نقيب المحامين يحذر حكومة الانقلاب : «الرسوم القضائية» غير قانونية وتمثل عبئًا غير محتمل على المواطنين

أكد عبد الحليم علام نقيب المحامين أن الرسوم القضائية التى بدأت المحاكم تفرضها مؤخرا تحت مسمى مقابل الميكنة غير قانونية وغير دستورية محذرا حكومة الانقلاب من أن هذه الرسوم تمثل عبئًا غير محتمل على المواطنين والمحامين .
وقال علام فى تصريحات صحفية : نحن في أزمة مستمرة منذ أكثر من أربعة أشهر، نظمنا خلالها احتجاجات بهدف تنبيه دولة العسكر إلى خطورة هذا المسار، مشيرا إلى أنه طلب من رئيس مجلس نواب السيسي نزع فتيل الأزمة فى كلمته بالجلسة العامه بنهاية مناقشة قانون الاجراءات الجنائية.
وأضاف أن القضية الواحدة تتطلب أكثر من 100 إجراء قانوني، وجميعها تتطلب دفع رسوم، مشيرًا إلى أن المطالبة بمقابل للخدمة لا يجب أن تسبق تطبيق الميكنة الكاملة للنظام القضائي.
وكشف علام أن القضايا تتطلب عشرات الإجراءات، وكل إجراء يستلزم رسومًا، مشددًا على أن الحديث عن مقابل للخدمة لا يستقيم قبل إتمام ميكنة كاملة للنظام القضائي.
وأكد أن النقابة كانت ولا تزال بيتًا مفتوحًا للجميع، دون سرقتها لحساب تيار بعينه رغم احتوائها على مختلف التيارات.