«كان في مكتبه».. مصادر تكشف سر غياب نقيب المحامين عن الوقفة الاحتجاجية

أكدت مصادر ل«المصري اليوم» أن النقيب العام للمحامين عبدالحليم علام، لم يشارك في الوقفة الاحتجاجية للمحامين لرفض زيادة رسوم التقاضي.
وأضافت المصادر أن النقيب العام كان متواجدا في مكتبه الشخصي، ولم يشارك لأن الدعوة كانت للنقابات الفرعية فقط.
وحاولت «المصري اليوم» التواصل مع النقيب للتعليق، ولكنه لم يرد.
في سياق متصل، كشف أبوبكر ضوه الأمين العام لنقابة المحامين، اسباب غياب مجلس النقابة عن المشاركة في الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها النقابات الفرعية بالمحاكم الابتدائية، اعتراضا على زيادة رسوم التقاضي، عقب قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم خدمات مميكنة.
وأضاف «ضوه» ل«المصري اليوم:» أن مجلس النقابة والنقيب العام وهيئة مكتب النقابة لم تشارك في الوقة، لمتابعتها لحظة بلحظة للوقفة الاحتجاجية، وتحسبا لحدوث أي مشكلات طارئة، مضيفا أن بعض اعضاء المجلس شاركوا في الوقفة«.
وأكد أن عدم المشاركة جاء وفقا لتوزيع مهام العمل خلال الوقفة الاحتجاجية ومتابعتها، مشيرا إلى أنه حال عدم الاستجابة لمطالب المحامين، سيكون هناك خطوات تصعيدية مختلفة منها الاحتجاج في كل المحاكم وليس الابتدائية فقط.
وأكد عبدالمجيد هارون، أمين صندوق النقابة العامة للمحامين،: «نقابات المحامين الفرعية نظمت وقفة احتجاجية، على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية».
وأكد ل المصري اليوم» أن ذلك يأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.
وكان عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، عقد اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، الثلاثاء الماضي، لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة.
وذكرت نقابة المحامين في بيان لها: «استكمالًا لما تقرر في الاجتماع المشترك السابق في 8/3/2025، وإزاء إصرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على فرض تلك الرسوم، والذى أدى إلى خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضى المكفول دستوريًا للجميع وتنال من حقوق المواطنين والمحامين».
وتابعت: «باعتبار أن المحام هو جزء من المجتمع وشريك للسلطة القضائية بنص الدستور والقانون ويؤدى رسالة سامية؛ مما كان يقتضى في حال إصدار أي قرارات تتعلق بأداء هذه الرسالة إشراك نقابة المحامين في حوار مجتمعى قبل إصداره مراعاة للمصلحة العامة واحترامًا للقانون».
زيادة رسوم التقاضي
وعلى ذلك وبعد مناقشة هذا الأمر الجلل والأزمة التي فرضت على المجتمع المصرى وعلى المحاماة، وتنال من حق التقاضى وبدون مبرر مقبول؛ فقد انتهى الحاضرين إلى ضرورة مواجهتها وبكافة الطرق القانونية المتاحة وتشكيل لجنة لإدارة الأزمة من بعض أعضاء النقابة العامة ونقباء الفرعيات.
وقرر الحاضرون بالاجماع اتخاذ إجراءات تصعيدية متدرجة وتبدأ بالآتى:
أولًا: الدعوة إلى وقفة احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية يوم الأحد الموافق 13/4/2025 لمدة نصف ساعة؛ تبدأ من الثانية عشر والنصف ظهرًا وتحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.
ثانيًا: الامتناع التام عن توريد آية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها ولمدة ثلاثة أيام تبدأ من 15/4/2025 حتى انتهاء يوم عمل 17/4/2025 .
وعلى المحامين مراعاة مواعيد استئناف الأحكام بعيدًا عن الأيام المقررة سلفًا حفاظًا على حقوق المتقاضين.
وعلى مجالس النقابات الفرعية تنفيذ ذلك القرار وإخطار النقابة العامة للمحامين حال مخالفتة لإنفاذ قانون المحاماة.
ثالثًا: تقرر مخاطبة كافة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية والمجتمعية بأبعادها المختلفة وتوضيح أثرها على حق التقاضى وعلى استقرار المجتمع.
رابعًا: تؤكد نقابة المحامين على ضرورة إلتزام الدولة بكفالة حق التقاضى المصون دستوريًا بتغطية نفقات مرفق العدالة، لدعم حق المواطن البسيط في اللجوء للقضاء، وبما ينعكس على الجميع بالخير والاستقرار أفرادًا ومؤسسات .
خامسًا: تقرر حظر نشر آية أخبار على وسائل التواصل الاجتماعى أو غيرها تخالف البيان الصادر بالجلسة.
سادسًا: والمجلس في حالة انعقاد دائم لاتخاذ خطوات تصعيدية أخرى وفقًا لتطورات الأحداث ولحين انتهاء هذه الأزمة .
سابعًا: يؤكد جميع الحاضرين على دعمهم التام للقيادة السياسية فيما اتخذته من قرارات وإجراءات تجاه القضية الفلسطينية المحورية عربيًا ودوليًا وبصفة خاصة الوقوف ضد آية محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من وطنهم المحتل أو المساس بالأمن القومى المصري.