مخاوف من الفشل في تطبيقه

قانون جديد لإنقاذ برنامج الخصخصة

تحقيق ناهد إمام عبدالهادي فتحي:
أعرب العديد من الخبراء عن ترحيبهم بالاعلان عن اعداد برنامج جديد لادارة اصول الشركات العامة واصدار قانون جديد ينظم هذا البرنامج وذلك خلال فاعليات المؤتمر السنوي للحزب الوطني.
البرنامج الجديد يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاستفادة لشريحة كبيرة من المواطنين..
الترحيب بالقانون الجديد جاء مشوبا بالقلق بسبب عدم وضوح الآليات التي سيتم من خلالها تنفيذ البرنامج..
يأتي القانون الجديد المزمع اصداره بمثابة محاولة للتخلص من الاخطاء التي شهدتها السنوات الماضية اثناء تطبيق برنامج الخصخصة حيث واجه هذا البرنامج حملات عنيفة وانتقادات حادة بسبب طريقة ادارته وهو ما يعني ان الحكومة تحاول عبر اصدار قانون جديد انقاذ برنامج الخصخصة من المعوقات التي تقف في طريقه.
كما يتوقع ان تصطدم الخطوات التطبيقية للبرنامج بتحديات عديدة اهمها التوقيت الملائم للطرح خاصة في ظل تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها علي السوق الداخلي.. والخسائر التي اصابت المساهمين في البورصة.. مما قد يؤدي الي الامتناع عن الاكتتاب في الاسهم المطروحة.
وجاء التحدي الآخر.. في عدم التورصل الي شكل الادارة الجديدة الواجب توافرها للشركات قبل طرح اسهمها للاكتتاب.. وكيفية محاسبتها لتكون حافزا لجذب المستثمرين الافراد.
التوقيت الملائم
يقول الدكتور "رضا العدل" مستشار وزير قطاع الاعمال العام الاسبق، ان ادارة الاصول العامة لا يوجد لها نظام ثابت وفي بداية تجربة الخصخصة.. كانت هناك نسبة من اسهم الشركات العامة المطروحة للبيع يتم طرحها للاكتتاب العام بنسبة محددة.. ولكن مع احتدام ازمة دول جنوب شرق اسيا وتراجع اسعار البورصة.. بدأ التوجه الجديد نحو جذب المستثمر الرئيسي لتنمية نشاط اقتصادي معين من خلال انتمائه لذلك النشاط، والعمل علي ضخ الاستثمارات، والمحافظة علي العمالة، وتمت بالفعل العديد من عمليات البيع لمستثمر رئيسي.
ولكن نظرا لعدم وجود آلية ثابتة لبرنامج الخصخصة في اي دولة، كما انه ما يطبق علي اصول شركة.. لا يصلح للتطبيق علي اصول شركة اخري.. بدأت الدعوة لاصدار قانون جديد لادارة اصول الشركات العامة.. وعودة فكرة الطرح للاكتتاب العام ومشاركة قاعدة عريضة من الافراد.
ويشير "العدل" الي ان هناك عاملا مهما لتحقيق نجاح اي نظام يتم تطبيقه اختيار التوقيت الملائم لذلك..
اضافة الي ان الآلية الجديدة للطرح للاكتتاب العام تتطلب الاجابة عن بعض التساؤلات حتي تدخل حيز التنفيذ العملي.. مثل هل يتم طرح اسهم اصول الشركات العامة المحققة للارباح.. ام الشركات الخاسرة!! وفي الحالة الاخيرة.. هل يقبل الجمهور العام علي شراء اسهم تلك الشركات حيث ان الافراد لن يقبلوا علي شراء اسهم شركة ضعيفة الربحية؟
وبالتالي فتلك التساؤات لن يجيب عنها سوي صانع السياسة المدرك للظروف المحيطة بسلبيات الطرح من خلال النظام الجديد.
ويوضح "رضا العدل" انه طبقا للاحصاءات فإن سياسة برنامج ادارة الاصول العامة خلال السنوات الماضية حققت نتائج ايجابية حيث بلغت حصيلة الخصخصة منذ بداية البرنامج حتي منتصف عام 2006 حوالي 50 مليار جنيه، ووفقا لاحصاءات وزارة الاستثمار نجحت الوزارة في تخفيض خسائر الشركات من حوالي 32 مليار جنيه الي 8 مليارات جنيه خلال الفترة من 2004 حتي ،2006 وتحولت تلك الشركات الي شركات رابحة.. حيث اصبح صافي قيمة حقوق الملكية للشركات العامة من مبلغ سلبي بقيمة 2.224 مليار جنيه الي مبلغ ايجابي بقيمة 2.032 مليار جنيه، وارتفع صافي ارباح الشركات من 90 مليون جنيه الي 3.909 مليار جنيه.