وسط توقعات متفائلة بتحسن الأوضاع في فبراير المقبل

مستثمرو البورصة المصرية يعلقون آمالا كبيرة علي صناديق الاستثمار الأجنبية

توقع عدد من خبراء الاقتصاد المصري دخول صناديق الاستثمار الأجنبية في الأسواق الناشئة باعتبارها من الأسواق التي شهدت تراجعات حادة في أسعار أسهمها علي مدار عدة أشهر مؤكدين أن فرص مصر كبيرة للغاية في جذب الصناديق الاستثمارية إليها خلال فبراير المقبل.
وفي الوقت نفسه أشار الخبراء إلي أن الظاهر والشواهد الحالية تؤكد أن هذا لن يحدث قبل 6 أشهر علي الأقل لاسيما أن كبريات الصناديق الاستثمارية علي مستوي العالم خسرت الكثير من قيمتها ومنيت بخسائر فادحة خلال فترة الانهيار العالمي.
وقالوا إن عودة الصناديق الاستثمارية إلي السوق المصرية إنما هو امر ليس بالمستحيل وإنما قد يكون صعبا لاسيما في ظل الظروف الحالية مؤكدين أن السوق المصرية باتت من أفضل الأسواق التي من المنتظر أن تقوم بجذب استثمارات أجنبية ضخمة خلال الفترة المقبلة حتي وفي فترات الركود.
وأجمع خبراء الاقتصاد علي أن ما يحدث حاليا من ركود وانهيارات في كبريات الشركات الأمريكية والأوروبية علاوة علي ما يوجد من دلائل وشواهد تؤكد أن ما هو قادم سيكون أسوأ إلا أن هناك الكثيرين من خبراء الاقتصاد المحلي والعالمي رأوا أن الأمور قد تكون أكثر استقرارا خلال فبراير المقبل من عام 2009 مؤكدين أن ولاية باراك أوباما ستكون هي الأفضل حالا ومن ثم قد يقوم بالعديد من الإجراءات والخطوات التي من شأنها إعادة الأمور إلي نصابها من جديد.
ويقول محمود شعبان رئيس شركة الجذور لتداول الأوراق المالية أن مصر أصبحت بالفعل محط أنظار جميع المستثمرين في أنحاء العالم مشيرا إلي إنه وبالرغم من الأزمة المالية الحالية التي عصفت بأقوي الاقتصادات في العالم إلا أن مصر لديها القدرة علي المضي قدما نحو النمو وتحقيق معدلات جيدة من النمو الاقتصادي.
وأشار إلي أن صناديق الاستثمار الأجنبية منيت بخسائر فادحة للغاية خلال فترة الأزمة المالية وحتي الآن وعلي رأسها بنوك الاستثمار ميريل لينش ومورجان ستانلي ومن ثم بات من الصعب أن تكون صناديق الاستثمار لديها من السيولة ما يؤهلها من الدخول في أية استثمارات في أي من الدول.
واعتبر أن الأمر أشبه بالصعب ولكنه ليس بالمستحيل مشيرا إلي أن الصناديق الأجنبية تعمل في العديد من الأدوات المالية عالية المخاطر نظرا لتنوعها وتعددها في الأسواق العالمية وهو ما أدي إلي تفاقم حدة الأزمة المالية العالمية مثل العمل بالمشتقات والشورت سيلينج وغيرهما من الأدوات المالية عالية المخاطر.
وأكد أن هناك أكثر من 22 بنكا أمريكيا أشهرت افلاسها متأثرة بتداعيات الأزمة المالية ومن ثم ليس من المتوقع أن يكون العام المقبل 2009 أفضل حالا مما نراه الآن بل علي العكس من المتوقع أن يظل الاقتصاد العالمي في حالة ركود قد يمتد لأكثر من عامين علي أقل تقدير.
أشار إلي أن الاقتصاد المصري من الاقتصادات التي تماسكت بقوة حتي في ظل أصعب الظروف التي تمر بها اقتصادات العالم مشيرا إلي أن الاقتصاد المصري قادر علي تحقيق معدلات نمو عالية قد يكون ليس بنفس النسب التي حققها في الفترات الماضية مثل 7% إلا أنه من المنتظر أن تحقق مصر معدل نمو لن يقل عن 5،5% إلي 6% إلا أنه وفي النهاية يمكننا القول أن مصر قادرة علي تحقيق النمو ويأتي هذا في ظل إعلان أقوي اقتصادات العالم علي الدخول في مرحلة ركود اقتصادي من جراء الأزمة المالية العالمية.
وأوضح شعبان أنه بدلا من انتظار عودة صناديق الاستثمار الأجنبية إلي السوق مرة أخري ومن ثم تحويل جزء من استثماراتها في مصر والعودة إلي نقطة البداية من جديد والوقوع تحت ضغط تعاملات الأجانب مرة أخري مشيرا إلي أنه لابد من تشجيع الحكومة للمشروعات الصغيرة والاهتمام بالإنتاج والتصنيع والتقليل من الواردات بما سيكون له العديد من الفوائد والإيجابيات علي الاقتصاد المصري خاصة وأنه سيساعد علي تحقيق معدلات نمو أعلي من ناحية ومواجهة الارتفاع المتتالي في معدلات التضخم من ناحية أخري.