3 أحزاب فقط أعلنت عن رؤيتها التفصيلية

الخصخصة.. في برامج المرشحين للرئاسة

خلت حقيبة المرشحين لرئاسة الجمهورية من الرؤية الواضحة لبرنامج الخصخصة وتوجهاتهم فيما يخص مشكلات شركات قطاع الأعمال العام فيما عدا ثلاثة مرشحين فقط تناولوا هذا الموضوع بشيء من التفصيل في برامجهم الانتخابية وهذه الاحزاب هي: الحزب الوطني حيث اعلن وزير الاستثمار خطته واستراتيجية الوطني في اكثر من مناسبة اما الحزبان الآخران فهما حزب الوفد والغد حيث اكد الاول انه ضد التأميم العشوائي وفي نفس الوقت ضد الخصخصة العشوائية فيما اعلن حزب الغد ضمنيا الاسراع في عمليات البيع للشركات العامة وانه في حالة شراء القطاع الخاص للاصول المعروضة للبيع يتعين عدم الزام المستثمر باقامة توسعات استثمارية حيث يؤدي ذلك الي بطء الدورة الاقتصادية وبالتالي يتم امتصاص جانب من السيولة لدي القطاع الخاص وقد اكتفي في المقابل عدد من مرشحي الاحزاب الاخري بتعلقات علي برنامج الوطني وسياسته الخاصة بالخصخصة وادارة الاصول وتضمنت بعض آرائهم نقدا لاذا للسياسات السابقة في هذا المجال.
ويمكن علي طريقة الاستنتاج ان نعتبر تلك الانتقادات برامج اقتصادية لهذه الاحزاب!
وفيما يلي نلقي الضوء علي ما جاء في برامج هذه الاحزاب فيما يتعلق بموضوع الخصخصة كما نطرح آراء الخبراء والمستثمرين أنفسهم حول برنامج البيع.
السيطرة علي المشكلات
تركزت رؤية الحزب الوطني لبرنامج ادارة الاصول علي وضع حلول سريعة لمشكلاته في محاولة للسيطرة عليها وذلك لتجهيز الشركات للبيع ويأتي علي رأسها وضع حلول عاجلة لمديونيات هذه الشركات البالغة 45 مليار جنيه بالتعاون مع وزارة المالية حيث يعد هذا التعاون هو السمة المميزة لسياسة الحزب الوطني خلال السنة الاخيرة والتي نجحت خلالها وزارة الاستثمار وبالتنسيق مع وزارة البترول في طرح "سيدي كرير" التي تعمل في مجال تصنيع البتروكيماويات ولاول مرة في تاريخ البورصة المصرية يتم طرح شركة تعمل في هذا المجال وجار اعداد الشركة الثانية حيث تقوم الوزارة بالاشراف علي كل اجراءات طرح حصص المال العام بها اضافة الي الاعداد لطرح نسبة من شركة المصرية للاتصالات.
واكد البرنامج ان الهدف من الخصخصة ليس مجرد تخارج الدولة من قطاعات الاعمال وعدم مزاحمة القطاع الخاص بل تحسين كفاءة وحدات قطاع الاعمال وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي وان البيع في حد ذاته ليس هدفا في حد ذاته بقدر ما هو وسيلة لجذب استثمارات جديدة وتوفير فرص للعمل حيث يستهدف البرنامج مكونين آخرين وهما اعادة هيكلة الشركات اداريا وماليا وتطبيق قواعد الحوكمة وفي هذا الاطار تم وضع قائمة محددة للشركات التي سوف تتم اعادة هيكلتها عند طريق دراسات جدوي اقتصادية سواء من حيث اعادة الهيكلة الفنية او المالية.
وقد تطرق البرنامج الي نقاط تفصيلية عدة نذكر منها استحداث نشاط التأجير لخطوط الانتاج التي يتسني بيعها لتحسين الادارية واعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في التطوير وتمويل عمليات الهيكلة اضافة الي اعطاء بعض البدائل لخروج العمالة الزائدة وبطريقة تحافظ علي حقوقهم وايضا مدخراتهم وتجنيب المجتمع مشكلات اجتماعية جديدة من جراء الاستغناء عن العمالة.
ووضع البرنامج ايضا جدولا زمنيا يتراوح ما بين 18 الي 24 شهرا لاعداد شركات التأمين للبيع هذا بالاضافة الي الخطوات التي بدأت بالفعل لبيع البنوك التي يأتي علي رأسها بنك الاسكندرية.
برنامج ثلاثي
تركز النقد الموجه لبرنامج ادارة الاصول خلال السنة المنقضية تحديدا علي صفقات بعينها مثل الاتجاه لبيع بعض الشركات التي كان يطلق عليها فيما مضي شركات استراتيجية مثل مصر للألومنيوم والصفقات المتعلقة بنشاط الاسمنت وباعتبار وزارة الاستثمار احدي وزارات الحزب الوطني الحاكم فيعتبر برنامجها هو برنامج الحزب سواء خلال الفترة السابقة او القادمة ومع ذلك فقد لاقي البرنامج الاخير والذي وضع حلولا للكثير من المعوقات استحسان المراقبين والخبراء الذين تركزت انتقاداتهم خلال السنوات الماضية حول اسلوب وتنفيذ عمليات البيع والتي كانت تتسم بالبيروقراطية والتعقيد والبطء وانعكس ذلك علي عدد العمليات المنفذة بالمقارنة بالفترة الاخيرة وبالتحديد بعد تولي وزارة الاستثمار مسئولية شركات قطاع الأعمال العام ووضعها لبرنامج واضح ومحدد لمعالجة الكثير من المشكلات بطريقة متوازنة يضمن فيها اطراف التعاقد حقوقهم مع مراعاة البعد الاجتماعي المتمثل في المحافظة علي حقوق العمالة بل وزيادة فرص التشغيل ايضا من خلال زيادة الاستثمارات في بعض الانشطة سواء كان ذلك عن طريق ضخ المشتري لاستثمارات جديدة او انشاء مشروعات جديدة يعجز القطاع الخاص عند القيام بها لاستثماراتها الضخمة مثل مشروعات السكر والاسمدة.