إعتبر ذلك واجبا شرعيا

مفتي مصر السابق يطالب البنوك بالتوسع في تمويل المشروعات الزراعية والدوائية

طالب الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية السابق المؤسسات المالية الإسلامية والتقليدية المصرية والعربية بالتوسع في فتح اموالها للمشروعات الزراعية - التي تنتج الغذاء - والمشروعات الدوائية التي تحتاجها مصر ويحتاجها عالمنا العربي وقال واصل ان من لا يملك غذاءه ودواءه لايملك قراره.
وأكد أن توجيه رءوس الأموال العربية لانتاج الطعام والغذاء والدواء يعتبر واجبا شرعيا لا يجوز إهماله أو مخالفته، مشددا علي ضرورة أن يتجه استثمار المال أولا إلي المشروعات الضرورية التي يحتاجها المجتمع. ودعا د. واصل في دراسة حديثة له إلي ضرورة ابتعاد البنوك والمؤسسات المالية العامة المختلفة عن تمويل الانتاج الاستهلاكي الترفيهي، مؤكدا علي ضرورة تحريم كل نشاط إنتاجي يضر بالفرد أو بالمجتمع بطريق مباشر أو غير مباشر وتجريم الاعلان عنه في كل وسائل الاعلام العامة أو الخاصة.
في الوقت ذاته طالب واصل بضرورة أن يتم الإدخار والاستثمار بطريقة شرعية صحيحة تهدف لتمويل مشروعات انتاجية زراعية وصناعية وخدمية يحتاجها المجتمع، مشيرا إلي ضرورة البعد عن العمل بمفهوم الادخار السائد الآن بين الناس، والذي يعتمد علي الاكتفاء بوضع الأموال في البنوك وأخذ فائدة ثابتة عليها سواء ربح البنك أم خسر.
ودعا د. واصل البنوك التقليدية إلي عدم التمسك بشرط تحديد الربح المسبق؛ لأن هذا الشرط يعد من الاسباب الرئيسية التي تجعلها تحجم عن المشاركة الحقيقية في الانتاج، وتكتف فقط بإقراض الغير بضمان، بغض النظر عن نتيجة هذا الاقراض.. خوفا علي هذه الاموال، وضمانا لردها لأصحابها عند الطلب مع ضمان ربح صاحب المال وربح أصحاب المصارف معا وأجور العاملين فيها بغض النظر عن الربح الحقيقي للمال المستثمر أو خسارته.
كما دعا البنك الاسلامي للتنمية إلي التوسع في تمويل المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية المهمة بنظام العائد المتغير وأكد علي أهمية إنشاء دوائر قضائية خاصة بالنظر في القضايا المتصلة بالإنتاج والاستثمار والمنازعات الاقتصادية لضمان سرعة الفصل في هذه القضايا حيث سينعكس علي ذلك علي تحسين مناخ الاستثمار.
وأشارت الدراسة وهي بعنوان "السياسة الشرعية في المعاملات المالية" إلي عدد من الامور الأخري المهمة ومنها ضرورة السعي لإصدار التشريعات والقوانين التي توفر مناخ الاستثمار الملائم وتوفر الأمن والأمان لكل رءوس الأموال العامة أو الخاصة إلي جانب تشجيع الادخارين الفردي والجماعي وذلك من خلال إلغاء كل أنواع الضرائب علي جميع رءوس الأموال المدخرة بغرض الانتاج أو الاستثمار في المجال الزراعي والصناعي والتجاري الذي يتعلق بضروريات الدولة وحاجيات أفرادها الرئيسية وضرورة ابتعاد الدولة ومؤسساتها المالية العامة عن انتاج السلع الكمالية أو الترفيهية.. مع الحرص علي تشجيع جانب الصادرات علي جانب الواردات وتحسين الميزان التجاري لصالح الدولة، بالإضافة إلي وجوب مشاركة بيوت المال العربية والمصارف الاسلامية وبنوك التنمية الزراعية والصناعية والتجارية في البلاد العربية والإسلامية مشاركة جادة وفعالة في انتاج الغذاء والدواء والنهوض بالصناعة في مختلف المجالات، ووضع الضمانات الكافية لحماية المنتج الوطني من المنافسة غير العادلة.. فإذا اقتضت الضرورة والمصلحة السماح بالمنافسة الخارجية ، فإنه يجب علي الدولة حينئذ اتخاذ الوسائل اللازمة لحماية المنتج الوطني المحلي من التعرض لأي خطر يوقف نشاطه أو يؤثر فيه بالضعف مهما كانت الأسباب.