قبل أيام وجه البعض انتقادات حادة للبنوك الاسلامية العاملة في السوق وذلك من عينة أن تركيزها الأول في مجال الاستثمار علي المرابحة والمشاركة وتجاهل الصيغ الأخري وأن هيئات الرقابة الشرعية بها صورية، كما أنها تتجاهل التطوير المستمر، ومن جانبها رفضت قيادات البنوك الإسلامية بشكل قاطع هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لا تستند إلي دليل واضح. واكد عدد من مسئولي البنوك الإسلامية أن بنوكهم تقوم بتطوير انظمتها الداخلية بصفة مستمرة بما يتواكب مع تطور السوق إلي جانب اصدار كثير من المنتجات والاوعية الادخارية الجديدة وذهب هؤلاء لابعد من ذلك حينما أكدوا أن البنوك التقليدية ليس لديها أي منتج سوي الائتمان التقليدي وعكس البنوك الاسلامية التي تقوم كل فترة باصدار منتجات وادوات جديدة تلائم تطور السوق. ونفوا اتهامات بتحول المشاركة لدي البنوك الإسلامية الي حساب جار مدين فالمشاركة هي اتفاق بين العميل والبنك ويتم توزيع الارباح والخسائر بنسبة لكل منهما مؤكدين أن المشاركة هي أساس العمل المصرفي الاسلامي. وأشاروا إلي أن هناك عقبات تعترض العمل المصرفي الاسلامي. تطوير مستمر بداية يقول اشرف الغمراوي العضو المنتدب لبنك التمويل المصري السعودي أن أهم ما يميز العميل المصرفي وفقا لاحكام الشريعة هو تواجد الكثير من المنتجات والادوات المالية والادخارية والاستثمارية الصادرة منها وكان هذا أحد أهم الأسباب التي دفعت البنوك العالمية لفتح فروع اسلامية بها أو تأسيس بنوك مستقلة حيث ثبت أنها قادرة علي جذب رؤوس الأموال الخليجية والعربية وبالتالي نجد أن أكبر البنوك العالمية اتجه لاصدار الادوات والمنتجات الاسلامية ما بين المرابحة والمضاربة والمشاركة والتأجير التمويلي والاستثمار والاستزراع وغيرها. وأضاف الغمراوي ان الأنظمة الداخلية وهيكلها التنظيمي داخل البنوك الاسلامية تم وضعها وتطويرها مما يجعلها تقوم بتقديم تلك المنتجات والخدمات وهذا لا يمنع من وقت لآخر اجراء المزيد من التطوير والتحديث حتي يمكنها تقديم تلك الادوات والمنتجات بشكل جيد للجمهور. وأشار إلي أن البنوك التقليدية ليس لديها أي منتج غير الائتمان التقليدي وهذا علي عكس البنوك الاسلامية التي تقوم كل فترة باصدار منتجات وادوات جديدة وضرب مثالا لذلك ببنك التمويل المصري السعودي الذي يقدم لعملائه المرابحة والمشاركة والمضاربة بمفهومها الواسع الي جانب ذلك يدخل التمويل المصري السعودي في الكثير من التمويلات المشتركة للمشروعات القومية مثل الأسمدة والاتصالات والبتروكيماويات التي تخدم الاقتصاد القومي. وأكد أن ما تقدمه البنوك الاسلامية مختلف تماما عما تقدمه البنوك التقليدية. ونفي الغمراوي أن تحول المشاركة في البنوك إلي حساب جار مدين فالمشاركة هي اتفاق بين البنك والعميل علي اقامة المشروع بنسبة محددة بين العميل والبنك علي حد قوله ويتم توزيع الأرباح والخسائر بنسبة لكل منهما واعطاء الادارة نسبة من الارباح حيث يقوم كل طرف بسداد حصته من المشاركة لاقامة المشروع. إلي جانب ذلك فالمشاركة هي أصل العمل المصرفي الاسلامي حيث انها لا تحمل المنتج بتكلفة أموال وبالتالي يصبح المنتج منافسا مما يزيد الطلب عليه وايضا يؤدي إلي زيادة خطوط الانتاج الذي سيصاحب ايجاد فرص عمل جديدة ونجد أن دورة المشاركة هي دورة فعالة وايجابية علي الاقتصاد القومي وبدورها توجد مشروعات حقيقية وهذا ما يختلف تماما عن الحساب الجاري المدين. وأوضح الغمراوي أن هناك نوعين من المشاركة الأولي مشاركة ثابتة وهذه ليست منتشرة أما الأكثر انتشاراً في البنوك الاسلامية هي المشاركة المتناقصة وتعني تخارج البنك من المشروع فور اتمامه ونزول المنتج في السوق ويقوم البنك بالتخارج من المشروع تدريجياً ويتركه لصاحبه ليديره ويتجه البنك لمشروعات أخري ونفي أيضاً عدم وجود الرقابة الشرعية المشادة داخل البنوك الإسلامية مؤكداً أن هناك لقاءً سنوياً تعقده دلة البركة منذ أكثر من 25 عاماً في رمضان من كل عام تجمع فيه الكثير من المؤسسات المالية وكذا الشرعية لتدارس موقف تلك المؤسسات وكان آخر اجتماع لتلك الدورات تم مناقشة سلبيات البنوك الإسلامية ما تحتاجه من التطوير واستحداث أنظمتها إلي جانب ذلك هناك الرقابة الشرعية التي تقوم بعملها بشكل جاد ويتم العرض عليها جميع المعاملات لإقرارها من الناحية الشرعية.
