طالب مجموعة من المصرفيين بضرورة اقرار قانون الصكوك الاسلامية فى اقرب وقت لمواجهة العجز الضخم فى الموازنة التقديرية للدولة للعام المالى المقبل والبالغ قيمتها 140 مليار جنيه اضافة الى الحد من الاقتراض الخارجي بسبب قدرتها على توفير سيولة ضخمة . ووصف الخبراء الصكوك الاسلامية بالبديل الشرعي عن أذون الخزانة متوقعين لها ان توفر سيولة بالسوق المصرية خاصة من دول الخليج تعمل كبديل عن الاقتراض من المؤسسات الدولية في حاله تعثر المفاوضات بينها وبين الحكومة. وأشار محمود رشوان ،نائب مدير المعاملات الاسلامية بالبنك الأهلي ،إلي ان طرح الصكوك الاسلامية سيوفر سيولة مرتفعة وسيشكل بديل عنِ الاقتراض من المؤسسات المالية الاجنبية، متوقعا وجود اقبال كبير علي الصكوك الاسلامية لانها تشكل بديل شرعي مقبول لشريحة كبيرة ترفض استثمار أموالها في أذون الخزانة لوجود فائدة تحرمها بعض التيارات الاسلامية. وأكد رشوان أن الصكوك الاسلامية ستمثل منافس لأذون الخزانة متوقعا ان يساهم ارتفاع السيولة وزيادة المعروض في تقليل الفائدة علي أدوات الدين الحكومي من اذون وسندات ،مشيرا الي تعدد انواعها بين المشاركة ،الايجارة أو المرابحة. وأوضح ان نوع الصك والعقد الذي يعمل به والمشروع الذي يموله هو ما سيحدد العائد علي الصك، متوقعا ان تساهم الصكوك في سد عجز الموزانة ولذلك شدد علي ضرورة أن توجه الحكومة حصيلة تلك الصكوك الي دعم الاقتصاد الوطني الي جانب ترشيد النفقات خلال الفترة المقبلة. كما توقع اقبال شريحة كبيرة علي الاستثمار في تلك الصكوك فضلا عن انتعاش تحويلات المصريين من الخارج خصوصا العاملين في دول الخليج ،مؤكدا علي ضرورة طرح الصكوك في الوقت الحالي. واضاف ان ظهور فكرة الصكوك علي الساحة ليس له علاقة بسيطرة التيارات الاسلامية علي البرلمان مشيرا الي ان العديد من الخبراء و المصرفيين طالبوا بتطبيق تجربة الصكوك الاسلامية لكن النظام السابق فرض قيود علي المعاملات الاسلامية. وقالت بسنت فهمي ،الخبيرة المصرفية ومستشار بنك البركة سابقا ،أن طرح تفعيل آلية الصكوك سيساهم في توفير سيولة مرتفعة خلال الفترة المقبلة وسيساعد علي انعاش الاقتصاد خاصة وأن الصكوك تستثمر في اقامة مشروعات اقتصادية وتنموية تفيد الاقتصاد والمجتمع. وأشارت الي ان الصك يشكل بديل للسند علي الرغم من كون الاول أداة استثمار علي عكس السند الذي يعد أداة دين وبالتالي فالصك عنصر جاذب للمستثمرين كما يوفر عائد من التسوية. وتوقعت فهمي اقبال المستثمرين بشكل كبير علي الصكوك خاصة المصريين العاملين في دول الخليج لان هناك شريحة كبيرة تنتظر طرح منتجات تتطابق مع الشريعة الاسلامية، كما توقعت نجاح تجربة الصكوك الاسلامية ومساعدتها علي تنشيط الاستثمار ودفع عجلة التنمية بعكس السندات التي كانت توجه لدفع أجور ورواتب العاملين. وأضافت ان القطاع المصرفي تأخر كثيرا في تفعيل الصكوك في ظل نجاح تجربة الاقتصاد الاسلامي في العديد من دول العالم ،مستبعدة تأثير طرح الصكوك الاسلامية علي خفض أسعار الفائدة علي أذون الخزانة لانها تمول عجز الموزانة العامة وتكون قصيرة الأجل بعكس الصكوك التي تنشط الاقتصاد بشكل عام. ويرى محمد البلتاجي ،رئيس قطاع المعاملات الاسلامية ببنك مصر ورئيس الجمعية المصرية للتمويل الاسلامي ،أن اتجاه البنك المركزي لطرح الصكوك الاسلامية يعد القرار الامثل لتوفير سيولة في ظل نجاح التجربة في كل من ماليزيا و انجلترا والامارات. وأكد أن هذه الخطوة ستعيد قوة الاقتصاد المصري وتنشط عملية الاستثمارات نظرا لتوجيه حصيلة تلك الصكوك لاقامة مشروعات تنموية واقتصادية تنهض بالمجتمع. واستبعد البلتاجي ان يكون سيطرة الاسلاميين علي البرلمان هو الدافع وراء طرح البنك المركزي لهذا المنتج المتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية مؤكدا ان انهيار الاقتصاد وحاجة السوق لمثل تلك المنتجات هي السبب الرئيسي لطرحها متوقعا ان تشكل الصكوك بديل أكثر فعالية للسندات.
