مع الإعلان عن بيع وخصخصة بنك الإسكندرية قريبا.. ظهر التساؤل كيف سيتم تقييم البنك وما هي المؤسسات التي ستقوم بهذا الدور.. وهل لدينا مؤسسات مصرية لديها الخبرة في هذا المجال أو أنه ستتم الاستعانة بمؤسسات أجنبية.. بداية أوضح حسن الشافعي نائب رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية أن من يقوم بعملية تقييم البنوك هي بنوك أعمال وهذه النوعية من البنوك لا توجد في مصر مؤكدا أن طبيعة هذه البنوك هي القيام بأعمال غير تقليدية ومن أهمها الترويج للبنوك والمشروعات الكبيرة وتقييم للبنوك الأخري إلي جانب عمل محافظ مالية في بعض الأحيان موضحا أن أفضل تقييم لبنك يتم من خلال بنك آخر. وأكد الشافعي أن المؤسسات الموجودة في مصر متخصصة في عدة اشياء منها القيام بتصنيف الشركات أو اعداد دراسات الجدوي واعادة هيكلة الشركات، أو جدولة الديون لكن لا توجد مؤسسة لديها خبرة كافية في كل هذه التخصصات أو خبرة تمكنها من عمل تقييم لبنك لكن مثل هذه المؤسسات موجودة في الخارج وأبرز هذه المؤسسات العالمية هي جولدن مان ساكس ومورجان ستانلي وبرني ولازار ومورجان ستانلي وتوجد معظمها في أمريكيا وأوروبا. وطالب الشافعي عند اختيار من يقوم بعملية التقييم لأي بنك ان يستعين بافضل عرض وأقل تكلفة إلي جانب السمعة الجيدة حتي تتضمن أن يكون التقييم عاد لا مؤكدا أنه من الممكن ان يشترط المشتري وجود مؤسسة معينة لتقييم البنك وفي هذه الحالة يتحمل تكاليفها. وأوضح أن حجم البنك هو الذي يحدد المؤسسة التي ستقيم فلا يعقل ان تقوم المؤسسات العالمية بتقييم بنك رأس ماله صغير ففي هذه الحالة من الممكن الاستعانة بشركة مصرية ولدي البنك المركزي قائمة باسماء الشركات الموجودة في مصر والتي تستطيع القيام بهذا العمل. مشيرا إلي أن التقييم يساعد علي حل مشكلات كثيرة موجودة لدي البنك. وأكد أن المؤسسات العالمية سوف تستعين بالخبرات المصرية وذلك لعدم معرفتها بطبيعة السوق المصري. ومن جانبه أكد جمال محرم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك المصري التجاري وجود بنوك استثمار مصرية علي مستوي دولي وتقوم بدور الترويج للبنوك بجدارة موضحا أن هناك خلطاً بين بنوك الاستثمار وشركات التقييم ومكاتب المحاسبة، فالاولي تقوم بترويج البنك لايجاد مشتر له، والثانية تقوم بعمل تقييم للجدارة الائتمانية للبنك والثالثة تقوم باصدار القيمة العادلة للسهم ولكل مؤسسة من هذه المؤسسات دورها ولكن في النهاية فانها تكمل بعضها البعض، وابرز الشركات المصرية التي تعمل في هذا المجال هي كونكورد، EFG ، Castle. وأوضح أنه يوجد أسس يقوم عليها التقييم ومن أهمها محفظة القروض المتعثرة ونظم الرقابة الداخلية ومدي التكنولوجيا في البنك وعدد الفروع ومعدلات النمو في الأرباح والودائع مشيرا إلي أن أهم سبب يؤدي إلي عرقلة التقييم والذي قد يؤدي الي فشل الصفقة باكملها هو الديون المتعثرة لدي البنك. وأوضح محرم ان المشتري له الحق في دراسة ما قام به البائع في عملية التقييم وذلك من خلال "دراسة نافية للجهالة" وله الحق في الاستعانة بمكاتب مستشارين ومحاسبة لمراجعة عملية التقييم. وأكد ان البنك هو الذي يختار ويحدد من يقوم بعمل التقييم له حسب امكانياته وظروفه وأضاف ان البنك المركزي لا يتدخل في عملية التقييم الخاصة بالبنك ولكن له الحق في الموافقة علي المشتري أولا. وأوضح محمد كفافي نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر أنه يوجد مؤسسات للتقييم في مصر تملك كفاءة وخبرة، بينما المؤسسات الأجنبية تستغرق وقتا طويلا للتعرف علي طبيعة السوق المصري الي جانب ارتفاع التكاليف الباهظة التي تتقاضاها في تقييم بنك أو أبرز هذه الشركات الموجودة في مصر هي MIBC موضحا أن مثل هذه الشركات عند التقييم من الممكن أن تستعين بمستشارين أجانب ليساعدوها في عملية بيع البنك فقط. أضاف ان المشتري له الحق في اختيار المؤسسة التي تقوم بعملية التقييم، وأهم الأسس التي يقوم عليها التقييم هي دراسة جدوي المحفظة الائتمانية للبنك ورأس ماله والاحتياطي وحقوق المساهمين ومدي كفاية المخصصات والميزانية إلي جانب مدي كفاءة الرقابة الإدارية والتدفقات النقدية ونسبة الديون المتعثرة مؤكدا أنها لا تعرقل عملية التقييم ومن الممكن اعتبارها ديوناً معدومة. وقال إن البنك المركزي يتدخل في عملية التقييم وفي جميع الاجراءات في حالة بنوك القطاع العام. وأكد الدكتور عمرو حسنين خبير مالي ان تقييم بنك يعد من أصعب الأمور ويجب أن تتم من خلال مؤسسات أجنبية لانه يحتاج لخبرة دولية وهذه الخبرة لا توجد في مصر. وأضاف أن التقييم يعتمد علي جزء كبير من محفظة القروض وقدرة البنك علي مدي تشغيل أمواله وتمويل المشروعات والموارد البشرية وهل هي مدربة أم لا وعدد العاملين وهل هو متوازن مع حجم العمل وهل العملاء نشطون وهل الضمانات كافية وهذه أهم الأسس التي يقوم عليها التقييم مؤكدا أنه ليس من السهل ان تقوم به مؤسسة مصرية. وطالب عمرو حسنين البنوك في حالة تقييمها باعطاء معلومات دقيقة وصحيحة للمؤسسات التي تقوم بعملية التقييم وان يكون هناك تعاون بين العاملين بالبنوك وهذه المؤسسات. وأكد أن البنك المركزي من الممكن أن يرفض التقييم وذلك اذا اثبت عدم صحته أو اذا كانت المعلومات غير دقيقة. عاصم كمال مدير عام بنك القاهرة الشرق الأقصي فيري أنه اذا وجدت مؤسسات مصرية تملك الخبرة والكفاءة فلا مانع من أن تقوم بعملية التقييم للبنك ولكن بشرط ان تتوافر لها الامكانيات حتي تستطيع أن تقوم بدورها لأنها أقدر علي معرفة طبيعة السوق المصري. وأوضح أنه يوجد بعض البنوك لديها شريك أجنبي وفي هذه الحالة من الممكن أن يطلب مؤسسة أجنبية لتقوم بعمل التقييم مشيرا إلي أن المؤسسات الدولية لديها موظفون مصريون يتم الاستعانة بهم في عملية التقييم لانهم علي دارية كافية بطبيعة السوق المصري حتي تضمن ان يكون التقييم ناجحا.
