الكويت

توقعات بتزايد أهمية البنوك الإسلامية خلال السنوات المقبلة

دخلت البنوك الإسلامية في منافسة قوية مع البنوك التقليدية في العالم بنسبة نمو لاصولها بلغت نحو 23% خلال السنوات الخمس الماضية وبحجم استثمارات تمويلية اسلامية تخطت ال 400 مليار دولار.
ودفعت المنافسة ببعض البنوك "التقليدية" إلي التحول إلي بنوك تتعامل وفق احكام الشريعة الاسلامية في السنوات الاخيرة.
ويقدر الخبراء حجم اصول وودائع المصارف الاسلامية حاليا بأكثر من 500 مليار دولار امريكي بتوقعات تصل إلي تريليون دولار في عام 2012.
ويتزايد الاهتمام بالصناعة المصرفية الاسلامية من قبل العديد من المؤسسات المالية العالمية الشهيرة مثل (سيتي جروب) و (اتش. اس. بي. سي) اللتين دخلتا السوق المصرفي الاسلامي واخذتا تطوران منتجاتهما لتلبية الطلب المتزايد عليها.
وتري البنوك العالمية اسواق الدول الخليجية "التي تبحث عن الفرص الاستثمارية الاسلامية"فرصة مغرية لاستقطاب حصة في هذه الاسواق بإنشاء فروع اسلامية لها فيها أو بتقديم منتجات وخدمات مصرفية متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية.
وكان صندوق النقد الدولي قد اشاد في تقرير بحالة التوسع السريع للتمويل الاسلامي الذي ادي إلي حدوث طفرة تستحق الاهتمام خاصة في معاملات التوريق الاسلامي مشيرا إلي الزيادة في اصدارات الصكوك بقيمة ارتفعت من 7.2 مليار دولار عام 2004 إلي 29 مليار دولار عام 2007.
ويفوق عدد البنوك الاسلامية علي مستوي العالم ال 270 مصرفا منتشرة في 75 دولة في العالم برؤوس أموال سوقية تبلغ نحو 13 مليار دولار امريكي وبمجموع ودائع يبلغ 202 مليار دولار بزيادة سنوية تتراوح مابين 10 و 20%.
قاعدة رأسمالية
وبلغ حجم القاعدة الرأسمالية للمؤسسات المالية الاسلامية في دول الخليج قرابة 2.3 مليار دولار في عام 2007 وبعائد علي حقوق المساهمين بنسبة 6% في العام ذاته.
وشهدت منطقة الخليج اخيرا توسعا ونموا للبنوك والمصارف الاسلامية علي مستويات مختلفة الامر الذي أرسهم في زيادة حجم القاعدة الرأسمالية ليصل إلي مستويات قياسية خلال فترة بسيطة باجمالي حجم اصول قطاع الخدمات الاسلامية في دول مجلس التعاون إلي نحو 84 مليار دولار وتوقع المجلس العام للبنوك الاسلامية في تقريره الاول ان تصل اصول الصناعة المالية باستثناء التكافل والصناديق في دول الخليج إلي حوالي 210 مليارات دولار في نهاية عام 2010.
وكشف التقرير ان الصناعة المالية الاسلامية تتركز في منطقة الشرق الاوسط بنسبة 62% تليها منطقة الخليج بنسبة 29%.
وتعتبر الكويت من اكبر المراكز المهمة في صناعة الخدمات المالية الاسلامية والتي انطلق العمل المصرفي الاسلامي منها منذ ما يزيد علي 30 عاما من خلال بيت التمويل الكويتي.
وعزا الخبراء نجاح المصارف الاسلامية وتنامي حصتها في السوق المصرفية إلي الاقبال الكبير علي منتجاتها لتوافقها مع الشريعة الاسلامية الامر الذي اثار اهتمام المصارف التقليدية العالمية كون ذلك ينمو علي حساب تراجع حصتها من السوق المصرفي مما دفعها إلي دخول هذا الميدان حفاظا علي عملائها الحاليين والحصول علي نصيبها من ارباح هذا السوق المتنامي.
ويشير بعض الاحصاءات إلي تزايد عددالبنوك التقليدية التي تقدم منتجات مصرفية اسلامية علي مستوي العالم إذ وصل إلي حوالي 310 مصارف تدير استثمارات اسلامية تقدر ب 350 مليار دولار.
ويرجح المختصون ان تفقد البنوك جزءا من حصتها السوقية سنويا لصالح البنوك الاسلامية التي ستزيد حصتها خلال السنوات القليلة المقبلة.
وتحتاج عملية التحويل من البنوك التقليدية إلي البنوك الاسلامية إلي عدة خطوات جوهرية اهمها التخلص من نسبة الفائدة الموجودة في رؤوس الاموال وتشكيل هيئة للرقابة الشرعية تقوم بمراقبة وتنظيم كل اعمال البنك وعملياته ويكون لها حق منع اي معاملة تتعارض ممع الشريعة الاسلامية وتدريب الموظفين علي اساليب العمل الجديدة.
وبالنسبة للكويت فقد نظم قانون البنك المركزي الكويتي رقم 30 لسنة 2003 اعمال المصارف الاسلامية وعملية تحول البنوك التقليدية إلي المصرفية الاسلامية حيث يرفض فكرة الازدواجية في التعامل داخل البنك الواحد سواء في شكل فروع اسلامية أو نوافذ أو منتجات اسلامية مع استمرار البنك في العمل بالنظام التقليدي.
واشترط القانون علي البنوك التقليدية التي ترغب في التحول للعمل إلي مصرف اسلامي ان تعدل نظامها الاساسي وعقد التأسيس واعتماد مبدأ التحول الكامل وليس الجزئي واعداد دراسة جدوي تفصح عن جدوي التحول يقرها البنك المركزي وإعداد خطة التحول وتشكيل فريق عمل لها وإعداد حملة إعلامية مدروسة لتهيئة العملاء لهذا التحول.