ممدوح الولي: السلطات الرقابية تطبق معايير واحدة علي كل البنوك

وفي ورقة بعنوان موقع البنوك الإسلامية في الجهاز المصرف المصري يقول ممدوح الولي أمين صندوق نقابة الصحفيين رغم وجود أربعة بنوك إسلامية تعمل بالسوق المصرية منذ أكثر من ربع قرن إلا أن نصيبها النسبي من حجم الجهاز المصرفي مازال محدودا سواء من حيث الأصول أو الودائع أو الاقراض أو الاستثمارات، حيث لا يتجاوز نصيبها 4% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي المصري.
وفيما يخص الاسباب التي تتعلق بالبنوك الاسلامية والتي نجم عنها محدودية نصيبها من السوق المصرفية فإنها لم تتوسع في تقديم خدمات ومنتجات مختلفة عن باقي البنوك التقليدية حيث يكاد ينحصر نشاطها في مجال المرابحة وتدني أنشطة المشاركات والمضاربات، كما أنها لم تقدم القروض الحسنة في ظل مجتمع ترتفع به نسبة الفقراء، كذلك لم يتم تسليط الضوء إلي الدور الذي تلعبه من خلال صناديق الزكاة.
وأكد الولي في ورقته أن البنوك الاسلامية الأربعة تعاملت مع السوق بشكل فردي حيث لم يتم أي تنسيق فيما بينها مما صعب المنافسة عليها في ظل ضخامة حجم وقدرات البنوك المنافسة، كما أنها لم تعمل علي تكوين صندوق مشترك لمواجهة حالات التعرض للمخاطر بالاضافة إلي عدم وجود خطة استراتيجية فيما بينها تحدد الطرق التي ينبغي أن يقوم عليها العمل المصرفي.
كما أوضح أن البنوك الاسلامية عانت من ضيق أسواق رأس المال أمامها مما ضعف من قدرتها علي توظيف سيولتها الفائقة من خلال أسواق رأس المال خاصة مع استبعاد التوظيف بالسندات فليس أمامها إلا الاسهم مع الامتناع عن التعامل في أسهم الشركات التي تتاجر في المحرمات.
وأكد ممدوح الولي أن السلطات الرقابية تطبق علي البنوك الاسلامية المعايير الخاصة بالبنوك التقليدية دون إنشاء إدارة خاصة للرقابة عليها من خلال معايير تتناسب مع طبيعتها والعقود التي تتم بموجبها عمليات الاستثمار خاصة أنها لا تستطيع الاستفادة من دور البنك المركزي عند مواجهتها أزمة سيولة مثلما تستفيد البنوك التقليدية إلي جانب عدم قدرة البنوك الاسلامية علي الاستفادة من فرص التوظيف في الاصدارات الحكومية المختلفة والتي تتمتع بأعلي نسب أمان.
وأضاف أن البنوك الاسلامية عانت كذلك من مماطلة بعض العملاء في سداد ما عليهم من ديون وترتب علي ذلك عدم الحصول أو استرداد القروض في مواعيد استحقاقها ومن ثم عدم قدرتها علي تشغيل هذه الأموال لتحقيق الربح واضطرارها لزيادة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها مما ينعكس علي حجم الارباح التي توزعها علي أصحاب حسابات الاستثمار والمساهمين.
وتطرقت الورقة البحثية إلي تناول جانب فروع البنوك الاسلامية حيث بلغ عدد فروع البنوك الاسلامية الثلاثة فيصل والمصرف والتمويل السعودي 39 فرعا أي بنسبة 6.2% من إجمالي فروع البنوك المصرية بالاضافة إلي بنك ناصر الاجتماعي وفروعه البالغة 37 فرعا.
وكشفت الورقة أن تواجد البنوك الاسلامية بالساحة المصرية ينحصر في البنوك الأربعة وبعض فروع المعاملات الاسلامية لبنوك مصرية تجارية عامة وخاصة، في حين أن قائمة فروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر تخلو من وجود بنك إسلامي من دولة أخري اتخذ فرعا له بمصر رغم أن هناك بنوكا دولية تمارس النشاط في السوق المصري.
وفيما يتعلق باستقطاب الودائع يقول ممدوح الولي إنه خلال السنوات ال12 الماضية بلغ معدل نمو الودائع بالبنوك الاسلامية الاربعة نحو 8.282% بما يعادل 5.20 مليار جنيه في عام 2003 وتصدر معدل نمو الودائع خلال السنوات الماضية بنك التمويل المصري السعودي بنمو 1090% مرتفعا من 6.259 مليون جنيه رلي 084.3 مليار جنيه وجاء في المركز الثاني المصرف الاسلامي الدولي ثم بنك ناصر وأخيرا فيصل.
وحول نشاط الاقراض أوضحت الورقة أن نمط المرابحة كان هو الغالب بين صور القروض التي تقدمها البنوك الاسلامية إلي جانب قليل من المضاربة ويغلب علي المرابحة أنها قصيرة الأجل وهو أمر تضطر إليه تلك البنوك نتيجة الآجال القصيرة للودائع ويحتاج نمط المشاركة إلي عملاء أمناء مؤكدة أن معدل نمو القروض بالبنوك الاسلامية خلال سنوات الدراسة بلغ 187% بما يعادل 9.14 مليار جنيه في عام 2003 وجاء بنك ناصر الاجتماعي في المقدمة بنحو 992% وبما يعادل 713.1 مليار جنيه.
ويستطرد ممدوح الولي أن أداء البنوك الاسلامية خلال السنوات الماضية كشف عن وجود نمو مستمر في إجمالي الاصول وأرصدة الودائع وكذلك القروض والاستثمارات وبالاضافة لذلك زادت تلك البنوك من رؤوس أموالها وحقوق ملكيتها تدريجيا فيما عدا المصرف الاسلامي الدولي الذي تآكل رأسماله بسبب الخسائر المرحلة.