وقفة احتجاجية للمحامين بالإسكندرية اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية -صور

نظم المئات من المحامين بالإسكندرية، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مجمع محاكم المنشية، للتعبير عن رفضهم لقرار زيادة الرسوم القضائية الذي أقره مجلس رؤساء محاكم الاستئناف.
تزامنت الوقفة مع تحركات مشابهة على مستوى الجمهورية، حيث تم تنظيم وقفات أمام المحاكم الابتدائية تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية، تنفيذًا لقرارات الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، برئاسة نقيب المحامين الأستاذ عبدالحليم علام.
وجاءت الوقفة الاحتجاجية في أعقاب قرار فرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، وهو ما اعتبرته نقابة المحامين مخالفًا للدستور والقانون. وأوضح المحامون أن هذه الإجراءات التصعيدية تهدف إلى الحفاظ على حقوق المتقاضين وضمان عدم تأثير القرار على حق المواطنين في اللجوء إلى القضاء.
وكان نقيب المحامين، الأستاذ عبدالحليم علام، قد عقد اجتماعًا مشتركًا مع أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية لمناقشة تداعيات القرار.
وأسفر الاجتماع عن اتخاذ خطوات تصعيدية، أبرزها، "تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات مصر؛ تعليق توريد أي مبالغ مالية إلى خزائن محاكم الاستئناف خلال فترة محددة؛ مخاطبة الجهات التنفيذية والنيابية لبحث الأزمة وتوضيح آثارها على المجتمع؛ تأكيد دور نقابة المحامين كشريك أساسي في تحقيق العدالة وسيادة القانون".
كان أوضح نقيب المحامين عبدالحليم علام، في تصريح سابق أن الرسوم المفروضة ليست رسوم قضائية بالمعنى التقليدي، بل رسوم مقابل خدمات فرضتها محاكم الاستئناف دون سند قانوني، مما يعرض المواطنين لرسوم إضافية غير مبررة تؤثر على حقهم في التقاضي. كما شدد على أهمية التزام الدولة بضمان حق التقاضي لجميع المواطنين، بما يحقق العدالة واستقرار المجتمع.
وتأتي هذه الخطوات التصعيدية في ظل متابعة مستمرة من قبل مجلس النقابة العامة لتطورات الأزمة، مع التأكيد على التزام المحامين بالحفاظ على حقوق المتقاضين ودعم القضايا الوطنية الكبرى.