الدكتور محمد شامة المفكر الإسلامي ومستشار وزير الأوقاف ..المسئولية الاجتماعية للشركات والبنوك تحتاج إلي تنشيط

أكد الدكتور محمد شامة المفكر الإسلامي والمستشار الثقافي لوزير الأوقاف ضرورة تنشيط المسئولية الاجتماعية للشركات والبنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية من أجل النهوض بالمجتمع والارتقاء بخدمات التكافل الاجتماعي، ودعا إلي ضرورة توجيه جزء من أموال الزكاة لتنشيط البحث العلمي وربط التعليم بسوق العمل، مشيرا إلي أن هذا سيسهم في بناء قاعدة علمية قوية تنهض بالصناعة وبالتنمية بوجه عام.
شدد د. شامة علي أهمية التوسع في إقامة الجامعات الوقفية علي غرار التجربة التركية.. ولفت إلي أن السندات عمل تمويلي استثماري يسهم في إنشاء مشروعات جديدة.
أشار د. شامة مستشار وزير الأوقاف إلي أن تمويل البنوك التقليدية للمشروعات الإنتاجية الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية يدخل في باب عقود التمويل، وهي عقود حديثة بعيدة تماما عن الربا المحرم في الشريعة الإسلامية.. ولفت إلي أن العائد في المعاملات المصرفية في مجالي الإيداع والإقراض يحدد مقدما بالتراضي بين البنك وعميله وبناء علي دراسات لأوضاع المشروعات المقدم لها التمويل.
* سألته: البنوك الإسلامية مازالت تمنع التعامل في السندات وأذون الخزانة لأنها تعطي عائدا ثابتا ومحددا مقدما.. ما رأيك في هذا التوجه؟!
** السندات مثلها مثل الإيداعات.. هي عمل تمويلي استثماري يسهم في إنشاء مشروعات جديدة وفي زيادة معدل التنمية وعائدها الثابت المحدد مقدما يأتي نتيجة لتشغيل هذه الأموال في القطاعات الإنتاجية المختلفة.. ومن هنا يجب تنشيط السوق من جانب البنوك الإسلامية والتقليدية علي حد سواء، لأنه يسهم في التنمية الاقتصادية وفي إتاحة المزيد من فرص العمل.
أضاف: تحديد عائد هذه السندات يتم بالتراضي المشروع بين الشركة المصدرة للسند وبين أصحاب هذه السندات الذين يتقدمون لشرائها باختيارهم التام سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين.
الصكوك الإسلامية
* البنوك الإسلامية تسعي حاليا بجدية من أجل إصدار ما يسمي ب "الصكوك الإسلامية" لتكون بديلا للسندات.. هل تؤيد هذا التوجه؟!
** أري أن المسألة في النهاية مسألة شكلية.. فليس هناك فرق بين التعامل بسندات محددة العائد مقدما وصكوك إسلامية متغيرة العائد.. فكلها معاملات تتوافق ونظم الشريعة الإسلامية وما أريد التأكيد عليه هو شيء آخر في غاية الأهمية يتعلق بضرورة أن تستثمر هذه السندات أو الصكوك الإسلامية في الاقتصاد الحقيقي وفي إنشاء مشروعات تتيح فرص عمل حقيقية.
نظم المرابحة
* وماذا عن عقود المرابحة التي تتوسع البنوك الإسلامية في التعامل بها؟
** المرابحة التي تتعامل بها البنوك الإسلامية يتحدد فيها العائد مقدما.. فالعميل يطلب علي سبيل المثال من البنوك الإسلامية شراء سلعة معينة لصالحه.. ويقوم البنك بدوره بتحديد التكلفة الكلية للسلعة من ثمن شراء ورسوم جمركية وخلافه.. ويتفق الطرفان "البنك والعميل" في عقد المرابحة علي طريقة سداد القيمة وعلي النسبة التي يحصل عليها البنك كربح مقدما.. وهذا يشير إلي أن البنك الإسلامي عندما يتعامل بنظام المرابحة مع العملاء يحدد العائد الذي يحصل عليه مقدما.
* بالتحديد.. هل أنت راضٍ عن أداء هذه البنوك؟
** ما أريد التأكيد عليه أن هذه البنوك التي تركز كثيرا علي التعامل بنظم المرابحة يجب أن تتوسع في تمويل المشروعات الزراعية والصناعية بشروط ميسرة.. وتهتم بتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة القائمة بغرض رفع إنتاجيتها وزيادة قدرتها علي توفير فرص عمل حقيقية.