البنوك تتنافس للترويج للشركات المطروحة للبيع

تقرير عبير عبدالرحمن: شهدت الفترة الماضية توسعا من قبل الدولة بالنسبة لبيع شركات القطاع العام وذلك وفقا لبرنامج الخصخصة، كما شهدت ايضا اتجاه بعض المشروعات الخاصة نحو التوسع عبر طرح بعض اسهمها للاكتتاب عليها في البورصة، البنوك من جانبها انتهزت الفرصة وتوسعت هي الاخري في القيام بدور المروج والمستشار المالي للكثير من المشروعات التي يتم بيعها، كما سارعت بإنشاء ادارات خاصة بها من شأنها القيام بهذه المهمة، الامر الذي يدفعنا للتساؤل عن دور البنوك في الترويج لهذه المشروعات وما طبيعة المشورة المالية التي تقدمها لملاك هذه المشروعات سواء كان المالك هو الدولة او الافراد. يوضح حلمي السعيد مدير عام الاستثمار ببنك مصر ان الترويج لبيع شركات القطاع العام يتطلب اتخاذ عدة خطوات تتمثل في اعداد التقييم الفني لسهم الشركة المراد بيعها و يجوز عند اجرائه لهذا التقييم الاستعانة ببيوت الخبرة المحلية والعالمية طبقاً لمستوي وحجم الشركة التي يتم تقييمها ثم يرسل هذا التقييم الي وزير الاستثمار الذي يحيله بدوره الي اللجنة الخماسية المتخصصة برئاسة رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من ممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي المصري واساتذة متخصصين علي اعلي المستويات وتقوم هذه اللجنة بالبت في التقييم الفني ومراجعته وتعديله اذا لزم الامر، واخيراً اعتماده واعادته لوزير الاستثمار الذي يقوم بدوره بمراجعة الاجراءات واعتمادها وبعد ذلك يعاد التقييم المعتمد الي ادارة امناء الاستثمار بالبنك. ويقول السعيد: ان ادارة امناء الاستثمار في ذلك الوقت تقوم بالترويج للشركة محلياً وعالمياً اذا لزم الامر، وكذلك وضع استراتيجية واضحة لافضل السبل لتسويق السهم وما اذا كان سيتم عن طريق الاكتتاب العام للجمهور او تخصيص نسبة للعاملين ام تفضيل البيع لمستثمر استراتيجي. ويشير الي انه يتم الاعلان في الصحف المحلية والدولية اذا لزم الامر، كما يتم الاجتماع بكبار المهتمين بالصناعة في مصر والبلاد العربية والاجنبية حسب الاحوال والقيام بتقديم عرض ترويجي لمميزات الاستثمار في الشركة المعروضة للبيع. ويوضح السعيد انه يلي المراحل السابقة تحديد موعد للمؤسسات الراغبة في شراء الشركة لتقديم ما يسمي بالعرض الفني وهو العرض الذي لا يذكر فيه السعر وانما يتحدث كل راغب في الشراء اولاً عن مؤسسته وخبرتها في نفس العمل الذي تمارسه الشركة المعروضة للبيع وممتلكاتها والتكنولوجيا التي تحوزها وخطتها بعد الشراء وتعهداته بالحفاظ علي العمالة وما ينوي عمله للتوسع في مجال الشركة المبيعة او البنك المبيع وبعد ذلك اذا كان المبيع بنكاً يقوم البنك المركزي بدراسة العروض الفنية المقدمة بينما يقوم امناء الاستثمار بالاشتراك مع الجهات المتخصصة في مجال الشركة المبيعة بدراسة هذه العروض ويتم اعداد ما يسمي بالقائمة الصغيرة وهي قائمة يتم فيها استبعاد بعض طالبي الشراء والاقتصار علي مجموعة تمتلك سمعة طيبة وتكنولوجيا عالية وخططاً تدعم الاقتصاد المصري وتحافظ علي العمالة ويتم اخطار هذه المجموعة لتقديم العروض المالية في موعد محدد ويتم تشكيل لجنة تسمي لجنة فتح المظاريف والبت في البيع لتقوم باختيار افضل الاسعار، بشرط ان يتجاوز هذا السعر الحد الادني الذي قررته اللجنة الخاصة بمراجعة واعتماد التقييمات. وفي حالة طرح الشركة للبيع عن طريق الاكتتاب العام يتم الاعلان في المعتاد عن طريقتين نوعيتين للشراء الاولي من خلال الافراد، اما الثانية المؤسسات المالية ويخضع الشراء في حالة الافراد للسعر الذي تقوم بتحديده لجنة البيع، اما المؤسسات المالية فتقوم بالمزايدة للشراء بأعلي متوسط للاسعار ويتم عمل نظام حاسب آلي يوجد طرف بنك مصر يتم من خلاله بيع الاسهم بحد ادني وحد اقصي طبقاً لظروف كل شركة في جميع فروع البنك خلال فترة زمنية محددة ويتم الاعلان عادة عن امكانية غلق باب البيع اذا ما تجاوزت طلبات الشراء المعروض عدة مرات. ويوضح السعيد انه في جميع الاحوال اذا زاد حجم الطلبات يقوم برنامج الحاسب الآلي نفسه بعمل ما يسمي بالتخصيص كل بنسبة ما طلب شراؤه ويتم رد الاموال الاضافية التي لم يتم تلبية رغبتها في الشراء خلال فترة وجيزة. وعن مسألة اشتراط ضمان الاكتتاب من جانب المروج لصفقة بيع مؤسسة قطاع عام يوضح السعيد ان ضمان الاكتتاب يمنح بمعرفة البنوك وذلك بعد ان يقوم البنك بدراسة جميع اوضاع الشركة المالية ويرغب في الدخول كمستثمر فيها لذلك يقدم ما يسمي ضمان الاكتتاب موضحاً ان البنك اذا ما قام بضمان الاكتتاب فانه اما ان يحصل علي جميع الاسهم التي لم يكتتب فيها او الاتفاق مع مؤسسات مالية وبنكية باقتسام ما يتبقي من الاسهم ولم يتم الاكتتاب فيها من قبل الجمهور. ومن جانبه يوضح اشرف سالمان مدير عام الاستثمار بالبنك العربي الافريقي الدولي ان تطور الاوضاع الاقتصادية والاتجاه نحو خصخصة