د. نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق ل"الاسبوعي":

ممارسات الاحتكار.. والمصانع العشوائية.. ليست من الإسلام

في حوار مهم مع "الأسبوعي" تناول قضايا مختلفة تهم رجال الأعمال والمسلم المعاصر بشكل عام اكد الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق أن ما حق الحاكم التدخل لضبط الأسواق ومنع الاحتكارات - في رمضان أو غير رمضان - مشيرا إلي أن السلوك الاحتكاري لبعض الافراد والشركات والمؤسسات وافتعال الأزمات الاقتصادية عمل يرفضه الاسلام.. وطالب د.واصل بضرورة مراعاة فقة الواقع والمصلحة موضحا ان الاسلام جعل تشريع القوانين مرتبطا بتحقيق المصلحة ومنع الضرر والضرار كما طالب بالتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة بأسلوب المشاركات وعقود الاستصناع والايجار التمويلي ودعا البنوك الاسلامية إلي المساهمة بقوة في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية في مصر.
واكد ان المضاربين في السلع الاساسية والمنتجات الوطنية والنقد الأجنبي - في رمضان وغير رمضان - سلوكهم غير اسلامي، لأنهم يساهمون في الاضرار بالمجتمع وباقتصاد البلاد ويهدرون قيمة العملة الوطنية، ويرفعون الأسعار بشكل غير مبرر.. ومن أجل ذلك تركت الشريعة الحرية للحاكم في ردع هؤلاء المحتكرين بكل الطرق والوسائل.
السلوك الاحتكاري
وأشار د.نصر فريد واصل إلي أن افتعال الأزمات الاقتصادية وتخزين السلع بهدف رفع أسعارها واتجاه بعض الأفراد والشركات والمؤسسات للسلوك الاحتكاري.. كل هذا يضر بالمجتمع أبلغ الضرر مؤكدا علي ضرورة ان يتدخل ولي الأمر لاقرار السعر العادل في حالة تلاعب التجار أوشركات الصرافة في المناسبات الدينية او غيرها استنادا للقاعدة التي تقول: "أينما كانت المصلحة فثم شرع الله".
وبالنسبة للسلع المغشوشة التي يبيعها البعض بهدف تحقيق أرباح طائلة أوضح د.واصل ان التجار واصحاب المصانع العشوائية الذين يروجون للسلع المغشوشة والذين لا يلتزمون بأي قواعد صحية أومواصفات - قياسية - في رمضان أو غيره من شهور السنة - سلوكهم أيضا مجرم في الشريعة الاسلامية ويجب ان يواجهوا بحزم وتتخذ ضدهم جميع الاجراءات القانونية من مصلحة الرقابة الصناعية ومن الأجهزة الرقابية المختلفة.
ويقول واصل ان المستثمر لا يجوز له ان ينتج ما لا يحل تناوله مثل العصائر او الاجهزة المنزلية أوالادوات الكهربائية المغشوشة او النباتات المخدرة فكل يضر الناس لا يجوز زراعته اوتصنيعه.
وحول حماية المال العام والتجاوزات التي تحدث من بعض الفاسدين بين الحين والحين والتي تتناولها الصحف اكد د.واصل ان حماية المال العام الموجود بشركات قطاع الأعمال او المؤسسات الحكومية أوالبنوك فريضة اسلامية، لأن عائده الاقتصادي يعود بالنفع علي المجتمع ككل في صورة مشروعات مثل المدارس والمستشفيات ومحطات الكهرباء ومياه الشرب والطرق وخلافه، وبالتالي يجب ان تحرص الدولة وبكل الطرق والوسائل علي حماية هذا المال من السرقة او التهريب او الاختلاس وتحرص علي وضع عقوبات رادعة وضوابط تحول دون تبديده او اهداره.
أدوار البنوك الإسلامية
وطالب د.واصل بضرورة التوسع في استخدام اساليب التمويل الاسلامية التي تتمثل في المشاركة والمرابحة وعقود الاستصناع والايجار التمويلي،من أجل تنشيط المشروعات الصغيرة والنهوض بمحدودي الدخل، موضحا ان الأخذ بهذا التوجه سيجنب المتعاملين مع الصندوق الاجتماعي وجميع الجهات الإخري ذات الصلة جميع المشكلات التي تترتب علي اسلوب الاقراض بفائدة واهمها تعثر المشروعات وزيادة حجم الديون المتعثرة.
كما اوضح ان اساليب التمويل الاسلامية يمكن ان تساهم بشكل فعال في النهوض بالصناعات الصغيرة وستتيح للبنوك الاسلامية العاملة في مصر ان تدخل بقوة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة.
وفيما يتعلق بتقييمه لدور البنوك الاسلامية في مجال تنمية وتنشيط الاستثمار اشار د.واصل إلي ضرورة ان تتوسع هذه النوعية من البنوك في مجال التنمية الصناعية والزراعية وفي مجال تأسيس الشركات وان تتوسع ايضا في الأخذ بنظام المشاركات لأن مثل هذا النظام لو تم وضع ضوابط صارمة له يمكن ان يساهم بشكل جاد في عمل تنمية اقتصادية حقيقية في المجتمع المصري.
وأشار إلي أن المستثمر غير الجاد الذي يسعي لأخذ أموال البنوك والهرب بها للخارج، يجب ان تتخذ ضده جميع الاجراءات القانونية من جانب البنوك، لان سلوكه هذا يضر بأموال المودعين وفيه أكل لاموال الناس بالباطل.. اما المستثمر الجاد فيجب علي البنوك ان تقف بجواره في حالة تعثره لأسباب خارجه عن إرادته.