بعد مناقشتها فى مجلس الشورى..

اقتصاديون يطالبون بتطبيق الصكوك الإسلامية لحل الأزمات

بعد أن ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تطبيق فكرة الصكوك الاسلامية كبديل شرعى عن السندات المالية الموجودة حاليا وظهر أكثر من مرشح اسلامى للرئاسة واتجهت بعض المطالبات لتفعيل دور الاقتصاد الاسلامى فى مصر وتحويل البنوك الربوية الى اسلامية كان لابد من التعرف على طبيعة الصكوك الإسلامية وكيفية تطبيقها كبديل للسندات .
فى البداية تؤكد الدكتورة كوثر الأبجي أستاذ المحاسبة نائب رئيس جامعة بني سويف للدراسات العليا والبحوث ان النجاح السريع للصكوك الإسلامية في تحقيق قفزات هائلة في جذب مزيد من الاستثمار يثبت لهفة السوق علي استخدامها, وبنظرة سريعة علي تطور استخدامها في العالم العربي والإسلامي بل علي مستوي دول العالم يتأكد لنا قدر أهميتها حيث تجاوزت قيمتها حتي الآن ما يقرب من300 مليار دولار تم توظيفها في مشروعات حكومية وتنموية للقطاع الخاص والعام.
وتشير الأبجى إلي أن الهيئة العامة للرقابة المالية قامت بوضع خطة تطوير سوق رأس المال بطرح مقترح خاص بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم95 لسنة1992 فيما يتعلق بتنظيم الصكوك للعمل علي تطوير القواعد المنظمة للأدوات المالية والاستثمارية لزيادة كفاءة ونشاط السوق, والمسارعة بإعداد مشروع الخطة حتي نلحق بركب التقدم.
وتوضح أن نجاح نظام الصكوك يرتبط بالالتزام بمعايير علمية وعملية مهمة وكثيرة أولها ضرورة التزام القواعد التشريعية المقترحة بالقواعد الفقهية من قبل جمهور علماء المعاملات الإسلامية.
ويضيف الدكتور يوسف ابراهيم مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامى أن الصكوك الإسلامية تجذب عادة رأس المال الإسلامى خصوصاً بعد ازدياد أعداد البنوك وصناديق الاستثمار والمؤسسات الإسلامية والتى تشكو من نقص الأوعية والأدوات المالية المتماشية مع التشريعات الإسلامية ويمكن تماشيا مع نتائج ثورات الربيع العربى واعتلاء الإسلاميين صدارة الحكم فى تونس وفى مصر نجد أنه الاتجاه نحو أدوات جديدة متمثلة فى صكوك إسلامية كسبيل لضخ أموال جديدة داخل شرايين الاقتصاد المصرى من خلال أوعية جديدة غير محددة الفائدة.
وأشار إبراهيم إلي أن هذه الأدوات المالية الجديدة المتمثلة فى الصكوك الإسلامية قد تفتح الطريق أمام كثير من المؤسسات والبنوك الإسلامية فى شراء وبيع أدوات الدين الحكومية حيث كانت هذه البنوك والمؤسسات البنكية تمتنع فى الماضى عن شراء سندات وأذون الخزانة التى تصدرها وزارة المالية أو البنك المركزى المصرى وذلك نظراً للعائد الثابت المحدد سلفاً.
ويستكمل مدير مركز صالح كامل أن العشر سنوات الأخيرة شهدت تطوراً لصناعة الصكوك الإسلامية وتنامت هذه الصكوك الإسلامية خصوصاً فى دول الخليج العربى حيث كان هذا النمو يقوده مصدرو النفط فى دول الخليج ولعل أشهر هذه الصكوك هى الصكوك التى أصدرها بنك دبى، الإسلامى لإصدار 13.5 بليون دولار فى الإصدار الذى طرح لصالح مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة فى دبى كما أن عدة دول فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تتجه نحو إصدار صكوك إسلامية، فدولة تركيا التى تعتبر ثانى أكبر اقتصاد إسلامى بعد إندونيسيا، أعلنت عن عزمها إصدار أول صكوك اسلامية خلال عام 2012، بالإضافة إلى دول نيجريا وجنوب إفريقيا.
ويشدد إبراهيم على أنه يجب فى مصر البدء فى استصدار تشريعات وقوانين تسمح بوجود منتج يتفق مع الشريعة الإسلامية والضوابط الشرعية بدلاً من تغيير المسميات فقط دون الجوهر.
مشيراً إلى أن الواقع والظروف الاقتصادية فى مصر حالياً تتطلب تطوير الأدوات المالية فى مصر وابتكار أدوات جديدة لتنشيط حركة السوق المالى داخل مصر والخوض فى كل التعاملات لتنشيط حركة التداول وافتتاح أسواق جديدة ثانوية وأولية تتماشى مع الفكر الحالى فى مصر، مبينا أنه إذا كانت حصيلة هذه الصكوك ستستخدم فى ضخ أموال جديدة لشرايين الاقتصاد المصرى من خلال تمويل مشروعات تنموية تدر عائدا وتقلل من أعداد البطالة، فسيكون فى هذه الحالة الاستفادة من هذه الصكوك بالغ الأهمية والتقدير ومن ثم يكون اتجاه مصر نحو إصدار صكوك إسلامية خطوة فى توفير السيولة المطلوبة.
ويبين الدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي أن السوق المالية المصرية تشهد سجالا واسعا حول جدوي استخدام الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة كبديل للاقتراض الخارجي والداخلي والذي يترتب عليه زيادة في الدين الداخلي والخارجي البالغ نحو تريليون جنيه في حين أن الصكوك لا تترتب مديونيات علي الدولة، حيث تعتمد علي فكرة المشاركة في الربح والخسارة وفقا لعقد المضاربة أو عقد الإجازة.
ويشير البلتاجى إلى أن التمويل بالصكوك يساهم فى جذب شريحة كبيرة من أصحاب رءوس الأموال التى ترغب فى التعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية خاصة فى الخارج وتتيح للحكومات الحصول على تمويل لمشروعاتها خاصة التنموية ومشاريع البنية التحتية كما تتيح للشركات الحصول على تمويل مشروع يساعدها فى التوسع فى أنشطتها الاستثمارية ويساعد فى إدارة السيولة على مستوى الاقتصاد الكلى من خلال امتصاص فوائض السيولة بتوفير تمويل مستقر وحقيقى للدولة، ويساعد فى تطوير سوق المال من خلال طرح أوراق مالية قابلة للتداول وتتميز هذه الصكوك بأنها تصدر على أساس عقد شرعى بضوابط شرعية تنظم إصدارها وتداولها كما يشارك مالكو الصكوك فى الربح والخسارة .
ويقول الدكتور سمير رضوان أستاذ الاقتصاد الاسلامى إن السندات عبارة عن صك مديونية يثبت حق الشخص فى أنه دائن للدولة أو الشركة، مشيرا الى ان الدولة تلجأ الى طرح السندات لسد العجز فى الموازنة العامة، مؤكداً أن السندات العادية ربوية بنسبة 100% ولا جدال فى هذا.
وقال إن هناك مجموعة من البدائل الاسلامية لهذه السندات منها عمل مشروع قومى كبير يمكن من خلال فوائضه سد العجز فى الموازنة العامة للدولة، ويمتلك أصحاب الصكوك هذا المشروع.
وأشار الى نوع آخر يسمى سندات البترول والذهب، بحيث يمتلك صاحب الصك نسبة محددة من البترول او الذهب الذى سيتم استخراجه، وهى تسمى "صكوك سلعية" ومن الممكن بيع هذه الصكوك فى سوق الأوراق المالية.
وأضاف أن النوع الذى يفضله من الصكوك الاسلامية والذى يمكن أن يحدث طفرة فى الدولة هو صكوك لاستصلاح الأراضى بحيث يتم جمع مبلغ معين من المال عن طريق الصكوك واستثماره فى استصلاح مساحة معينة من الأرض ويتحدد ميعاد معين وبعد استصلاحها يتم تمليكها لأصحاب هذه الصكوك، مشيرا الى إمكانية استخدام هذا النوع فى حل مشكلة القمح فى مصر.