مطالبة مبارك بالتدخل لوقف تدخل مؤسسات الدولة في الانتخابات .. واتهام الحكومة بالمسئولية عن سلبية الناخبين .. هجوم عنيف من صحف الحكومة على برامج منافسي مبارك .. وتأييد لمطالب المعارضة بصرف بدل بطالة للعاطلين

مطالبة مبارك بالتدخل لوقف تدخل مؤسسات الدولة في الانتخابات .. واتهام الحكومة بالمسئولية عن سلبية الناخبين .. هجوم عنيف من صحف الحكومة على برامج منافسي مبارك .. وتأييد لمطالب المعارضة بصرف بدل بطالة للعاطلين نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " أخبار اليوم " الحكومية ، حيث واصل رئيس تحريرها ممتاز القط مقالاته المنصبة على مدح الرئيس مبارك والحزب الوطني ، قائلا " اعتقد أن كل الأحزاب المشاركة في انتخابات الرئاسة قد أدركت أهمية مشاركتها، وبعيدا عن النتيجة، فإن كل الأحزاب قد فازت في الانتخابات من خلال نجاحها في عرض برامجها ورؤيتها لمستقبل مصر، وكيفية مواجهة المشاكل التي تعوق تقدم المجتمع. كل الأحزاب فازت قبل أن يبدأ الانتخاب أو تعلن النتيجة، والتي تكاد تنحصر في منافسين رئيسيين هما الحزب الوطني وحزب الوفد، مع محاولات مستميتة من بقية الأحزاب الصغيرة للحاق بركب القمة، وخاصة حزب الغد. كل الأحزاب فازت رغم بعض التجاوزات التي كانت متوقعة كنتيجة طبيعية لبداية العهد بتجربة المنافسة الرئاسية، والتي تمت وفق ضوابط ومعايير تؤكد ريادة مصر في عملية الإصلاح السياسي علي المستوي الإقليمي. كان من الطبيعي أن يكون للحزب الوطني الديمقراطي التواجد الأكثر قوة ورسوخا من خلال برنامج مدروس، أعدته أمانة السياسات، وشارك في وضعه مجموعة من خيرة أبناء مصر في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. برنامج لا أعتقد أن أيا من الأحزاب المنافسة في الانتخابات تختلف معه، وخاصة في حقيقة الأهداف التي يسعى لها، وربما كان الخلاف الوحيد هو الآليات والوسائل والقدرات والبرامج التي تحقق هذه الأهداف. ولأن من يده في الماء ليس كمن يده في النار، اقتصرت برامج المرشحين علي مجرد وعود وعموميات لا أعتقد أنها ترضي حتى بسطاء الناس.. لأنها جاءت دون أدني حسابات لأبعادها وتكلفتها وتأثيراتها علي واقع المجتمع المصري، وقدرتها علي مواجهة التحديات العالمية أو تحديد دقيق لمعالم المستقبل. كل المرشحين المنافسين مثلا أعلنوا أنهم سوف يدفعون إعانة بطالة وحدد بعضهم مبالغ معينة.. قال البعض 150 جنيها والآخر 250، وآخرون ابتسموا عندما سئلوا عن المبلغ، وان كانوا قد همسوا للمقربين بأنه سيكون أكبر من ذلك بكثير "بس ربنا يسهل ويفرجها".. ويجلسون علي كرسي الرئيس ومضى القط في الهجوم على منافسي مبارك " لم يحدد أي منهم برامج حزبه من أجل توفير فرص العمل، ولم يحدد أي منهم أي موازنة تلك التي تتحمل دفع هذه المبالغ الخاصة بإعانات البطالة وهل إعانات البطالة تكفي كحل سحري لمشكلة عدم وجود فرص للعمل. لم يحدد لنا معظم المرشحين رؤيتهم لتطوير التعليم والنهوض به وتحديثه والارتقاء بجودته ومطابقته لأحدث النظم العالمية، أو كيفية المواءمة بين نفقات التعليم الضخمة التي تتزايد عاما بعد عام والإعداد المتزايدة من الطلاب، ودور القطاع الخاص والتعاوني في تحقيق النهضة العلمية. لم يحدد لنا معظم المرشحين في سباق الرئاسة رؤيتهم للأمن القومي المصري وكيف يتم حمايته والحفاظ عليه وسط هذه التحديات العاتية والصراعات التي تكاد تندلع اليوم في كل بقاع الدنيا من حولنا. لم يحدد لنا أي من المرشحين رؤيته لدور مصر العربي والإقليمي، وإن كان البعض اكتفي بترديد عبارات وشعارات كتلك التي اهتزت لها أروقة الجامعة العربية في زمن ضياع الأرض وانتهاك العرض وسرقة السيادة وأمجاد يا عرب أمجاد هكذا خلت معظم "برامج" المرشحين ­ إن جاز لنا تسميتها بذلك ­ من أي ذكر لعلاقات مصر مع العالم والقوي الكبرى التي تسعي للسيطرة وبسط النفوذ، أو علاقات مصر مع التكتلات الاقتصادية والأسواق المفتوحة التي يضيع فيها كل من لا ينظر إلا تحت قدميه . وبعيدا عمن يفوز في الانتخابات.. اعتقد أن برنامج الحزب الوطني الذي طرحه الرئيس مبارك يمثل بداية جديدة، وتفعيلا حيا للفكر الجديد داخل الحزب الوطني . لم يكتف الحزب الوطني برصيد الرئيس مبارك والانجازات الكبيرة التي حققها لبلاده لكنه اختار أن يقدم نفسه للناس من خلال أهداف وبرامج واضحة ومحددة، جاءت نابعة من اهتمامات الناس، ومن واقع حياتهم ومعاناتهم واحلامهم وطموحاتهم، والتي كشفت عنها المؤتمرات واللقاءات والندوات التي عقدها الحزب ولجانه في كل ربوع مصر. اختار الحزب الوطني ان يقدم نفسه من خلال رؤية جديدة للمستقبل، تمتلك فيها مصر كل مقومات النهضة والتحديث والقدرة علي التعامل مع العالم بلغته " . ونبقى مع " أخبار اليوم " ، حيث كان مكرم محمد أحمد أقل تفاؤلا من ممتاز القط ، واعتبر " أن المحك الرئيسي لنجاح الحملة الانتخابية لا يزال يتمثل في مدي قدرتها علي إقناع الناخبين بأن الأمر يختلف تماما هذه المرة، وانه جد لا هزل فيه، وان الانتخابات سوف تجري في نزاهة وشفافية تحت الإشراف الكامل للقضاء، وان الناخب سوف يستعيد بالفعل قيمة صوته الانتخابي.. وإذا كان من الصعب قياس حجم الحضور المتوقع إلي صناديق الانتخاب، فالأمر المؤكد اولا، ان نسب الحضور سوف تزيد كثيرا علي نسب الحضور في الاستفتاءات السابقة، والأمر المؤكد ثانيا، ان المعركة الانتخابية تجذب اهتمام فئات عديدة من الشعب لم تكن تهتم في السابق، خصوصا الشباب الذي يبدي اهتماما متزايدا بالمعركة، ويتابع المرشحين وبرامجهم علي شاشات التليفزيون ومواقع الانترنت، والأمر المؤكد ثالثا، ان الذين دعوا إلي مقاطعة الانتخابات سوف يكونون اكبر الخاسرين لأن نسب الحضور يوم الانتخاب سوف تثبت ان اصداء دعوتهم في الشارع السياسي كانت قبض الريح ". وأضاف مكرم أن " ثمة ملاحظات أساسية علي المعركة الانتخابية لا يستطيع أي متابع ان يغفلها مهما يكن انحيازه، ومهما تكن شكوكه وهواجسه المسبقة. أولها، الأداء غير المتوقع من جانب التليفزيون الحكومي والصحف القومية، الذي اتسم في معظمه بقدر كبير من الموضوعية، واتاح فرصا معقولة لجميع المرشحين كي يتواصلوا مع جماهير الناخبين، ونشر بدرجة عالية من الدقة ملخصات وافية لبرامج المرشحين، وادار حوارات عديدة حول الانتخابات اتسمت بالجرأة والشجاعة، وتكمن المفاجأة الحقيقية في اداء التليفزيون المصري، الذي تفوق في موضوعيته وحياده علي بعض الصحف القومية، ونقل موقفه من الانحياز المطلق إلي مرشح الحزب الوطني إلي مواقف اكثر حيدة وموضوعية، واتاح لجميع المرشحين ان يقولوا ما لديهم في اوقات معقولة وبرامج مهمة تجذب الجماهير، ولم يتورط في أية حملة تشهير أو انتقاد سلبي لأي من المرشحين، وذلك كله يستحق بالفعل تهنئة حارة للوزير أنس الفقي ومساعديه، الذين أدركوا بالفعل ان رسالة التليفزيون لابد ان تتغير مع هذا التغيير الضخم الذي يطرأ علي حياة مصر السياسية نتيجة اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب بدلا من الاستفتاء..، والحق ايضا ان اداء محطتي التليفزيون التابعتين للقطاع الخاص، "دريم والمحور" اللتين اعطيتا الحملة الانتخابية اهتماما خاصا غطي علي جميع البرامج يمثل نقلة نوعية في أداء هاتين المحطتين. ولست اعرف ان كانت الحملة الانتخابية قد افادت شيئا من اداء بعض الصحف المعارضة والمستقلة، الذي كسر كل الخطوط الحمراء والخضراء والصفراء، وضرب كثيرا من القيم، وتجاوز كثيرا في انتقاداته لمرشح الحزب الوطني حدود اللياقة والموضوعية، ولم يأبه بأية محددات قانونية ترعي الفارق بين النقد والتجريح، وبين القانوني وغير القانوني، وبين حق الرأي ودعاوي التحريض، لكن الذي اعرفه علي وجه اليقين، أن كل ذلك قد صب في النهاية في صالح مرشح الحزب الوطني الذي اظهره شطط هؤلاء متسامحا واسع الصدر، لا يتحصن خلف ادعاءات بقداسة المنصب في معركة انتخابية تلزمه التصرف مثل سائر المرشحين " . نتحول إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث تساءل عباس الطرابيلي قائلا " هل يمكن أن تتحقق الأحلام المصرية في ظل وجود أغلبية صامتة كبيرة في المجتمع السؤال بطريقة أخري: عندما تحلم الشعوب.. لابد من مشاركة الكل في العمل السياسي.. لأن هذا الغياب يترك الساحة للأقلية: ظالمة.. أو حتي نظيفة لأن تعبث، وتفرض رأيها.. وهنا لا يصبح الحكم للأغلبية.. بل للأقلية.. مهما كانت مستنيرة ولهذا فإن الحاكم الفرد يسعي دائماً لكي يبعد الأغلبية عن المشاركة.. ليحتفظ هو لنفسه، ولنظامه، بالإدارة المطلقة، أي بالحكم المطلق.. وكلما زاد عدد المشاركين أزعج ذلك الحاكم المطلق. وفي رأينا أن أهم أسباب الفساد في مصر هو نجاح الحاكم في إبعاد الناس عن التصويت. ولهذا فإن المعركة الحقيقية التي يجب أن نعطيها الأولوية هي إقناع الناس باستخدام حقهم الانتخابي. لعدة أسباب أولها أن تصويت الناس يحرم الحاكم من فرصة التزوير.. وثانيها أن رأي الناس عندما يكون كبيراً يجبر الحاكم علي احترام هذا الرأي.. وقد يكون قد ترسخ في داخل الناس أن الحكومة سوف تطبخ النتيجة كما تريد.. فلماذا يذهب للصندوق ويدلي بصوته. ولقد استغل النظام المطلق هذا الإحساس عند الناس لكي يحصل النظام علي النسبة التي أصبحت سبة في النظم المصرية ألا وهي النجاح بنسبة 99% وهي نسبة أساءت للنظام.. وأساءت أيضاً إلي الصمت الشعبي الذي أصبح غالبية.. وترك المجال سهلاً أمام تزوير النظام لكل شيء في حياتنا ". وأضاف " الخروج إلي التصويت هو إحياء لمبدأ المشاركة في الحكم وهو حماية حق التغيير، لأن آراء الكل إذا تلاقت عند مبدأ التغيير فإن مصر سوف تصبح في وضع أفضل.. أفضل للحاضر، أي لنا.. وللمستقبل، أي لأبنائنا.. وسنكون أفضل لو ذهب نصف من لهم حق التصويت إلي الصناديق.. وكلما زادت نسبة المصوتين.. زادت فرصة التغيير.. ولهذا يعمل النظام علي تطفيش الناس عن التصويت.. تعالوا نغير هذا المفهوم إذا كنا حقيقة نحلم بمستقبل أفضل لأولادنا.. تعالوا نذهب إلي صناديق الانتخاب. فقد دقت ساعة التغيير.. إلي الأفضل. نبقى مع صحيفة " الوفد " ، حيث تساءل محمد راغب " لا أعرف إن كان المستشارون، والأجهزة المعاونة لمؤسسة الرئاسة، قد نقلوه للرئيس مبارك.. وهو.. لماذا لا يصدر الرئيس بصفته رئيساً للجمهورية تعليمات لأجهزة الدولة بالحياد، وإتباع سياسة المساواة بين كافة المرشحين لانتخابات الرئاسة، وألا ينحازوا بالصورة التي هي عليها الآن، لمرشح الحزب الوطني. كونه رئيساً للبلاد.. أيضاً لماذا لا يصدر الرئيس مبارك بصفته رئيساً للحزب الوطني تعليمات لرجال الحزب، باستبعاد أساليب الترهيب والترغيب، التي يعتمدون عليها في حملة الرئيس الانتخابية، للفوز في انتخابات الأربعاء القادم. كل الظن، أن الرئيس مبارك يعرف ما يجري، وربما يطلب من معاونيه في الدولة والحزب، الالتزام بالحيدة والمنافسة المتكافئة، لكنهم المعاونون يفعلون ما يضمن لهم البقاء في مناصبهم.. أو أن الرئيس ترك الأمور لتقديرات المسئولين في أجهزة الدولة، وقيادات حزبه ". وأضاف راغب " أجهزة الدولة مارست ضغوطاً، علي أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية، وحتي علي أصحاب المتاجر الصغيرة، بتحمل تكاليف بوابات ولافتات الدعاية، التي تزاحمت في شوارع المدن والقري، لمرشح الحزب الوطني، وطبعاً المحليات ستعوض هؤلاء، بتسهيلات في الضرائب والرسوم الإدارية والتراخيص والمخالفات، وكلها أموال عامة، تنفق بطرق غير مباشرة علي دعاية مرشح الحزب الوطني، ويحرم منها أبناء الشعب.. والجهات الأمنية تسد كل الأبواب، أمام كل المرشحين في الحصول علي الجداول الانتخابية، في الوقت الذي نقلتها إلي مقر دعاية الرئيس بالحزب الوطني.. ويوم الانتخاب سنري حشوداً من سيارات الحكومة، تنقل العمال والموظفين للتصويت بالعافية، في اللجان، التي قيدوهم فيها دون علمهم. والحزب الوطني هو الآخر، ابتكر طريقة جديدة في خريطة تنظيماته، عن طريقها يبث الرعب في قلوب المواطنين في القري قبل المدن، لإرغامهم علي التصويت لمرشح الوطني.. اخترعوا في كل قرية، أمانة للحزب الوطني، تتكون من 55 عضواً من أبناء كل قرية، وتم توزيع استمارات علي كل عضو، لتسجيل اسم كل ناخب يدلي بصوته لمرشح الحزب، وهي طريقة لتخويف الناس، وإرغامهم علي التسابق لتسجيل أنفسهم ، خشية أن يتعرضوا للتنكيل، في حال خلت الكشوف من أسمائهم " . ننتقل إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث رأى رجب البنا أن " كل مهنة لا يسمح بالعمل فيها إلا بعد قضاء فترة للعمل تحت التمرين مثل مهنة المحامي والصحفي والمهندس والطبيب‏..‏ الخ‏،‏ وخلال هذه
الفترة يكتسب الشخص الخبرة التي تؤهله لهذا العمل‏،‏ ويتعرف علي طبيعته وحدوده وضوابطه‏..‏ وهذا الشرط لا يمكن التنازل عنه حتي لقيادة سيارة فما بالك بقيادة وطن‏.‏ وهل يمكن تسليم زمام البلاد لمن لم يتمرس بالعمل السياسي فترة كافية يثبت فيها كفاءته ومقدرته علي القيادة وإدراكه لكيفية إدارة السياسة الداخلية والخارجية‏..‏ ولنا أن نتصور المخاطر التي تواجه بلدا يتولي قيادته رئيس دون أن يكون مؤهلا تأهيلا كافيا لذلك‏..‏ بينما سيكون هو المسئول بحكم موقعه عن اتخاذ الاجراءات السريعة لمواجهة أي خطر يهدد البلاد‏،‏ وهو الذي يتولي السلطة التنفيذية‏،‏ ويضع مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة‏،‏ ويشرف علي تنفيذها‏،‏ وهو القائد الأعلي للقوات المسلحة‏،‏ وهو الذي يعلن الحرب ويبرم المعاهدات‏،‏ وهو رئيس المجلس الأعلي للشرطة‏،‏ ورئيس مجلس الدفاع الوطني‏،‏ وهو الذي يعين ثلث اعضاء مجلس الشوري‏،‏ وعشرة اعضاء لمجلس الشعب‏،‏ وهو المسئول عن ادارة السياسة الخارجية للبلاد وتحديد علاقاتها مع الدول والمنظمات الدولية "‏.‏ وأضاف البنا أن " بنظرة سريعة الي برامج وخطب المرشحين للرئاسة نجد فيهم من يدرك المسئوليات الجسام لهذا المنصب‏،‏ بينما طرح بعضهم برامج أقرب الي المقالات الصحفية واحلام اليقظة وليست سياسة دولة‏.‏ وعذرهم أنهم لم يقضوا فترة كافية في العمل السياسي والتفاعل مع الناس ومع الاحداث‏،‏ وبعضهم ليست لديه دراية كافية بأوضاع العالم والمنطقة ولا بأحوال مصر ذاتها‏،‏ ولا يعرف كيف يقرأ ميزانية الدولة‏‏ وهؤلاء يلقون بالكلام علي عواهنه دون دراسة فمرشح ليس لديه سوي الهجوم علي نظام الحكم الحالي وكأن ذلك مبرر لصلاحيته هو لتولي حكم البلاد‏،‏ وآخر يركز هجومه علي نانسي عجرم وهيفاء وهبي ضمن مسوغات صلاحيته لرئاسة الدولة‏،‏ ومرشح أعلن أنه في حالة توليه الرئاسة سيبدأ بإلغاء وزارات لا يمكن تصور دولة بدونها‏،‏ ومرشح وصف جميع الأحزاب بأنها أصفار فيما عدا حزبه رغم أن أحدا لم يسمع باسمه واسم حزبه من قبل‏..‏ ومرشح أعلن أنه في حالة فوزه سيعمل علي امتلاكه أسلحة الدمار الشامل النووية والبيولوجية‏..‏ ومرشح وعد بزيادة إنتاج لبن الإبل عندما يصبح رئيسا للبلاد‏‏ وهكذا‏..‏ والمفروض ألا يتقدم أحد لهذا المنصب إلا إذا كان شخصية سياسية معروفة لها تاريخ ومواقف وخبرة كافية لكي يطمئن الشعب علي البلد إذا تولي قيادته‏..‏ ولكن يبدو أن هؤلاء أرادوا أن تكون مشاركتهم كمرشحين للرئاسة ضمن فترة التدريب‏..‏ وإن كان بعضهم قد تأكدت عدم صلاحيته وعدم جدوى بقاء حزبه‏..‏ وهذه من مزايا هذه المعركة التي كشفت عن الحجم الحقيقي لكل مرشح وكل حزب مما سيؤدي بالضرورة إلي إعادة بناء الأحزاب بعد ذلك " .‏ نبقى مع صحيفة " الأهرام " ، حيث لفت حازم عبد الرحمن إلى أن البعض " ينتقد البعض ظاهرة تركيز كل برامج المرشحين لرئاسة الجمهورية تقريبا علي القضايا الداخلية‏،‏ وعزوفهم عن الحديث حول قضايا السياسة الخارجية‏.‏ وللحقيقة‏،‏ فإن هذه ظاهرة إيجابية وليست سلبية فالأساس في أي سياسة خارجية قوية‏،‏ هو أن يكون الداخل مرتبا‏،‏ وجيد التنظيم‏،‏ وقويا‏.‏ وقد استقرت حقيقة أن الشعب الأمي‏،‏ الجاهل‏،‏ المريض‏،‏ المقهور‏،‏ الفقير‏،‏ المتبطل عن العمل‏،‏ لا يمكن أن يكون سندا لسياسة خارجية قوية‏،‏ فقد انتهي نهائيا الزمن‏،‏ الذي كان يكفي فيه أن يكون القيصر أو الحاكم قويا يعيش في ثراء‏،‏ يبطش بهذا‏،‏ ويستولي علي هذا البلد أو ذاك‏،‏ لكي يكون مهابا من الدول المجاورة له‏،‏ وتحسب له ألف حساب‏.‏ فكلما كان الشعب‏،‏ أكثر تمتعا بحقوق الانسان الأساسية‏،‏ من تعليم‏،‏ وصحة‏،‏ وفرص عمل‏،‏ وتأمينات اجتماعية‏،‏ وكلما كان الشعب أقدر علي العمل والإنتاج‏،‏ وكلما ارتفع نصيب البلد ككل من الثروة الوطنية كلما كان لهذا البلد دور إقليمي مهم‏ ".‏ وأضاف " نعرف جميعا أن هناك الكثير من الدول الغنية في العالم‏،‏ ولكنها باختيارها تفضل عدم التصدي للقيادة في مجال السياسية الدولية‏،‏ وتكتفي بتأمين مصالحها وعلاقاتها بما يكفل لها المحافظة علي أوضاعها الداخلية ويوفر لها شروط النمو والتفتح التي تريدها‏.‏ فليس عيبا اذن‏،‏ أن ينصب التركيز علي الشئون المحلية في برامج المرشحين‏.‏ فكلما ارتفع مستوي المواطن‏،‏ وزاد مقدار ما يتمتع به من حقوق ومزايا‏،‏ توافرت له البيئة التي يتمكن فيها من العمل المبدع والخلاق‏،‏ زادت أهمية وثقل المجتمع والدولة في المحيط الإقليمي‏.‏ ويرتبط بذلك ارتباطا وثيقا مسألة تمتع الشعب بالحريات الديمقراطية في ممارسة السلطة فازدياد نصيب المواطنين في هذا المقام‏،‏ يؤدي إلي تكوين برلمان مسئول أمام الشعب‏،‏ يرعي مصالحه قبل كل شيء ويحرص عليها‏،‏ ويؤدي أيضا إلي اختيار حكام يضعون مصالح الشعب نصب أعينهم ويبتعدون تماما عن أي مغامرات أو مقامرات خارجية فمثل هذه الأمور‏،‏ تؤدي عادة إلي خسائر وهزائم‏،‏ ويترتب عليها عدم تصويت الناس لهذا الحاكم وبالتالي يخرج من السلطة‏،‏ أو يتم اسقاطه‏.‏ ولأجل هذا فإن المواطن البسيط‏،‏ صاحب الصوت الانتخابي‏،‏ هو الملك المتوج للبلد الديمقراطي الحر فليس هناك أحد يستطيع أن يتجاهل حقوقه‏،‏ ومشكلاته وآماله وآلامة بل إن الحاكم‏،‏ مهما علا‏،‏ يبذل قصاري جهده لكي يرتاح هذا الانسان البسيط‏.‏ لماذا لأنه إذا فقد صوته‏،‏ فإنه هو‏،‏ وحزبه‏،‏ سيخسر في الانتخابات المقبلة‏.‏ إن نحرص علي الذهاب إلي لجان الانتخاب لكي نختار المرشح الذي نعتقد أنه يحقق مصالحنا أكثر من غيره‏.،‏ فهذا الحق البسيط هو مفتاح قوتنا‏،‏ وطريق عزتنا وبداية مجدنا‏.‏ وللحقيقة فإنني أتمني وبكل الصدق أن يؤدي المرشحون المعارضون للرئيس حسني مبارك معركة انتخابية قوية‏،‏ فقوة الحكم‏،‏ من قوة المعارضة‏.‏ فكلما زاد نصيب المعارضة من الأصوات‏،‏ كان معني ذلك أن الحكم سيكون قويا‏.‏ لماذا لأنه يعني أن هذه المعارضة القوية ستخضع الرئيس الفائز لحساب عسير‏،‏ وبالتالي فإنه سيتحري الدقة والحق في كل قراراته وسيبتعد عن المظهرية والتورط في أمور لا تفيد الناس ولا تخدم حياتهم‏ ".‏ وأرجو ألا تكون الفرصة قد فاتت‏،‏ لكي نسمح لمنظمات المجتمع المدني الأهلية غير الحكومية بأن تراقب الانتخابات بكل حرية‏،‏ وأرجو أن نستضيف أي منظمات عالمية ترغب في مراقبة أو متابعة الانتخابات في مصر‏،‏ وأن نوفر لها كل الإمكانيات التي تمكنها من أداء مهمتها في سهولة ويسر‏..‏ نحن نريد أن يري العالم انتخاباتنا‏،‏ وأن يفهم جيدا أنها لا تختلف أبدا عن الانتخابات في أي بلد حر ومحترم من بلاد العالم المعاصر " .‏ نتحول إلى صحيفة " الجمهورية " الحكومية " ، حيث أكد زياد السحار " أننا في هذه المرحلة الجديدة من حياتنا التي بدأنا فيها عملية الاصلاح السياسي والديمقراطي مطالبون بأن يتم تفعيل هذه السياسة علي أرض الواقع.. ولا يتوقف الإصلاح الذي بدأ بتعديل الدستور عند القمة فقط بالنسبة لاختيار رئيس الجمهورية ولكنه يجب أن يسري في كل أوصال المجتمع.. فإذا كان الرئيس - أعلي سلطة في البلاد - قد قبل علي موقعه أن ينافسه فيه غيره.. فالأولي بالوزراء والمسئولين والمديرين الكبار والصغار أن يخضعوا لتلك "النظرية" الجديدة.. فلايجب أن يحيط مدير أو مسئول نفسه بسياج من القدسية والتكبر واعتبار نفسه إلهاً لايخطيء.. متخذا من "الكرسي" ونفوذه وسلطاته واختصاصاته الواسعة أدوات لقهر العاملين واخماد أصوات المعارضين لسياسته وفكره وحجبهم عن المشاركة في ادارة دفة العمل.. ولابد أن تسود روح الفريق في منظومة العمل كما هو حادث في العالم المتقدم بأسره ". وأضاف " يعلم المدير - أي مدير - أنه ليس إلا عضوا في فريق العمل الكبير الذي يتعاون فيه كل أفراده ويكملون بعضهم البعض في إطار ضوابط ولوائح وقوانين يخضع لها الجميع ويحترمونها إلي حد التقديس باعتبار أن المصلحة العامة هي أكبر من الجميع.. ولابد من تفعيل المجالس التشريعية والتنفيذية ومجالس الإدارات والجمعيات العمومية والنقابية بحيث لا تصبح مجرد ديكور وسد خانة ومظهر من مظاهر الديمقراطية الموجودة شعارا لكنها مفقودة علي أرض الواقع. هكذا.. أتصور مجتمعنا في المرحلة الجديدة تفاعلا وتنسيقا بين كل أطرافه حكومية وغير حكومية.. عندئذ سيسود الحق والعدل والسلام بين الناس.. وستختفي ثقافة اليأس والانتحار ومحاولاته.. وأيضا المتكسبون من ورائها سواء مسئولون أو صحفيون أو مرشحون " . نختتم جولة اليوم من صحيفة " أخبار اليوم " ، حيث لفتت تهاني إبراهيم إلى انه " في المؤتمر الصحفي الذي عقده فريق الحملة الانتخابية للحزب الوطني.. قال الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار: ان اعانة البطالة التي طرحها احد المرشحين لانتخابات الرئاسة لا تناسب مصر.. وان الحل من وجهة نظره في اعداد برامج تأهيل وتدريب للشباب. الوزير.. وكما اكد هو نفسه وفي ذات الحوار ان صرف اعانة البطالة يضيف اعباء جديدة.. ويكلف خزانة الدولة مليارات وقد يدفعها لاتخاذ اجراءات غير مرغوب فيها لمواجهة هذه الاعباء الاضافية كزيادة الضرائب.. او تخفيض الأجور. وانا اتفق مع الوزير في رأيه فيما يتعلق باعانة بطالة الخريجين.. وان برامج التأهيل والتشغيل هي الافضل. واخالف الوزير في رأيه في اعانة البطالة الخاصة بموظفي الدولة. لأن قانون التأمينات الاجتماعية المطبق في مصر به نص يسمح بصرف اعانة البطالة.. ولكنه لم يستخدم ابدا منذ تطبيق مظلة التأمينات منذ الخمسينيات ورغم ان اعانة البطالة تستقطع من عوائد استثمار اموال التأمينات.. الا انها لم تطبق.. لان الدولة كانت تأخذ بنظام الاقتصاد الاشتراكي.. ولم تكن قوانين العمل بها تسمح بالفصل.. اوتسريح العمالة تحت اي مسمي.. لكن الآن وفي ظل الاخذ بنظام الاقتصاد الحر.. وتحرير قوانين العمل.. والسماح للشركات.. وقطاعات الاعمال بالفصل الوظيفي.. وانهاء العقود.. يصبح مرتبطا بذلك الاخذ بنظام اعانة البطالة.. كلام منطقي وحيوي لمواجهة اثارها.. ولمدة محددة يرتب فيها اوضاعه. وأضافت إبراهيم " كل دول العالم التي تأخذ بنظام الاقتصاد الحر.. تطبق قواعد اعانة البطالة لمواجهة سلبياته.. ليس منطقيا ان يقول الوزير الملقب بفارس الاقتصاد ان الاعانة ليست حلا.. وان الدول الاوروبية التي تقدم لمواطنيها اعانة بطالة اكتشفت مؤخرا سلبيات هذا الاجراء الذي يكلف خزانتها مبالغ طائلة اموال التأمينات تستثمر.. ولها عائد ضخم.. واعانة البطالة تستقطع منها.. ولن تكلف خزانة الدولة اي اعباء المؤمن عليه لا يحصل علي معاشه الا بعد الستين.. ولمدة سنوات قليلة بعدها يعني المستفيد الاكبر من حصيلة التأمينات هي الدولة. حقيقي ان الحزب الوطني وضع برنامجا طموحا لتوظيف وتشغيل الشباب. لكن تبقي اعانة البطالة هي الحل لمواجهة الفصل وانهاء عقود العاملين.. ما دمنا قد اخذنا بخصخصة الاقتصاد. هناك قواعد لتطبيق النظم الاقتصادية ولا يصح.. ان نأخذ منها ما نريد.. ونرفض ما يشكل عبئا علي الخزانة. حق الرفت.. والفصل.. وانهاء الخدمة مرتبط به تماما.. الحق في صرف اعانة البطالة.. ولمدد محددة.ليت هذا التوجه يكون علي اجندة الحزب الوطني بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية " .