الصكوك الإسلامية حائرة بين تسديد عجز الموازنة ونمو الاقتصاد الحقيقي

بعد أن تم طرح مشروع الصكوك الإسلامية من جانب البنوك الإسلامية علي البنك المركزي لتوظيف الأموال الراكدة لديها خاصة مع استهداف الحكومة لتنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة..
قابل الخبراء المصرفيون هذا الاقتراح بالرفض وبرروا موقفهم بعدة أسباب إذ قال حافظ الغندور عضو لجنة السياسات بالبنك الأهلي أنه من الأفضل علي البنوك الإسلامية توظيف فوائضها مع العملاء أنفسهم حتي تتاح لهم فرصة أكبر للحصول علي نسبة في السوق لاسيما أن عددها محدود وإمكانياتها محدودة بالنظر إلي البنوك التقليدية ورفض الغندور تأمين استثمار الفوائض أو السيولة المتوفرة في هذه البنوك عن طريق إفراغها في وعاء الحكومة مثل أذون الخزانة.
أضاف الغندور أن إقراض العملاء وتنشيط أنظمة المرابحات والمضاربات وغيرها هي التي ستقوم بخلق وعي الأنشطة المصرفية في هذه البنوك الإسلامية.
ومن ناحية الحكومة قال الغندور أن لديها نظاما ثابتاً في الاقتراض وهو أذون الخزانة كما أن من مصلحتها التقليل من هذه الأنظمة لعدم حدوث عجز في الموازنة لذلك فإن الصيحات اتجهت إلي البنوك التقليدية برفع درجة الأنشطة الائتمانية وتمويل المشروعات وتقليل الاستثمار في أذون الخزانة.
ومن ناحيتها ردت الدكتورة بسنت فهمي المستشارة الفنية لبنك البركة علي آراء الخبراء بأن هذه الصكوك ظهرت أهميتها والحاجة لها بعد الأزمة العالمية ونفت فهمي أن يكون الغرض من إصدار هذه الصكوك هو تمويل عجز الموازنة للحكومة فإذا كان الأمر كذلك فمن باب أولي كانت البنوك الإسلامية قد وضعت أموالها الفائضة في البنوك المركزية ولكن الصك الإسلامي يعمل علي الاقتصاد الحقيقي ولا يتم إصداره إلا إذا كان الغرض من وراء شرائه مشروعات ترفع من الناتج القومي للدولة..أي أن الصك الإسلامي هو أداة لمد الحكومة بأموال تستثمرها في إقامة مشروعات.
أضافت بسنت أن البنوك الإسلامية ليس لديها فائض سيولة كبير كما يعتقد الكثيرون وإنما بنسبة 50% شأنها في ذلك شأن البنوك التقليدية وهذه النسبة قد ظهرت جراء الأزمة العالمية وليس البنوك هي التي تسببت فيها.