احتجاجات واسعة بين المحامين بسبب "رسوم الميكنة ..السيسي يبحث عن موارد لدعم العسكر ومشاريعه الفاشلة

في مشهد يعكس حالة الاحتقان المتزايدة داخل المجتمع المصري بزمن المنقلب السفيه السيسى، أعلن عضو مجلس نقابة المحامين عمرو الخشاب أن نسبة التزام المحامين بقرار مقاطعة خزائن المحاكم في جميع أنحاء الجمهورية بلغت نحو 90%، احتجاجًا على الرسوم الجديدة التي فرضها رؤساء محاكم الاستئناف تحت مسمى "رسوم الميكنة". وأكد الخشاب في تصريحات صحفية أن "المحامين مستمرون بقوة في إجراءاتهم التصعيدية"، مشيرًا إلى أن اللجنة المكلفة بإدارة الأزمة داخل النقابة تتابع الموقف عن كثب.

خلفية الأزمة: مفلس يبحث عن المال بأي طريقة
تأتي هذه الأزمة في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من أزمات خانقة، دفعت نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي إلى البحث عن أي مورد مالي جديد، ولو كان ذلك على حساب حق المواطنين في التقاضي، أو عبر تحميلهم أعباء إضافية بلا سند قانوني.
يرى مراقبون أن السيسي، الذي يواجه شحًا حادًا في العملات الأجنبية وتضخمًا غير مسبوقًا، لم يعد أمامه سوى فرض مزيد من الجبايات والرسوم، لتوفير تمويل ضخم ضروري لجيشه ومشاريعه الضخمة المثيرة للجدل مثل العاصمة الإدارية الجديدة وميناء العين السخنة، رغم عدم جدواها الاقتصادية الحقيقية بحسب خبراء مصريين ودوليين.

"تغول" قضائي على حساب البرلمان
وفي تصعيد خطابي حاد، ناشد الخشاب "السيسى "التدخل الفوري، منتقدًا "تغول" رؤساء محاكم الاستئناف الذين فرضوا هذه الرسوم دون الرجوع إلى السلطة التشريعية، ما يشكل انتهاكًا صريحًا للدستور الذي يحصر فرض الرسوم والضرائب في يد البرلمان.

وكان نقيب المحامين عبد الحليم علام قد دعا خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب إلى تدخل المجلس "لنزع فتيل الأزمة"، محذرًا من خطورة استمرار فرض رسوم وصفها بأنها "غير مسبوقة وخارجة عن الإطار الدستوري والقانوني".

تصعيد مرتقب: نحو الإضراب العام
من جانبه، أكد عضو مجلس النقابة محمود الداخلي أن استمرار تجاهل مطالب المحامين قد يدفع النقابة إلى إجراءات تصعيدية أكبر، تصل إلى إعلان الإضراب العام ووقف التعامل مع محاكم الاستئناف والجنايات بالكامل، بما يشمل مقاطعة الجلسات وعدم حضورها.

بداية الأزمة: فرض رسوم خيالية بلا سند
وتعود جذور الأزمة إلى قرار أصدره مطلع مارس الماضي رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد نصر سيد، فرض بموجبه رسمًا جديدًا قدره 33 جنيهًا عن كل ورقة تحت مسمى "مراجعة الحوافظ"، بالإضافة إلى رفع رسوم استخراج الشهادات إلى 60.5 جنيهًا، ورسوم الصيغة التنفيذية للأحكام إلى 242 جنيهًا، ما اعتبرته النقابة "إجحافًا صارخًا بحق المواطنين والمحامين معًا".

انتهاك لحق التقاضي وغياب الحوار المجتمعي
في بيان شديد اللهجة، رفض مجلس نقابة المحامين القرارات الجديدة، معتبرًا أنها "تنال من حق التقاضي المكفول دستوريًا وتضع أعباءً مالية إضافية دون مبرر"، منتقدًا إصدارها دون أي حوار مجتمعي رغم أن المحامين "جزء أصيل من منظومة العدالة وشركاء للسلطة القضائية بنص الدستور والقانون".

وفي مواجهة ما وصفته ب"الأزمة الجلل"، شكلت النقابة لجنة خاصة لإدارة التصعيد، معلنةً استعدادها لاتخاذ كل الإجراءات القانونية للدفاع عن حق المحامين والمواطنين.