واصلت تعاملات البورصة المصرية خلال شهر يناير الماضي مسيرتها الصعودية القوية التي شهدتها خلال عام 2005 ونافست جميع الاسواق العربية خاصة الخليجية في تحقيق معدلات نمو كبيرة.. ولكنها شهدت منافسا آخر قويا بدأ نجمه في الصعود مع نهاية عام 2005 وهي بورصة بيروت. فقد احتلت بورصة بيروت المركز الاول بين الاسواق العربية الاخري خلال شهر يناير حيث صعد مؤشرها 47.72% واصبحت محط انظار المستثمرين وتمكنت من جذب رءوس اموال اجنبية اليها ومن مصر ايضا حيث قامت المجموعة المالية هيرمس بشراء 20% من بنك عودة اللبناني في اطار خطتها للتوسع الاقليمي. وتلا سوق بيروت البورصة المصرية في المركز الثاني بنسبة صعود تجاوزت 25% ليكسر مؤشر كايس 30 حاجز 8000 نقطة لأول مرة في تاريخه بدعم من التفاؤل الاقتصادي وتفعيل برنامج طرح الخصخصة من خلال سوق الاوراق المالية مما ساهم في زيادة نشاط وسيولة البورصة. وارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية الي 532 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي ليتجاوز لأول مرة الناتج المحلي الاجمالي محققا نموا بنحو 101% من الناتج المحلي الاجمالي بارتفاع نسبته 16.6% عن شهر ديسمبر السابق. وقد تأثرت تعاملات السوق ايجابيا بقيام البنك المركزي بتخفيض عائد الاقراض والخصم علي الودائع بالاضافة الي قيام مجموعة من الشركات الرئيسية في البورصة بخطط توسعية وزيادة رأس المال فضلا عن قيام ادارة البورصة برفع الحدود السعرية عن ثماني شركات جديدة وذلك لزيادة سيولة ونشاط السوق. وقفزت قيمة التعاملات اليومية في البورصة الي مستويات قياسية ليتجاوز متوسط التعامل اليومي في اغلب ايام الشهر حاجز ال2 مليار جنيه وبالرغم من عمليات جني الارباح التي شهدتها بعض جلسات الشهر وبلغ اجمالي قيمة التداول خلال الشهر 35 مليارا و235 مليون جنيه. وجاء السوق السعودي في المركز الثالث بارتفاع كبير 12.40% وليتجاوز المؤشر حاجز 18 الف نقطة لاول مرة في تاريخه وتلاه سوق مسقط بنسبة صعود 12% ثم سوق البحرين بصعود 6.75% والاردن 4.14% والكويت 3.6%. وتشير التوقعات الي صعود قوي "لنجم" سوق بيروت خلال الفترة القادمة رغم محدودية عدد الشركات المقيدة به.. كما سيشهد السوق المصري المزيد من الصعود خاصة مع تنفيذ برنامج الخصخصة الذي اعلنته وزارة الاستثمار وطرح مزيد من الشركات عن طريق البورصة المصرية مثل مصر للالومنيوم وسيد للادوية وميدور وحصة جديدة من شركة اموك وغيرها. ونذكر ان عام 2005 قد شهد العديد من التطورات علي جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فقد ادي ارتفاع النفط الي مستويات قياسية الي تحقيق وفورات مالية كبيرة في المنطقة انعكست علي اسواق المال العربية بما فيها السوق المصرية. واحتلت البورصة المصرية المركز الأول بين هذه الاسواق في نسبة الصعود منذ بداية العام الحالي حيث صعد مؤشر كايس 30 للعام 2005 بالكامل نحو 147% ليسجل رقما قياسيا 6306 نقاط. واحتل المركز الثاني سوق دبي بنسبة صعود 137.55% رغم انه كان في المركز الاول في النصف الاول من العام 2005 ولكن شهد موجة قوية من الانخفاضات في نهاية العام وفي المركز الثالث السوق السعودي حيث صعد نحو 107.66% وكان سوق بيروت مفاجأة نهاية العام الماضي حيث قفز بقوة وليرتفع علي مدار العام بالكامل 106.03% وسوق الاردن 91.86% والسوق الكويتي ارتفع 78.61% ثم السوق القطري 70.28% وسوق ابو ظبي 67.02% وسوق مسقط 44.44% وسوق البحرين 23.45%. هذه الارتفاعات التي شهدتها الاسواق العربية منذ بداية العام الحالي باستثناء اسواق مصر والاردن ولبنان تعود الي اسباب عديدة اهمها الارتفاعات القياسية في اسعار النفط والتي ادت الي تجاوزه حاجز 60 دولارا مما ادي الي تحقيق وفورات مالية ضخمة تم دفع جزء كبير منها الي اسواق المال والذي ادي بدوره الي ارتفاعات قياسية في اسعار الاسهم ليصل مضاعف الربحية لبعض الشركات في السعودية لنحو 50 ضعفا. وقد حاولت الدول الخليجية امتصاص السيولة المتوافرة لديها عن طريق تأسيس شركات جديدة وطرحها للاكتتاب العام بارقام تجاوزت آلاف الميارات من الدولارات هذا بالاضافة الي تأسيس صناديق استثمار اسلامية وعقارية وطرح صكوك اسلامية. اما عن اداء البورصة المصرية فالصورة مختلفة حيث انه رغم الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الاسعار علي مدار العام الماضي الا انها لا تزال رخيصة وجاذبة للاستثمار حيث لا تزال مضاعفات الربحية منخفضة وتصل في بعض الاسهم الي نحو 12 ضعفا مما يعني المزيد من الفرص للنمو. وقد ساعدت الحكومة المصرية البورصة في هذا الاداء الجيد بعد ان اظهرت جديتها في تحسين مناخ الاستثمار بالقضاء علي العقبات التي تواجه المستثمرين بالاضافة الي التطورات السياسية التي تشهدها الساحة حاليا وانعكست ايجابيا علي اداء السوق واهمها تعديل الدستور بما يسمح بوجود اكثر من مرشح لانتخابات الرئاسة. ومن العوامل المهمة التي ساهمت في نشاط السوق ايضا جدية الحكومة في برنامج الخصخصة فقد تم طرح حصص في ثلاث شركات في البورصة منها اثنتان في قطاع البترول لتدخلا السوق للمرة الاولي وهما سيدي كرير واموك بالاضافة الي الطرح الاخير لنسبة 20% من اسهم المصرية للاتصالات والذي احدث هزة كبيرة في السوق حيث بلغ حجم تغطية الطرح الخاص اكثر من 55 مرة والطرح العام نحو 10 مرات. كما ساهمت سياسات الحكومة في دفع القطاع الخاص الي طرح اسهمه من جديد في البورصة المصرية وتوسيع دائرة الملكية حيث قامت شركة راية بادراج اسهمها في البورصة وطرحها في اكتتاب خاص تمت تغطيته بنجاح كبير.
