وقفة احتجاجية للمحامين أمام محاكم الإسكندرية اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية -صور

نظم المئات من المحامين بالإسكندرية، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مجمع محاكم المنشية، استمرارا للتصعيد ضد قرار زيادة الرسوم القضائية الذي أقره مجلس رؤساء محاكم الاستئناف.
تزامنت الوقفة مع فعاليات مشابهة على مستوى الجمهورية، حيث نظمت نقابات المحامين الفرعية وقفات احتجاجية، للمرة الثانية على التوالي على مستوى مقار محاكم الجمهورية بكل درجاتها، وذلك تحت إشراف عضو كل جزئية وبالتنسيق مع مع النقيب الفرعي، وإشراف عضو النقابة العامة عن دائرة الاستئناف التابع لها.
ونبهت النقابات الفرعية على كافة أعضائها، بضرورة الالتزام بكافة قرارات النقابة العامة، الصادرة عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات بشأن أزمة الرسوم القضائية، والمشاركة في تنفيذ القرارات تعبيراً عن الرفض التام لفرض الرسوم غير القانونية.
وذكر بيان رسمي لنقابة المحامين المصرية أن ذلك يأتي امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.
وأضاف أن هذه الخطوات التصعيدية تأتي في ظل متابعة مستمرة من قبل مجلس النقابة العامة لتطورات الأزمة، مع التأكيد على التزام المحامين بالحفاظ على حقوق المتقاضين ودعم القضايا الوطنية الكبرى.
وجاءت الوقفة الاحتجاجية في أعقاب قرار فرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، وهو ما اعتبرته نقابة المحامين مخالفًا للدستور والقانون. وأوضح المحامون أن هذه الإجراءات التصعيدية تهدف إلى الحفاظ على حقوق المتقاضين وضمان عدم تأثير القرار على حق المواطنين في اللجوء إلى القضاء.
كان أوضح نقيب المحامين عبدالحليم علام، في تصريح سابق أن الرسوم المفروضة ليست رسوم قضائية بالمعنى التقليدي، بل رسوم مقابل خدمات فرضتها محاكم الاستئناف دون سند قانوني، مما يعرض المواطنين لرسوم إضافية غير مبررة تؤثر على حقهم في التقاضي. كما شدد على أهمية التزام الدولة بضمان حق التقاضي لجميع المواطنين، بما يحقق العدالة واستقرار المجتمع.