دراسة ل "تال" السعودية ترصد أبعاد الظاهرة

30 مليار دولار القاعدة الرأسمالية للبنوك الإسلامية الخليجية

ذكرت دراسة حديثة أن حجم القاعدة الرأسمالية للمصارف الاسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي وصل إلي قرابة ال 30 مليار دولار واشارت الدراسة الصادرة عن شركة " تال " للتنمية السعودية الي ان منطقة الخليج شهدت في الآونة الأخيرة بروز ظاهرة البنوك والمصارف الإسلامية علي مستويات مختلفة سواء من تحويل البنوك التجارية إلي إسلامية أو فتح فروع تتماشي مع الشريعة الإسلامية أو تأسيس بنوك جديدة ،عملها الأساسي وفق الشريعة الإسلامية ..ولفتت الدراسة الي ان صناعة التمويل الإسلامي بدأت تكتسب اعترافاً متزايداً واهتماما في أوساط الصناعة المالية العالمية، وقد أثبتت قدرتها علي ابتكار المنتجات وتطويرها والاستفادة من التجارب المكتسبة في قطاعات المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية منوهة إلي انه تم تأسيس عدة بنوك إسلامية في منطقة الخليج خلال الأشهر الماضية وذلك للطلب الكبير في المنطقة ،بالإضافة إلي التوسع عالمياً في الطلب علي مثل هذه البنوك التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية التي أثبتت جدواها حتي في الدول الغربية حيث تم افتتاح فروع إسلامية ..وأشارت الدراسة إلي تزايد مؤسسات الصيرفة الإسلامية الجديدة للحصول علي تراخيص وكذلك تزايد البنوك التقليدية التي تقوم بفتح منافذ للعمل المصرفي الإسلامي حيث تختلف انشطة هذه المؤسسات من تسليف الأفراد وتسليف الشركات وكذلك تغطية الحاجات التمويلية للمشروعات في مختلف القطاعات ..وذكرت الدراسة أنه في بريطانيا تم افتتاح بنكين إسلاميين تحت مسمي البنك البريطاني الإسلامي وكذلك بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي (بي إل سي) لخدمة مليوني مسلم في بريطانيا حيث أنه ليس الهدف فقط من هذه البنوك أن تقدم خدمات منافسة للبنوك التقليدية بل تقوم علي خدمات مميزة وسباقة في مجالات التمويل والحسابات الجارية والتوفير والودائع بجانب الخدمات التقنية (الهاتف المصرفي والبريد المصرفي) ..واضافت الدراسة أن البنك المركزي الماليزي في ماليزيا منح 3 تراخيص للعمل المصرفي لكل من بيت التمويل الكويتي وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار وتحالف بنوك (يضم بنك قطر الإسلامي وبنك آريوإس دي الاستثماري وبيت الاستثمار العالمي) كما نمت وتوسع البنوك التقليدية الخليجية طوال الفترة الماضية في دائرة نشاطها المصرفي الإسلامي وتطوير أقسام إسلامية متخصصة تلبية للطلب العالي علي هذه المنتجات والخدمات المطابقة للشريعة ..ومن أبرز هذه المبادرات تلك التي قام بها البنك الأهلي التجاري السعودي بل اتجهت بعض البنوك الأخري في منطقة الخليج لتحويل كامل نشاطها للعمل المصرفي الإسلامي مثل بنك الشارقة الوطني والبنك العقاري الكويتي وبنك الجزيرة السعودي وبنك الشرق الأوسط (تابع لبنك الإمارات الدولي) ..واكدت الدراسة أن تطبيق اتفاقية منظمة التجارة العالمية سيوجد إقبالاً من قبل المصارف الأجنبية علي مثل هذه الخدمات المالية الإسلامية وطالبت الدراسة البنوك العربية بالعمل علي تطوير العمل المصرفي الإسلامي لأن هذه هي الميزة التنافسية التي ستسمح لها بالمحافظة علي حصتها في السوق ،بالإضافة إلي انه يجب علي البنوك المركزية لهذه المصارف العربية إسلامية وتقليدية أن تدعم بالسندات الحكومية ومساعدة هذه المصارف علي تطبيق معايير المحاسبة الدولية ومتطلبات كفاية رأس المال وحسن إدارة المخاطر وعدم استغلال هذه المصارف للمستهلكين بحجة الغطاء الشرعي لتحسين الأداء والقدرات التي تتجاوز أدوات المرابحة التقليدية إلي زيادة في أنواع المنتجات والأدوات الاستثمارية المبتكرة.