وسائل إعلام ومراكز أبحاث أجنبية تتوقع حدوث ثورة شعبية فى مصر

أكد الدكتور محمد البرادعي، رئيس الجمعية الوطنية للتغيير والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة، إن التغيير في مصر يجب أن يكون نابعا من الداخل وبشكل سلمي.
وأضاف البرادعي، أن التغيير سوف يستغرق وقتا طويلا ربما يمتد لجيل أو جيلين.
وقال البرادعي إن غياب الممارسة الديمقراطية في مصر منذ أكثر من 58عاماً، وتغييب الشعب عن الحياة السياسية وتطبيق قانون الطوارئ لفترة طويلة، أدى إلى زرع الخوف والتردد بين الناس.

أهمية التوقيت
ورفض البرادعي، في لقاءه مع برنامج "ستديو القاهرة" على قناة العربية والذي بثته مساء أمس الجمعة، خوض الانتخابات أو العمل السياسي ضمن الإطار الحالي الذي وصفه بأنه "يفتقر للشرعية"، لأن مشاركته أو ترشحه ستعطي للانتخابات شرعية على حد وصفه.

وأشار البرادعي إلى إنه لن يكون بوسع أي نظام أن يرفض مطالب أي مجموعة عندما يصل المطالبون بالتغيير والساعون له لعدد كبير.

وأضاف أن التوقيت هو المهم وضرب مثالاً على أن تايلاند تشهد حالياً مظاهرات يشارك فيها أكثر من مليون شخص، ولكن فشلوا في تحقيق التغيير المطلوب.

كما رفض الدكتور البرداعي فكرة التقدم بطلب للجنة الأحزاب لتشكيل حزب سياسي، معللا ذلك بأن الحزب الوطني هو الذي يسيطر ويرأس لجنة الأحزاب فهو الخصم والحكم في نفس الوقت.

كما رفض التقدم بطلب لوزارة الشئون الاجتماعية لإشهار الجمعية الوطنية للتغيير،وذلك لأن الجمعية لها طابع وتوجه سياسي وليس اجتماعي حسبما قال.

منصب مهم
ومن جانبه وفي لقاء مع البرنامج ذاته نفى الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أن يكون هناك تعقيدات أو مصاعب لتشكيل حزب سياسي.

وأكد شهاب أن الغالبية في لجنة شئون الأحزاب هم أشخاص مستقلون وليس لهم انتماءات حزبية، مشيرا إلى انه حتى في حالة الرفض يمكن لصاحب الطلب أن يشكو للقضاء ويحصل على حكم بإنشاء حزب سياسي.

واعترف شهاب بتصعيب الشروط أمام الترشيح كمستقل لمنصب الرئيس، مبررا ذلك بأن هذا المنصب يتطلب مواصفات وقدرات وكفاءة كبيرة، وقال " المرشح يفترض أنه ينتمي لحزب يعبر عن أفكاره وبرامجه وليس من المتصور أن يتم اختيار شخص لمنصب الرئيس دون معرفة برنامجه وأفكاره.

وأضاف شهاب "الحزب الوطني يمتلك أغلبية كبيرة وسيظل الوطني لفترة طويلة قادمة هو صاحب الأغلبية لأنه ممثل الفكر الوسطي".

وأكد شهاب أن الدستور يكفل الحق في التعبير سواء بالتظاهر أو التجمهر والقانون ينظم هذا الحق.

مفتاح الهزيمة
وفى سياق ذى صلة، اعتبر جويل برينكلي، الكاتب الصحفي الحائز على جائزة بوليتزر و أستاذ الصحافة في جامعة ستانفورد الأمريكية، قيام البرادعي بوضع شروط لترشحه للرئاسة متمثلة في تعديل الدستور و إلغاء قانون الطوارئ، بمثابة قيامه بإعطاء مبارك إرشادات دقيقة لهزيمته قبل حتى أن يترشح فعلياً.

حيث قام مبارك في وقت سابق من هذا الشهر بتمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين إضافيين مقدماً وعوداً "مترهلة"، على حد تعبيره، للحد من استخدامه، وصرحت حكومته على لسان مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية و المجالس النيابية، أنها لا تستطيع تعديل الدستور معللة بأنه "لا يمكن تعديله إلا بعد فترات طويلة حتى يتمتع بقدر كبير من الاستقرار"، و مؤكدة على أنه من حق كل فرد المناقشة و أن تكون له وجهة نظره إلا أنها مسئولية الدولة في الحفاظ على استقرار الدستور.

و قال برينكلي أنه ربما يعتقد البعض أن البرادعي كان ذكياً، ففي ظل الظروف الحالية لا توجد أي فرصة في أن تكون الانتخابات حرة أو نزيهة، حيث سيقوم مبارك بإلقاء المعارضين السياسيين في السجن، و إغلاق مراكز الاقتراع، و ضرب الناخبين تماماً كما فعل في عام 2005، و لما كان بإمكان البرادعي أن ينتصر.

سيناريو أوكرانيا
إلا أن الكاتب يرى أن البرادعي قد أخطأ، مذكراً بما حدث في أوكرانيا عام 2004، عندما حدث تزوير واسع للانتخابات الرئاسية، مما دفع فيكتور يانوكوفيتش للادعاء بأنه فاز في الانتخابات، الأمر الذي أدى لانطلاق مظاهرات حاشدة في الشوارع، و أجبرت الحكومة على إجراء انتخابات جديدة فاز فيها فيكتور يانوكوفيتش بالمنصب.

و أكد برينكلي أن هذا السيناريو من الممكن جداً تكراره في مصر، حيث يقوم الآن آلاف المصريين بتنظيم احتجاجات مطالبين برفع الأجور و إجراء تغييرات أخرى من شأنها أن تنتشلهم من الفقر المدقع، و في الوقت الذي تتركهم فيه الحكومة يتظاهرون، تقوم قوات الأمن المركزي باستخدام الهراوات والأسلحة النارية لتفريق الاحتجاجات السياسية في مناطق أخرى بالقاهرة، مؤكداً أن أكثر ما تخشاه الحكومة هو أن يتم دمج هذه المظاهرات و أن يدرك ضحايا الأزمات الاقتصادية أن حل مشاكلهم هو في الواقع حلاً سياسياً، مقتبساً تصريح هشام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لصحيفة النيويورك تايمز "الحكومة تدرك أن أهم شئ هو ضمان الحفاظ على هذه المظاهرات بعيداً عن النخبة السياسية المعارضة".

وفي إشارة إلى تعديل اتفاقية مياه النيل، قال برينكلي أن دول الجنوب لم تكن لتجرؤ أبداً على تحدي مصر التي كانت تشكل القوة الأعظم في الشرق الأوسط، إلا أن مصر الآن أصبحت ضعيفة تماماً مثل حاكمها بحسب رأيه، و اختتم مؤكداً على أنه لم يفت الأوان ليقوم البرادعي بتغيير نهجه.

مبارك وضرائب الأمريكيين
هذا، وأكد الصحفي الأمريكي كاي بيرد، الذي أمضى سنوات طويلة من حياته في منطقة الشرق الأوسط، عاش فترة منها في مصر، أنه ينبغي على الإدارة الأمريكية الاهتمام بالخطوة الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية بتمديد العمل بقانون الطوارئ لعامين قادمين، بدءًا من مطلع يونيو القادم وحتى 31 مايو 2012.

ويعتقد بيرد في تقرير نشره موقع "CNN" بالعربية، أنه ينبغي على واشنطن أن تهتم لهذا الأمر، لأن نظام مبارك "قائم في جزء منه نتيجة لضرائب الأمريكيين التي تحمي هذه الدكتاتورية وتدعمها بعدة مليارات من الدولارات سنويًا"، في إشارة إلى المعونة الأمريكية التي تحصل عليها مصر.

ويضيف "رغم أن الرئيس باراك أوباما والرؤساء الأمريكيين السابقين كثيرًا ما صرحوا علنًا بالحاجة إلى نشر الديمقراطية والعمل بها، فإن الانتخابات في مصر كانت أبعد ما تكون عن الديمقراطية، ولكن، لماذا لم يتغيّر أي شيء؟".

يقول بيرد، الذي عاش طفولته كلها تقريبًا في منطقة الشرق الأوسط، إنه قلق بشأن هذه المسألة في المنطقة كما لو كانت تهم وطنه رغم أنها كذلك، ويرى أن الحداثة، إن لم تتعرض لهزيمة قاسية، فإنها ركنت على رف قصي في معظم أنحاء العالم العربي.

وفي العام 2010، يقول إن "الفرعون البالغ من العمر 82 عامًا، يحكم مصر، في إشارة إلى الرئيس حسني مبارك الذي يحكم مصر منذ عام 1981، ويعتقد أن مصر في ستينيات القرن العشرين، كانت أكثر ديمقراطية وعلمانية مما هي عليه اليوم.

الافتقاد إلى الشعبية
يقول بيرد إن والده كان موظفًا في وزارة الخارجية الأمريكية، وكان يعمل في القاهرة في الفترة بين عامي 1965 و1967، وفي تلك الفترة كان الضابط جمال عبد الناصر، يحكم مصر.

ورغم اعتباره ديكتاتورًا من قبل بعض الناس والأنظمة، إلا أنه يقول إن عبد الناصر كان قد انتخب رئيسًا عام 1956، وكان سياسيًا يحظى بالشعبية في جميع أنحاء مصر، بينما يعتبر أن أنور السادات، لم يكن أبدًا يحظى بشعبية عبد الناصر، فتوجه للإسلاميين في أعقاب وفاة الأخير، باعتبار أنهم لا يشكلون خطرًا، فانتهي به الأمر مقتولاً بأيديهم.

وخلص قائلاً ".. فلا السادات ولا مبارك كان يمكن أن يصلا إلى الحكم لو أجريت انتخابات ديمقراطية حقًا"، ملمحًا بذلك إلى عدم تمتعهما بالشعبية في أوساط المصريين، على عكس الرئيس عبد الناصر.

يقول "مع أن عبد الناصر أصبح أوتوقراطيًا، إلا أنه على الأقل قدم للعرب رؤية علمانية.. وحتى اليوم، مازال رمزًا لحقبة مفقودة عندما كان الأمل يحدو العرب، من كافة الطبقات والقبائل، للوصول إلى دولة عربية حديثة وعلمانية وتقدمية"، حسب زعمه.

هزيمة يونيو والعودة للإسلام
ويصف عبد الناصر بأنه كان خطيبًا مفوهًا ويتمتع بالذكاء، وعرف زملاؤه عنه أنه غير قابل للفساد، فلم تكن لديه هفوات شخصية باستثناء أنه كان يدخن ثلاث علب سجائر يوميًا وكان يعشق الأفلام الأمريكية.

يقول عنه صديقه الصحفي، محمد حسنين هيكل إنه كان يحب مشاهدة حكاية فرانك كابرا حول عيد الميلاد "إنها حياة رائعة"، وكان مارك توين الكاتب الأمريكي المفضل بالنسبة له، حيث كان يقضى ساعة أو ساعتين كل مساء في قراءة المجلات الأمريكية والفرنسية والعربية.

يؤكد التقرير إن معظم الشباب العربي في عقد الستينيات من القرن العشرين كان يتوق إلى الحداثة العلمانية.. فهم أرادوا أن يصبحوا مهندسين أو أطباء أو محامين، وكانوا ينشدون الثقافة الأمريكية مثل جمال عبد الناصر.

يقول الصحفي الأمريكي بيرد إنه عاش في المعادي، أحد أحياء القاهرة الراقية، وتبين له لاحقًا أن الشاب أيمن الظواهري، الذي أصبح طبيبًا والرجل الثاني في تنظيم "القاعدة"، كان يعيش في الحي نفسه والتحق بالمدرسة الثانوية، وأنهما بنفس العمر تقريبًا، وأنه كان يشاهد أفلام هوليوود على شاشة في الهواء الطلق في نادي المعادي الرياضي.

ويعتقد أن الظواهري كان يتطلع للعمل في مجال الصحة العامة، وهي ذات طموحات معظم الشبان العرب في عصر عبد الناصر، ورغم أنه كان مسلماً عاديًا، فإن الظواهري لم يبد أي تطرف حتى بعد إعدام زعيم جماعة الإخوان المسلمين، سيد قطب، في العام 1966، لكن بعد حرب يونيو 1967، يؤكد بيرد أن الظواهري وشبان آخرين بدؤوا طريقهم إلى "الجهاد الإرهابي"، على حد زعمه.

هزيمة العلمانية
ويربط التقرير بين تنامي الظاهرة الإسلامية ونكسة يونيو 1967، وينقل في هذا الإطار عن صادق العظم، الفيلسوف السوري الذي تلقى تعليمه في جامعة ييل، وصفه هزيمة عبد الناصر في حرب يونيو باعتباره "صاعقة" و"صدمة " للروح العربية. فإذلال عبد الناصر عكس هزيمة لفكرة العلمانية في مسار الحداثة العربية، المتمثلة برؤية عبد الناصر حول إمكانية توحيد الشعوب الناطقة بالعربية تحت راية القومية العربية التقدمية، وبالتالي فقدت مصداقيتها بعد الهزيمة.

وبمرور الوقت، بدأ الإسلام السياسي يملأ الفراغ السياسي القائم.. فقد كتب الظواهري نفسه في مذكراته عام 2001، أن "النكسة.. أثرت في إيقاظ الحركة الجهادية".

ويعتقد صادق العظم أن الجهاديين خسروا بالفعل، فهو يقول: "قد تكون هناك معارك في العقود المقبلة، وسيسقط فيها العديد من الضحايا الأبرياء، ولكن من غير المرجح أن يزيد عدد من أنصار الحركة المتشددة، بل ومن المحتمل ينخفض تأييدها ودعمها في العالم العربي والإسلامي.. وتشكل هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 مؤشراً على أنها تعيش في الرمق الأخير، بدلاً من كونها بداية للتحديات العالمية."

لكن إذا كان العظم محقًا، فيجب على الجيل الجديد من الشبان العرب أن يجدوا الأمل في حياتهم في مكان آخر، وطالما أن "الملوك والفراعنة المهترئين على عروشهم يخنقون حقوق هذه الشعوب ويمنعونهم من الحصول على انتخابات ديمقراطية ويحرمونهم من حرية التعبير،" فإن "الجهاد" سيظل يوفر البديل اليائس، كما يخلص التقرير.

مسئولية مبارك
قالت دراسة صدرت حديثًا أعدها الدكتور حسين شحاتة الأستاذ بجامعة الأزهر والخبير الاستشاري في المعاملات المالية الشرعية، إن التصدي للاحتكار الذي تحرمه الشريعة الإسلامية يقع على عاتق الحاكم، وأن عليه التدخل لحماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية عبر ضبط الأسعار بالأسواق، وتوقيع العقوبة على المحتكر إذا لم يتوقف عن ممارسة نشاطه الاحتكاري.

الدراسة التي صدرت بعنوان "الاحتكار ذو النفوذ السياسي في ميزان الاقتصاد الإسلامي" عدت الاحتكار من الأمور المحرمة في الإسلام، واعتبرته من الظلم وشكلاً من أشكال أكل أموال الناس بالباطل ويؤدي إلي الخراب والتخلف ويسبب ضررا بالناس وبالأسواق ويمس بمقاصد الشريعة، ومنها حفظ النفس وحفظ المال.

يأتي ذلك فيما يئن المصريون من غلاء العديد من السلع الحيوية، بسبب الممارسات الاحتكارية من قبل بعض رجال الأعمال، ومنهم متنفذون بالسلطة، وهو أحد أوجه الاحتكار الذي تشير إليها الدراسة.

إذ تصف هذا الأمر بالتزاوج بين الاحتكار الاقتصادي والاحتكار السياسي، والذي قالت إنه يتمثل في دفع بعض رجال الأعمال أنفسهم إلى مناصب معينة في الأجهزة التشريعية والتنفيذية ذات العلاقة برسم السياسات، واتخاذ القرارات لتحقيق مقاصدهم أو التستر على بعض مخالفاتهم، لاسيما ما يتعلق بقضية الاحتكار.

وأوضحت أن قضية الاحتكار تظهر بوضوح في ظل النظام الاقتصادي الرأسمالي الليبرالي الحر، حيث يتحكم رجال الأعمال في السوق بحرية بدون تدخل من الدولة، تحت مفهوم أو مبدأ "دعه يعمل، دعه يمر".

لكنها قالت إن الإسلام يوجب على ولي الأمر حماية الأسواق من ظلم المحتكرين، عبر التدخل لضبط المعاملات والتسعير ومعاقبتهم بالعقوبات المناسبة, مما يتعين معه - بحسب الدراسة - إصلاح السلطان ثم إصلاح التاجر.

زواج رأس المال بالسلطة
واعتبرت أن الاحتكار وما يترتب عليه من غلاء في الأسعار هو أحد ثمار سيطرة رجال أعمال منتجين على القرار السياسي في بعض الدول، بما يتيح لهم تحقيق مكاسب بدون حق بحماية من الحكومة، وهذا منهي عنه شرعا، لما يترتب عليه من الإضرار بالناس لاسيما الطبقة الفقيرة التي لا سند لها ولا ركين.

وأشارت إلى أن من بين أساليب الاحتكار، تقديم الهدايا ودعم بعض الأفراد المنتمين لبعض الأحزاب للحصول علي مزايا احتكارية، فيما اعتبرته الدراسة تضحيات مدروسة منهم لتحقيق عوائد من ورائها تتمثل في تحقيق مكاسب تجارية، ومنها مكاسب الاحتكار التي تفوق التضحيات المقدمة من قبل هؤلاء.

علاوة على التستر خلف مشروعات اجتماعية وخيرية ودعمها، وقد يكون ذلك شعارًا لتحقيق مآرب خفية، منها الاحتكار مع التأثير على بعض الأجهزة الحكومية لمنع إعطاء أي موافقات لإنشاء مشروعات لمنافسين لهم بحجج شتى، منها البعد الأمني، والبعد القانوني ونحو ذلك، حتى يظل رجال الأعمال المحتكرون في حماية الحكومة من أي منافسة قد تظهر لهم بالأسواق.

بالإضافة إلى تباطؤ بعض الأجهزة الحكومية في اتخاذ القرارات اللازمة لحماية المستهلك من احتكار بعض رجال الأعمال بدعاوى التأني والتريث في اتخاذ القرارات ومعرفة آثارها الجانبية، وبدعاوى حماية الاستثمار والمستثمرين والمحافظة على حرية الأسواق واحترام الاتفاقات والعقود العالمية.

وقالت استنادًا إلى رأي جمهور الفقهاء، ومنهم الأحناف والمالكية والشافعية، إن لولي الأمر أن يأمر المحتكر بالبيع بقيمة المثل، وإزالة الظلم عن الناس عند ضرورتهم لمثل هذه الأشياء، كما أن من مسئوليته التدخل في الأسواق في حالة الاحتكار والتسعير، وله الحق في توقيع العقوبات التعزيرية على المحتكرين الذين لم ينصاعوا لتهديداته وإنذاراته.

ويرى بعض الفقهاء أن على ولي الأمر أن ينصح المحتكر وينذره بالعقاب، وإذا عاد إلى الاحتكار مجددا عليه أن يعاقبه لمخالفة أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بالعقوبة التي يراها مناسبة في ضوء أحوال السوق وظروف المحتكر ونوع المخالفة، ومنها عقوبة الحبس أو الغرامة المالية أو كلاهما معا، كما تؤكد الدراسة.