الوقاية خير من الغضب

تحقيق: فاتن زكريا
رغم حالة الاستنكار العارمة لمحاولات عدد من الشباب التعبير عن غضبهم أو رفضهم للواقع عن طريق محاولة الانتحار بإشعال النار في انفسهم الا ان الامر جد خطير ويكشف عن وجود منابع كثيرة للغضب لابد من تجفيفها حتي لا تتحول هذه الحوادث الي اعمال جماعية لاسيما وانه يبدو أن عدوي الانتحار بالحرق اصبحت موضة يلجأ إليها البعض لاسترداد حقوقهم المسلوبة.
وتتطلب حالة الاستنكار هذه تحركا سريعا وفوريا لامتصاص حالة الغضب خاصة وان هناك ضغوطا كثيرة يتعرض إليها المواطن بصفة عامة والشباب بصفة خاصة لاتقتصر فقط علي حالة الاحتقان السياسي الموجودة نتيجة ارتفاع الاسعار مقارنة بمتوسط دخول الفرد. وايضا نواح اجتماعية لتآكل الطبقة الوسطي واحساس المواطن بأن نسبة ال5.0% بدأت تطل برأسها من جديد وهو امر يثير الاحقاد في نفوس الكثيرين ويولد الضغائن لان اتساع الفجوة بين الغني والفقير يؤكد علي وجود مرض في جسم المجتمع.
خبراء سياسة ورؤساء وأحزاب:
انتخابات نزيهة وتطبيق الشفافية تعالج .الاحتقان السياسي.
سطوة رجال الأعمال علي السلطة التشريعية والتنفيذية .عته سياسي.
اكد عدد من خبراء السياسة ورجال الاحزاب وجود حالة من الاحتقان السياسي داخل الشارع لشعور المواطن بأنه بلا فاعلية في اختيار من يمثله داخل البرلمان بالاضافة الي التضييق علي الحريات العامة وتقييد حرية الاحزاب وألمح عدد من هؤلاء إلي ضرورة معالجة ذلك للتخفيف من حدة هذا الاحتقان.
حيث يقول الدكتور رفعت السعيد عضو مجلس الشوري ورئيس حزب التجمع لابد من معرفة اسباب الاحتقان السياسي في مصر حتي نستطيع تحديد الاجراءات المطلوبة لمعالجة ذلك الاحتقان حيث نتج الاحتقان السياسي الشديد في المجتمع نتيجة الانتخابات التي جرت في مجلسي الشعب والشوري وهي انتخابات بكل المعايير سيئة وتستحق ما اطلقته عليها بأنها اسوأ انتخابات في تاريخ الحياة النيابية المصرية وفي مثل هذه الحالة لابد علي من جلسوا علي مقاعد المجلسين ان يكونوا حانقين وان يشكلوا ادوات ليس للضغط علي الحكومة وانما لمساعدة المواطنين لان في فترة من الفترات ايام الخديوي عباس عندما تخلي عن الحركة الوطنية كتب له حافظ ابراهيم .عباس هذا آخر عهد بيننا.. فلا تخشي بعد ذاك عتابا. وبالتالي انا شخصيا كواحد من المواطنين فقدت الرغبة في غياب الحكومة علي اي اخطاء لذلك اعتقد ان معالجة هذا الاحتقان السياسي الذي نتج عن الانتخابات التشريعية ان نعتمد الشفافية والتكافؤ في الانتخابات وان يتم تغيير قانون الانتخابات لان الانتخابات الفردية تقوم علي التدخل الاداري والامني والبلطجة فضلا عن انه لابد من اصدار قانون جديد للجنة العليا للانتخابات لانها اثبتت انها بدون اظفار لان اعضاءها اتوا الي جهاز بلا اظفار وبلا آليات يستطيع من خلالها العمل بها.
ويستطرد السعيد قائلا: نجد ان الاحتقان السياسي في المجتمع ناتج من الدور البارز والمبالغ فيه لكبار رجال الاعمال التي تسيطر علي مفاتيح اجزاء كبيرة من البلد والتي منها رجال اعمال كبار يحققون مصالح من وراء توليهم السلطة فهناك نسبة 35% من اعضاء مجلس الشعب رجال اعمال وبالتالي اصبحت السلطة التشريعية والتنفيذية يسيطر عليها رجال الاعمال.. وهذا امر غير ممكن استمرار فيه لان كل السياسات تصب في صالح كبار رجال الاعمال.
ويلفت رئيس حزب التجمع قائلا: أما ما يخص بالاحتقان الطائفي فأسبابه متعلقة بقانون بناء الكنائس ووضع ضوابط متكافئة للتوظف وعدم حرمان اي مواطن من حقه في تولي اي وظيفة بسبب الدين وايضا برامج التعليم التي تسيء لحقوق المواطنة موضحا ان الحكومة اذا قامت بعلاج كل ذلك بالاضافة الي توفير حرية الحركة للاحزاب الشرعية وحرية التظاهر وحرية التجمع السلمي سيؤدي كل ذلك الي تخفيف حدة الاحتقان السياسي في المجتمع.
معالجة الازمات
المطلوب معالجة الازمات المختلفة علي المستوي السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومواجهتها لتخفيف منابع غضب المواطنين ولتخفيف حدة الاحتقان.. تلك هي الكلمات التي القاها الدكتور اكرام بدر الدين استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة في بداية حديثه مشيرا الي ان الاحتقان السياسي في اي دولة له اسباب مختلفة بعضها سياسية واقتصادية واجتماعية وبالتالي المطلوب وهو معالجة الاسباب التي تؤدي للاحتقان في المجمعات المختلفة موضحا ان اسباب الاحتقان تتمثل في التدهور وارتفاع معدلات الاسعار وعدم التناسب بين الدخول والانفاق وزيادة البطالة خاصة عند الشباب والمثقفين والتوترات الاجتماعية التي قد تأخذ بعدا دينيا او طائفيا الخدمات التي تقدمها الدولة لابد ان تكون بالقدر الكافي من حيث الكم والكيف ان يكون فيه مساحة من الديمقراطية تعبر عن الرأي والرأي الآخر وان يكون هناك خدمات اساسية للمواطن، بالاضافة لذلك لابد ان يكون هناك محاربة جدية للفساد الاجتماعي والاقتصادي نتيجة الفقر الشديد كل هذا يثير الاحتقان بين المواطنين، ايضا يجب ان يكون المجلس النيابي الموجود في اي دولة يعبر عن المواطن ويعبر عن اختياراته وليس مجرد انتخابات صورية او شكلية فضلا عن انه لابد ان يكون للاحزاب دور وللنظام السياسي دور وان يكون هناك تعددية حزبية بالمفهوم الحقيقي.. وبالتالي اعتقد ان كل هذه الاشياء وجودها يؤدي للاحتقان السياسي في اي مجتمع ومعالجتها ستقضي علي ذلك الاحتقان المجتمعي.
برلمان باطل
من جانبه يعتقد حسام عبدالرحمن رئيس حزب الجمهوري الحر ان الحكومة بدأت اتخاذ بعض الاجراءات السريعة لامتصاص وتخفيف حد الاحتقان السياسي والمجتمعي من خلال عدم زيادة الاسعار والضرائب وتأجيل تطبيق قانون الضريبة العقارية لعام 2012 وبالتالي اعتقد ان الحكومة بدأت تسير في طريق افضل ولكن اكثر شيء تجعل الناس تراجع مشاعرها للدولة او الحكومة هو احلال مجلس الشعب بعد التزوير الذي حدث به.. بحسب قوله مضيفا انه في حالة اذا نفذ المجلس الاحكام القضائية التي صدرت بالمحكمة الإدارية العليا بحله سيخفف ذلك بل سيقضي علي الاحتقان السياسي الموجود حاليا بالبلد هذا فضلا عن اتخاذ بعض الاجراءات المطلوبة لتخفيف حدة الاحتقان والتي منها تفعيل قانون مباشرة الحقوق السياسية ووجود انتخابات حرة نزيهة والديمقراطية وتغيير بعض مواد الدستور وحق تكوين الاحزاب بالاضافة لتوفير التأمين الصحي الشامل للمواطنين والتعليم الجيد وزيادة فرص العمل وتخفيض اسعار السلع الاساسية وبالتالي نجد ان كل شيء في البلد بحاجة الي تغيير حتي نخفف حدة الاحتقان ونغلق منابع غضب المواطنين.
السبب الرئيسي لخلق الاحتقان السياسي في مصر هو عدم اجراء الانتخابات التشريعية بشفافية ومصداقية وحرية.. تلك هي الكلمات التي قالها الدكتور عبدالمنعم الاعصر رئيس حزب الخضر المصري وعضو مجلس الشوري موضحا: ان الاحتقان السياسي لم يصل لدرجة ان نسميه احتقان ولكن فيه نوع من التذمر بين المواطنين جاء نتيجة عدم العدالة او عدم تنفيذ الاجراءات السلمية في ترشيح مرشحي الانتخابات بحرية خاصة وان الدستور كفل الحرية لجميع المواطنين ولذلك اعتقد ان رقم واحد في أي نظام ديمقراطي والذي سيقضي علي حدة الاحتقان هو اجراء الانتخابات بشفافية ومصداقية.
ايضا لابد من تنفيذ قانون مباشرة الحقوق السياسية بعدالة واعتقد ان تنفيذه سيلطف من الاحتقان السياسي لان المواطنين لم يروا قسطا من العدالة في الانتخاب ولكنا معترفون بذلك.. علي حد قوله.
ويكمل الاعصر: لابد من تمثيل جميع طوائف المجتمع في الحكومة والمؤسسات السياسية والبرلمانية، فضلا عن انه يجب ان يكون فيه عدالة في توزيع المناصب في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والصحة مما سيخفف الاحتقان نظرا لان المناصب الوزارية الموجودة حاليا عبارة عن وزراء فنيين وليس سياسيين اي ان الوزراء اصبحوا حاليا عبارة عن تكنوقراط وبالتالي اعتقد ان توزيع المناصب سيقلل من الاحتقان او التذمر.
خبراء اقتصاد: الحد الأدني للأجور
في حاجة إلي .ثورة. تصحيح
برنامج الإصلاح الاقتصادي يحتاج تغييراً لأنه يخدم رجال الأعمال
أكثر ما يؤرق المواطن ويجعله يستشيط غضبا عجزه عن توفير احتياجاته اليومية، فالعجز عن القدرة علي الحياة بصورة كريمة يولد الغضب ويؤدي في كثير من الاحيان إلي عدم الرغبة في الحياة، حيث وضع عدد من خبراء الاقتصاد روشتة سريعة لاعادة الأمور إلي نصابها الصحيح..
بداية يؤكد الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الادارية ان تخفيف الاعباء وتحسين مستوي المعيشة وتحسين الاوضاع الاقتصادية واوضاع المواطنين يتطلب العمل علي اكثر من محور ومجال اولها مجال زيادة الدخول والاجور النقدية من حيث تحسين مستوي الخدمات المقدمة وتوفير السلع الاساسية بأسعار معقولة او بأسعار عادلة ومناسبة وخلق مزيد من فرص العمل، فضلا عن زيادة الحد الادني للاجور عن ال400 جنيه، قائلا: انا شخصيا مع مطلب اتحاد العمال بزيادة الحد الادني للاجور ليصل الي 750 للعمالة العادية، 900 جنيه للعمالة نصف الماهرة و1200 جنيه للعمالة الماهرة فنحن مع هذا الاتجاه في تعديل الحد الادني للاجور بالاضافة لذلك لابد ان يكون لدينا استراتيجية كاملة ومتكاملة لمواجهة تضخم الاسعار.
ويشير استاذ الاقتصاد الي ان تحسين الاوضاع الاقتصادية والمعيشية يتم من خلال عشرة محاور اولها: لابد من زيادة الاجور النقدية، ثانيا: لابد من رفع سعر الفائدة علي الودائع، ثالثا: زيادة الانتاج والانتاجية التي تؤدي الي وفرة السلع الاساسية وزيادة المعروض من السلع الاساسية، رابعا: العمل بكل قوة في كل اتجاه علي ترشيد تكاليف الانتاج لان الخدمة المقدمة في مصر تكلفتها عالية وزائدة وغير مبررة، خامسا: لابد ان نحد من هامش الربح لان هامش الربح حتي الآن مازال غير محدد علي الرغم من تحديده في الدول الرأسمالية لانه لو تحدد هامش الربح سيخفض من ارتفاع الاسعار وجشع التجار والصناع والمنتجين.
ويكمل عبدالحميد قائلا: اما المحور السادس فيتمثل في تقليل الفاقد علي المستوي الاقتصادي وعلي مستوي السلع والخدمات والمنتجات التي بها فاقد، فلابد من السعي بكل قوة لتخفيض الفاقد الاقتصادي، سابعا: الانهاء علي الممارسات الاحتكارية ومنع الاحتكار لان الاقتصاد يعاني من استغلال المحتكر للمستهلك وايضا نجد الاحتكارات في التجارة الداخلية، الصناعة والخدمات علي الرغم ان الدول الرأسمالية وعلي رأسها .أمريكا. تمنع هذا الاحتكار وتواجه لأن الاحتكار يؤثر علي المستوي المعيشي للمواطنين.
ويضيف: ثامنا :لابد من السعي بكل قوة ان يكون هناك رقابة رسمية وحكومية وشعبية علي الأسعار لان هذا في حد ذاته سيحافظ علي الانفلات المتاح حاليا في الاسعار مطالبا بإقامة جمعية لحماية المستهلك بكل حي وقرية للقضاء علي تضخم الاسعار.
تاسعا: حماية المستهلك من الغش الصناعي، التجاري وارتفاع الاسعار اما المحور العاشر فلابد ان نفعل بقوة وننمي الوعي الاستهلاكي بكل الوسائل.. بالاضافة لذلك لابد ان نفعل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي هي بمثابة المفتاح السحري لحل مشكلة البطالة في مصر.
تغيير برنامج الاصلاح
تغيير برنامج الحكومة في الاصلاح الاقتصادي عام 1991.. امر ضروري لتحسين الاوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.. تلك هي الكلمات الأولي التي بدأ بها الخبير الاقتصادي الدكتور محمد النجار استاذ الاقتصاد بجامعة بنها مضيفا: ان هذا البرنامج بطبيعته في خدمة مصالح رجال الاعمال والمستثمرين والمصدرين أي باختصار كل من يطلق عليهم رجال الاعمال الذين يعتمدون علي الملكية وليس العمل.
ويوضح الخبير الاقتصادي أن هذا البرنامج جعل نسبة مساهمة الاجور في الدخل القومي تنخفض ونسبة عوائد حقوق التملك تزداد اي نصيب الذي يعمل سواء برأسه او بيده في دخل بلدهم بيقل ونصيب الذي يعمل بأملاكه بيزيد.. وهذه تعد مسألة في غاية الخطورة مشيرا الي ان هذه السياسة رسخت التفاوت وكرسته في توزيع الدخل والثروة في مصر وزودت الفروق بين الاغنياء والفقراء ايضا هذه السياسة الاقتصادية جعلت من هم تحت خط الفقر يزدادون مما نتج عن ذلك صعوبة من يعيشون تحت خط الفقر من الحصول علي المتطلبات الاساسية لحياتهم اي ان دخولهم لاتمكنهم من شراء المتطلبات الاساسية من حيث الأكل والشرب والملبس.
ويلفت النجار الي ان هذه السياسة ايضا أدت الي زيادة اندماج الاقتصاد المحلي في السوق الرأسمالي العالمي كتابع وليس كقاطرة بمعني ان القاطرة كانت للولايات المتحدة الامريكية واليابان والمانيا ودول الاتحاد الاوروبي اي الدول المتقدمة قائلا: اما السبنسة احنا واللي زينا من الدول هي التابعة.. علي حد قوله.
ويلمح الخبير الاقتصادي: خلال هذه الفترة لم تتغير الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد وهذه الاختلالات تتمثل في اننا نستهلك اكثر مما ننتج ولذلك نستورد اكثر مما نصدر ونرغب في استثمار اكثر مما ندخر فنتج عن ذلك ايضا ان انفاق الحكومة اكثر من ايراداتها بما يترتب عليه عجز الموازنة العامة للدولة مما جعل معدل النمو يزداد، مؤكدا علي ان هذه الامراض المستعصية الاربعة لو تم معالجة مرض واحد منها سيتم تحسين الاوضاع الاقتصادية في مصر.
جامعة القاهرة انه لابد من تشجيع المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل للشباب، وتحسين مستويات التعليم والتدريب لانها الوسيلة الوحيدة المهمة للحصول علي الوظيفة حاليا، بالاضافة لذلك لابد من استهداف الدعم الحكومي حتي يصل لمستحقيه، فيجب ان يستخدم الدعم بصورة افضل حتي يشعر به الفقراء حقيقيا، ايضا لابد ان يكون فيه درجة اكبر من التوزيع الجغرافي للاستثمارات بحيث لا تتمركز في مناطق القاهرة الكبري فقط دون توزيعها علي مناطق الوجه القبلي والبحري ولذلك يجب ان يكون فيه توزيع متوازن للاستثمارات مشددة علي ضرورة اهمية ربط زيادة الاجور بزيادة الانتاجية حتي يتم تحسين المستوي المعيشي والاقتصادي في البلد.
خبراء علم اجتماع:
تقليل الفروق بين الدخول يزيل .الحقد الطبقي.
دور مؤسسات المجتمع المدني لايقل عن دور الحكومة في تحقيق العدالة الاجتماعية
الحقد الطبقي.. آفة بدأت تهدد الكثير من المصريين هذه الآفة نتجت عن الفوارق الشاسعة في دخول المواطنين حيث يحصل موظف ما علي عشرات الآلاف شهريا في مقابل موظف آخر وربما يكون نفس المؤهل علي مئات الجنيهات، خبراء علم الاجتماع عالجوا هذا الامر بعدد من النصائح هي..
يقول الدكتور رشاد عبداللطيف استاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان: يمكن تقليل الفجوة بين الطبقات والقضاء علي حالة الاحتقان الطبقي من خلال رفع الاجور تدريجيا حتي يقرب من الطبقات التي تحصل علي دخل اكبر ودخل اقل لتضاف نسبة الفرق بينهما للفقراء، وايضا التوسع في البطاقات الذكية التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي والتي تمنح السلع الاساسية بأسعارها الاساسية المنخفضة.
من جانبه يري الدكتور محمد عودة استاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس ان اهم شيء للقضاء علي الاحتقان الطبقي يتمثل في محاربة الفساد وتذويب الفوارق بين الطبقات من خلال الضرائب التصاعدية قائلا: ليس من المعقول علي الاطلاق ان شخص يكسب مليارات الجنيهات واخر يكسب مائة جنيها وتحصل الحكومة منهما نسبة 20% بالسواء علي الضرائب. ويستكمل عودة قائلا: لابد من العمل علي تقليل الفوارق بين الحد الادني للاجور وبين الحدود القصوي فهناك من يحصل علي 20 مليون جنيه في القطاعات المختلفة وآخر يحصل علي مرتب مائة جنيه فهذا الفرق الضخم في المرتبات يجعل هناك حقدا طبقيا بين المواطنين وهذا غير موجود في الدول الرأسمالية ايضا لابد من توزيع عوائد التنمية بعدالة حتي لاتحتقرها القلة كما يحدث الآن حيث ان كل ثمار التنمية تذهب الي مجموعة معينة من المواطنين ولايحس او يشعر المواطن العادي بالتنمية.
دور الدولة
وشدد استاذ علم الاجتماع بعين شمس علي ضرورة تأكيد دور الدولة في مجال السياسة الاجتماعية من خلال ضمان حدود انسانية للمعيشة ومستوي انساني للخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية بحيث نضمن حياة كريمة للقاعدة الاساسية للشعب موضحا ان هذا الدور وظيفة الدولة ولابد الا تتخلي عنها وان توفر تلك الخدمات من خلال حصيلة اهدار المال العام ونهب اراضي الدولة التي تغفل الدولة نظرها عنها وتذهب الي شلة محددة.. بحسب قوله.
من جانبه يحدد الدكتور مجدي عاطف محفوظ استاذ خدمة الجماعة ووكيل كلية خدمة اجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان آليات القضاء علي الاحتقان الطبقي بين المواطنين والتي تتمثل في ضرورة زيادة الاجور والمرتبات لعالملين بجميع القطاعات وبخاصة العمالة ذات الاجور المتدنية لان هذا هو السبب الرئيسي في وجود الحقد الطبقي بين المواطنين، مشيرا الي ان العمالة الموسمية علي سبيل المثال تقوم بنفس العمل الذي تقوم به العمالة المثبتة ويمكن اكثر منها وعلي الرغم من ذلك اجور العمالة الموسمية اقل من المثبت بكثير وهذا يحدث في جميع قطاعات المجتمع والمنشآت مما نتج عن ذلك حقد طبقي. ويستطرد محفوظ قائلا: ايضا من ضمن الآليات للقضاء علي الحقد الطبقي تحسين احوال الفقراء من خلال تطوير العشوائيات بحيث يكون تطويرا شاملا في تطوير الخدمات ورصف الطرق ومياه الشرب النقية والكهرباء حتي يشعر الانسان بآدميته في هذه الاماكن. ايضا لابد من محاربة الفساد بشتي صوره وبخاصة لدي رموز الحكومة وقياداته العليا فمثلا نجد رجل اعمال او وكيل وزارة مقبوض اعليه في قضية اختلاس او رشوة مما احدث ذلك نوعا من البلبلة في القيم والمثل العليا والاحتذاء بها لدي الشباب.
مشروعات كبري
ويضيف وكيل كلية خدمة اجتماعية بحلوان: لابد ان تتبني الدولة بناء مشروعات كبري لتوفير فرص عمل للشباب ويجب ان نخرج للصحراء خاصة ونحن نعيش حاليا علي 6% من مساحة المجتمع ولدينا 94% اراضي صحراوية غير مستثمرة كما يجب الاستمرار في مجانية التعليم وبخاصة للطبقات غير القادرة لاننا لو تحولنا فجأة من المجانية للخصخصة سوف تتفشي الأمية وتزداد. شدد محفوظ: من ضمن الآليات انه لابد من الزام القطاع الخاص والمستثمرين بمسئوليات محددة لتنمية المجتمع من خلال رصف الطرق وبناء المستشفيات وبناء المدارس وانشاء الجامعات.