بلغت 119 شركة بنهاية الربع الأول..ارتفاع عدد شركات الأسواق الناشئة في مؤشر فاينانشال تايمز بعد الأزمة

ارتفع عدد شركات الأسواق الناشئة ضمن مؤشر فاينانشال تايمز العالمي لأكبر 500 شركة علي مستوي العالم بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وبلغ عدد الشركات الناشئة في ذات المؤشر نحو 68 في شهر مارس منذ ثلاثة أعوام، إلا أنه مع نهاية الربع الأول من العام الجاري وصل إلي 119 شركة، ومن ثم مازال العدد الأكبر تهيمن عليه غالبية شركات الأسواق المتقدمة، وفقا لما أوردته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية .
وأكد الخبراء أن سبب نمو الشركات في الأسواق الناشئة، يرجع إلي الاستقرار الاقتصادي فيها، فضلا عن انها تفادت الانكماش، ومن المتوقع أن تسجل معدلات نمو تبلغ نحو 3 .6% خلال العام الجاري، وعلي العكس من ذلك الأسواق المتقدمة، والتي شهدت تراجعا في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 5 .3% أثناء العام المنقضي، ويتوقع أن تسجل نموا بطيئا بنحو 5 .2% خلال العام الحالي .
وأوضحوا أنه كان من المتوقع أن تعاني الأسواق الناشئة أكثر من غيرها خلال الفترة الماضية من الأزمة العالمية الأخيرة بسبب علاقاتها التجارية والمالية مع الأسواق المتقدمة، حيث تراجعت تدفقات رؤوس الأموال إلي الأسواق الناشئة بصورة كبيرة، خاصة في ظل محاولة البنوك الأجنبية تخفيض مديونيتها، وعلي الرغم من ذلك فقد خالف أداء تلك الأسواق في الواقع التوقعات مما دعم الاتجاه إليها .
يقول أحمد زينهم مدير شركة "تي . إم . تي" للاستشارات المالية إنه لابد من الإشارة إلي أن الأسواق الناشئة شهدت اعترافا بأنها الأفضل خلال الأزمة المالية العالمية من جانب خبراء البلدان المتقدمة أولا قبل أي فرد ينتمي للأسواق الناشئة، وقد يكون ذلك لعدة أسباب منها طبيعة السيولة الأجنبية المباشرة التي يتم استثمارها في الأسواق الناشئة، ونجاحها في التفاعل مع هذه السيولة، تعتمد تلك السيولة الأجنبية بشكل رئيسي علي معدل العائد علي الاستثمارات، والتي تكون مرتفعة في كثير من الأوقات، والذي يكون مناسبا لاتخاذ قرارات الاستثمار في سوق ناشئة معينة، بعيدا عن أسواق أخري .
ويضيف أنه تتميز تلك السيولة بكونها استثمارات قصيرة الأجل، وتمثل جزءاً من استثمارات قائمة في الأسواق المتقدمة، فهي لا تنظر إلي طبيعة الشركات المستثمرة فيها في السوق الناشئة، حيث تمتاز بالمرونة التي تمكنها من مغادرة الأسواق الناشئة في حال ظهور أي تحديات اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، والتي قد تمنع تحقيق الهدف الأساسي من الاستثمار، كما أنه تتفاعل هذه السيولة عند دخولها في الأسواق الناشئة مع عوامل عديدة تسهم في تحسن أداء أسواق المال فيها، وزيادة جاذبيتها، ونموها علي المدي القصير، بالإضافة إلي أن سبب نمو الشركات في الأسواق الناشئة، يرجع إلي الاستقرار الاقتصادي فيها، فضلا عن انها تفادت الانكماش، ومن المتوقع أن تسجل معدلات نمو تبلغ نحو 3 .6% خلال العام الجاري .
ويلفت إلي أنه كان من المتوقع أن تعاني الأسواق الناشئة أكثر من غيرها خلال الفترة الماضية من الأزمة العالمية الأخيرة بسبب علاقاتها التجارية والمالية مع الأسواق المتقدمة والأجنبية، حيث تراجعت الصادرات في الربع الأخير من العام قبل الماضي بمعدل النصف في معظم الدول الآسيوية، فضلا عن انخفاض تدفقات رأس المال إلي الأسواق في الواقع خالف التوقعات مما دعم الاتجاه إليها، وجعلها محل أنظار العديد من المؤسسات وبنوك الاستثمار علي مستوي العالم .
ويوضح كريم عبد العزيز مدير صناديق الأسهم بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار أن الأسواق الناشئة تعد أفضل من المتقدمة منذ بداية الأزمة العالمية، لأن الأسواق المتقدمة شهدت وقوع الأزمة فيها، مما كان له أبلغ الأثر عليها، كما أن معالجة الأزمة المالية بخطط التحفيز، أوجدت دولارا ضعيفا، سبب مشكلة مزمنة في العالم، وأدي إلي عدم وجود أي استقرار نقدي، خاصة إذا عُلم أن الوضع المالي الائتماني للبنوك الأمريكية متعثر لدرجة يصعب معها الثقة في الاقتصاد الأمريكي نفسه، فضلا عن زيادة المديونية الحكومية للولايات المتحدة الأمريكية .
ويتفق عبدالعزيز مع خبراء أسواق المال في الدول المتقدمة والذين يتوقعون أن تواصل تلك الأسواق الناشئة تفوقها علي الأسواق المتقدمة، مما جعل مارك مبيوس مدير شركة تمبلتون لإدارة الأصول، والمسئول عن إدارة الأصول التابعة للشركة في الأسواق الناشئة، أن يدعو المستثمرين إلي توجيه استثماراتهم نحو البلدان الناشئة، خلال السنوات المقبلة، موضحا أن الوقت الحالي يمكنهم من تحقيق شراء الأصول بأفضل قيم سعرية، فضلا عن أن تلك الأسواق أقل مخاطرة من نظيراتها المتقدمة، فبينما يواجه اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية تراجعا إلي حد ما، فإن الأسواق الناشئة تبدأ بتوفير فرص بديلة للنمو .