رغم زيادة الطلب علي خدماتها

جدل بين المصرفيين حول زيادة البنوك الإسلامية بالسوق

شهدت الفترة الماضية زيادة كبيرة في الطلب علي الخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية وهو ما يتضح من النمو الكبير في حجم الودائع بتلك البنوك.
هذه الزيادة أدت إلي طرح العديد من التساؤلات حول مدي حاجة السوق المصرية لبنوك أخري تعمل إلي جوار بنك فيصل الاسلامي والتمويل المصري السعودي والفروع الاسلامية المتعددة للبنوك التجارية العادية بالاضافة إلي صناديق الاستثمار الاسلامية من جانبهم أكد عدد من مسئولي تلك البنوك علي حاجة السوق بالفعل للمزيد من البنوك الاسلامية وخاصة في ظل الطلب المتنامي علي خدماتها الآن البعض منهم أشار إلي أن التوسعات التي تقوم بها البنوك القائمة بالفعل كافية لتلبية كل تلك الاحتياجات.
يري جمال شعبان مساعد الرئيس التنفيذي لبنك فيصل الاسلامي أنه لا حاجة في الوقت الحالي إلي المزيد من البنوك الاسلامية وخاصة أن البنوك الاسلامية القائمة بالفعل كبنك فيصل الاسلامي وبنك التمويل المصري السعودي يتوسعان من خلال افتتاح فروع جديدة لتمتد خدماتها جغرافيا بحيث تشمل مناطق كثيرة من أنحاء الجمهورية.
يقول شعبان إن تلك التوسعات تتم ومع النمو المتزايد في حجم النشاط فإن ذلك يكفي لتلبية احتياجات الطلب المستقبلي علي هذه النوعية من الخدمة مشيرا إلي أن بنك فيصل لديه عدد كبير من الفروع ويعتزم افتتاح المزيد من الفروع في الخطة المستقبلية وهو ما يؤدي في حد ذاته إلي المزيد من الخدمات التي تلبي الطلب علي الخدمات الإسلامية من جانب العملاء.
أما محمد الصياد نائب مدير بنك قناة السويس للائتمان والاستثمار فرع الدقي فيقول: من المؤكد أن السوق في حاجة إلي المزيد من البنوك الاسلامية وذلك لزيادة الطلب علي الخدمات التي تقدمها.
ويضيف: أن الدول الأوروبية وفي إطار سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات أو الأموال الخاصة بمواطني المنطقة العربية وخاصة دول الخليج حرصت علي تقديم الخدمة المصرفية الاسلامية من خلال عدد من بنوكها رغم أننا الأولي بهذه الأموال والاستثمارات نظرا للحاجة للمزيد من التنمية التي نحتاجها نظرا لما نعانيه من تأخر في تطبيقات التكنولوجيا الحديثة بها.
وقال إن البنوك الاسلامية تلبي حاجة المستثمر المسلم ومن ثم فالمناخ الاستثماري الموجود بالمنطقة وفي ظل وجود البنوك الاسلامية هو الذي سيساعد علي جذب هذه الشرائح من المستثمرين المسلمين بدلا من توجيهها خارج المنطقة.
يري الصياد أن وجود العديد من المؤسسات المصرفية الاسلامية في المنطقة يؤدي إلي التنافس فيما بينها لجذب المزيد من شرائح المتعاملين وهو ما يؤدي بدوره إلي ايجاد أوعية ادخارية مختلفة لجذب المزيد من العملاء.
ويؤكد الصياد أن المستقبل سيكون لنظام الاقتصاد الاسلامي حيث سبق أن فشل من قبل النموذج الاشتراكي أو الشيوعي كما أن النظام الرأسمالي الحالي به العديد من السلبيات ومن ثم يصبح نظام الاقتصاد الإسلامي هو النظام الأمثل.
ومن جانبه يقول الديب محمود مساعد مدير عام البنك الوطني المصري ومدير الفرع الإسلامي بالدقي انه يتمني لو أن البنوك المصرية كلها تتحول إلي بنوك اسلامية ولاسيما بعد زيادة وعي الجمهور وحرصهم علي الحصول علي الخدمات التي لا شبهة فيها وأيضا لزيادة اقبالهم علي البنوك الاسلامية للحصول علي خدمات مالية اسلامية.
ويقول محمود إنه يتمني لو كانت كل البنوك بمصر إسلامية أسوة بدول كإيران باكستان والسودان التي يتميز كل نظامها المصرفي بأنه من البنوك إسلامية.
ويؤكد حمدي عفيفي مساعد المدير العام للمصرف الاسلامي الدولي للاستثمار والتنمية حاجة السوق إلي وجود المزيد من البنوك الاسلامية وذلك لاختلاف وظيفتها وأدائها عن البنوك الأخري.
وقال إن عدد البنوك الاسلامية الحالي لا يتناسب مع الآمال المرجودة منها وخاصة في ظل النمو المتزايد في حجم الودائع في هذه البنوك بالرغم من انخفاض معدل العائد المدفوع عن هذه الودائع وذلك لأن هذه الودائع تنفذ بالصيغ الإسلامية، مشيرا إلي أن العمليات الاستثمارية التي تنفذ بالصيغ الاسلامية تعد الأكثر جذبا للشريحة العظمي من المتعاملين مع البنوك حيث تراعي الظروف الاقتصادية للفرد والمجتمع كما أنها من أكثر العوامل دفعا لمزيد من التنمية ومنع الكساد الاقتصادي وكذلك معالجة التضخم الموجود بالمجتمع، وهما: الظاهرتان اللتان تميزان الاقتصاد المصري في الوقت الراهن.
أوضح عفيفي أن البنوك الاسلامية تتعامل مع المال والودائع الموجودة بها علي أساس ضرورة توجيهها لخدمة الأغراض الإنتاجية للاقتصاد القومي ككل مشيرا إلي أن هذه الحقيقة تغيب كثيرا عن صانع القرار الاقتصادي في مصر بالرغم من أنه يلاحظ زيادة اقبال البنوك الأوروبية والأمريكية علي افتتاح الفروع الاسلامية لأهمية تلك الوظيفة التي تقوم بها.
أما المهندس أحمد درويش أحد عملاء بنك فيصل فيقول إنه بعدما أفتي بعض الفقهاء بأنه لا مانع من التعامل مع البنوك التجارية والاستثمارية العادية فلا توجد مشكلة بالنسبة لزيارة البنوك الاسلامية.
يقول إن تشكك البعض في أن معاملات البنوك الاسلامية ليست بالفعل تتبع النظام الإسلامي غير مقبول فهؤلاء يدعون أن هذه البنوك تجمع هذه الأموال من العملاء بدون فوائد ثم تعيد استثمارها مع بنوك اجنبية وهذا الادعاء غير صحيح.
ويفضل درويش التعامل مع البنوك الاسلامية وهو ما يتضح في ارتفاع رقم حسابه يوما بعد يوم وهو ما يعكس زيادة الطلب علي هذه البنوك.
ويري انه لا مانع من وجود المزيد من البنوك الإسلامية مع تنامي الطلب علي خدماتها الإسلامية من قبل الجمهور.
ويقول المهندس حسام صبري عميل لاحد البنوك الاسلامية انه من خلال تجربته في التعامل مع البنوك الاسلامية فانه يري ان بعض هذه البنوك يتعامل باكثر من اسلوب بحيث تلزمه بتحمل الخسارة في حالة تحقيق المشروع لخسائر اما في حالة المكسب يقوم البنك بتحديد نسبة محددة له وهو ما لا يوجد فرقا بين هذه البنوك وبين أسلوب الفائدة المحددة بالبنوك الاخري.
وقال ان كلمة بنك اسلامي ما هي الا شعار او مسمي فقط حيث اكد انه قد واجه تعنتا كبيرا عندما واجهته مشكلة كعميل وتعرض مشروعه للخسارة ولم يتفهم البنك ذلك وطالبه بدفع فوائد ولم تنته المشكلة إلا بتدخل المدعي الاشتراكي الذي انهي المشكلة في 5 دقائق بما يعكس تعنت البنك معه.
ويتساءل صبري كيف ياخذ البنك الاموال من الناس ويعيد اقراضها للناس بفائدة تصل الي 17% ويأخذ شيكات بقيمة المبلغ ولا تهاون مع اي عميل يتعثر ومن هنا يري انه لهذه الطريقة لا حاجة لنا بوجود بنوك اسلامية من الاساس.
أما ابراهيم الاسيوطي محاسب قانوني واحد عملاء بنك فيصل فيقول اننا نحتاج المزيد من البنوك الاسلامية وبنسبة 50% فقط مشيرا الي تفضيله للبنوك الاستثمارية عن البنوك الاسلامية لاعتقاده انها تقدم الخدمات بصورة افضل واسهل فضلا عن اختصار وقت اتمام المعاملات للعملاء.
ويري محمود امين مدير حسابات مركز الشرق الاوسط انه لا يوجد فرق بين البنوك الاسلامية وغيرها من البنوك فالبنوك واحدة ولكن مجرد اطلاق كلمة بنك اسلامي تريح الكثير من الناس فالخدمة واحدة والمسميات وحدها هي التي تختلف فبدلا من كلمة الربح تسمي عائدا وبدلا من الفوائد تسمي مرابحة.