نقابة المحامين: زيادة رسوم الخدمات القضائية تعطل حق المواطن فى التقاضى

الكسار: لا رسوم إلا بنص قانونى.. ضوة: الرسوم زادت بنسبة 600% واتخاذ إجراءات تصعيدية حال عدم حل الأزمة
«الشروق» فى جولة بمحاكم القاهرة والجيزة: الزيادة أُقرت وإجراءات التقاضى مستمرة
أكد أعضاء فى مجلس نقابة المحامين، رفض النقابة فرض رسوم جديدة على الخدمات القضائية، والتى أصدرها رؤساء المحاكم الاستئنافية، معتبرين أن هذه الرسوم غير قانونية وغير دستورية، وحال عدم إلغائها سيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية.
وقال وكيل نقابة المحامين محمد الكسار، إن القرارات الخاصة بفرض رسوم على الخدمات القضائية غير قانونية وغير دستورية، مشددًا على أنه لا رسوم إلا بنص قانونى.
وأضاف الكسار ل«الشروق»، أن هذه الرسوم تم إقرارها من قبل رؤساء المحاكم الاستئنافية دون سند قانونى، مما يجعلها مخالفة للدستور الذى يكفل حق التقاضى للجميع دون قيود مالية.
وأوضح أن فرض رسوم تصل إلى 33 جنيهًا على كل ورقة، دون وجود حد أقصى قد يؤدى إلى عزوف المواطنين عن اللجوء إلى القضاء، وهو ما يشكل خطرًا على العدالة ويهدد الأمن والسلم المجتمعى.
وأشار الكسار، إلى أن نقيب المحامين عبد الحليم علام، تواصل مع رئيس محكمة الاستئناف، ووزير العدل، فى إطار مساعى النقابة لإلغاء هذه الرسوم، وتم الاتفاق على تقديم مذكرة رسمية تتضمن اعتراضات النقابة.
وأكد عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أبو بكر ضوة، رفض النقابة القاطع فرض رسوم على عدد من إجراءات التقاضى تحت مسمى (مقابل الخدمات)، مبيّنا أن الرسوم ارتفعت بنسبة تصل إلى 600%، حيث زاد سعر الورقة فى حافظة المستندات من 5 جنيهات إلى 33 جنيهًا.
وأوضح ضوة فى تصريحات ل «الشروق»، أن هذه الزيادات تعطل حق المواطن فى التقاضى؛ حيث أصبح اللجوء إلى المحاكم رفاهية، مشيرا إلى أن المحامى الذى يتفق مع موكله على أتعاب محددة لا يمكنه كل فترة أن يطالبه بمبالغ إضافية لتغطية هذه الرسوم، مما يضع عبئًا كبيرًا على الجميع.
وأشار إلى أن مجلس النقابة العامة، بمشاركة النقباء الفرعيين، عقد اجتماعًا واتخذ عدة قرارات، وقرر تكليف النقيب بالتواصل مع الجهات المعنية، ومنها المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، لإيجاد حل لهذه الأزمة، مشددا أنه حال عدم التوصل إلى حل نهاية الأسبوع القادم، ستلجأ النقابة إلى التصعيد، بما فى ذلك وقف التعامل مع خزائن المحاكم على مستوى الجمهورية.
واختتم أبو بكر ضوة، حديثه بالتأكيد على أن هذه الزيادات غير دستورية وتعتبر اجتهادات شخصية من رؤساء المحاكم.
وأجرت «الشروق» جولة فى مجموعة من محاكم القاهرة والجيزة؛ لرصد صدى قرار فرض رسوم جديدة على الخدمات القضائية، وتأثيره على العمل القضائى والإجراءات المتبعة من قبل المحامين والمتهمين.
فى محكمة القاهرة الجديدة وباستكشاف تأثير قرارات زيادة أسعار الخدمات المقدمة من المحاكم على تعامل المحامين والمواطنين مع خزائن المحكمة؛ أكد أحد موظفى الخزائن العاملين بالمحكمة رفض ذكر اسمه، أن إجراءات التقاضى والمتعلقة بزيادة الرسوم تسير كما هى دون تغيير.
فيما أبدى أحد المواطنين المتواجدين بالمحكمة لإنهاء بعض الأوراق استياءه من قرار زيادة الرسوم، وأكد أنها ستقع على عاتق المواطن المتقاضى العادى ولن يتحمل المحامى منها شيئا، مشيرا إلى أنه سيضع الزيادة بجانب أتعابه مخاطبا الجهات المسئولة بضرورة التدخل لرفع العبء عن المتقاضين والرجوع فى قرار الزيادة.
وقال المحامى أحمد صلاح شمس، فى أثناء تواجده بمحكمة القاهرة الجديدة، إن حق التقاضى مكفول للجميع طبقا للدستور، وأن زيادة الرسوم القضائية تحيل دون ذلك حيث يصبح من يلجأ إلى القضاء هو الشخص القادر على تحمل الأعباء المادية فقط مما يضر بمصالح المواطنين (الموكلين)، مردفا: «القضاء أصبح لمن استطاع إليه سبيلاً».
وأشاد شمس، فى تصريحات ل«الشروق» بالقرارات التى اتخذتها نقابة المحامين للتصدى لهذه الأزمة، مشيرا إلى أن قرار وقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم بكل درجاتها فى عموم الجمهورية، والتى لم تعلن النقابة عن ميعاد البدء فى تنفيذه حتى الآن قد يواجه صعوبة فى تطبيقه بخاصة فى بعض القضايا التى تكون مدة تقديم الاستئناف الخاصة بها محدة ونهايتها بنفس فترة وقف التعامل مع الخزائن فى أثناء تنفيذه، مؤكدا أن ذلك قد يضر بمصلحة الموكل حيث ربما لا تُراعى هيئة المحكمة الوضع الراهن حينئذ وبناءً عليه ترفض الاستئناف المقدم إليها بعد الميعاد.
وفى محكمة جنوب الجيزة، قال أحد المسئولين بالخزانة العامة للمحكمة إن تعامل المحامين مع خزائن المحكمة مستمر ولم يشهد أى تراجع أو توقف عن الحد الطبيعى، ناصحا بضرورة التعامل ومنع أى إضراب لأن ذلك سيؤثر على المتقاضين وحقوقهم.
وكان اجتماع مجلس نقابة المحامين ونقباء الفرعيات، قرر وقف التعامل مع كل خزائن المحاكم بكل درجاتها فى عموم الجمهورية كخطوة أولى ردا على زيادة الرسوم القضائية (مقابل الخدمات)، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن ميقات البدء فى ذلك الإجراء.
كما قرر الاجتماع اعتبار مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين فى حالة انعقاد دائم حتى انتهاء هذه الأزمة.