طالب د.نصر فريد واصل مفتي مصر الاسبق بضرورة توسع البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في الاستثمار طويل الأجل وتأسيس الشركات بدلا من تركيز معظم نشاطها علي مجالي التجارة والخدمات مشددا علي ضرورة أن تحشد هذه البنوك أموالها لتلبية الاحتياجات التمويلية لقطاعات الاقتصاد القومي المختلفة. وأشار إلي أن معظم عمليات هذه النوعية من المصارف يتم بنظام المرابحة. الذي يجب تطويره بحيث يستخدم في توفير المعدات والآلات والمواد الخام وقطع الغيار للقطاع الصناعي.. ودعا إلي ضرورة أن تتوسع البنوك الاسلامية في تأسيس الشركات.. وفي الاستثمار طويل الأجل لأن هذا يسهم بشكل كبير في زيادة معدلات النمو إلي جانب ذلك يجب أن تتوسع البنوك الاسلامية كما يقول د.واصل في إنشاء صناديق الاستثمار الاسلامية التي ترفض التعامل بالسندات وأسهم الشركات المحظورة لأن هذا سيوفر للمستثمرين وسيلة ادخارية مهمة تمكنهم من تحقيق الربحية والسيولة كما سيسهم في تنشيط البورصة وفي امتصاص السيولة من المجتمع. كما أشار إلي أن البنوك الاسلامية يمكن أن تقوم بدور استثماري وتنموي مهم إذا أزيلت من أمامها جميع العقبات والصعوبات وانشئت لها إدارة خاصة بالبنك المركزي وتحقق لها الانتشار الجغرافي المطلوب وانشئت أوعية ادخارية طويلة الأجل. وشدد علي ضرورة إنشاء هيئة مستقلة للرقابة الشرعية بالبنك المركزي تكون مهمتها الاساسية مراقبة جميع أعمال المؤسسات المالية الإسلامية لتسير وفق مبادئ الشريعة الاسلامية التي ترفض التعامل بالسندات وأذون الخزانة المحددة العائد مقدما والتعامل مع الشركات التي تتعامل في أنشطة محظورة. كما شدد علي ضرورة أن يتحقق الفصل المحاسبي والمالي بين أموال الفروع الاسلامية وأموال الفروع التقليدية لضمان تحديد ربح عملاء الصيرفة الاسلامية علي نحو صحيح وقال إن الأصل في الديون أن تدفع لأصحابها بدون زيادة لأنها شرعت لمساعدة المحتاجين وتفريج كربهم ومعاونتهم علي تحقيق مطالب حياتهم التي لا يمكن الاستغناء عنها.