للمرة الثانية.. محامو البحر الأحمر يحتجون على زيادة الرسوم القضائية أمام محكمة الغردقة (صور)

نظم عدد من محاميي البحر الأحمر، الإثنين، وقفة احتجاجية على سلالم مجمع محاكم الغردقة ورأس غارب وسفاجا اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية، وذلك تحت إشراف النقابة الفرعية للمحامين بالمحافظة، تنفيذًا لقرارات النقابة العامة للمحامين.
جاءت الوقفة ضمن خطوات تصعيدية أعلنتها النقابة العامة، برئاسة النقيب عبدالحليم علام، رفضًا للقرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم إضافية تحت مسمى «مقابل خدمات مميكنة»، بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون.
ورفع المحامون المشاركون لافتات كُتب عليها: «الرسوم غير دستورية» و«التقاضي حق للجميع»، مؤكدين تمسكهم بمواصلة التصعيد لحين التراجع عن القرار، وأوضحوا أن فرض رسوم جديدة يشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين، ويؤثر بشكل مباشر على حق التقاضي المكفول دستوريًا.
وكانت النقابة العامة قد أقرّت عدة إجراءات تصعيدية تبدأ بتنظيم وقفات احتجاجية بجميع مقار المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية يوم الأحد 13 أبريل 2025 لمدة نصف ساعة والامتناع عن توريد أي مبالغ مالية إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها خلال أيام 15 و16 و17 أبريل 2025، مع مراعاة الالتزام بمواعيد الاستئناف للحفاظ على حقوق المتقاضين.
ومخاطبة الجهات التنفيذية والتشريعية المعنية لعرض أبعاد الأزمة الدستورية والمجتمعية وتوضيح آثارها السلبية على استقرار المجتمع وحق التقاضي والتأكيد على مطالبة الدولة بتحمل نفقات مرفق العدالة، دعمًا لحق المواطن البسيط في اللجوء إلى القضاء دون أعباء مالية إضافية وحظر نشر أي بيانات أو أخبار مخالفة للبيانات الرسمية الصادرة عن النقابة العامة
وأكد مجلس النقابة الفرعية لمحامي البحر الأحمر أن المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأزمة، واتخاذ خطوات تصعيدية إضافية حال استمرار فرض الرسوم الجديدة.
وفي ختام الوقفة، جدد المشاركون دعمهم الكامل للقيادة السياسية المصرية، خاصة في مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ورفض أي محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين أو المساس بالأمن القومي المصري.