الخبراء يرصدون: مزيد من الرقابة الفعالة وأدوات مالية جديدة تدخل السوق لأول مرة

أسهم المضاربات أسوأ ظواهر السوق خلال فترات الارتفاع

حققت البورصة المصرية بدءا من عام 2004 طفرات سعرية وأرباحا طائلة جعلت الكثيرين ينجحون في تكوين ثروات ربما لم يحلم بها البعض منهم، او يتخيلها احد بعد ان تضاعفت أسعار الأسهم عشرات المرات .
فقد بدأ مؤشر البورصة المصرية اتجاها صعوديا منذ سنة 2003 حتي 2008 ، وحقق المستهدف الرئيسي في الأجل الطويل عند مستوي 12000 نقطة .. الا انه سريعا ما شهدت البورصة المصرية هزات عنيفة عام 2007 تأثرا بمسلسل نزيف الاسعار في البورصات العربية وسحب العرب جزءا من اموالهم لتغطية مراكزهم في بورصاتهم .. ومع بدء تعافي البورصة المصرية من فوبيا هبوط البورصات العربية شهدت موجة هبوط اخري تأثرا بالازمة المالية العالمية .
وحدد الخبراء الايجابيات التي شهدها السوق مؤخرا واهمها اطلاق المؤشرات الجديدة، التي استحدثتها إدارة البورصة والتي تعبر عن حالة السوق .. وموقف الهيئة العامة لسوق المال من صفقة موبينيل واشتراط الهيئة الزام شركة فرانس تليكوم بشراء حصة الاقلية كشرط مسبق لشراء شركة فرانس تليكوم ل 14% من اسهم شركة موبينيل
أما من ضمن ابرز السلبيات للبورصة المصرية خلال السنوات الخمس الماضية هي اتساع نطاق ظاهرة اسهم المضاربات التي تتزايد أسعارها بصورة ملحوظة .
وأضافوا ان اهم ما يعيب البورصة المصرية خلال السنوات الماضية هو الاعلان عن كثير من الاليات لضبط السوق وعدم تطبيقها حتي الآن ولعل من اهم تلك الآليات آلية البيع بالاجل .
وطالب البعض بوضع آليات جديدة تحكم استثمارات الأجانب القصيرة في البورصة المصرية بعد الخسائر التي منيت بها أخيرا جراء عمليات البيع الكبيرة التي قام بها الأجانب والعرب لتعويض خسائرهم في البورصات الدولية
صعود قوي
أشار عصام خليفة عضو مجلس ادارة شركة الاهلي لادارة صناديق الاستثمار ان أداء البورصة المصرية خلال السنوات الخمس الاخيرة كان جيدا بشكل عام فبداية من عام 2004 عام تولي نظيف مقاليد الوزارة كان هناك صعود قوي وبداية من النصف الاول لعام 2006 أصبحت البورصة المصرية اقوي البورصات الناشئة علي مستوي العالم اما خلال النصف الأول من 2007 تأثرت البورصة المصرية بالانهيارات في البورصات العربية وخاصة البورصة السعودية وحدث موجة هبوط نتيجة انسحاب رءوس اموال العرب لتغطية مراكزهم في بورصاتهم الا انه في النصف الثاني من 2007 بدا السوق في استعادة تماسكه وانهي العام علي صعود بنسبة 50%.
أضاف خليفة أنه مع بداية عام 2008 شهد السوق ارتفاعات قوية ولكنه واجه صدمة عنيفة أدت الي تراجعات حادة مع صدور قرارات 5 مايو الحكومية التي هبطت بالبورصة المصرية حوالي 30% إلا انه سرعان ما استعادت البورصة المصرية توازنها بعد اعلان الحكومة عن عدم وجود اي ضرائب علي ارباح البورصة لكنه في المقابل لم تتمكن البورصة من مواصلة ارتفاعاتها وتطورت الاحداث بتفاقم الازمة المالية العالمية ودخلت السوق في موجة هبوط جديدة التحمت بموجة الهبوط الاولي وهبط مؤشر البورصة المصرية بنسبة 56%.
ويري خليفة انه من الغريب ان تراجع السوق المصري كان أقوي بكثير مما حدث في البورصات العالمية والعربية تأثرا بالازمة مؤكدا أن البورصة المصرية كانت تشهد منذ سنوات حالة من شبه الانعزال أو عدم التأثر بالأزمات الحادة التي كانت تشهدها أسواق العالم وأسواق المنطقة سواء أزمات سياسية أو اقتصادية .
وارجع عصام خليفة تراجع البورصة المصرية بمعدلات اكبر من البورصات العربية والعالمية الي تأثرها بقرارات 5 مايو في البداية والتي ألغت الإعفاءات الضريبية علي المشروعات الصناعية في المناطق الحرة مما أثار قلق المستثمرين خاصة الأجانب بدأت بعدها بعض الاستثمارات الأجنبية في إعادة النظر في استثماراتها منها تجميد مشروعين للبتروكيماويات لمجموعة الخرافي الكويتية بإستثمارات 5 مليارات دولار وأخر لمجموعة القلعة المصرية باستثمارات 4.2 مليار دولار.
وقال إن أهم إيجابيات البورصة المصرية خلال عام 2008 إرتفاع معدلات إلافصاح والشفافية من قبل الشركات مع الرقابة الصارمة التي فرضتها إدارة البورصة علي الشركات، كما تراجعت عمليات المضاربة بالسوق الرئيسية لتقتصر علي سوق خارج المقصورة