طالب الفقيه والعالم المستنير الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر السابق بضرورة تنشيط الدور الاجتماعي لرجال الأعمال والمستثمرين والمؤسسات المالية تجاه المهمشين وفقراء المناطق العشوائية.. وأشار إلي ضرورة العمل وبمختلف الوسائل علي تذويب الفوارق بين طبقات المجتمع، وتوفير حد الكفاية للملايين الذين يعيشون تحت خط الفقر في مصر. وشدد د. واصل علي ضرورة تفعيل فريضة الزكاة لكي تكون بمثابة مظلة أمان للفئات المعدمة والفقيرة. وشدد علي أهمية توحيد الفتوي المصرفية وعلي ضرورة أن تقف البنوك بجوار العميل الجاد من أجل تعويمه واستمرار نشاطه، وأوضح أن الفن يمكن أن يكون رسالة تنوير وصرخة ضد الفساد بكل أشكاله عندما يقدم للناس بشكل جاد.. وأشار إلي أن الموروثات الاجتماعية الخاطئة وراء استمرار إنتاج التميز ضد المرأة. أكد د. واصل ل "الأسبوعي" أن تبرع الذين يذهبون لأداء العمرة المتكررة بما كانوا سينفقونه منها للطبقات الفقيرة وللمهمشين في العشوائيات والقري. قد يكون جزاؤه عند الله مثل أداء العمرة أو أكثر. وأشار إلي أن جانبا من أموال الزكاة يمكن تقديمها لمنكوبي الكوارث، وللذين فقدوا بيوتهم وأسرهم.. فالله سبحانه وتعالي قد فرض علي الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم. وطالب د. نصر فريد واصل بضرورة تنشيط دور رجال الأعمال والأثرياء والمؤسسات المالية والاقتصادية تجاه المناطق الفقيرة وسكان العشوائيات والمنكوبين ومن يتعرضون للكوارث بمختلف أشكالها سواء أكانت سيولا أو زلازل وانهيارات للبيوت السكنية. الطبقات المهمشة وأوضح أن من يملك الثروة النقدية لا يملك أن بكنز ماله أو يحبسه عن التداول والاستثمار أو التنمية الصناعية والزراعية، أو يحبسه عن الطبقات المهمشة في المدن والقري. وإلا سيكون آثما بنص القرآن: "والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم" (التوبة: 34).. فرجل الأعمال أو المستثمر أو من تتجاوز أرباحه المليارات مطالب كما يقول د. واصل بانفاق ما زاد عن حاجته وبتوفير فرص عمل وإنشاء مشروعات صغيرة وخيرية لصالح الطبقات الفقيرة التي تقطن القري والعشوائيات وبإخراج زكاة أمواله حسبما يقول الله "ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو". والعفو هنا يعني: كل ما زاد عن الحاجة.. والانفاق إما أن يكون بشكل مباشر وفي صور عينية تقدم للمعدمين والمنكوبين ومن يتعرضون للكوارث، أو تقدم في صورة مشروعات خيرية إنتاجية أو في صورة فرص عمل لمن يعيشون تحت خط الفقر. حد الكفاية * سألته هل المجتمع مطالب دينيا بتوفير حد الكفاية للملايين الذي يعيشون تحت خط الفقر؟! ** شريعة الإسلام تضمن لكل فرد حد الكفاية، أي يجب علي المؤسسات الاقتصادية والمالية والأثرياء توفير المستوي اللائق للمعيشة لكل فرد في المجتمع الإسلامي.. وليس مجرد حد الكفاف.. وصحيح الإسلام يسمح بالتفاوت في توزيع الثروات والدخول تبعا لاختلاف المواهب الفردية والعلمية، والامكانات والقدرات المادية بل يعتبر هذا التفاوت شيئا في غاية الأهمية وضرورة لخلق الحوافز وتحقيق التعاون إلا أنه يرفض بشدة أن يكون المال متداولا مثلما هو حادث الآن بين فئة قليلة من أفراد المجتمع وعلي حساب الطبقات المهمشة ومن يعيشون تحت خط الفقر. المراكز المالية ينبه د. واصل إلي أننا يجب أن نتعلم مما فعله الرسول صلي الله عليه وسلم في المدينة عندما أمر بتذويب الفوارق بين طبقات المجتمع بسبب ما ظهر من اختلال واضح في المراكز المالية والاجتماعية بين المهاجرين والأنصار بعد أن ترك المهاجرون تجارتهم وأموالهم في مكة. وعندما دعا الرسول صلي الله عليه وسلم لاحياء قيمة العمل ورفض التواكل وعدم الأخذ بالأسباب مشيرا إلي أن المجتمع المصري في حاجة ماسة إلي ايجاد فرص عمل وإلي التنمية الصناعية والزراعية وبناء المدن الجديدة والبنية التحتية واستصلاح الأراضي.. أيضا هو في حاجة ماسة إلي القضاء علي ساعات العمل التي تضيع سنويا في المؤسسات الحكومية والخاصة والجهاز الإداري وإلي الاستثمار في الثروة البشرية من أجل تحقيق النهضة التي نريدها لمجتمعنا. مكافحة الفساد * ما وسائل مكافحة الفساد المالي والإداري في الشريعة الإسلامية؟ ** الإسلام يقف ضد كل أشكال الفساد ويحاربه بمختلف الطرق والوسائل، ولا يعرف ازدواجية المعايير في التعامل معه.. بل يدعو إلي ملاحقة الفاسدين والمفسدين أيا كانت مراكزهم ويعتبر ذلك ضرورة دينية وأخلاقية.. وفي القرآن الكريم نصوص كثيرة تؤكد هذا التوجه.
