أعلن أشرف الغمراوى رئيس بنك "البركة" عن إعداد البنك لفكرة مشروع تم عرضها على البنك المركزى ووزارة الاستثمار لطرح صكوك تتوافق مع الشريعة الإسلامية، لتوظيف السيولة لدى البنوك الإسلامية، خاصة أن السندات وأذون الخزانة التى تطرحها الحكومة لا تتوافق مع عمل البنوك الإسلامية، وتستهدف البنوك الإسلامية العالمة فى مصر الاستفادة من الأذون والسندات التى تطرحها الحكومة، خاصة مع استهدف الحكومة لتنفيذ العديد من المشروعات الإستراتيجية خلال الفترة المقبلة. وأكد الغمراوى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم للإعلان عن تغيير اسم البنك إلى بنك البركة مصر بدلاً من بنك التمويل المصرى السعودى أن المرحلة المقبلة تستهدف طرح صندوقين "المتوازن" برأسمال 100 مليون جنية ولأول مرة طرح "صندوق العقارى" يتوافق مع الصرافة الإسلامية برأسمال يصل إلى 100 مليون جنية وقابل لزيادة إلى 500 مليون جنيه، متوقعاً وجود إقبال على تلك الصناديق التى يطرحها البنك. وقال الغمراوى، إن البنك يستهدف التوسع داخل السوق المصرفية من خلال إنشاء الفروع للوصول بها إلى 50 فرعاً بنهاية عام 2015 مقارنة ب25 فرعاً حالياً، وذلك بعد الحصول على موافقات البنك المركزى، لافتاً إلى أن السوق المصرفية فى مصر تتسم حالياً بالانفتاح والمنافسة إلى جانب زيادة وعى العملاء بالمنتجات المالية. وقال الغمراوى، إن هناك اتجاهاًَ للتعامل مع منتجات الصرافة الإسلامية باعتبارها منتجات منافسة حقيقية داخل السوق، لافتاً إلى اتجاه عدد من البنوك لدراسة هذه المنتجات والاستفادة من مزاياها للحفاظ على قواعد العملاء لديها. وأكد عدنان يوسف رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر، أن العديد من الدول مثل البحرين والأردن تعمل على إصدار الصكوك الإسلامية، بالإضافة إلى عدد من الدول الأجنبية على رأسها ألمانيا واستطاعت اقتناص سيولة كبيرة من طرح تلك الصكوك، لافتاً إلى أن إصدار الصكوك سوف يساعد البنوك العاملة فى مصر على تحقيق حجم سيولة كبير. وحول تغيير اسم البنك إلى بنك البركة مصر، قال عدنان إن المجموعة أطلقت شعارها الجديد، بما يتواكب مع نظامها المصرفى الجديد الذى يتوافق مع المعايير الدولية، وتم بالفعل العمل بالنظم المصرفية العالمية الجديدة فى الوحدات التابعة لها فى كل من البحرين ولبنان وسوريا وجنوب أفريقيا، ويجرى حالياً إدخال هذه النظم فى وحداتنا فى مصر والجزائر. وقال عدنان أن السوق المصرية من تعد من الأسواق الكبرى للبنك مثلها مثل السوق الأردنية والجزائرية والتركية، كما أن قوة السوق المصرية دفع إلى لفت أنظار المؤسسات المالية الكبرى لاقتحام السوق المصرية، لافتاً إلى حالة النمو الاقتصادى الذى يشهده الاقتصاد المصرى، متوقعاً أن يصل إلى 7% خلال العام الجارى.
