما شاء وذلك لضبط سوق الصكوك المستهدف تدشينه خلال الفترة المقبلة عقب إقرار القانون من قبل الجهات التشريعية.
وأوضح عشماوي علي هامش الندوة التي عقدت اليوم بمركز الاقتصاد الاسلامي التابع للمصرف المتحد تحت عنوان "مشروع قانون الصكوك الاسلامية السيادية" أنه يتم التنسيق بين المصرف المتحد وبنوك فيصل البركة وابوظبي الاسلامي لضمان نجاح التجربة عند تفعيلها، مشيراً الي أن البنك يرتب مؤتمر مع كلية التجارة جامعة عين شمس خلال الفترة المقبلة لمناقشة ما تم التوصل إليه بالندوة الحالية للوصول إلي أفضل السبل فيما يتعلق بالقضايا التي تم ذكرها سالفاً.
وأضاف أن إنشاء صناديق كبيرة متخصصة عن طريق اساتذة متخصصة بالصناعة بمجالس إدارتها سيسهم في نجاح المشروعات التي تدخل بها حيث تم التقدم بهذا المقترح لمحافظ البنك المركزي مشيراً الي أن الحكومة تستهدف أن يكون أولي المشروعات التي يتم تمويلها عن طريق الصكوك خلال الفترة المقبلة بمجال التعدين.
وذكر أن ما يثار فى وسائل الإعلام حول تملك الأجانب لأصول الدولة إذا تم إصدار قانون الصكوك مجرد لغط وغير صحيح لأن المستثمر الأجبنى مجرد مساهم فى المشروعات التى تطرح عن طريق قانون الصكوك يشارك فى الربح والخسارة لأنه مجرد ممول بنسبة معينة فى المشروع، مؤكداً على ضرورة عدم الخوف من مساهمة المستثمرين الأجانب فى المشروعات التنموية مطالباً بعدم تخوينهم.
وأشار رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن الجانب الشرعى فى قانون الصكوك متفق عليه من جميع الجهات إنما الأمور التى يجب مناقشتها هى الأمور الفنية وآليات التنفيذ.
وناشد البنوك العاملة فى السوق المصرى ضرورة إنشاء صناديق خاصة للاستثمار فى المشروعات التنموية المختلفة يساهم كل بنك بحصته فيها، حتى تستطيع البنوك الخروج من مأزق الحصة الاستثمارية التى لن تمكنها من تمويل المشروعات التى تطرح من خلال الصكوك حيث أن كل بنك استخدم حصته الاستثمارية فى السوق.
ولفت إلى أن الصكوك تعيد الدولة إلى دورها الرئيسى لتكون صانع سوق وخالقة للفرص الاستثمارية وليس مالك لكل المشروعات الاستثمارية، موضحة أن الدولة ستحتفظ بنسبة حاكمة فى المشروعات التى تطرحها من خلال الصكوك تسمح لها بإدارة تلك المشروعات، كما طالب بضرورة وجود مكاتب استشارية تتابع الآداء الفنى لتلك المشروعات لضمان نجاحها.
وقال عشماوي أن ماليزيا واندونسيا يعدا من أكبر الدول العاملة في مجال الصكوك كما تتجه اليها عدد من الدول العربية منها السعودية والبحرين.
وأكد أن الحديث عن رهن أصول الدولة مثل مثل محور تنمية قناة السويس غير صحيح وانما المستهدف تطوير تلك المنطقة واستغلالها على امتداد مدن القناة ودمياط حتى الاسكندرية مشيراً إلى أن المستثمرين اوخصوصاً الإمارات على استعداد للبدء فوراً فى هذا المشروع ليسهم فى تنشيط حركة التجارة والخدمات فى إمارة دبى، مطالباً بسرعة اصدار القانون الذى سيساهم فى تنشيط الاستثمارات ودفع التنمية فى السوق المصرية.