في ظل حكومة نظيف

البورصة المصرية .. كثير من المكاسب وعمليات التطوير

تم تكليف حكومة الدكتور أحمد نظيف في يوليو 2004 في وقت كانت مصر تئن من اوضاع اقتصادية سيئة وتراجع كبير في معدلات النمو والاستثمار والتوظيف .. ولكن البورصة المصرية كانت علي خلاف هذه الاوضاع تشهد ارتفاعات ملحوظة منذ عام 2003 متأثرة بالارتفاعات التي شهدتها الاسواق العالمية والناشئة .. وقد كان لاستقرار سوق الصرف الاجنبي -بعد نجاح السياسات النقدية المختلفة في السيطرة عليه وكذلك الصندوق الذي انشأه البنك المركزي في نهاية عام 2003 لضمان التحويلات المتعلقة بانشطة المستثمرين الاجانب في السوق اثره في صعود البورصة .. وارتفع المؤشر كاس 30 قبل تولي حكومة نظيف بنحو 23% في الفترة من يناير حتي منتصف يوليو 2003.
وبتولي حكومة نظيف الحكم في 8 يوليو 2004 بدأت البورصة مرحلة جديدة من الصعود المستمر .. نظرا لاتخاذ الحكومة العديد من القرارات الايجابية اهمها الاعلان عن احياء برنامج الخصخصة وقرار هيكلة التعريفة الجمركية واعادة هيكلة بنوك القطاع العام في سبتمبر 2004 وايضا الاعلان عن قانون جديد للضرائب علي الدخل والذي من شأنه زيادة القدرة الشرائية للمواطنين.
ومما يميز السوق في هذه المرحلة عدم تأثره بحادث طابا سوي ساعات قليلة عاود بعدها الصعود بقوة لتكون البورصة المصرية في نهاية العام الافضل اداء بين الاسواق الناشئة في العالم بارتفاع تجاوز ال 122%.
وكان متوسط حجم التداول اليوم في عام 2004 نحو 145 مليون جنيه .. اما رأس المال السوقي فقد ارتفع من 172 مليار جنيه في نهاية 2003 الي 234 مليار جنيه في نهاية عام 2004 بنسبة نمو 36%.
التعديلات الاقتصادية والسياسية
وفي عام 2005 تسارعت عجلة الاصلاح الاقتصادي في مصر وبدأ الاقتصاد في تحقيق معدلات نمو وصلت الي 5% في النصف الاول من العام المالي 2005/2006 وكانت توقعات المؤسسات الدولية الوصول الي معدلات نمو 8% خلال ثلاث سنوات .. وكان ذلك بدعم من جميع قطاعات الاقتصاد وبشكل خاص من تدفق الاستثمارات الاجنبية التي وصلت الي 3.9 مليار دولار في العام المالي 2004/2005 بنسبة نمو 858% عن العام الاسبق وبلغ الاستثمار الاجنبي المباشر خلال النصف الاول من 2005 نحو 2.1 مليار دولار وذلك نتيجة لمجهودات الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار كما حدثت طفرة في برنامج الخصخصة ليصل العائد من البرنامج خلال عام 2005 نحو 15.8 مليار اي نحو ثمانية اضعاف العائد خلال ثلاث سنوات.
هذا بالاضافة لبرنامج اصلاح الجهاز المصرفي عبر اجراء عمليات دمج واستحواذ للانخفاض بعدد البنوك الي 35 بنكا .
وفي سبتمبر 2005 تم اجراء انتخابات الرئاسة وبعدها تم تكليف الدكتور احمد نظيف برئاسة الحكومة لتستمر برامج الاصلاح التي بدأتها.
البورصة المصرية خلال عام 2005 حققت مستويات قياسية وضعتها علي قائمة الاسواق الناشئة في العالم خاصة مع تزايد اهتمام الحكومة بها وتنفيذ عدد كبير من عمليات الخصخصة من خلالها وصلت الي 19 عملية خصخصة بعائدات 14.9 مليار جنيه .
كما شهدت البورصة ولاول مرة منذ خمس سنوات طرح شركات حكومية للاكتتاب العام باجمالي عائدات بلغت نحو 7.6 مليار جنيه بطرح اسهم سيدي كرير واموك والمصرية للاتصالاتالتي مثلت اكبر طرح في تاريخ البورصة المصرية حيث ارتفعت عائداته علي 5 مليارات جنيه .
وفي هذه الفترة بدأ التفكير في انظمة جديدة لزيادة السيولة في السوق فتم تطبيق نظام الشراء والبيع في نفس الجلسة في اكتوبر 2005 ولتبلغ اجمالي التعاملات وفقا لهذا النظام 387 مليون جنيه بعد شهرين من بدء التعامل به .
وغلب الاتجاه الصعودي علي السوق خلال عام 2005 ليحقق اعلي ارتفاع في تاريخه بصعوده 146% مقارنة بارتفاع 122% عام 2004 ومقارنة بارتفاع 135% عام 2003 ليبلغ ارتفاع السوق خلال ثلاث سنوات نحو 1183%.
وقد شهدت الفترة الاولي من 2005 تطبيق نظام الربط الآلي بين مصر للمقاصة والبورصة بما ساعد علي زيادة السيولة في السوق والقضاء علي بعض الاخطاء.
وتجاوب السوق بشكل قوي خلال عام 2005 مع قيام المركزي بخفض الفائدة مرتين وكذلك بالانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة نظيف الثانية.
ووصل متوسط التداول اليومي الي اربعة اضعاف متوسط عام 2004 حيث وصل الي 645 مليون جنيه وقفز رأس المال السوقي الي 456 مليار جنيه مقارنة مع 234 مليار جنيه عام 2004.