حسام بدراوي (1-2): لا أعلم من مرشح الحزب لانتخابات 2011 لكن الوطني لا يعانى من القلق فلديه رئيس جمهورية

هو طبيب نساء وتوليد، انضم إلى صفوف الحزب الوطنى منذ 10 سنوات متزامنا مع دخول جمال مبارك نجل رئيس الجمهورية، فاستحدثت له أمانة قطاع الأعمال وترأس لجنة التعليم بالحزب وأصبح عضو الأمانة العامة.
حسام بدراوى هو «رجل حر الفكر» كما يقول وهذه الحرية جعلته فى أحيان كثيرة يشبه المعارض داخل الحزب الحاكم.
نائب مجلس الشعب السابق وعضو مجلس الشورى الحالى يدافع عن حق البرادعى وغيره فى الترشح للرئاسة، ويقول إن جمال مبارك يحظى بشعبية داخل الحزب وإنه أيضا مرشح محتمل للرئاسة.
يدعو لإشراف دولى على الانتخابات، ولا يخفى قلقه من بطء عملية الإصلاح السياسى.«الشروق» ذهبت إليه فى مستشفاه الخاص المطل على نيل المعادى. وفى مكتب صغير كان اللقاء الذى امتد إلى ساعتين، انقطع لمرة واحدة بسبب مكالمة واحدة مع «شخصية مهمة» فضل عدم ذكر اسمها. أجاب د. حسام بدراوى عن الكثير من الأسئلة، بعضها بصراحة شديدة والبعض الآخر بكثير من الدبلوماسية. لكنه فى أحيان أخرى ترك مساحة أكثر ضبابية مفضلا الإجابة بعبارة واحدة «لا أعلم».
* نحن فى بداية عام من الانتخابات فهل تخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
لا. ولدى أسباب متعددة. أولا، أنا عضو مجلس شورى وبالتالى أنا محقق وجودى البرلمانى بشكل أو بآخر. ثانيا، المثل بيقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. تجربة 2005 أثبتت لى أن هناك عوامل كثيرة متعددة ترغب فى عدم نجاحى، حتى من داخل الحزب. لن أضع نفسى مرة أخرى تحت هذه السيطرة أو القوة مهما كانت الظروف.
* هل تعتقد أن هناك اتجاها أو أشخاصا فى الحزب الوطنى ضد حسام بدراوى؟
لا أريد الخوض فى ذلك، أنا لن أدخل الانتخابات البرلمانية المقبلة. أنا واحد من الناس رأيى المُعلن إذا أنت لديك مرشح حزب وطنى فى دائرة ما وشخص آخر من نفس الحزب ينزل أمامه سواء بإرادته الشخصية أو دفعا من آخرين لابد أن تسقط عضويته. هذه وجهة نظرى للعمل الحزبى المحترم. لكن أن يدخل أكثر من شخص من حزب واحد ويساند الحزب الاثنين أو مرشحا ضد آخر، هذا ليس عملا حزبيا. أنا لما نجحت فى سنة 2000 نجحت لأن إدارة العملية الانتخابية كانت لى ولكنى اعتمدت على الحزب.
* هل حدث نقاش داخل الحزب الوطنى على ما تم فى 2005 وخوض هشام مصطفى خليل الانتخابات أمامك؟
حالتى كانت الوحيدة. كانت 7 استطلاعات للرأى فى الدائرة تقول إنى أحظى بثقة 80% من الناخبين، لكن جاءت نتيجة الانتخابات بغير ذلك. لأن فى هذه الدائرة، القوة الناخبة هى شركات التأمين المملوكة للدولة ومبنى الإذاعة والتليفزيون، أقصد أنها دائرة مضمونة لمرشح الحزب الوطنى إلا إذا كان هناك توجيه بغير ذلك.
* ألا تثير بعض القلق لدى بعض الأشخاص فى الحزب الوطنى؟ هل ينظر إليك على أنك المشاغب؟
لا أعتقد. أنا لست مشاغبا وإنما رجل حر الفكر. أنا أقول وجهة نظرى بحرية فى جميع القضايا، وهذا الرأى يستوعبه الحزب بدليل إنى ما زلت موجودا فى إدارته العليا، فى الأمانة العامة وأمانة السياسات وأمانة قطاع الأعمال ولجنة التعليم.
* ألست من المغضوب عليهم على الأقل مؤخرا؟
كانوا مشّونى. لا اعتقد أنى من المغضوب عليهم. آرائى وتصريحاتى التى قد تغضب البعض داخل الحزب منى، هى فى الحقيقة لصالح الحزب ولصالح مصداقيته.
* لكن كان من الواضح أن هناك غضبا عليك، بدليل الأزمة مع أنس الفقى ومنع برنامجك مع فريدة الشوباشى ثم مقال أسامة سرايا الذى هاجمك فيه، والاثنان أعضاء فى الحزب الوطنى؟.
هذه هى الحياة السياسية. فى العمل السياسى إذا قال الإنسان رأيه الحر عادة يجد مناهضين لهذا الرأى. فى قصة التليفزيون، الوزير قال إنه لم يكن على علم بهذا الإجراء والمسئول عن الأخبار قال إن هناك خطأ فى الفهم عند الأستاذة فريدة الشوباشى وأنا قبلت هذا التبرير.
أؤمن انه فى السياسة عندما تغلق بابا تفتح شباكا للناس للتراجع.
على كل بعد هذه الزوبعة، أذاع التليفزيون حلقة من برنامج حالة حوار وكنت أنا الضيف لمدة ساعة ونصف، إثباتا إنه لا وجود لهذه النيات بالمقاطعة، وإن كانت الحلقة مسجلة من 3 أشهر.
أما موضوع الأهرام فكان مرتبطا بالهجوم الشخصى على دكتور محمد البرادعى. الهدف الذى فهمته من التعديلات الدستورية هو أن يدخل الناس فى منافسة على المنصب الرئاسى، هذه هى الفلسفة وإذا حدث ما يغير ذلك لابد أن أقول إنى غير موافق.
ثم إن أى شخصية عامة تتقدم برغبتها للترشيح للانتخابات من حقى ومن حق المجتمع مناقشتها فى أفكارها، لكن ليس من حق أحد أن يحاول قتلها معنويا أو يقلل من شأنها العام. هذا ما أعلنته بوضوح. أنا رجل حزبى وملتزم بحزبى، يعنى سأعطى صوتى لمرشح حزبى لكنى سأدافع عن حق د. البرادعى أو غيره فى الترشح لرئاسة الجمهورية، وهو الحق الذى كفله له الدستور وأرفض تماما فكرة انه عندما تختلف الناس سياسيا تنتهك الأشخاص معنويا. وأعتقد أن تعليق الأستاذ أسامة سرايا، إن كان يقصدنى به، كان غير مناسب وغير مقبول.
* أنت تقول انك شخص حر وإن هذا لا ينفى التزامك الحزبى، لكن هذه حالة نادرة، نحن تعودنا من قيادات الوطنى ونوابه أن يرددوا نفس التصريحات، هل تسبب تصريحاتك «الحرة» أى نوع من الامتعاض داخل الوطنى؟
لا أعلم. أنا أرى أنى الحالة الصح ولست الحالة الغلط. لكن بالقطع هذا قد لا يرضى قطاعات المحافظين. أنا باطلع أقول أنا عايز رقابة دولية على الانتخابات وهذا ليس رأى الحزب، لكنى أسعى داخل الحزب أن يكون هذا هو رأى الحزب.
* لديك رأى مختلف من الرقابة على الانتخابات ومن د. البرادعى ومن حقوق الإنسان، فكيف تعاملوا داخل الحزب مع هذا الأمر؟
بمنتهى الرقى.
* إذن ماذا تعنى كلمة الالتزام الحزبى التى تتكرر كثيرا داخل الوطنى؟
عندما أقول إننى أحد هؤلاء الأشخاص الذين يرون ضرورة تعديل المادة 77 من الدستور وتحديد مدة الرئاسة، هذا ليس الرأى المعلن للحزب. فى نفس الوقت أدافع عن الدستور كما هو إلى أن يتم تعديله. أنا رجل أحب الشرعية. وأعتقد انه كى يتم تغيير الأشياء داخل حزب كبير، لابد من وجود أشخاص أصحاب آراء مختلفة، يتبنون وجهة نظرهم، ويحاولون جذب آخرين إليها، بحيث تصل إلى «حجم حرج» يحقق التغيير.
* لكن الحزب الوطنى يفضل ألا يتم الحديث فى العلن عن الاختلاف فى الرأى وإنما خلف الأبواب المغلقة؟
لم تعد هناك أبواب مغلقة. طريقة الإعلام وانتقال المعلومات تمنع ذلك. عندما أقول هذا الكلام، هذا لا يعنى أنى أخالف الحزب، أنا أبنى رأيا داخل الحزب. إنما فى النهاية التزامى الحزبى يعنى أن أعطى صوتى لمرشح الوطنى وأسعى إلى نجاحه.
* أحمد عز، أمين التنظيم يمنع نواب البرلمان من إظهار الاختلاف فى الرأى داخل مجلس الشعب أليس كذلك؟
وضع أحمد عز مختلف. نظيره فى البرلمان البريطانى يطلقون عليه الكرباج. وظيفة أحمد عز الرئيسية والتنظيمية هى أن يضمن أن يعطى نواب الحزب أصواتهم للقضايا الجوهرية التى تهم الحزب، لكن قبل الدخول إلى البرلمان يحدث نقاش فى الحزب. لو لاحظنا التعديل الأخير فى لائحة البرلمان، هو يسمح لنائب الحكومة أن يعبر عن رأيه فى حاله تقديم استجواب من المعارضة للحكومة.
* تقصد أن يدافع عن الحكومة؟
أو يقول رأيه المعاكس. هذا التوازن بين الالتزام الحزبى وحرية الرأى هو التزام حساس جدا يشبه السير على الحبل. وهى محاولة الحفاظ على التوازن بين الحقوق من غير تجاوز الالتزامات. وهذا كان الإطار داخل الحزب لا يتم اتخاذ القرار فيه بشكل ديمقراطى، هنا فقط يحدث اختراق لهذا التوازن.
* متى يترك حسام بدراوى الحزب الوطنى؟
لو أن الإجراءات داخل الحزب تتم وأنا معزول عنها وبدون اعتبار لسماع وجهة نظرى أو أراها تتم بدون حوار ديمقراطى، سأترك الحزب.
* وكيف هى علاقتك بأحمد عز، صاحب مقولة «الالتزام الحزبى»؟
ممتازة. أعتقد أن أحمد من أذكى وأفضل الشخصيات فى الحزب والمجهود الذى قام به فى «مأسسة» التنظيم جهد غير مسبوق فى أحزاب العالم العربى. هو سبب مشكلة لكل الأحزاب لأن هذا الشكل من التنظيم مش موجود فى الأحزاب الأخرى ويستفز المعارضة لأن مهمته الرئيسية هى أن تكون الناس منظمة وتعطى صوتها للحزب الوطنى. وهذا هو الأصح فى التنظيم. هو كرباج الحزب.
كان زمان التنظيم يتم فى الحزب بالعلاقات الشخصية، هذه كانت فلسفة أمين التنظيم فى ذلك الوقت، فلسفة التنظيم الجديدة، مبنية على انتقال المعلومات. فى الانتخابات نلاقى آلاف الكمبيوترات وآلاف الشباب بينقلوا، معلومات وهذه نقلة نوعية خطيرة جدا.
لا أعتقد أن شخصا آخر كان من الممكن أن يقوم بها مثل أحمد عز، لكنى أتفهم لماذا تتضايق منه المعارضة، هو يشبه بالضبط وزير المالية الذى لن يكون محبوبا ابدا فى دولة نامية.
* وكيف ترى صفوت الشريف؟
أعتقد أنه هو السياسى الداهية فى مصر. لديه الملكة والقدرة والخبرة على إدارة الأمور السياسية بشكل لم أشاهده فى عالم السياسة حولى.
جزء من الجانب السياسى هو امتلاك هذه القدرات التى تجعل وجوده حيويا، وصفوت الشريف لديه قدرة على التكيف مع تغير الأوضاع تجعل فى كل وقت وجوده له قيمة مضافة. وهذا هو السياسى المحنك.
* ..وجمال مبارك؟
أنا أعرف جمال من التسعينيات من قبل ما ندخل الحزب، وكنا نتناقش فى كيفية تطوير البلد. وفى رأيى إن دخول جمال الحزب بإطار تفكيره، وكونه ابن رئيس الجمهورية، فتح بابا لم يكن ليفتح أمام تغيرات جوهرية فى السياسة المصرية. عندما انضممت للحزب بحثت عن الوثائق التى يمكن أن تقول لى ما هو هذا الحزب، مفهومه، رؤيته، أيديولوجيته، فلم أجد.
ما صنعناه من 2002 إلى اليوم هو توثيق جبار لرؤية محترمة وسطية، أصبح هناك وثائق تقول ما هى رؤية الحزب فى التعليم، فى الاقتصاد، فى الصحة، قليل أم لا، تتفق عليها أم تختلف؟، لكن توجد وثائق.
واكتسب جمال خبرة عبر هذه السنوات فى التعامل مع الناس والآراء المختلفة. فى رأيى جمال كان مربط الفرس لما حدث فى الحزب الوطنى والذى كان من المستحيل أن يحدث بدون ضوء أخضر من الرئيس.
هذه المجموعة التى دخلت الحزب، بغض النظر ما هى إحباطاتها أو نجاحاتها اليوم أو ما هى السرعة فى تنفيذ الآمال والأحلام، أحدثت تغييرا جوهريا حدث فى إطار تنظيم الحزب وشكله وسياساته، وجمال هو السبب فيه.
* هل دخول هذه المجموعة خلق نوعا من الانقسامات داخل الحزب بشأن الأفكار الجديدة؟
هذه فجوة أخرى توجد داخل الأحزاب السياسية. هل كل شخص فى الحزب مقتنع بما نقوله فى السياسات؟ أنا لا أعلم.
لكن كثيرا من هذه السياسات حصل فيها نقاش مع القواعد الحزبية، وادعى أن سياسات التعليم، وأنا طرف فيها، شارك الناس فيها وأنا ذهبت إلى الأحزاب المختلفة، الوفد والتجمع لأجعلها شريكة فيما نفكر فيه.
* على مستوى القيادات الأعلى فى الوطنى ألا تحدث خلافات فى الرؤى بسبب التفاوت فى الأعمار؟
لا أعتقد أن هناك خلافا جوهريا بوجه عام. قد نجد مثلا فى السياسات الاقتصادية من يعارض التوجهات للاقتصاد الحر، البعض ضد الخصخصة وضد القطاع الخاص.
* ألا يوجد تحفظ على الصعود المتنامى لجمال مبارك ومجموعته؟
لا. لا اعتقد انه داخل الحزب يوجد اعتراض على جمال.
* وهل يحظى بشعبية داخل الوطنى؟
فى رأيى نعم.
* وهل يصبح مرشح الحزب للرئاسة؟
محتمل فى رأيى. اللائحة الداخلية للحزب تعطى لأى شخص من الهيئة العليا للحزب الحق فى الترشح لرئاسة الجهورية. إذا حدث ذلك يتم التصويت الداخلى ثم تتم دعوة مؤتمر عام للحزب، يعرض عليه مرشح الحزب إذا تمت الموافقة بنسبة النصف زائد صوت واحد، يصبح مرشح الحزب، وهذا إجراء ديمقراطى.
* هذا من حقه وفق اللائحة الداخلية، لكن هل يترشح؟
لا أعلم.
* ومن هو مرشح الحزب فى انتخابات 2011؟
لا أعلم.
* نقلت جريدة الأهرام عن صفوت الشريف، الرجل الثانى فى الحزب، قوله إن الرئيس مبارك هو مرشح الوطنى لانتخابات الرئاسة المقبلة؟.
لم يحدث أمامى فى الأمانة العامة مناقشة حول مرشح الحزب فى 2011، خاصة أنه مازال أمامنا 20 شهرا. صفوت الشريف قال وأنا كنت موجودا: «لو الرئيس يريد ترشيح نفسه فهو مرشح الحزب»، وهو أمر صحيح بنسبة 99.9%. لو الرئيس مبارك قال «أنا عايز أترشح»، فهو أقرب الناس للحصول على تأييد الحزب.
انتخابات الرئاسة، وهوية الرئيس القادم اعتبارا من 2011 قضية مهمة على أجندة النخب والأحزاب وحتى رجل الشارع، لكن قيادات الوطنى تصر على ترديد عبارة «لسه بدرى».
* لماذا يرفض الحزب الوطنى الدخول فى هذا النقاش؟
أنا أتفهم قلق أى مواطن من انتقال السلطة فى مصر على مستوى الرئاسة. هذا قلق مشروع. الأحزاب المعارضة أقرب من المستقلين لاحتمال أن ترشح معارضا على منصب رئيس الجمهورية، فالمستقلون يحتاجون لجمع توقيعات كثيرة.
هذه الأحزاب لا يوجد لديها اليوم مرشحون، وهو أمر يزيد قلقى. لكن الحزب الوطنى لا يعانى هذا القلق، فلديه رئيس جمهورية فعلا. هذه المناقشة مفهومة لدى الأحزاب الأخرى ولكنها قد تكون غير مفهومة داخل الوطنى.
* ولا يقلق الحزب الوطنى أيضا أن تأتى انتخابات 2011 ولا يجد مرشح الوطنى أمامه منافسين؟
بالقطع هذا أمر يثير القلق، وهو وضع لا أحب أن أراه تحت أى ظروف لأنه يقتل فكرة التعديل الدستورى. لذلك عندما تم طرح موضوع البرادعى خرجت للدفاع عن حقه، لأنى لم افهم ضيق الأفق الذى لا يريد شخصيات كبيرة تدخل المنافسة. هذا من صالح الحزب الوطنى أن يكون هناك مرشحون وإلا تصبح الحقيقة الديمقراطية خيالا.
المسابقة بلا لاعبين أو فرق، لا تصبح منافسة.
* تقول إن التعديلات الدستورية كان الهدف منها أن تكون هناك منافسة على منصب رئيس الجمهورية، فهل تسمح عمليا بذلك؟
نعم. تسمح بمنافسة وهناك نقاش دار حول إذا كان الهدف أن تكون المؤسسات السياسية هى التى تمثل هذه المنافسة أم الأشخاص، وكان الجواب هو أن الهدف هى أن تنافس الأحزاب السياسية.
* لكن من حق الأفراد مثل البرادعى أو عمرو موسى أو أى مواطن عادى أن يرشح نفسه بدون هذه العوائق؟.
لو الواحد عايز يرشح نفسه لرئاسة أحد النوادى، لازم ياخد 100 توقيع، فما بالك بترشيح رئيس جمهورية. المدخل السياسى لدينا هو الأحزاب وليس المستقلين مع احترامى لهم. نحن نريد تقوية المؤسسات السياسية فهذا أفضل للديمقراطية.
* فى هذه الحالة حديث البرادعى أو موسى عن الترشح يصبح نوعا من العبث؟
لماذا؟ د. محمد البرادعى مازال أمامه فرصة للانضمام إلى الهيئة العليا لحزب ويصبح مرشح الحزب، وقد تكون أفكاره اقرب إلى حزب الوفد.
* إذن أنت تريده وبتعبير الحزب الوطنى أن «ينزل بالباراشوت» على أى حزب؟
لماذا؟ هو أنا عندما انضممت للحزب الوطنى سنة 2000 وأصبحت ضمن الهيئة العليا نزلت بالباراشوت، أنا اخترت.
* وما رأيك فى اقتراح البرادعى بتشكيل لجنة تأسيسية لصياغة دستور جديد؟
هذا حقه. لكن فكرة أن أغير الظروف لتلائم الموقف الحالى غير واردة.
* لكنه كان واضحا وقال إن الأمر لا يتعلق فقط بالمادة 76 الخاصة بانتخابات الرئاسة؟.
إذن فلينضم د. البرادعى أو غيره إلى حزب ويغير من مبادئ الحزب وسياساته لتتوافق معه إذا كان الحزب موافقا. ثم عندما يخوض الانتخابات ويكسب، يغير الدستور كما يرغب. هناك أطر شرعية للتغيير.
والإطار الشرعى يقول: طلب تعديل الدستور يأتى من الرئيس أو من ثلث مجلس الشعب أى من الحزب الوطنى، بما يعنى أن الطريق مغلق.
نحن ننظر إلى لقطة فى فيلم، فى حين أن الفيلم فيه حركة.
منذ 7 سنوات لم يكن أحد يفكر فى تعديل الدستور، كانت الفكرة غير واردة ولا كان أحد يفكر فى الانتقال من الاستفتاء إلى الانتخابات المباشرة. أنا عشت وقت كان مجرد فكرة طرح رغبة أن تكون رئيس جمهورية كارثة. الفيلم بيقول إنه بدأ بهذا الشكل وشغال وسينتهى بشيء آخر. إحنا جايين فى هذه اللقطة لنقول ياللا نغير الدستور عشان يتلاءم مع فلان وفلان. ورغم أن الإطار الدستورى الحالى لا يرضى الناس ولا المعارضة، إلا انه يعطى الأحزاب مساحة للعمل والفوز فى انتخابات برلمانية وترشيح رئيس جمهورية.
* ولو جاءت الانتخابات 2011 بدون مرشحين من خارج الحزب الوطنى، ماذا انتم فاعلون؟
لا اعتقد أن هذا سيحدث. فى رأيى سيحدث إفراز ما خلال هاتين السنتين يسمح بوجود مرشحين على مستوى محترم لرئاسة الجمهورية. هذا المخاض الدائر سيؤدى إلى شيء ما.
* كيف ترى شكل مجلس الشعب المقبل، أغلبية مطلقة أيضا للحزب الوطنى؟
الأغلبية المطلقة لن تكون فى صالح العملية الديمقراطية، وقد يظهر من كلامى بعض التناقض فى هذا الأمر. أنا رجل حزبى أريد لحزبى الأغلبية لكن فى نفس الوقت، أرى فى إطار هذا الحزب أن التغيير لن يحدث إلا من الداخل.
نجاح الحزب الوطنى فى خسارته مقاعد لصالح الأحزاب الأخرى. لأن الفائز هى الحياة الديمقراطية.
* لحساب الأحزاب والإخوان؟
الإخوان ليسوا جهة شرعية أنا أتكلم عن الأحزاب السياسية التى لها صفة الشرعية، الأحزاب المدنية. أنا ضد تلوين السياسة بالدين، هذا ما يقوله الدستور. أنا أقلق جدا من أن تتحول السياسة إلى حروب دينية.
* الواقع يقول إن جماعة الإخوان تطرح مستقلين يفوزون فى الانتخابات ويدخلون البرلمان؟.
يطرحون مرشحين مستقلين هذا حقهم، لكن أنا كدولة مدنية أقبل حزبا دينيا، فى توجهه السياسى لديه هيئة عليا دينية هى التى توافق أو ترفض الإجراءات فى الدولة، هذه ستكون نقله نوعية خطيرة.
رأيى أن الأحزاب السياسية يجب أن يكون لها مكان فى البرلمان القادم يسمح لها بالنمو والانتشار. من مصلحة الديمقراطية أن يكون هناك أحزاب أخرى.
* أين هى هذه الأحزاب؟
لا يجب أن نقلل أبدا من قيمة هذه الأحزاب. الكل بحاجة إلى تغيير وتعديل. كون أنهم ليسوا أقوياء اليوم أنهم سيظلون كذلك فى الغد. نحن ما زلنا ننظر إلى لقطة فى فيلم، هذه لم تكن الصورة أمس ولن تكون صورة الغد.
لو حدثت طفرة فى الانتخابات البرلمانية تسمح بوجود الأحزاب المعارضة بشكل أكبر ستكون نواة لتكاثرها وانتشارها، وأنا أقول هذا من منطق قومى وليس منطقا حزبيا. من مصلحتى أن تكون هناك فرصة لتداول السلطة. أى مؤسسة أو شخص فى موقع الحكم لا يرى إمكانية تداول السلطة يؤدى بالقطع إلى تجبر فى استخدام السلطة.
* وكيف تنظر إلى أزمة مكتب الإرشاد الأخيرة؟
ظهور الخلافات للعلن أزال الكثير من الرهبة حول فكرة الجماعة، ومن الواضح أن الإصلاحيين، مثل د. عبدالمنعم أبو الفتوح عنده جاذبية، والجاذبية تجمع الناس حولهم. وان تأثيرهم على حركة الإخوان التقليدية يصبح أقل. بالنسبة لى الناس دى التى تمثل فكرا يقبل الدولة المدنية ويقبل حقوق المرأة المتساوية مع الرجل ويقبل رئيس جمهورية قبطيا طالما اختاره الشعب، هؤلاء ابتعدوا عن مكتب الإرشاد.
ميزة ما حدث أنهم لن يكون بنفس الوجود فى الانتخابات البرلمانية القادمة.
* المشهد السياسى الحالى، هل يدعو للقلق؟
نعم يدعو للقلق، إلا أن المشهد السياسى غير مرتبط بالأحزاب فقط وإنما بحالة الغضب وعدم الرضا عند المجتمع، التى قد تكون انطباعية. ولكن كما نقول فى السياسة: الانطباع قد يصبح حقيقة بعد فترة.
حجم السلبية فى الإعلام والتركيز على المساوئ أكبر كثير جدا من الحقيقة، لكنه يصبح حقيقة بالتكرار. هذا الشعور الذى ألمسه عند الشباب وفى الجامعة هو حقيقة عندهم، بغض النظر ما هى درجة حقيقته. لكن السلبية مبنية أيضا على تدنى مستوى الخدمات العامة التى تمس حياة المواطن اليومية، وأقصد التعليم والدروس الخصوصية، المواصلات، المستشفيات العامة، السكن، المرافق، والتعامل اليومى مع إدارات الدولة والتى تؤدى فى النهاية إلى عدم الرضا والغضب.
يقلقنى أيضا أننا لا نأخذ الإصلاح السياسى، فى تطبيق حقوق الإنسان والتطبيقات الديمقراطية بنفس السرعة الواجبة التى تريح المجتمع فى المرحلة القادمة.
* هل ترى أننا بحاجة إلى مزيد من الإصلاحات السياسية؟
طبعا. مثل النظام الانتخابى وتحديد مدة الرئاسة والرقابة الدولية على الانتخابات وإنهاء حالة الطوارئ. كذلك تعديلات القوانين الواجبة لتكافؤ الفرص للقضاء على الفساد والكثير من التعديلات التى تضمن تطبيق العدالة الناجزة، وهذا ما كتبته فى تقرير حقوق الإنسان.
هى أطر علينا أن نتوجه إليها لتقليل الاحتقان السياسى فى الشارع.
* وهذا الاحتقان يقودنا إلى سكة السلامة أم سكة الندامة؟
لا أعتقد أن مصر بهذه البساطة، نحن مجتمع مركب. بكل ما نقول من سلبيات، أنا أنظر حولى ودون أن أغضب دولا، فأرى: العراق بكل ما فيه من دمار، سوريا بنظام واحد مستمر بلا تعددية محتملة، نظام ملكى واضح التوجه فى السعودية، لبنان لمدة عام دون حكومة، السودان وانفصال بين الشمال والجنوب، وتبقى مصر دولة مؤسسات تملك إمكانية الريادة.
مصر كانت رائدة العالم العربى فى فترة ما بتصدير الثورة والقومية وكانت رائدة العالم العربى بإمكاناتها البشرية والاقتصادية زمان والفرصة الوحيدة لمصر فى ريادة قادمة هى فى تطبيق ديمقراطى وحقوق الإنسان. ما يحدث فى مصر ينعكس على العالم المحيط بها. لو مصر تريد أن تأخذ مكانة الريادة فما تستطيع أن تصدره هو الديمقراطية وحقوق الإنسان.
تابع الجزء الثاني من الحوار: حسام بدراوي (2-2): هناك خلاف بين الحزب والحكومة على أولوية التعليم