نقيب المحامين عن الرسوم القضائية: «قرارات بلا أساس»

اعتبر عبدالحليم علام نقيب المحامين الرسوم القضائية التي قررها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف «قرارات بلا أساس»، ومشدّدًا على رفض فرض أي إجراءات على النقابة من دون إشراكها، كونها طرفًا أساسيًا في منظومة العدالة.
وقال علام، خلال مؤتمر صحفي حول رفض رسوم التقاضي «منذ بداية الأزمة فوجئنا بقرارات تصدر عن مجلس الاستئناف بتقرير رسوم غير قانونية، دون التشاور مع النقابة»، متسائلًا عن دور النقابة فيما يُفترض أن تكون فيه شريكًا فاعلًا، لا تابعًا.
وأضاف: «نحن لسنا ضد أحد، لكننا نرفض الإقصاء، ولن نقبل بأن تُفرض علينا قرارات من دون استشارة»، مؤكدًا أن النقابة لن تتراجع «قيد أنملة»، وستواصل التصعيد حتى تحقيق مطالبها. وأردف: «بدأنا الأزمة وسنكمل حتى النهاية».
وأشار نقيب المحامين إلى أن النقابة لجأت إلى كل السبل الممكنة، قائلًا: «تحدثنا مع وزير العدل، ورئيس مجلس النواب، ورؤساء المحاكم، وطلبنا تدخل وزير الشؤون النيابية.. فماذا ينتظرون منا بعد ذلك؟»، محذرًا من خطوات تصعيدية جديدة: «ومحدش يلومنا على اللي هنوصله».
وفي لهجة شديدة، قال علام: «لن نقبل أن نستمر في مهنة لا تحترمنا. سندافع عن أعضائنا بكل الوسائل، ولو اضطررنا للجلوس في بيوتنا وترك هذه المهنة».
ووجّه نداءً إلى المسؤولين، داعيًا إلى احتواء غضب المحامين، قائلًا: «استمعوا لمطالب المحامين، فهم ليسوا خصومًا، بل ركيزة من ركائز العدالة، ويعولون أكثر من مليوني مواطن في مصر».
وتابع: «ناشدت رئيس مجلس النواب نزع فتيل أزمة بدأت ولن تنتهي إلا بتدخل حاسم. صمّ الآذان مرفوض، وسنستمر في الدفاع عن حقوقنا».
وانتقد علام عدم تنفيذ أحكام القضاء، قائلًا: «للأسف المحاكم تصدر أحكامًا لا تنفذها الوزارة، رغم أنها صادرة عن قضاة عظام».
واختتم بتأكيده على ثقة النقابة في الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكمة البرلمان، مشددًا على أن دعم العدالة لا يكون بفرض الرسوم، بل بتعاون المؤسسات جميعًا على حماية الحق في التقاضي.