اثار قيام عدد من البنوك باصدار اوعية او ادخارية بالعملات الاجنبية... العديد من التساؤلات حول مدي جدوي هذه الخطوة ومدي حاجة السوق المصرية لها وكيف يتم توظيف موارد هذه الاوعية وكيف يتم حساب الفوائد عليها..؟ في البداية يقول اشرف الغمراوي العضو المنتدب لبنك التمويل المصري السعودي ان البنك قام باصدار شهادات ادخار ثنائية وثلاثية بالدولار الامريكي كما قام باصدار شهادة الادخار الاسلامية بالعملة الاوروبية اليورو والشهادة الاخيرة كما يقول الغمراوي تستهدف حائزي اليورو الذين يريدون استثمار اموالهم بنفس العملة وتتميز الشهادة بان عائدها يصرف كل ثلاثة شهور ويتم حسابه وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية ويصرف تحت الحساب الذي تتم تسويقه كل عام والشهادة الجديدة تتميز بكونها توزع اعلي عائد موجود بالسوق علي اليورو. يشير الغمراوي الي ان عوائد شهادات الادخار بالعملات الاجنبية يتم استثمارها في المشروعات المحلية بنسبة 70% اما النسبة المتبقية فيتم استثمارها وفقا لضوابط البنك المركزي في الاستثمارات الخارجية وفي المشاريع المضمونة الربحية مؤكدا ان الأولوية تكون للمشروعات القومية التي تحتاج لمكون اجنبي حيث تستخدم هذه الاموال في استيراد السلع تامة الصنع او المواد الخام من اسمدة وبتروكيماويات وغيرها. وعن كيفية توظيف تلك الاموال في المشروعات الخارجية يقول الغمراوي انه يتم الاستثمار في الشروعات ذات العائد المرتفع مشيراً إلي أن اختيار المشروعات يرجع إلي كون البنك أحد بنوك البركة الإسلامية المنتشرة في أكثر من 12 دولة ويزيد حجم أصولها علي 5.6 مليار دولار، الأمر الذي يساعد البنك علي اختيار أحسن المشروعات وأكثرها ربحية في تلك الدول. ويشير الغمراوي إلي أن الوعاء الادخاري الجديد الذي أصدره البنك باليورو لا يوجد حداً أقصي للشراء سواء للمصريين أو العرب أو الأجانب سواء كانوا أفراداً أو أشخاص معنوية، مؤكداً أن الأوعية الإدخارية المخصصة لاستيعاب المدخرات من اليورو نادرة، ولذلك رغب البنك في جذب عملاء جدد لم يكن يتعامل معهم. حاجة السوق أما حلمي السعيد مدير عام الاستثمار ببنك مصر فيري أن إصدار أوعية ادخارية بالعملات الأجنبية يرجع إلي حاجة السوق لهذه النوعية من الأوعية موضحاً أنها موجودة من فترة ولكن الإقبال عليها كان ضعيفاً لانخفاض معدلات الفائدة عليها. ويشير إلي أنه عندما ارتفعت معدلات الفائدة نسبياً بدأ يزداد الطلب علي التوفير بالعملات الأجنبية. ويقول السعيد إن مدخرات تلك الأوعية يتم استخدامها في تمويل المشروعات الصناعية فكل المشروعات بلا استثناء تحتاج للعملة الأجنبية وقيام البنك بتوفير أوعية إدخارية بالعملات الأجنبية يساعد علي تحقيق سيولة من العملات لدي البنك يمكن استخدامها لمواجهة الزيادة في فتح الاعتمادات وخطابات الضمان. وعن الكيفية التي يتم بها حساب الفائدة يشير السعيد إلي أن الفائدة يتم تحديدها وفقاً لمعدل الفائدة العالمي للدولار "الليبور" والذي يصل إلي 25.3%. أما محمد محمود بإدارة الاستثمار بأحد البنوك الخاصة فيري أن أسعار الفائدة علي الدولار واليورو اقتربت من سعر الفائدة علي الجنيه، مشيراً إلي الاتجاه نحو خفض الفائدة علي السندات وأذون الخزانة والذي وصل إلي 5.8%، مقارنة بسعر الفائدة علي الدولار الذي ارتفع في سنة ونصف السنة من 1% إلي 25.4%. ويؤكد محمود أنه يتم استثمار أموال تلك الأوعية في مشروعات تتميز بقدرتها العالية علي الربح والتصدير كما في شركات البترول والأسمدة والبتروكيماويات مشيراً إلي أن معظم استثمارات المشروعات الاستثمارية بالدولار. ويوضح أن سعر الفائدة علي الأوعية الإدخارية بالعملات الأجنبية يتم تحديده استرشاداً بأسعار الفائدة العالمية خاصة سعر "الليبور" في لندن ويشير إلي أنه إذا لم يقم البنك بتوظيف تلك المدخرات فانه يمكن وضعها كودائع في البنوك الخارجية والاستفادة من أسعار الفائدة العالمية عليها.
