في يومهم العالمي.. تعرف على جهود مصر في دعم وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة

يحتفل العالم باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، لتقديم الدعم المعنوي والنفسي، فيما يهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة، من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيث يعد اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يوافق يوم 3 ديسمبر من كل عام، يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن دعم هؤلاء الأشخاص ضمن القضايا بالغة الأهمية، وأنها ضمن مسئولياتها في التواصل تعتبر مشكلات ومطالب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن أولويات العمل.
وترصد البوابة نيوز جهود الدولة المصرية المتواصلة في دعم وتمكين ذوي الإعاقة ودمجهم مجتمعيًا، تزامناً مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة كالتالي:
- شهد عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عمليات تمكين منهجية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، على كل مستويات التمكين، بداية بالاجتماعي، مرورًا بالاقتصادي والصحي والتعليمي، ودمجهم في سوق العمل، انتهاءً بالتمكين السياسي، بالشكل الذي يليق بهم، ويكفل لهم تمثيل ملائم في كل المؤسسات والهيئات في الدولة، بما يجعلهم قادرين على صنع القرار، والمشاركة في ماكينة العمل بالجهاز الإداري للدولة.
- تضمن الدستور المصري لعام 2014، العديد من المواد التي تتعلق بشكل مباشر وغير مباشر بالإعاقة حيث تنص المادة 81 منه على أن «تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيًّا، واقتصاديًّا، واجتماعيًّا، وثقافيًّا، وترفيهيًّا، ورياضيًّا، وتعليميًّا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ورفع قانون إعادة التأهيل 39 (1975)، المعدل بموجب القانون 49 (1982) حصة العمالة للعمال المعاقين من 2٪ إلى 5٪.
- جهود متواصلة للدولة المصرية في دعم وتمكين ذوي الإعاقة ودمجهم مجتمعيًا حيث أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا بالغًا بملف دعم وتمكين ذوي الإعاقة، ووضعته في صدارة اهتماماتها، خاصة وأنهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع وشريك أساسي في مسيرة التنمية، حيث عكفت على توفير بيئة داعمة تعزز من دمجهم مجتمعيًا في مختلف المجالات، مع العمل على تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية بما يكفل حقوقهم في الحصول على الفرص والخدمات بشكل لائق، بجانب الاهتمام بتطوير البنية التحتية للعديد من المرافق بما يتناسب مع احتياجاتهم، علاوة على إطلاق برامج تدريبية ومبادرات وطنية لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل، فضلاً عن تنويع أوجه التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتقديم مختلف أشكال الدعم لهم، وذلك في سبيل الحفاظ على تماسك المجتمع وقدرته على تحقيق نهضة شاملة، وهو ما انعكس على رؤية المؤسسات الدولية لجهود مصر في هذا الملف.
- مصر من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2007، كما تضمن دستور 2014 عدداً من المواد لتنظيم حقوق ذوي الإعاقة بحيث تلتزم الدولة بضمان حقوقهم صحياً واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً.
- إعلان رئيس الجمهورية عام 2018 عاماً لذوي الإعاقة والذي شهد إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل حماية حقوقهم ودمجهم في المجتمع، وكذلك إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عام 2019 بهدف حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة المقررة دستورياً وتعزيزها وتنميتها.
- تم إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة (قادرون باختلاف) عام 2020، ويعمل على توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.
- أبرز الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، والتي شملت تخصيص أكثر من 8.6 مليار جنيه دعم سنوي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برنامج «كرامة»، يستفيد منه 1.2 مليون شخص، فيما تم تعيين57.8 ألف راغب عمل من الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع الخاص منذ 2014.
- إصدار 1.2 مليون بطاقة خدمات متكاملة لتساعد في الحصول على الخدمات والتسهيلات والمزايا المقررة لصاحبها، بينما استفاد أكثر من 13 ألفاً من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن صندوق عطاء، في مجالات تكافؤ الفرص التعليمية والتمكين الاقتصادي.
- تم تجهيز 14 محطة سكة حديد و35 محطة مترو لتناسب ذوي الإعاقة، كما تم دمج 587 طالباً وطالبة من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة بدعم 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة 2.9 مليون جنيه سنوياً، بالإضافة إلى توفير منح بقيمة 900 ألف جنيه سنوياً للطلاب ذوي الإعاقة البصرية في 19 جامعة حكومية.
- أكدت الإسكوا (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا)، على التزام مصر بتعزيز إعادة تأهيل ذوي الإعاقة وحمايتهم وإدماجهم ومشاركتهم في جميع جوانب الحياة، وتجلى ذلك في تعديلات دستور عام 2014، وإعلان رئيس الجمهورية عام 2018 عاماً للأشخاص ذوي الإعاقة، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.