مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي الجديد بجامعة الأزهر:

البنوك الإسلامية نجت من الأزمة المالية العالمية

أكد د.يوسف إبراهيم مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر الذي تولي منصبه الجديد منذ أيام قلائل أهمية مشاركة البنوك الإسلامية بجدية في إطار مسئوليتها الاجتماعية في مشروع تنمية الألف قرية الفقيرة في محافظات مصر.. وضرورة أن تسعي هذه البنوك مع المؤسسات المالية الأخري إلي توجيه جزء من أرباحها لمشروعات إنتاجية صغيرة في هذه القري.
ونبه د.يوسف إبراهيم في حوار مع "العالم اليوم" إلي أن المؤسسات المالية الإسلامية يجب أن تكون أكثر التزاما بمقررات "بازل 2" وبالضوابط المتعلقة بمتطلبات رأس المال، لافتا إلي أن البنك المركزي سيلزم الجميع بتطبيق هذه المعايير في الفترة المقبلة.
وألمح إلي أن هذه المؤسسات لم تتأثر كثيرا بالأزمة المالية العالمية، لأنها تهتم بتمويل أنشطة الاقتصاد الحقيقي وتبتعد تماما بحكم نظمها عن المضاربة في المشتقات المالية وعن التعامل في الاقتصاد الورقي.
ورفض د.إبراهيم إدخال نظام التوريق -المعمول به في بعض البنوك الإسلامية خارج مصر- في أنشطة البنوك الإسلامية المصرية لأن عليه محاذير شرعية كثيرة من العلماء ومن هيئات الرقابة الشرعية.
وقال إن نظام التوريق ما هو إلا قرض يقدم للعميل بفائدة محددة مقدما، لافتا إلي أن التوريق يعني: أن يقوم البنك بشراء سلعة معينة للعميل بثمن أجل، ثم يوكل العميل أو المستثمر أو صاحب المصنع البنك ببيع هذه السلعة لشخص آخر بثمن نقدي يسلم للعميل في نهاية المطاف.
ورغم أن العديد من المصارف الإسلامية توسعت في استخدام التوريق وخاصة في دول مثل الإمارات والسعودية وقطر والكويت فإن كثيرا من العلماء -حسبما يري مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي- يرفضون هذه المعاملة لأنها عبارة عن تمويل نقدي محدد العائد مقدما!.
ودعا د.يوسف إبراهيم البنوك الإسلامية أيضا إلي عدم التعامل بنظام التوريق الذي تقوم فكرته علي بيع مؤسسة مالية الديون التي لها علي الغير إلي شركة توريق والتي تقوم بدورها بإصدار سندات محددة العائد مقدما بقيمة الدين وتطرحها للاكتتاب العام.
وشدد د.إبراهيم علي ضرورة أن تتمسك البنوك الإسلامية المصرية والفروع الإسلامية بالبنوك التجارية بنظم الصيرفة الإسلامية الحالية التي تقوم علي المرابحات والمشاركات والمضاربات والإيجار المنتهي بالتمليك والاستصناع.
وحول المسئولية الاجتماعية للبنوك الإسلامية والتقليدية أكد د.يوسف إبراهيم أن تنشيط المسئولية الاجتماعية يجب أن يكون علي رأس اهتمامات البنوك الإسلامية، لافتا إلي أن الألف قرية الفقيرة والمناطق العشوائية ومحدودي الدخل، ومن يعيشون تحت خط الفقر -وهم بالملايين- في حاجة ماسة إلي عون البنوك والشركات من أجل أن ينتقلوا من دائرة الفقر إلي دائرة الاكتفاء الذاتي.
وأضاف: من الصعب علي البنوك والشركات الكبري وخاصة العاملة في المجال الصناعي أن تتغاضي عن مسئوليتها الاجتماعية تجاه من يعيشون تحت خط الفقر.. وطالب بضرورة وضع خطة متكاملة تهدف إلي تشجيع المؤسسات المالية الإسلامية والشركات علي الالتزام بمسئوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع ولتحويل الإسهامات الخيرية التطوعية إلي استثمارات ومشروعات أكثر تنظيما لتحقيق منافع أكبر لمحدودي الدخل.
ولفت الانتباه إلي أن معظم الإسهامات التي تقدمها البنوك والمنشآت الصناعية والشركات- ذات طابع خيري لا يضيف فرصة عمل أو قيمة مضافة حقيقية تسهم في دفع عجلة التنمية وفي النهوض بالمجتمعات الفقيرة.
وأشار د.يوسف إبراهيم إلي أهمية أن تسعي البنوك التقليدية والإسلامية علي وجه الخصوص إلي توجيه جزء من أموالها إلي مشروعات إنتاجية -زراعية وصناعية- في القري الفقيرة المعلن عنها في مختلف محافظات مصر.
ودعا إلي ضرورة رفع سقف التمويل المقدم من البنوك في إطار مسئوليتها الاجتماعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلي أنها تسهم في رفع معدلات النمو بجانب تحقيق مزايا اقتصادية واجتماعية عديدة من أهمها: إيجاد فرص عمل والتخفيف من حدة مشكلة البطالة.
وأضاف: أن التمويل بالمرابحة -علي سبيل المثال- يمكن أن يقدم لصاحب المشروع الصغير آلة أو مادة خاما تساعده في تنمية مشروعه منوها إلي أن تعدد منابع التمويل الإسلامية، سواء أكانت مرابحة أم استصناعا أم إيجارة منتهية بالتمليك، أم مشاركات تعطي الفرصة أمام صاحب المشروع الصغير لكي يختار ما يناسبه.