فكرة للمناقشة ..شركات للاستثمار.. بإشراف مصرفي

إن ما تعرضت له البلاد في الأعوام السابقة من اهتزازات عنيفة في السوق متأثرة بعوامل كثيرة داخلية وخارجية قد أدت إلي نتائج متعددة: * هروب البعض بأموال البنوك التي هي في الأصل أموال المدخرين. * توقف معظم المشروعات العقارية والإنشاءات. * تدهور آليات الإنتاج الصناعي متأثرا بقيود ثقيلة من قروض أو تعثر نتيجة ارتفاع اسعار الخامات الأولية وقطع الغيار نتيجة لارتفاع سعر الصرف للدولار مع ضعف القوة الشرائية. * اهتزاز الثقة في سوق الاستثمار من المستثمر المصري أساسا وفي مقابل هذا كانت هناك نتائج إيجابية أيضًا. * زيادة الوعي الادخاري والاستثماري بدرجة لايستهان بها. * تفضيل السوق المصرية من قبل المصريين العاملين بالخارج. * التوسع في الأنشطة غير التقليدية في السوق * اختلاف معايير التعامل نتيجة الأزمة لتصبح المعاملات أكثر تحديدا وأكثر وضوحا. * خروج الكثير من المغامرين وتجار صناعة الأزمة. ولما كانت قضايا الاستثمار ليست قضايا انفعالية بل هي قضايا مرتبطة بالاموال التي هي عصب الحياة الآن ومع وجود مدخرات صغيرة وتخوفات المستثمر الصغير الطبيعية وفي ذاكرة الناس ايضا ازمة توظيف الاموال وبعدها نواب القروض ومن قبل الحراسات ومن قبل أيضا التأميم علاوة علي تذبذب سعر الصرف وضعف القيمة المستقبلية للمدخرات نشطت فقط الجهتان الأساسيتان المرخص لهما بجمع وتكوين اموال وهما البنوك وشركات التأمين ونشهد في ذلك مباراة عنيفة في الحصول علي مدخرات الناس في اشكال متعددة من قروض شخصية واوعية ادخارية مختلفة وصور متعددة للتأمين علي الحياة وغيرها من أنواع التأمين الا ان جميعها مازالت لا تفي بالغرض الاستثماري حيث ان المفترض ان دوافع المستثمر تأتي من منطلق احساس بالمسئولية الاجتماعية وايضا من خلال اختيار مشروعات الاستثمار وتوجيهها الي ما هو ضروري بما يخدم الحاجات الاساسية.. ومما سبق تأتي فكرتنا معتمدة علي البنوك التجارية التي هي مؤسسات مالية وسيطة تقف بين المدخرين والمستثمرين والراغبين في انشاء او استغلال المشروعات التي تحقق نتائج او استثمارات متوسطة وطويلة الأجل وعوائد سريعة وحيث ان البنك هو المؤسسة التي تقوم بصفة دائمة ومعتادة بقبول ودائع وله الحق في توكيل او اقراض الغير في استثمار اموال المودعين كما يتعهد بدفع فوائد ثابتة وايضا يضمن رد الأصل ويهتم البنك ايضا بالضمان ورأس المال والقدرة الايرادية.. وفي اطار القرار الجمهوري رقم 231 لسنة 2004 والتي تنص مادته الاولي علي أن تعمل وزارة الاستثمار علي تنمية وتشجيع الاستثمار في جمهورية مصر العربية من خلال نقاط متعددة منها: * المشاركة في اعداد وتشجيع ودعم برامج تنمية الوعي الاستثماري والادخاري وترسيخ ثقافة الاستثمار. * تفعيل انشطة قطاع التمويل العقاري والتأمين التمويلي من خلال اعادة تنظيم المؤسسات القائمة علي هذه الانشطة وتحديث وسائل العمل وتنمية الوعي بهذه المجالات وتهيئة المناخ المناسب بما يكفل زيادة حركة الاستثمار من خلالها. * توفير حوافز الاستثمار المشجعة والجاذبة للقطاع الخاص للدخول في مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة وتشجيع القطاع الخاص المحلي والاجنبي علي تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية في مصر باستخدام طرق التمويل غير المصرفية وتطبيق اساليب التمويل المشترك للمشروعات بين القطاع العام او القطاع الخاص. * دعم وتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية لتعظيم قدرته التنافسية لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية والعمل علي أن تواكب السياسات الاقتصادية والتشريعية الحاكمة لنشاط الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية، المبادئ والمعايير الدولية في اطار السياسة العامة للدولة. * مساندة علمليات التطوير والابتكار في مجال الخدمات المالية غير المصرفية. انطلاقا من قرار السيد رئيس الجمهورية الهادف الي تنمية وتشجيع الاستثمار نقدم اقتراحنا بانشاء مجموعة من الشركات المشتركة عبارة عن شركات مساهمة مصرية للتنمية الشاملة والاستثمار طبقا لاحكام قانون ضمان الاستثمار وهو القانون النافذ (قانون رقم 8 لسنة 1997) ووفق اللوائح والنظام الاساسي لكل شركة علي ان تكون البنوك المصرية مساهم اساسي أو رئيسي حسب انواع النشاط وبصفة عامة تكون غرض هذه الشركات استثمار رأس المال المصري وتشجيع استثمار رأس المال العربي والاجنبي في جميع الانشطة والقطاعات الانتاجية والخدمية وذلك من خلال البنود الآتية: * التأجير التمويلي * الادارة والترويج والتسويق المتنوع. * شراء او انشاء وتأسيس مؤسسات انتاجية وخدمية ويشمل ذلك الاستيراد والتصدير والاندماج مع شركات اخري داخلية وخارجية تعمل في ذات الغرض. ويكون مركز كل شركة ومحلها القانوني هو البنك (الشريك الأساسي) ويجوز لمجلس ادارة كل شركة ان ينشئ لها فروعا ومكاتب او توكيلات داخل جمهورية مصر العربية وخارجها. رأس المال المصدر لكل شركة 100 ملي