توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة صناعة الملابس الجاهزة والتعاون الألماني لتقديم خدمات متكاملة لتطوير القطاع

وقّعت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية مذكرة تفاهم مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بهدف تطوير القطاع الصناعي ودعم الشركات العاملة في مجال الملابس الجاهزة، وذلك ضمن برنامج "خطوط التمكين" التابع لمشروع "شراكات العمل والترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر".
وأكد محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن توقيع المذكرة يأتي في إطار استراتيجية الغرفة لتوفير العمالة الماهرة ودعم المصانع في مواجهة التحديات التي يمر بها القطاع الصناعي، بما يتماشى مع متطلبات السوق ومعايير الجودة العالمية.
وأضاف عبد السلام أن قطاع الملابس يشهد نموًا حقيقيًا وزيادة في الاستثمارات الأجنبية، نظرًا للمزايا والحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، مشيرًا إلى وجود إقبال دولي على نقل المصانع إلى مصر، مما يخلق فرص عمل جديدة داخل القطاع. وأوضح أن الغرفة تعمل حاليًا على حصر احتياجات المصانع في مختلف المجالات.
وخلال الفعالية، أكد شريف يونس، مدير مشروع شراكات العمل والترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، أن تطوير القطاع ورفع قدرته الإنتاجية والتنافسية يتحقق عبر خفض معدل الدوران الوظيفي وتحسين ظروف وبيئة العمل، خاصة للسيدات، لافتًا إلى أن هذه العناصر تمثل محورًا أساسيًا من محاور الحماية الاجتماعية وتساعد على تعزيز النفاذ إلى الأسواق الدولية والاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
ومن جانبه، صرّح هاني قداح، المدير التنفيذي لغرفة الملابس، أن التعاون مع الوكالة الألمانية يستهدف تنفيذ أكبر مشروع لسد احتياجات القطاع من العمالة في محافظات: القاهرة، القليوبية، الشرقية، الإسكندرية، البحيرة، وبني سويف، من خلال تأهيل وتدريب وتوظيف نحو 4500 عامل وعاملة خلال عام ونصف.
وأضاف أن المذكرة تشمل التعاون في خفض معدلات دوران العمالة وتحسين بيئة العمل لتتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية واستقرار العمالة، إلى جانب توسيع فرص التسويق الدولي والمحلي.
كما قال أسامة موريس، ممثل شركة "انتيجراشن" وقائد فريق الخبراء، إن البرنامج يعمل على تعزيز نمو القطاع الخاص في مصر بشكل تكاملي، من خلال تحسين توظيف الباحثين عن العمل وتزويدهم بمهارات التوظيف الأساسية عبر تدريبات فنية يقدمها خبراء مصريون وأجانب بما يتماشى مع متطلبات الصناعة.
وأشار إلى أن البرنامج يسهم في خلق شراكات مستدامة مع القطاع الخاص والمؤسسات البارزة، بما يوفر قنوات فاعلة للتوظيف ودعم نمو الأعمال، فضلًا عن تعزيز مفاهيم تكافؤ الفرص بين الجنسين ورفع الكفاءة وتحسين الربحية، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتقليل معدل دوران العمالة وتعزيز القدرة التنافسية للمصانع، إضافة إلى تقديم الدعم الفني لإنشاء حضانات متميزة داخل الشركات والتجمعات الصناعية.
من جهته، أكد خالد البحيري، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، أن التعاون مع الوكالة الألمانية يشمل أيضًا توفير الكفاءات والعمالة المدربة، وتدريب مدربين داخل الشركات والمصانع الشريكة، إلى جانب تنظيم جلسات توعوية حول مفهوم تكافؤ الفرص بين الجنسين بما يسهم في خلق بيئة عمل أكثر إنصافًا ودعمًا، وخاصة للنساء.
وتضمنت الفعالية عددًا من الجلسات التي تناولت واقع وآفاق قطاع الملابس الجاهزة، وتحدياته وفرصه، إضافة إلى تحليل السوق وفرص النمو، وخدمات التوظيف وتحسين بيئة العمل، إلى جانب جلسة خاصة حول تمكين المرأة.
وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كلٌّ من هاني قداح المدير التنفيذي للغرفة، وشريف يونس مدير مشروع شراكات العمل بالوكالة الألمانية، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من شركات ومصانع الملابس المشاركة في البرنامج، إلى جانب خبراء التنمية.