علي مدي 90 دقيقة فتح جمال مبارك قلبه وتحدث لأول مرة أمام 73 مليون مصري في كل شئ، من بدايته في العمل العام وموقعه في الحزب الحاكم، وحتي حياته الشخصية وعلاقته بأبيه الرئيس مبارك.. ومثلما كانت اسئلة محاورته لميس الحديدي جريئة كانت اجابات جمال مبارك الامين المساعد للحزب الوطني وأمين السياسات واضحة وصريحة، لم يتوقف كما كان يتوقع الكثيرون عند النقاط العامة وإنما دخل الي التفاصيل وقال الكثير في حوار غير مسبوق لبرنامج "اتكلم" علي الهواء ليصحح كثيراً من المفاهيم ويضع حداً للشائعات. كشف جمال مبارك حقائق جديدة لأول مرة وحدد موقفه من قضايا عديدة. قال أنه لم يولد وفي فمه ملعقة من الذهب.. وأنه مثل أي ابن يختلف مع والده أحيانا بكل الاحترام الواجب بين ابن وأبيه وان عمله في المجال المصرفي لايشكل أي تضارب في المصالح.. وكشف انه لا صلة له بما يحدث في البورصة الآن. وأن الشركة التي يتهمها البعض بخراب بيوت الناس لا علاقة له بها. واكد امين السياسات ان خطوبته موضوع شخصي وانه استغرب لأن البعض استخدمها كمادة للهجوم عليه. ولفت الي انه لايسمح لاحد بان يستغل اسمه ومن يفعل ذلك لايتردد في مواجهته لان مبدأه في العمل العام انه لايوجد شئ اسمه اصحاب. جمال مبارك كشف الكثير عما يجري داخل الحزب الوطني الآن واعترف بأن الحزب جانبه التوفيق في اختيار عدد ليس قليلاً من مرشحيه للبرلمان، وان قرار ضم المنشقين لم يكن سهلاً، وأكد أن عملية اصلاح الحزب لم تنته بانتهاء انتخابات مجلس الشعب. وقال أن امانات السياسات ليست لغزاً لكنها لاتشكل الحكومة ولاتعين رؤساء التحرير. ورفض وصف مايحدث داخل الحزب بأنه صراعات. كما رفض استباق الاحداث والحكم علي لجنة اعداد قانون مكافحة الارهاب بانها لن تنجزه سريعاً وقال: اتمني ان يتسع الوقت ليلحق بالدورة الحالية لمجلس الشعب لكن يبقي الاهم في حوار جمال مبارك الذي كان الجديد فيه كثيراً والمهم فيه حاسماً وقاطعاً خاصة تأكيده وللمرة الالف انه لانية له ولارغبة في الترشيح للرئاسة. لميس الحديدي: بدون مقدمات كثيرة، كلامنا الأن مع الاستاذ جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني وأمين السياسات والنجل الاصغر للرئيس حسني مبارك، لأول مرة علي الهواء مباشرة سنتحدث مع جمال مبارك في كل الملفات الساخنة ونفتح معه كل القضايا. وسنسأله هل فعلاً هناك ديمقراطية في الحزب الوطني ولماذا لا يشعر المواطنون بالاصلاحات الاقتصادية التي يقودها الحزب الوطني وما نواياه لمستقبله السياسي. مساء الخير استاذ جمال، ماهو تعليقك علي كلام الناس عن الحزب الوطني؟ جمال مبارك: قبل أن أعلق علي كلام الناس، أريد ان أعود في تجربتي طوال الخمس سنوات الماضية في العمل الحزبي مع زملائي سواء كان في الحزب أو امانة السياسات واقول ان اكثر شيء استمتع به ويعطيني دافعا للعمل العام وفي عمل الحزب أيضا هو النزول للشارع والاستماع للناس. في الخمس سنوات الماضية ومع زملائي تجولنا في المحافظات مرات عديدة ونزلنا نستمع للقواعد الحزبية ولتجمعات مختلفة سواء كانت لشباب وعمال وفلاحين في مواقعهم ونزلنا واحتكينا بفئات مختلفة سواء في الجامعات أو النقابات. فالاستماع لمشاكل الناس وهم يعبرون عنها مهم ولا نستطيع ان نقول ان العمل الحزبي والسياسي صحيح بدون النزول للشارع والاستماع للناس مباشرة. لميس: قبل ان نتكلم في علاقة الحزب بالشارع وهو امر عليه علامات استفهام كثيرة خاصة بعد نتائج الانتخابات الاخيرة، دعنا نعود لثلاث سنوات للخلف منذ عينت أمينا للسياسات بالحزب الوطني واطلق وقتها ما سمي باصلاح الحزب الوطني أو مبادرة اصلاح الحزب من الداخل. ما الذي دفعك لترك عملك في القطاع الاقتصادي الذي كنت تمتهنه وانتقلت للسياسة؟ جمال مبارك: أولاً عندما دخلت الحزب الوطني عام 2000 لم يكن هذا بداية عملي العام فأنا مهتم بالشأن العام منذ فترة طويلة. لميس: منذ متي؟ جمال مبارك: بدأت في التسعينيات وتحديداً كان اهتمامي بالشأن الاقتصادي وكنت عضوا ببعض الجمعيات الاهلية التي اهتمت بمناقشة القضايا الاقتصادية واقتراح بعض الحلول والسياسات للقضايا الاقتصادية، وامتد هذا الاهتمام في منتصف التسعينيات عندما شرفت برئاسة جمعيتين اهليتين احداهما تعمل في مجال الشباب والأخري تحاول مساعدة الفئات محدودة الدخل علي توفير مسكن ملائم. وهما جمعية المستقبل وجمعية جيل المستقبل. اذن اهتمامي بالشأن العام سبق كثيراً انضمامي للأمانة العامة عام 2000 وحتي قبل ان انضم للحزب كنت دائماً اشارك في التجمعات الشبابية وبعض اللقاءات الثقافية بالجامعة مع الشباب وكنت احضر في بعض الاحيان الندوات التي تعقد في معرض الكتاب مع الشباب، فكان لدي دائماً الاهتمام وحب اللقاء وتحديداً مع الشباب في هذه الفترة لكي استمع لهم ولمشاكلهم. لميس: لكن هذا ليس عملاً سياسياً فدخول الحزب شأن آخر؟ جمال مبارك: هذا صحيح، لكن العمل الحزبي عمل عام ونحاول ان نخدم به المجتمع. ففي سنة 2000 دخلت الأمانة العامة مع عدد آخر وهذه الفكرة بدأت بعد الاستفتاء علي رئاسة الجمهورية عام 1999، عندما قال الرئيس مبارك انه لابد وان نبدأ اصلاحا جديا وجذريا في الحزب الوطني في السنوات الخمس القادمة لان العالم يتغير من حولنا وكذلك المشاكل تختلف فعلينا ان نواكب الاصلاح بمواصلته في الحزب الوطني، وطبعاً كان دائماً ينادي بالاصلاح في الحياة السياسية والحزبية ومن هنا كانت البداية، فدخلت الأمانة العامة عام 2000 ومعي عدد من الزملاء، وتتذكرين انه في أواخر عام 2000 اعددنا لمجلس الشعب فكانت اول سبعة شهور من تواجدنا بالامانة العامة كان كل الاعداد لانتخابات مجلس الشعب، ثم توالت بعد ذلك النتائج وتحليل متعمقين للاوضاع الحزبية داخل الحزب وبدأنا مع مجموعة كبيرة داخل الحزب نرسم الخطط لعملية التطوير الحزبي التي بدأناها تحديداً واطلقناها في المؤتمر العام في سبتمبر 2002. لميس: بعد ثلاث سنوات هل تعتقد انكم نجحتم، أم ان نتائج انتخابات 2005 هي دليل علي فشل هذه العملية الاصلاحية، ففي انتخابات 2000 حصلتم علي 38% من المقاعد، في 2005 حصلتم علي 32%، ماهو رأيك؟ جمال مبارك: الحزب الوطني اليوم مختلف عن الحزب الوطني في 2000 فنحن عندما بدأنا التطوير الحزبي بدأنا في عام 2002 في المؤتمر العام غيرنا النظام الاساسي للحزب وكانت الفلسفة الاساسية في التغيير الجذري الذي طرأ علي النظام المؤسسي للحزب هي مزيد من الديمقراطية داخل الحزب الوطني ومزيد من مشاركة القواعد الحزبية والقيادات الحزبية علي كافة المستويات في اتخاذ القرار وادخلنا الكثير من التعديلات، علي سبيل المثال. نحن الان لدينا انتخابات تجديد كل سنة وتجري في هذه الايام انتخابات لتجديد 25% من امناء الوحدات الحزبية المنتشرين علي مستوي الجمهورية والذين يصل عددهم إلي حوالي 6500 وحدة حزبية، ولدينا انتخابات للحزب علي المستوي العام كل خمس سنوات، فأصبح هناك تجديد علي مستوي القاعدة كل سنة، ستقولين هل هذا يتم بالشكل المطلوب، أقول انه مازال فيه قصور. لميس: أين القصور؟ جمال مبارك: أنا أتذكر اننا في المؤتمر العام في سبتمبر 2002 وفي مؤتمر صحفي كان من ضمن الاسئلة، هل الاصلاح الذي يتم علي المستوي المركزي وهل ما تطلقونه من مبادرة لاصلاح النظام السياسي. هل هذه الاصلاحات نزلت للقاعدة أم لا.. وكانت اجابتي هذا هو التحدي الكبير. لميس: هل نزل للقاعدة؟ جمال مبارك: بدأنا في مواقع كثيرة. لميس: نتائج 2005 هزيلة لحزب وطني حاكم. صعب ان تقول ان الحزب الوطني بعد خمس سنوات من محاولات الاصلاح يحصل علي 32% وتضطرون لضم المنشقين لتحصلوا علي الاغلبية؟ جمال مبارك: هناك تناقض في هذا الطرح. فنحن نستطيع كمجتمع وكحزب مؤمنون بهذا لا نستطيع ان نطالب بديمقراطية وتوسيع مساحة الحرية وفتح الباب أمام قوي سياسية مختلفة وفي نفس الوقت عندما تأتي الانتخابات وتظهر قوي أخري سواء كانت قوي مناوئة لي من الداخل أو قوي اخري موجودة علي الساحة وتنزل للشارع وتستغل بعض نقاط الضعف أو بعض المشاكل الموجودة التي لم نوفق بالقدر الكافي علي حلها لاننا واجهنا مشاكل اقتصادية كثيرة بعد عام 2000 ونحن ازاء ذلك نتحمل جميعاً المسئولية، لم نستطع بالقدر الكافي ان نحدث تحسنا كبيرا يشعر به الجمهور، فلا استطيع ان اقول باننا نريد ديمقراطية واصلاحا وقوي سياسية اخري وعندما ادخل المعترك واخسر امام قوي اخري بعض المقاعد اقول ان الحزب الوطني لم يقدم شيئا نحن الآن نقيم أنفسنا لان هناك قصورا حدث ونتحمل جميعاً المسئولية ولكن في نفس الوقت هناك تغيير جذري خلال الاربع سنوات الماضية حدث داخل الحزب في الجانب المؤسسي وحدث ايضاً في جانب السياسات. لميس: تكلمت عن وجود ديمقراطية داخل الحزب الوطني. وأنا اقول لك انه لاتوجد ديمقراطية في الحزب . هل توجد ديمقراطية في الحزب الوطني؟ جمال مبارك: من حقك ان تقولي ذلك. لميس: بصراحة أنا أشعر انه لا توجد ديمقراطية في الحزب الوطني. جمال مبارك: ماهو معيارك؟ لميس: عندما اخترتم مرشحيكم لانتخابات 2005 هذه الاختيارات لم تكن سليمة رغم انها قامت علي المجمع الانتخابي، فانتم اخترتم مرشحين ولكن مرشحين اخرين فازوا. فيه مشكلة في اختياراتكم واعتقد ان هناك احتكارا لسلطة القرار داخل الحزب الوطني هل هذا صحيح؟ جمال مبارك: هذا ليس صحيحا، اول شيء فعلناه بعد انتخابات 2000 عندما بدأنا التطوير عندما كان نظام اختيار مرشحي الحزب في الانتخابات العامة يختلف عن النظام الحالي، اول اجراء اصلاحي قمنا به اننا نزلنا وتحدثنا مع قواعد الحزب واشتكوا وقالوا اننا لا نسمع اراءهم وقالوا لنا.. انتم تتحدثون عن اختيار مرشحين في دوائر. نحن الذين نعيش بالدائرة ونحن اكثر دراية بالمرشحين لذلك اول شيء قمنا به في انتخابات مجلس الشوري بعد انتخابات 2000 اننا وضعنا نظام المجمع الانتخابي الذي يقوم علي تشكيل مجمع أو تجمع من القيادات الحزبية علي مستوي الدائرة بمستوياتها المختلفة ونطلب من المرشحين الراغبين ان يتقدموا باسمائهم ويحاولوا اقناع اعضاء المجمع انهم اجدر علي الترشيح وتمثيل الدائرة ويحدث انتخاب علي مستوي المجمع وتصعد النتائج إلي المستوي المركزي ليتم الاخذ بها. لكنني اريد ان اقول شيئاً انه في كل احزاب العالم التي درسناها القرار النهائي للترشيح في انتخابات عامة يكون للحزب علي المستوي المركزي. لكن الفيصل هنا انني احاول في الغالبية العظمي للترشيحات ان استند للقاعدة، ستقولين ان المجمع لم يأت بالمرشحين الذين فازوا، لذلك نحن طورنا هذه التجربة بعد انتخابات الشوري والمحليات وفي الكثير من الانتخابات التكميلية، إلي ان وصلنا لانتخابات مجلس الشعب 2005 وكنا نعلم اننا أمام منافسة قوية وانتخابات في ظروف اقتصادية صعبة وان هناك قوي اخري تتحرك في الشارع. فطورنا المجمع ووسعنا عدد القيادات الذين لهم حق انتخاب المرشح فضلاً عن اعتمادنا لاساليب أخري مثل الاعتماد لاول مرة علي اسلوب استطلاعات الرأي المكثفة علي مستوي الدائرة. لميس: أنا احترم الطريق العلمي لكن استطلاعات الرأي كانت فيها مشكلة؟ جمال مبارك: كان من ضمن المشاكل انه في كثير من استطلاعات الرأي هناك تقارب كبير جدا بين المرشحين. لميس: من الذي كان يختار في النهاية؟ جمال مبارك: شكلت لجنة علي مستوي مركزي صدر بها قرار من هيئة المكتب بالاضافة لعضوين من الأمانة العامة، ووضعت معايير معينة، وفي النهاية كان لابد من اتخاذ قرار دعم التقارب الذي ظهر بين المرشحين سواء في المجمع أو استطلاعات الرأي. لميس: هل تعترف ان بعض اختياراتكم كانت خاطئة؟ جمال مبارك: لم نوفق في عدد غير قليل من الاختيارات ولم نستطع ان نقنع من لم يقع عليهم الاختيار ان يقفوا معنا ويساندوا مرشحي الحزب، وهذه كانت من ضمن المشاكل الاساسية التي فتت اصوات الحزب الوطني في الدوائر. انا لا اريد ان اقول انها السبب الوحيد لكنها من ضمن الاسباب الرئيسية في بعض الدوائر التي ادت إلي تفتيت اصوات المؤيدين للحزب الوطني مع اكثر من مرشح خاصة انه في بعض الدوائر متوسط خمسة أو ستة مرشحين ضد مرشح الحزب الوطني، هذا قصور ومشكلة ونتحمل مسئوليتها، والتقييم الذي يجري الآن داخل الحزب الوطني عملنا مكاشفة كاملة مع الاعضاء علي المستوي المركزي والمستوي المحلي، ومازالت تجري الآن جلسات استماع لكي نستمع لكل من شارك في العملية لكي نري ما الذي سنفعله مستقبلا لمواجهة القصور الذي واجهناه في الانتخابات الماضية. لميس: هل كنت من المؤيدين لضم المنشقين بعد فوزهم لكي تحصلوا علي الاغلبية داخل مجلس الشعب؟ جمال مبارك: هذا لم يكن قراراً سهلاً، فتوجهنا أثناء الاعداد للانتخابات اننا نريد اختيار مرشحنا والوقوف خلفه واقناع الاعضاء الاخرين بان يقفوا وراء الحزب، لكن الواقع فرض اموراً أخري. طبعاً هذا خلق مشكلة، الناس تقول انكم رشحتم أناس وانشق عليكم البعض الأخر، اريد ان اقول بحسبة الارقام ان كل الاعضاء الذين انضموا بعد ذلك للحزب إما كانوا اعضاء سابقين في مجلس الشعب للحزب الوطني أو قيادات حزبية في التنظيم الحزبي، نحن سألنا انفسنا سؤالاً لو لم ينضم هؤلاء للحزب الوطني أين سيذهبون وهم في الاساس اعضاء في الحزب، استبعد ان ينضموا لحزب آخر. نحن كان لدينا برنامج انتخابي طموح وكان لدينا اصرار انه اذا استطعنا تشكيل اغلبية ان نسير بكل قوة باغلبيتنا لتحقيق هذا البرنامج. هذا كان الخيار اننا لا نضم هؤلاء وهم ايضاً لم ينضموا لاحزاب اخري لانهم اعضاء في الحزب الوطني أو نسعي لتضميد الجراح ونري اين القصور لنتعامل معه في المستقبل، ونمضي بالاغلبية في مجلس الشعب لتحقيق البرنامج. لميس: تضميد الجراح يأتي علي حساب المبادئ الحزبية فالمفروض أن هناك التزام حزبي ولا ارشح نفسي أمام مرشح الحزب. جمال مبارك: أنا قلت انه كان هناك خلل وقصور ولم يكن هذا هو الذي خططنا له. الواقع في اوقات كثيرة تفرض امور مختلفة قد لاتكون مثالية وما كنا نتمناه المهم ان نقف ونأخذ العبرة ونحلل الذي حدث وكيف يمكن تداركه مستقبلا وهذا ما نقوم به من خلال مكاشفة داخل الحزب. لميس: هل تحضرون لانتخابات الشوري العام القادم؟ جمال مبارك: أكيد. لميس: ماهي أوجه القصور التي تريدون تلافيها؟ جمال مبارك: لا اريد فتح اوراق الحزب الآن، لاننا طبعاً نأخذ كل انتخابات عامة بكل جدية ومن الان نحن نقيم ومع التعديل الذي حدث بالحزب في الأمانة العامة والدفع بعناصر جديدة اعتقد انه توجد روح متجددة، انتخابات مجلس الشعب كانت صعبة والتقييم مازال مستمراً وهناك قوة دفع جديدة نستلهمها من تجربة انتخابات مجلس الشعب برغم صعوبتها وننظر للامام حتي نستمر تنظيمياً في الاصلاح، لأن اصلاح الحزب الوطني لم ينته بانتخابات 2005 بل ان الاصلاح مستمر والتطوير مستمر، ونستعد للانتخابات القادمة. ولكن التحدي الاساسي الذي أمامنا هو تنفيذ البرنامج الانتخابي أولاً الذي تعهد به الرئيس مبارك والذي علي اساسه خاض به انتخابات الرئاسة. لميس: أمانة السياسات التي ترأسها منذ خمس سنوات بالنسبة للكثيرين لغز، البعض يسميها الأمانة ذات النفوذ الاكبر وانها تضع الوزراء ورؤساء التحرير وبها اصحاب جمال مبارك، آخرون يقولون انها مكلمة وانها مجموعة التسعة التي لايوجد بها شيء الناس تدخل فيها وتخرج من غير اي فائدة. جمال مبارك: لا هذا صحيح ولا الآخر ايضاً: اولاً امانة السياسات ليست لغزاً، ومن يقول انها لغز هم الذين جعلوها لغزاً، بما يطرحونه من افكار وما كتبته بعض الاقلام لمحاولة تضخيم الامور لهدف أو لاخر، يمكن لعدم فهم دور الأمانة ونحن نتحمل جزءاً من المسئولية لاننا لم نوضح رغم انني تكلمت كثيراً في مؤتمرات صحفية والمؤتمر السنوي والكثير من زملائي. لكن افترض ان البعض لم يفهم دور الأمانة، لكن اعتقد ان البعض الآخر فهم لكنه يحاول عمل لغز من لا شيء. أمانة السياسات هي امانة من 13 أمانة داخل الحزب الوطني، وهي لم تنشأ في 2002 لان الحزب الوطني به لجان نوعية، ولكن جئنا بعد انتخابات مجلس الشعب وتحديداً في 2001 وانشأنا ما اسميناه أمانة اللجان النوعية ورأسها الدكتور مفيد شهاب وكان هدفها ان تبدأ تجميع عمل اللجان النوعية حتي يكون فكر الحزب منظماً، وفي 2002 عندما عدلنا النظام الاساسي استبدلنا الاسم باسم أمانة السياسات ولكن وضعنا اطاراً واضحاً مؤسسياً لكيفية عمل الأمانة وكيف تطرح القضايا. فأمانة السياسات ليست لغزاً ولا تشكل الحكومة ولا تعين رؤساء التحرير. لميس: هل اتيت فيها بمجموعة من اصدقائك؟ جمال مبارك: مبدأي في العمل العام انني ليس لدي شيء اسمه اصحابي، لدينا مايقرب من 550 عضواً في أمانة السياسات وفي المجلس الاعلي للسياسات واللجان المتخصصة لا اقوم باختيارهم، وانما بصفتي أمين السياسات ارشح والأمانة العامة هي التي تختار وكل اعضاء الأمانة ناس افاضل اتحدي أي شخص يقول ان احدهم صديق لي، أو أنهم معرفتي وصلتي بهم جاءت عن طريق العمل العام سواء كان العمل الأهلي أو الحزبي. النقطة الثانية المتعلقة بأن أمانة السياسات مكلمة فأريد أن أكون حريصا ولا أريد أن أنسب بأن أحدا قال كلمة وهو لم يقلها. البعض يقول إن الحزب والأمانة منذ 2002 لم يفعلا شيء وكله كلام سأوضح بشكل مبسط نحن في أمانة السياسات سواء في مجال الإصلاح السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي شاركنا مع الحكومة والهيئة البرلمانية، نحن بالفعل بدأنا بالقضايا الاقتصادية لأنه في عام 2001/2002 كانت هذه هي القضايا الضاغطة وأجرينا استطلاعات رأي مكثفة فوجدنا أن القضايا الاقتصادية تأخذ اهتماما كبيرا، لكن بدأنا في 2003 بطرح الورقة الخاصة بحقوق المواطنة التي طرحنا فيها رؤية تضمنت الكثير من الإجراءات والتشريعات التي تحتاج لإعادة النظر وقلنا نريد أن نبدأ في مناقشتها. وسأعطي أمثلة سريعة لما حدث خلال السنوات الثلاث الماضية فقد خرجنا بمبادرة انشاء أول مجلس قومي لحقوق الإنسان في مصر، تقدمنا باقتراحات ودخلت في التعديلات التشريعية لالغاء القانون 105 الخاص بمحاكم أمن الدولة العليا والصلاحيات المخولة للنيابة العامة تحت هذا القانون. طرحنا العام الماضي تعديلات مهمة علي قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب ومجلسي الشعب والشوري وبعض هذه الاقتراحات حدث عليها حوار ممتد ومستمر في الحوار الوطني وعدد غير قليل من اقتراحات احزاب المعارضة دخلت ضمن هذه الاصلاحات. ايضا تعديل المادة 76 كان تحولا كبيرا وواكبه أول قانون لانتخابات رئاسية في مصر. لميس الحديدي: هل غضبت عندما استقال الدكتور اسامة الغزالي حرب من أمانة السياسات. جمال مبارك: أري ان هذا الموضوع اخذ اكبر من حجمه. دعينا نضع الامور في حجمها، كل اعضاء الامانة علي مستوي عال من الخبرة في مجالات مختلفة وكلهم اعضاء انضموا للحزب لقناعتهم بمباديء وتوجهات الحزب ولابد ان اقر بانهم جميعاً كانت لهم اسهامات كثيرة خلال السنوات الثلاث الماضية في الامانة لكي نحقق ما حققناه ونحن نمر بمرحلة تحول كبير ومن الطبيعي ان تختلف الرؤي وقد يمتد هذا الخلاف في بعض الاحيان إلي ان بعض الاعضاء يرون ان افضل لهم ان يمارسوا العمل الحزبي في اطار منظومة خارج الحزب الوطني وهذا شيء وارد. لميس: من الواضح ان هناك اصواتا معترضة ليس اسامة الغزالي فقط، هل هذا يمثل انشقاقات داخل أمانة السياسات أم ان استقالة واحدة لا تسميها انشقاقات. جمال مبارك: تعبير انشقاقات مبالغ فيه. هناك اختلاف في وجهات النظر في قضايا السياسات ونحن الآن عملنا جلسات استماع لكل اعضاء امانة السياسات وقلت لهم انني سأجلس في الصفوف الخلفية لكي استمع لانتقاداتكم سواء لاسلوب ادارة الأمانة واجراء الحوار داخلها أو اسلوب طرح القضايا. لميس: هل انشغلتم داخل الحزب بين تيار قديم وآخر جديد فأحدث ذلك فجوة في الشارع استغلها الاخوان المسلمين. جمال مبارك: لا احب كلمة صراع لأننا لسنا في خناقة فنحن عندما بدأنا الاصلاح عام 2002 بدأنا نطرح الافكار الجديدة ومن الطبيعي ان نحترم وجهة النظر الأخري فهناك رؤي مختلفة وطرح افكار جديدة وهناك ناس تحب تسمي ذلك صراع سياسي رغم انه ليس صراعا سياسيا لأننا كلنا مصريون وهدفنا واحد وانما تختلف الافكار والسبل نحو نفس الهدف نتنافس نعم ولكن كلمة صراع ليس هذا هو الانطباع الذي نريد ان نتركه عن الحياة السياسية في مصر. لميس: الحقيقة ان المواطنين يشعرون بهذا الصراع وآخر نتيجة حسمت لصالحكم انتم الفريق الاصلاحي في تعديلات الامانة العامة الأخيرة عندما توليتم معظم المقاعد الرئيسية وهذا فيه نصر واضح. هل تشعرون انكم انتصرتم؟ جمال مبارك: الموضوع ليس اننا انتصرنا أو من انهزم. سأعود خمس سنوات من الاعلام فقد كان الانتقاد الأساسي الذي كان يوجه للحزب الوطني انه لا يوجد به قيادات شبابية لا يدفع بهم في الكثير من المحافل وان الحزب الوطني منفصل عن الحكومة كلنا نسمع هذه الانتقادات. اعود وأقول ان الحزب لا يشكل الحكومة رغم انه في الاساس حزب الاغلبية تنبع منه الحكومة. ماذا حدث بعد خمس سنوات. حدث ان الحزب طور نفسه ودفع بقيادات شابة في كثير من مواقعه المحلية والمركزية، بدأ يتكلم بلغة ويطرح افكارا جديدة وبدأ ينمي علاقة جديدة مع هيئته البرلمانية والحكومة واصبح اليوم رئيس الوزراء يستطيع ان ينظر داخل الحزب ويجد قيادات حزبية علي درجة من الكفاءة لماذا هذا خطأ. لميس: التشكيل الاخير للحكومة لم يوجد به احد من داخل الحزب هل هذا صحيح. جمال مبارك : خطأ. وزراء العمل والصحة علي سبيل المثال اعضاء في الحزب ورغم ذلك فإن رئيس الوزراء له مطلق الحرية اذا وجد انه يريد ان يأتي بوزير علي درجة عالية من الكفاءة من خارج الحزب فهذا حقه. لميس: والاصلاح الاقتصادي. جمال مبارك: الاثار الايجابية للاصلاح الاقتصادي الحقيقي الذي حدث خلال السنة والنصف الماضية لم يؤت ثماره بعد بالشكل المطلوب علي مستوي القاعدة العريضة لكن هناك بعض المؤشرات الحقيقية تؤكد ان الاقتصاد المصري ينمو ومناخ الثقة فيه يختلف تماما. الموضوع ليس مؤشراً فلكي نغير المناخ كان لابد من اتخاذ اجراءات صعبة. وهنا اريد ان اتحدث عن العامل السياسي فمن السهل وانا لست في الاغلبية وليست لدي مسئولية ان اتكلم واطرح افكارا، لكن صعب انك تنفذ وانت تعلم ان بعض الاجراءات التي ستنفذها قد لا يكون لها مردود شعبي علي المدي القصير، التحدي هنا انك اذا كنت مقتنعا ان تدافع عن هذه السياسات مثل الدعم والخصخصة ومثال آخر وهو موضوع البناء علي الارض الزراعية. عندما تدخل معترك العمل السياسي ويكون فيه حزب اغلبيته وعليك ان تقترح امور لتنفذها الحكومة وفي بعض الاحيان تتخذ قرارات ليس لها مردود شعبي ولابد ان تدافع عنها اذا كنت مؤمنا بتوجهها وتحاول تقنع الناس اننا بعد ان نمر من هذه المرحلة تبدأ الثمار. الآن استطيع ان اقول لدينا مؤشرات قوية في مجالات عديدة في الصناعة فهناك مدن صناعية مختلفة وكثير من التوسعات في مناطق عديدة تتم الآن باستثمارات عربية وأجنبية. نحن علي الطريق السليم والخطوات التي اخذناها والخيارات الصعبة التي اخذتها الحكومة في السنوات الماضية هي علي الطريق السليم وكلنا ثقة اننا اذا استمر هذا التوجه ستبدأ قطاعات غير قليلة تشعر بهذا الاثر في عام 2006. لميس: اذا انتقلنا للاصلاح السياسي وهو الهم الاكبر لدي الكثيرين، واكثرهم من النخبة السياسية. المادة 76 ألا تري الآن وبعد انتخابات 2005 انه لا يوجد حزب حصل علي 5% غير الحزب الوطني الا تري ان هناك ضرورة لتعديل هذه المادة مرة أخري؟ جمال مبارك: نحن لم نمر بتجربة تعديل دستوري فترة طويلة وبالتالي المواطن العادي كان في حيرة من امره اثناء الجدل السياسي علي تعديل المادة 76 ولاشك انه كان هناك عدم وضوح في الرؤية للاصلاح الدستوري بشكل عام وتحديدا المادة 76. البعض عندما طرح الرئيس المبادرة في فبراير 2005 قالوا انها شكلية والبعض الآخر رحبوا بها وكتبوا عنها ولكن عندما دخلنا في النقاش واستقرت المادة علي وضعها الحالي الذين أيدوا مبادرة الرئيس قالوا انه تم تفريغ المادة من مضمونها. الرئيس في خطابه حدد سبعة مباديء الاول هو انتخاب الرئيس من خلال الاقتراع السري المباشر من جميع افراد الشعب وقد تحقق المبدأ.. الثاني تحقيق جميع الضمانات التي تكفل تقدم اكثر من مرشح يفاضل بينهم الشعب وقد تحقق هذا المبدأ أيضا. واتاحة الفرصة للاحزاب السياسية لترشيح احد قياداتها وفقا للضوابط التي ترونها لخوض أول انتخابات رئاسية وقد تحقق، وتشكيل لجنة عليا لها الاستقلال الكامل وقد تحقق، واجراء الاقتراع في يوم واحد، مع وضع الضمانات الكفيلة لتحقيق اشراف قضائي كامل علي عملية الاقتراع وقد حدث هذا. اما المادة التي ثار حولها الجدل وهي كفالة الوسائل اللازمة لضمان جدية الترشيح للرئاسة ومن ذلك ان يحصل من يرغب في الترشيح علي تأييد ممثلي الشعب المنتخبين في المؤسسات الدستورية وفي المجالس الشعبية المحلية. هذه هي المباديء التي علي اساسها كان لابد ان يجري الحوار وتتم صياغة المادة وقد قلنا اننا نبدأ بنظام استفتاء يتطلب الثلث وبعد ذلك يكون التصويت بالثلثين، بدأنا في مناقشته، وبعد جدل طويل وصلنا ل 5% عندما دخلنا في مبدأ ترشيح المستقلين الذي اثار حفيظة البعض وكانت وجهة النظر انني لا استطيع مساواة المستقل بالحزبي وفي كثير من دساتير العالم التي درسناها لا توجد مساواة ما بين المستقل والحزبي في الترشيح فقلنا نضع ضوابط اكثر صرامة علي المستقلين ومن هنا استقر الرأي في النهاية علي 13% للمستقل غير الحزبي. لميس : لكنك ضيقت علي الاحزاب والمستقلين. جمال مبارك: وجهة نظرنا اننا مقبلون علي وضع سياسي جديد وانتخابات في 2005 تختلف عن انتخابات 2000. ففي 2005 كان كثيرون يتوقعون ان يحصل الحزب الوطني علي 90% كما جرت العادة بشكل أو بآخر. هذا المجلس منذ بداية عملية الانفتاح السياسي في السبعينيات يعد اكثر مجلس به معارضة واقل مجلس به مقاعد للحزب الوطني فالوضع تغير. اعود للسؤال هل ممكن ان يتم الطرح. هذا امر وارد نحن لدينا برنامج اصلاح دستوري. الرئيس طرح مباديء واضحة نحن بصدد مناقشتها. لميس: كل المباديء طبقت لكن الحقيقة علي ارض الواقع انه لا توجد احزاب تحصل علي 5% وانتم متهمون في الحزب الوطني انكم ضيقتم علي الاحزاب المدنية باستخدام قانون الطواريء وكل الاجراءات التعسفية التي استخدمت طيلة السنوات الماضية وبالتالي لا توجد احزاب معارضة اصبحتم انتم والاخوان المسلمين. جمال مبارك: سأعلق حول ما اثير في الانتخابات ان الحزب الوطني نسق مع قوي اخري نحن كنا نعلم اننا ندخل علي تحد وان هناك قوي سياسية موجودة ستنافسنا وستحصل علي نسبة من مقاعد مجلس الشعب لكن لن ننسق معها ولن ننسق مع مستقلين أو احزاب معارضة وكانت قناعتنا ان الحرية التي تزداد مساحتها يوماً بعد الاخر وانه سيكون هناك تمثيل أكبر من المعارضة بشكل عام ومن الاحزاب السياسية بشكل خاص والذي حدث ان المعارضة بشكلها العام حصلت علي نسبة كبيرة ولكن الاحزاب لم تأخذ النسب التي كنا نعتقد من قراءتنا انها ستحصل عليها. لميس: هل انت جمال مبارك تري ان المادة 76 يجب أن تعدل؟ جمال مبارك: انا اتكلم في اطار حزبي، أنا رجل اعمل داخل مؤسسة اعلنا مباديء للاصلاح اعلنها الرئيس مبارك بدأنا في عقد جلسات استماع منذ شهر تسير بالتوازي مع الآلية التي بدأت في مجلسي الشعب والشوري وفي اجتماع المجلس الاعلي الاخير تناقشنا حول المباديء الموجودة وعندما ننتهي من مناقشتها سنتحدث بشكل محدد حول مواد ونبدأ رفع توصيات لهيئة المكتب والامانة العامة وهذه المباديء مطروحة في البرنامج الانتخابي مثل التوازن بين السلطات والمادة 74 من الدستور ووضع ضوابط لها وتقوية الدور التشريعي والرقابي للمجلس التشريعي والغاء المدعي العام الاشتراكي ونناقش الان تفاصيل هذه المباديء. لميس: المفروض قانون الطواريء، ميعاد تجديده في مايو هل سيوصي الحزب الوطني بتجديد قانون الطواريء؟ جمال مبارك: جزء من الوضع الذي نعيش فيه ان لدينا برنامجاً تفصيليا وواضح المعالم من ضمنه قانون الارهاب الجديد. ومنذ يومين تم تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء لدراسة تشريع جديد لمواجهة الارهاب. وما استطيع التأكيد عليه اننا لن نترك فراغا تشريعيا لمواجهة ومكافحة الارهاب وهذا هو التكليف للجنة بان تسعي في اقرب وقت ممكن للانتهاء من اعداد التشريع لأن بعض من يقول ان وجود الطواريء لا يفيد في منع وقوع الحوادث في حين انهم لا يعلمون شيئاً عن الكثير من العمليات الارهابية التي تم اجهاضها باستخدام بعض السلطات الموجودة في قانون الطواريء. لا نريد التهويل مما تم لكننا لا ننسي ما عشناه في فترة السبعينيات. لميس : سمعنا ان قانون الارهاب سيكون اكثر تشددا من الطواريء. جمال مبارك: اللجنة لم تنعقد بعد فمن اين التسريبات؟ لميس: هل تستطيع اللجنة حتي شهر مايو ان تنتهي من قانون الارهاب؟ جمال مبارك: نتمني هذا ولكن لا تنسي ان هذا مربوط بالبرنامج التشريعي الذي أوصي به الرئيس في افتتاح الدورة البرلمانية ويضم القانون الخاص بالاجراءات الجنائية والمتعلق بالحبس الاحتياطي والقانون الخاص بجرائم النشر والتعديلات علي قانون السلطة القضائية. وهي تشريعات أساسية وحاكمة وعناصر أساسية في برنامج الرئيس الانتخابي. مجلس الشعب امامه قوانين اخري مثل قانون جودة التعليم وقانون حماية المستهلك والموازنة. نتمني ان تنتهي اللجنة من عملها وان يتسع وقت الدورة التشريعية لاقرار هذا القانون. لميس: كلام حضرتك يؤدي لنتيجة واحدة اننا ننضطر لتجديد قانون الطواريء؟ جمال مبارك: لن استبق الاحداث اللجنة مكلفة باعداد قانون الطواريء بسرعة. لميس: واذا لم تنته؟ جمال مبارك: وما هو البديل؟ لميس: هل سنجدده. جمال مبارك: انت تقفزين بي لاستنتاجات لم نبحثها داخل الحزب وانت تفترضين ضمنا اننا اخذنا هذا القرار. وهذا لم يحدث. مداخله هاتفية من المحامية مني ذو الفقار. لي سؤالان متعلقان بمسألة الاصلاح السياسي وخاصة نظام الانتخابات المنتظر تغييره بنظام جديد يفعل مشاركة الاحزاب ويسمح بتمثيل عادل لجميع فئات المجتمع بما فيها الاقباط والمرأة. نأمل ان تخصص مقاعد في المجلس للمرأة كنوع من التميز الايجابي. السؤال هل ضمن الحزب الوطني رؤيته في هذه المسألة وهل تأجيل الانتخابات المحلية مؤشر علي ان هذه التغيرات ستتم خلال مدة قصيرة.. السؤال الثاني: متعلق بمكافحة الفساد التي لم يشر اليها برنامج الرئيس مبارك وهي مسألة مغلقة خاصة ان تقرير منظمة الشفافية يضع مصر في مرتبة متأخرة، هل هذا مؤشر علي ان هناك رؤية لمكافحة الفساد او اتخاذ سياسات واجراءات لمكافحته. جمال مبارك: بالنسبة للمرأة نحن ناقشنا امكانية الدفع بالمرأة اكثر في معترك العمل السياسي وحاولنا كثيرا في تشريعين ان ندخل تعديلات تسمح بمقاعد للمرأة وكنا دائما نجد اراء مختلفة خاصة حول عدم دستورية المادة لذلك ففي البرنامج الانتخابي تكلمنا عن البحث عن نظام انتخابي جديد بالتوازي مع المراجعة الدستورية حتي لا يكون هناك دائما التشكك بالتعارض الدستوري وخاصة فيما يتعلق بالمرأة ونحاول ان نعالجه دستوريا. ومن خلال النقاش الدائر الآن حول الدستور اعتقد ان هذا سيفرز توجهات هل فعلا نحتاج لتعديل دستوري ليكمل التعديل التشريعي وتحديدا قضية المرأة. لميس: استطيع ان ابشر النساء بانه سيكون هناك تميز ايجابي او كوتة للمرأة في التعديلات القادمة. جمال مبارك: هذا واضح في البرنامج الانتخابي والتعديلات التشريعية التي طرحناها وتعديل الدستور وبالنسبة لمكافحة الفساد عندما نمسك البرنامج نستطيع بشكل واضح التحقق من هذا التوجه. واعطي مثالا لان محاربة الفساد تأتي من جهتين الاولي اجهزة رقابية علي درجة عالية من الكفاءة ولديها ادوات قانونية وتشريعية لكي تتدخل وتضبط وتكشف وتعاقب ولكن الاهم من ذلك ما هي التشريعات والسياسات التي يمكن ان نقرها لتمنع حدوث الفساد. علي سبيل المثال قانون الضرائب وهو تعديل جذري وثورة في المنظومة الاقتصادية وفلسفته واضحة في أننا ننزع من يد موظف المأمورية بعض السلطات التي قد تشجع وتفتح الباب للفساد وهو ما حدث ايضا في الجمارك. اضيف لهذا انه ضمن القضايا التي تتم مناقشتها قانون حرية المعلومات الذي يصب في اتجاه الشفافية واتاحة المعلومات للمجتمع بشكل واسع. فمحاربة الفساد له اوجه كثيرة منها سد المنابع من خلال تعديلات. لميس: هل هناك ضوء اخضر تأخذه الأجهزة الرقابية بكشف فساد هذا الشخص أو المسئول المهم أولا تكشفه؟ جمال مبارك: هذا سؤال ابعد مني لكنني لا اعتقد ان ذلك موجود فالقضايا التي تضبط سواء لناس علي مستوي عال أو مسئولين سابقين لا اعتقد ان هذا الامر وارد. لميس: عودة لانتخابات المحليات. هل اجلتم الانتخابات خشية فقد مقاعد؟ جمال مبارك هذا الموضوع اخذ منا نقاشا وانا أعلم انه قد يكون قد اعطي رسالة خاطئة عن توجهات الحزب. الموضوع الاساسي في التأجيل هو اننا مقبلون علي تعديلات في قانون الانتخابات ستطال ايضا المحليات ومقبلون علي تعديلات في الدستور قد توسع من سلطات المحليات والمجالس المحلية فكان الرأي تأجيل الانتخابات الي ان يتم ادخال التعديلات لان قانون الادارة المحلية بحث جزئيا العام الماضي ولكن في ضوء التعديلات الدستورية التي من الممكن ادخالها قد تأخذ منحي جديداً في توسيع السلطات علي مستوي المحليات. لميس: الم يكن تكتيكا سياسيا. جمال مبارك: لا.. احاول ان انقل لكي وحي النقاش الذي دار في هيئة المكتب والحوار الذي دار مع اعضاء الهيئة البرلمانية في الحزب. لميس: ما رأيك في اشتغال رجال القطاع الخاص في السياسة فالبعض يري انك فتحت لهم المجال ودخلوا الحكومة ما هو رأيك. هل هناك قضية تضارب في المصالح؟ جمال مبارك: اتفهم التخوف الذي يبديه البعض لانها تجربة جديدة في الحكومة الاولي للدكتور احمد نظيف في يوليو 2004 كانت اول مرة يتم التقدم ببعض القيادات من القطاع الخاص في الوزارة. سبقها قبل ذلك في العمل البرلماني والحزبي واثارت بعض التخوفات واعتقد انها مشروعة ومهمة، اعتقد انها اذا كانت تتم بشفافية واضحة وبتحديد الفواصل بين تولي المسئولية العامة والحد الفاصل بين عمله الوزاري وعمله السابق واستمعت لاقتراحات من البعض يقول بان نفكر في ادخال نصوص قانونية تؤكد هذا المعني وقد يكون ذلك موضوعاً ممكن ننظر فيه لكن التجربة بدأت تأخذ مداها والاهم ان نحكم علي التجربة. هل هذه القيادات استطاعوا أن يضيفوا للعمل العام ويسهموا بكفاءة في ادارة وزاراتهم. اعتقد التجرية الي حد كبير ايجابية تحديدا في التجربة الاقتصادية ادوا بكفاءة وايضا استطاعوا ان ينخرطوا في العمل السياسي والحزبي بشكل سريع. لميس: مؤخرا دار حديث حولك وحول ان لك منصب مدير صندوق استثماري في احد بنوك الاستثمار وان هذا يمثل تضارب مصالح والبعض استغل ذلك للعب في البورصة وما هو ردك. جمال مبارك: هذا الموضوع له شقان. الاول خاص بالتطور الذي حدث باسواق المال المصرية وتحديدا البورصة المصرية، دعينا في البداية نقر بأن الرؤية المستقبلية للاقتصاد المصري احدي ركائزها المهمة ان يكون هناك سوق مالي متطور من ضمن اعمدة البورصة المصرية واعتقد انه في السنوات التسع الماضية حدث تطور كبير في البورصة المصرية وفي التشريعات وتحديدا في قانون سوق المال الذي يضع ضمانات وضوابط لانه في النهاية اذا لم استطع من خلال الاجهزة الرقابية والتشريعات ان اعطي رسالة تطمئن المستثمر الذي يريد الدخول في البورصة لما حدثت الطفرة الكبيرة التي حدثت في البورصة المصرية سواء في بعض المدخرات المحلية والاجنبية، البورصة خلال السنتين الماضيتين صعدت صعواد غير مسبوق وتضاعف حجم التعامل بها وهذا في حد ذاته مؤشر ايجابي، حدث من اسبوعين هبوط وهذا الهبوط ايضا حدث في بعض الاسواق الخليجية، هذا موضوع فني وقد لا يفهمه من لا يعرف كيف تعمل الاسواق، لكن من حق الصحافة والمجتمع ان يتساءل لماذا حدث ذلك وهل حدث بسبب حركة تصحيحية نتيجة ظروف السوق أم حدث بسبب استغلال معلومات أو وضع معين في السوق لتحقيق ارباح للمستثمرين الكبار علي حساب الصغار، توجد اجهزة رقابية موجودة وهيئة سوق المال لديها ما يمكنها من الرقابة. الشق الذي يخصني والكلام الذي حاول ان يربط بين خسائر بعض المستثمرين في البورصة بشركة محددة وقال انها خربت بيوت المستثمرين المصريين ونسبوا ما قلته في حديثي لصحيفة روز اليوسف عندما سئلت عن مهنتي وقلت انني عضو مجلس ادارة في احدي الشركات وقالوا ان هذا تصريح كان هدفه التأثير علي البورصة ورفع السهم وقالوا ان الشركة اخذت الكثير من الطروحات التي تمت من القطاع العام بسبب تواجدي بها. اولا: اقول ان حديثي لروزاليوسف كان هدفه الرد علي السؤال ان اتكلم بشكل واضح عن تاريخي المهني الذي امتد 23 عاما في المجال المصرفي وتكلمت بوضوح. البورصة مرتبطة باسباب متعلقة بالتطور الذي حدث بالاقتصاد المصري ليس بسبب انني تكلمت. الموضوع الثاني يقول ان هذه الشركة استحوذت علي طروحات كثيرة من القطاع العام هذا تسأل عنه اذا صح الحكومة ايضا اذا كان حدث أم لا. لكن النقطة الأهم ان الشركة التي تحدثوا عنها ليست الشركة التي انا عضو مجلس ادارتها. لميس: حضرتك عضو مجلس ادارة في أي شركة. جمال مبارك: عضو في مجلس ادارة الشركة المالية المصرية للاستثمار المباشر وهي احد الانشطة وليس لها علاقة بموضوع البورصة أو السمسرة في البورصة او نشاط بنوك الاستثمار وعندما جاء لي ملخص التقرير أو التحقيق الذي كتب وجدت به اخطاء فنية جسيمة واليوم قرأت تحقيقا جديدا في روز اليوسف. وكان فيه السيدة التي استشهدوا بها قالت انه تم تحريف الكلام الذي قالته. لميس: هل هناك تضارب مصالح بين انك عضو مجلس ادارة هذه الشركة وهل يمكن ان يستغل احد اسمك؟ جمال مبارك: هذا وارد لكنني لا أريد ان اعطي ايحاء بأن احداً استغل اسمي فمن يعمل حولي يعلم اني واضح وصريح فيما يخص العمل العام لا ادخل الصداقة أو المعرفة في العمل، واذا شعرت وثبت لي ان أناساً تستغل بشكل سيئ لا أتردد ان اواجههم. لميس: هل هذا حدث؟ جمال مبارك: حدث وواجهتهم لانني اعرف القيود الملقاة علي وحساسية موقعي ودوري، وآخذه في الاعتبار في كل تحركاتي سواء في حياتي الخاصة أو عملي المهني أو ادائي العام، ويعلم الكثيرون هذا. لميس: هل يوجد تضارب مصالح؟ جمال مبارك: منذ ان تخرجت في الجامعة منذ 23 سنة اعمل في المجال المصرفي. هذه مهنتي عملت في مصر وعشت في الخارج فترة طويلة واكتسبت خبرة طويلة واواصل هذا العمل بشكل واضح لا اعتقد ان فيه تضارباً. مداخلة هاتفية من الاستاذ مجدي الجلاد رئيس تحرير المصري اليوم: تحدثت عن التعديلات الدستورية والمبادئ العامة التي تناقش في الحزب، دعني اختلف معك في هذه النقطة. المشكلة الاساسية ان بعض القوي السياسية تري ان التجارب الدستورية التي حكمت مصر وضعت في ظروف تاريخية مختلفة تماماً فإذا كنا نتحدث عن تعديلات دستورية فأري ان فكرة التجميل في الدستور مادة مادة ربما توقعنا في مشكلة المادة 76 واختلاف وجهات النظر والرؤي حولها. أري ان الاصلاح والاستقرار ربما لايتحقق إلا في ظل دستور جديد. لماذا تقلق الحكومة إذا تحدثنا عن دستور جديد يليق بمصر فيما بعد 2005. أري ان ادارة حوار وطني يشارك فيه الجميع ويكون امام الشعب المصري بالنسبة للدستور هذا امر مهم جداً بدلاً من غلق المسألة علي دائرة مغلقة ومجموعة ما والدفع بها إلي البرلمان. جمال مبارك: موضوع الدستور فيه اختلافات في وجهات النظر وهذا شيء مشروع. نحن نتكلم عن مبادئ ونري اننا نستطيع ان نحققها من خلال تعديل الدستور، واقول ان الحوار لا يجري في غرف مغلقة، فداخل الحزب حوارات مفتوحة. والمجتمع ومجلس الشعب ستجري به حوارات. لميس: سبق ان قلت انك ليس لديك النية لترشيح نفسك لرئاسة الجمهورية هل الاجابة مازالت موجودة؟ جمال مبارك: ليس لدي النية أو الرغبة. لميس: لماذا في رأيك الناس تسأل نفس السؤال؟ جمال مبارك: قد تكون بعض الدوائر التي تحدثت عن هذا الموضوع وهي المعارضة المشروعة تريد ان يكون هذا الموضوع مثاراً لربط كل خطوات الاصلاح سواء في الحزب أو السياسي أو الدستوري وبالتالي تضع في ذهن المواطن انه ليس اصلاحاً لغرض المستقبل وانما مرتبط بقضية محورها هذا الموضوع. لميس: لو لم تكن جمال حسني مبارك. هل كنت ستصل بهذه السرعة اميناً للسياسات وأمين مساعد الحزب الوطني؟ جمال مبارك: احتمال كبير لا. لكن اقول لماذا لو لم يكن حسني مبارك والدي ولو لم اكن ابنه وخرجت بهذه النشأة وشاهدت عندما كان الرئيس ضابطاً في القوات الجوية ورئيس قاعدة ومدير الكلية الجوية ثم قائداً للقوات الجوية في حرب اكتوبر ثم دخل المعترك السياسي كنائب رئيس الجمهورية ثم رئيساً للجمهورية. فقد كانت حياتنا طبيعية جداً فلم أولد وفي فمي ملعقة ذهب. ومازلنا كأسرة نحافظ علي صلاتنا مع اصدقائنا القدامي.. لكل منا ظروف حياته تشكل تفكيره وتتيح له الفرص. اعتقد انه بدون ذلك لن يكون لدي القناعة والدافع ان ادخل العمل العام بشكله الواسع. والدي بالنسبة لي قيمة كبيرة وهو مثلي الاعلي. أنا دخلت الحزب عام 2000 وكنت عضواً في الأمانة العامة مثل 327 عضوا وظللت عامين ونصف عضوا بالامانة العامة ثم تم اختياري أميناً للسياسات. ظروف حياتي ونشأتي وضعتني في هذا الموضوع. النقطة هنا. هل حاولت اوظف هذه الفرصة ان اساهم في خدمة المجتمع بشكل عام، هل حاولت اكسب ثقة الناس لكي اتعامل معهم. من تجربتي في الخمس سنوات الماضية مقتنع وسعيد انني اعطيت كل ما استطعت ان اعطيه بالتعاون مع زملائي وقياداتي ان احدث تغيراً ما داخل الحزب الوطني وافتح الباب لقيادات شابة. لميس: كل الانتقادات التي وجهت لك هل جعلتك تفكر في ترك العمل العام؟ جمال مبارك: أنا مقتنع بما افعله وبالاصلاح وبأهمية اصلاح مؤسسة حزبية مثل الحزب الوطني ومستقبل الحياة السياسية في مصر. النقطة الثانية هي انني هادئ الطباع انفعل بسرعة استمع للنقد لا يوجد لدي رد الفعل السريع دون تفكير. طبعاً فيه نقد موضوعي استمع له لكن هناك نقداً اخر موجود في كل مجتمع وهو نقد هدام يحاول خلط الأمور لهدف أو لاخر. لميس: هل تختلف مع الاب حسني مبارك؟ جمال مبارك: أمر طبيعي. أولاً هو والدي وأختلف معه في بعض الأمور مثل أي أب وابنه. ثانياً هو رئيس فاختلف معه باحترام. لميس: ماهو شكل الاختلاف؟ جمال مبارك: اعطيك مثالاً: عندما جاءت لي فرصة ان اسافر كان ذلك بالنسبة لي صعباً جداً لانني مرتبط بالاسرة، أنا متأكد ان والدي في قناعته لم يكن يريد ان اسافر حتي في عملي العام الرئيس لم يوجهني وقال لي ابدأ بعمل معين أو ابدأ بالعمل الاهلي. حتي ان دخولي الحياة الحزبية لم اتكلم فيه مع الرئيس، كان كلامي مع القيادات الحزبية. لميس: الخطوبة لماذا تأخرت؟ جمال مبارك: هذا موضوع شخصي جداً. أنا تعمدت ان يستمر هذا الموضوع في اطار شخصي، وبعد ان نشر الخبر بالصحف البعض استغل ذلك كمادة للهجوم واقحامه بالسياسة وبعد ان عملوا هذه القصة وجدتهم بعد ان وضعت الامر في حدوده قالوا لماذا فعلتم من الخطوبة قصة، انا قلت ان الموضوع شخصي. لميس: هل تضايقت من ذلك؟ جمال مبارك: استغربت لانني اعتقد ان مجتمعنا مازالت به تقاليد معينة خاصة بالحياة الشخصية. لميس: حصنت العروسة ضد النقد؟ جمال مبارك: احاول بقدر الامكان. وأنا الآن ابدأ مرحلة جديدة في حياتي واتمني ان ربنا يوفقني في حياتي الشخصية والعملية والمهنية. لميس: بماذا تحلم؟ جمال مبارك: لا يوجد وقت نتنفس. احلم ان ربنا يوفقني وتكون حياتي الشخصية سعيدة، أما بالمستوي العام سأبذل جهداً اكثر في العمل الأهلي.
